بخشنامه ثبت برندهاي خارجي پوشاك

  مدل توسعه نساجي مناسب نبود

گلناز نصراللهي اظهار كرد: يكي از مشكلات صنعت نساجي اين است كه بخش پوشاك آن توسعه نيافته و اين موضوع به دليل عدم كار روي بخش مد و طراحي است. در واقع اشكال عمده در صنعت نساجي اين است كه مدل توسعه نساجي مناسب نبوده است. وي توضيح داد: صنعت نساجي كشور از ريسندگي و بافندگي شروع به كار كرد اما در بسياري از كشورها مدل توسعه نساجي ابتدا در بخش پوشاك انجام مي‌شود. با توجه به حجم سرمايه‌گذاري كه در كارخانه‌ها وجود داشت، صلاح نبود كه دوباره مدل توسعه جديد طراحي شود و بهترين روش اين بود كه حمايت‌هاي لازم در ريسندگي و بافندگي انجام شود؛ بر همين اساس، وزارت صنعت قصد دارد تا براي توسعه صنعت پوشاك برنامه‌يي ارائه و در آينده‌يي نزديك به آن پرداخته شود. وي گفت: در 20سال گذشته تنها برنامه مدوني كه براي بازسازي و نوسازي صنعت نساجي انجام شد مربوط به سال‌هاي 79 و 81 بوده و اين برنامه دقيقا در همان زمان متوقف شد و توقف آن باعث بروز مشكلات و مسائل زيادي براي صنايع نساجي شد.

  از قاچاقچيان ترك تشكر مي‌كنيم!

از سوي ديگر؛ جمشيد بصيري، عضو هيات‌مديره انجمن نساجي گفت: بايد از قاچاقچيان ترك تشكر كرد كه آن قدر كالاي پوشاك به كشور قاچاق كردند كه مسوولان در اين باره بيدار شدند. البته ناگفته نماند كه مسوولان براي قاچاق‌زدايي قول‌هاي مساعدي را مي‌دهند اما در عمل كاري انجام نمي‌شود. وي عنوان كرد: قوانين ضد توليدي بسياري در كشور وجود دارد كه بايد اصلاح شود. همچنين اسرافيل احمديه، رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اظهار كرد: مشكل صنايع عمدتا مربوط به نقدينگي و سرمايه در گردش آنهاست. هم‌اكنون يك و نيم ميليارد دلار قاچاق در صنايع نساجي وجود دارد؛ اگر از قاچاق جلوگيري شود و پول ناشي از آن به واحدهاي صنعتي تزريق شود، نوسازي و بازسازي تمام صنعت نساجي را شاهد خواهيم بود.

  دولتمردان از راه‌هاي قاچاق آگاهند

در همين حال، نايب‌رييس انجمن نساجي ايران گفت: هيچ جاي دنيا در زمان ركود، ماليات را افزايش نمي‌دهند اما در بودجه سال 1395 ماليات افزايش پيدا كرده است كه منطقي نيست. عليمردان شيباني اظهار كرد: ما نبايد از اهرم تعرفه جهت «امكان فروش»، «صادرات» و «بازاريابي كالاهاي نساجي» استفاده كنيم. وي تصريح كرد: اگر عضو سازمان تجارت جهاني شويم كه دير يا زود خواهيم شد، موضوع تعرفه منتفي خواهد شد و بايد به سوي به‌سازي قوانين داخلي مرتبط با صنعت و توليد برويم. شيباني اضافه كرد: مواد اوليه در داخل كشور توليد نمي‌شود بنابراين بايد با تعرفه صفر وارد كشور شود. درحال حاضر قاچاقچيان نه هزينه «تعرفه»، نه «ماليات بر ارزش‌افزوده» و نه «عوارض قانوني» ديگري را پرداخت نمي‌كنند و دولتمردان اگر بگويند كه نمي‌دانيم چگونه كالاها به كشور قاچاق مي‌شوند، قابل قبول نيست چراكه ما سيستم اطلاعاتي بسيار كامل و قدرتمندي داريم. وي گفت: براي بهبود وضعيت توليد ابتدا بايد بهره بانكي معقول شود چراكه صنعتي كه سودش در بهترين حالت حتي به درصد تعداد انگشتان يك دست هم نمي‌رسد، توان پرداخت 24درصد بهره بانكي را ندارد. از سوي ديگر نبايد انتظار داشته باشيم كه توليد‌كننده 23درصد از حقوق كارگر خود را هر ماه به تامين اجتماعي پرداخت كند اين رقم در كشورهاي رقيب تك ‌رقمي است.