به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
با شكست طرح خريد اعتباري دولت و طرح خصوصي خريد كالا

طرح سوم خريد كالا كليد خورد، رونمايي بخش‌خصوصي از شكل جديد خريد اعتباري

اواخر مهر ماه بود كه دولت اقدام به ارائه بسته خروج از ركود كرد كه يكي از محورهاي اصلي آن خريد اعتباري كالاهاي اساسي ايراني بود.
کد خبر: ۷۳۳۹۷
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۴:۳۰
خبر اقتصادی - بر اين اساس، مردم براي خريد لوازم خانگي تا زمان صدور كارت‌ها دست نگه داشتند و همچنان منتظر صدور كارت‌هاي اعتباري بودند اما هفته گذشته در خبرها اعلام شد كه صدور كارت اعتباري خريد لوازم خانگي رسما منتفي شده و امكان اجراي آن وجود ندارد؛ يعني با وجود قولي كه دولت و بانك مركزي نسبت به تامين اعتبار طرح و اجراي آن داده بودند، اين طرح به مرحله اجرا نرسيد. فعالان بخش خصوصي نيز اعلام كردند كه مردم چنانچه قصد خريد لوازم دارند، منتظر كارت‌ها نمانند و با توجه به كاهش قيمت‌ها فرصت را براي خريد مغتنم بشمارند. حميدرضا غزنوي، سخنگوي انجمن صنايع لوازم خانگي ايران در اين باره اعلام كرد: اجرايي نشدن طرح كارت اعتباري، فضاي نامساعدي براي مردم و توليدكنندگان فراهم كرده است. وي مشكل اصلي اين طرح را كاهش اعتبار اين كارت از 10 به 6 ميليون تومان و كاهش تعداد اقساط اين تسهيلات از 18به 12قسط خواند. اين در شرايطي است كه پيش از اعلام رسمي منتفي شدن طرح در اواسط دي ماه، بخش خصوصي از تسهيلات جديد طرح خريد اقساطي كالا همزمان با طرح دولت رونمايي كرد؛ طرحي كه اگرچه شبيه طرح دولت و قرار بود امكان خريد اقساطي تا 10ميليون تومان با سود 16درصدي را براي مصرف‌كنندگان فراهم آورد اما اين طرح هم در نهايت اجرايي نشد. حالا اما با عمياتي نشدن دو طرح مذكور، بخش خصوصي از شكل سوم طرح خريد كالا رونمايي كرده است؛ به طوري كه سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي از اجراي طرح جديد فروش اقساطي با همكاري توليدكنندگان و بانك‌هاي عامل خبر مي‌دهد و مي‌گويد: طرح فروش اقساطي كالا كه بانك مركزي اجرا مي‌كرد به دليل دوره كوتاه بازپرداخت اقساط و محدود شدن به بازنشستگان داراي كمتر از يك و نيم ميليون تومان حقوق ماهانه همچنين زوج‌هاي جوان با استقبال مواجه نشد. اما در طرح جديد، توليدكنندگان با بانك‌هاي عامل به توافق رسيدند كه بخشي از سود وام اين طرح را پرداخت كنند و شهروندان تا 15ميليون تومان مي‌توانند لوازم مورد نياز خود را خريداري كنند. حال بايد ديد آيا اين طرح جديد مي‌تواند پاسخگوي نياز متقاضيان و از سوي ديگر توليدكنندگان و فروشندگان كالا باشد يا اين طرح نيز به سرنوشتي مشابه دو طرح ديگر دچار مي‌شود.



  جزئيات شكل سوم خريد كالا

سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي درباره اجراي طرح جديد فروش اقساطي گفت: دوره بازپرداخت وام اين طرح 26-24ماهه خواهد بود كه انتظار داريم متقاضيان استقبال كنند. به گفته وي به زودي سايت انجمن به عنوان مرجع در انجمن براي معرفي اين طرح و اطلاع‌رساني در اين باره راه‌اندازي خواهد شد. براساس اين گزارش، متقاضيان اين طرح فقط مي‌توانند با ارائه گواهي كسر از حقوق يا سفته از اين تسهيلات استفاده كنند. سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي مي‌گويد: اميدواريم در ماه پاياني سال، مردم ديگر منتظر كارت‌هاي اعتباري نباشند زيرا كارت‌ها به‌ نحوي كه در كار كارشناسي تعامل شد، ارائه نمي‌شود و مردم خريد خود را انجام دهند چراكه سال آينده به طور معمول ممكن است كالاها افزايش قيمت داشته باشند. غزنوي همچنين به برخي بي‌برنامگي‌ها در طرح اعتباري خريد كالا اشاره مي‌كند و مي‌گويد: گردش مالي بازار لوازم خانگي ايران 5 هزار ميليارد تومان در سال است كه اكثر مردم در 6 ماه دوم سال همواره اقدام به خريد اين لوازم مي‌كنند اما با اعلام اين طرح، اين كالاها در انبارها ذخيره شد و مردم منتظر كارت‌هاي اعتباري خريد كالا شدند و از خريد صرف نظر كردند؛ بر اين اساس توليدات كارخانه‌هاي توليد لوازم خانگي 4 ماه بيشتر از بقيه كالاها ‌در انبارها ماند و اين بي‌برنامگي موجب ضررهاي زيادي براي توليدكنندگان شد. به گفته غزنوي حدود 5 هزار ميليارد تومان اعتبار براي طرح خريد اعتباري كالا در برنامه خروج از ركود دولت در نظر گرفته شد و اين مبلغ مي‌توانست منجر به بهبود شرايط توليد‌كنندگان شود اما اين اتفاق نيفتاد و بسياري از كارگران اخراج شدند. وي در اين زمينه ابراز اميدوراي مي‌كند كه صنعت لوازم خانگي بتواند از طريق فروش قسطي كالاها موجب رشد اقتصادي و تزريق پول به چرخه توليد شود. وي بهترين راه مقابله با ركود را تحريك تقاضاي موثر عنوان كرده و مي‌گويد: تقاضاي موثر، تقاضايي است كه در بازار منجر به مبادله اقتصادي شود و دولت از طريق سياست‌هاي اعتباري مي‌خواست تقاضاي موثر را تحريك كند اما مشكل اصلي مردم مربوط به توليد داخلي نيست بلكه متوجه كمبود درآمد است.



  ديگر نيازي به مسكن موقت نيست

اعلام خبر رونمايي از شكل سوم خريد اعتباري كالا در شرايطي است كه رييس كميسيون بازرگاني داخلي اتاق بازرگاني ايران معتقد است؛ با توجه به شرايط جديد اقتصادي، ضرورتي براي اجراي طرح كارت اعتباري خريد كالاي ايراني وجود ندارد؛ چراكه اكنون بايد برنامه‌ريزي‌ها براساس استاندارد‌هاي بين‌المللي باشد. خسرو فروغان‌گران سايه درباره دلايل اجرايي نشدن طرح كارت اعتباري خريد كالاي ايراني مي‌گويد: زماني كه موضوع اجراي طرح كارت اعتباري خريد كالاي ايراني مطرح شد هنوز تحريم‌ها وجود داشت و تصميم‌ها بر اين اساس اتخاذ مي‌شد كه به شكل مقطعي از بحراني عبور كنيم. وي افزود: اما با توجه به شرايط جديد، ضرورتي براي اجرايي شدن طرح كارت اعتباري وجود ندارد؛ چراكه به زودي بازار تا حد زيادي رقابتي خواهد شد و برنامه‌هاي جديدي از سال آينده براي اقتصاد كشور در راه است. از سوي ديگر محمد طحان‌پور، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي به عنوان يكي از منتقدان اصلي طرح دولتي كارت اعتباري خريد كالا معتقد است كه اتاق فكري پشت طرح كارت اعتباري خريد كالا وجود نداشت و بانك مركزي با تصور اينكه لوازم خانگي هم مانند خودرو است و به سرعت فروش مي‌رود؛ دچار اشتباه شد. طحان‌پور از طرفي به توليدكنندگان نيز اين نقد را وارد مي‌كند كه چرا بدون برنامه توليد كردند كه اين امر باعث شد توليدات آنان در انبارها ذخيره شود. وي يكي ديگر از اشكالات اين طرح را عدم همراهي وزارت صنعت، معدن و تجارت و توليدكنندگان با فروشندگان براي فروش كالا با ارائه تسهيلات به مردم عنوان مي‌كند و مي‌گويد: نفس اين طرح، خوب اما موقتي و در حد يك مسكن بود.
captcha