احمد ميدري مطرح كرد:
جاي خالي اصلاح سن بازنشستگي در برنامه ششم
«بحران صندوق‌هاي بازنشستگي» چالشي كه با وجود فعاليت‌هاي اقتصادي اين صندوق‌ها در سال‌هاي اخير همواره دست صندوق‌ها را در جيب دولت فرو برده است. در حالي كه ذات صندوق‌هاي بازنشستگي در ايجاد درآمد و فراهم كردن فضاي امن براي بازنشستگان از محل اين درآمدهاست؛ اما آنچه در واقعيت رخ مي‌دهد، سنگيني بار مستمري‌بگيران بر گرده هزينه‌هاي بودجه هر سال است كه با وجود حمايت‌هاي دولت در تامين مالي اين صندوق‌ها مشكل پرداخت مستمري كافي به بازنشستگان همچنان حل نشده باقي مانده است.
خبر اقتصادی - از سوي ديگر انتظار مي‌رفت در برنامه ششم توسعه به اين معضل جدي كه علاوه بر جنبه اقتصادي، رفاه اجتماعي طيف وسيعي از جامعه را شامل مي‌شود، پرداخته شود. بحران صندوق‌هاي بازنشستگي جزو اولويت‌هاي لايحه قرار گرفته اما به گواه برخي مسوولان تمام ابعاد آن لحاظ نشده است. به عنوان مثال با وجود صحبت‌هايي كه پيش از ارائه لايحه برنامه در خصوص اصلاح سن بازنشستگي مطرح شد، به نظر مي‌رسد، در لايحه پيشنهادي دولت به مجلس اصلاحات مشخصي در اين زمينه صورت نگرفته است؛ اين را معاون رفاه وزارت كار مي‌گويد. احمد ميدري در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه صندوق‌هاي بازنشستگي نيازمند تجديد ساختارهاي بسياري هستند، اظهار كرد: البته در اين رابطه اعمال هر يك از تغييرات ساختاري كار آساني نيست. يكي از فعاليت‌هايي كه براي ايجاد زمينه اشتغال در كشور انجام شده كاهش سن بازنشستگي است. در شرايط كنوني سن بازنشستگي در كشورهاي مختلف حداقل 60 تا 65سال در نظر گرفته شده؛ در حالي كه صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري تا 52 سال است.
وي افزود: بر اين اساس افراد، 8 تا 13 سال زودتر از نرمال جهاني بازنشست مي‌شوند. از سوي ديگر به دليل حمايت‌هاي اجتماعي، حمايت از فرزندان دختر مستمري‌بگيران بعد از فوت نيز به صورت يك الزام قانوني باقي‌مانده كه البته با توجه به مبلغ حداقلي، وجود اين حمايت‌ها مناسب است. ميدري با بيان اينكه صندوق‌هاي بازنشستگي منابع كافي براي انجام تعهدات خود ندارند، گفت: صندوق‌ها براي اينكه بتوانند به بازنشستگان خود مستمري كافي بدهند منابع لازم را در اختيار ندارند و در واقع مي‌توان گفت كسب درآمد حداقلي نيز براي صندوق‌ها با موانع جدي همراه است. ميدري با اشاره به اينكه چگونگي كسب درآمد حداقلي براي صندوق‌هاي بازنشستگي يكي از چالش‌هاي مهم است، تصريح كرد: كشورهاي مختلف نيز به مرور زمان به سوي اصلاح صندوق‌هاي خود پيش مي‌روند.
از اين‌رو انتظارات از برنامه ششم توسعه اين بود كه به مساله اصلاح صندوق‌هاي بازنشستگي توجه كند. وي افزود: با اين حال در برنامه ششم پيشنهادات مشخصي براي تغيير سن بازنشستگي داده نشده و اين مساله از جمله مواردي است كه بايد در رابطه با آن بررسي‌هاي لازم صورت گيرد.
ميدري در پاسخ به اين سوال كه راهكار موثر و قابل اجرا در زمينه صندوق‌هاي بازنشستگي و بهبود عملكرد آن چيست، پاسخ داد: راهكار مورد انتظار در اين زمينه آن است كه چگونه مي‌توانيم علاوه بر رسيدگي به مساله اشتغال، دريافتي مستمري‌بگيران را ساماندهي كنيم تا اين مبلغ براي بازنشستگان مقبوليت داشته باشد. وي افزود: چراكه در شرايط كنوني بسياري از افرادي كه بازنشسته مي‌شوند، عملا بر اين عقيده‌اند كه پس از بازنشستگي نمي‌توانند مجددا وارد بازار كار شوند. علاوه‌بر اين مبالغ محدود مستمري‌ها نيز موجب مي‌شود كه اين افراد از بازنشستگي خود احساس رضايت نداشته باشند؛ به‌طوري كه در اغلب موارد اكثر افراد در كشور ترجيح مي‌دادند در كار خود باقي بمانند تا درآمد بيشتري داشته باشند. وي افزود: اگر پذيرش اجتماعي مطلوب در اين زمينه صورت بگيرد مي‌توانيم به ايجاد اصلاحات پارامتري در صندوق‌ها اميدوار باشيم.
حبیب جباری
| 
۰۲:۴۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
پاسخ
اصرار بر اصلاحات مولفه ای به جای اصلاحات ساختاری ، شفاف سازی هزینه ها و ارتقاء بهره وری صندوق ها ره به جایی نخواهد برد. مخالفت دولت با اصلاحات مولفه ای نیز از این منظر قابل درک و پذیرفتنی است. بویژه آنکه بخش قابل توجهی از آن پیشنهادات غافلگیری بیمه شدگانی بود که خود در ایجاد وضعیت فعلی صندوق ها نقشی نداشتند بلکه ناخواسته و به حمک اصلاحات مولفه ای بعد از بازنشستگی بشدت فقیر می شدند.