منصور بیطرف
مجلس توسعه‌گرا نياز امروز كشور
ديروز مردم ايران روزي باشكوه را رقم زدند. اگر از همان ساعات اوليه به حوزه‌هاي راي سر زده باشيد متوجه شده‌ايد كه شلوغي اين حوزه‌ها حاكي از شور و شوقي بود كه مردم براي تعيين سرنوشت خود به پاي صندوق‌هاي راي آمده بودند تا آينده سياسي و اقتصادي كشور را رقم بزنند.
خبر اقتصادی - ميزان مشاركت مردم آن قدر بود كه نشان بدهد آينده كشور براي آنها چقدر مهم است. اگر از اهميت مجلس خبرگان بگذريم كه آن در مقال ديگري مي‌گنجد، مردم اهميت مجلس دهم را براي تعيين سرنوشت خود در چهار سال آتي كمتر از توافق هسته‌يي نمي‌ديدند.
في‌الواقع مجلس دهم از چند منظر براي آينده اقتصادي ايران مهم است. اول آنكه اين مجلس، نخستين مجلسي است كه پس از توافق هسته‌يي موسوم به برجام در سپهر سياسي ايران شكل مي‌گيرد و شايد از همين منظر است كه رييس‌جمهوري در مواقع گوناگون از برجام2 كه بهتر است در سياست ايران حاصل شود، سخن گفته است. دوم، مجلس دهم بعد از سه دوره مجلسي كه تماميت آن در دست اصولگرايان بوده تشكيل مي‌شود. 12سال مجلس اصولگرايي نشان داد كه اقتصاد و توسعه اقتصادي براي آنها در اولويت چندم قرار داشته است. بحران‌هايي كه در اين دوران براي اقتصاد كشور پيش مي‌آمد و موضع‌گيري‌هايي كه كليت اين مجلس در برابر آنها مي‌كرد نشان داد كه باوجود چندين نماينده اقتصادخوانده در اين مجالس، راهكار قابل برون‌رفتي از سوي آنها بيرون نيامد. رشد پايين اقتصادي، تورم صعودي و سير نزولي سرمايه‌گذاري حاصل چندين ساله مجلس و همسو بودن آنها با دولت نهم و دهم بود. حال مجلس دهم در برهه‌يي از زمان شكل مي‌گيرد كه مردم با انتخاب خود نشان دادند كه خواهان تغيير از اين مواضع هستند و مجلسي مي‌خواهند كه همسو و همگرا با دولت توسعه باشد.
درست است كه مجلس شورا نبايد مجلسي 100درصد دولتي باشد، اما نبايد هم مجلسي باشد كه سياست‌هاي ضددولت و ضدسياست‌هاي توسعه‌يي اقتصادي را در پيش بگيرد. از اين‌رو مجلس بعدي باتوجه به آنكه ايران از يك بحران بسيار پيچيده و غامض هسته‌يي بيرون آمده است وظايفي بس حساس را بردوش دارد. هماهنگ بودن با سياست‌هاي اقتصادي توسعه‌يي و در اصل هميار بودن با دولت، بهتر است از اولويت‌هاي اصلي اين مجلس باشد زيرا حساسيت شرايط اقتصادي در دوران پساتحريم آنقدر زياد است كه مي‌تواند هر اقتصاد ناتواني را بر زمين بزند. ركودي كه اكنون بر كشور حاكم است –كه برخي تحليلگران منتقد دولت آن را به ناحق بر گردن دولت فعلي مي‌اندازند در حالي كه بهتر است ريشه آن را در دوران تحريم بدانند– گره آن جز با انگشت تدبير مجلس و دولت گشوده نمي‌شود.
معلوم است اگر مجلس بخواهد همان سياست‌هاي مجلس فعلي را در پيش بگيرد كه تعداد ثابتي از نمايندگان مخالف داشت و با هر پيشنهاد برون‌رفتي كه دولت طرح مي‌كرد مخالف بودند و حجم مخالفت آنها تا آن اندازه بود كه در همان سال اول دولت، يك وزير را عزل كردند و دو وزير را به پاي استيضاح كشاندند – موردي كه تقريبا در تاريخچه مجلس سابقه‌يي ندارد– نمي‌توان براي معضلات و مشكلات اقتصادي راه‌حلي ارائه كرد و اقتصاد ايران باز در همان مدار توسعه‌نيافتگي خود خواهد ماند.
تاريخ اقتصادي ايران نشان داده است كه هرگاه مجلس و دولت با هم و همسو باشند -البته دولتي كه معتقد به توسعه باشد چراكه دولت نهم و دهم و مجلس هفتم و هشتم با هم همسو بودند اما هيچ اتفاق غيرمترقبه‌يي در اقتصاد رخ نداد- اقتصاد ايران مسير توسعه را بدون هيچ دغدغه‌يي پيموده است و از قضا بررسي‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد كه بالاترين رشد اقتصادي كشور در دوره‌هايي حادث شده كه اين دو نهاد در كنار يكديگر بوده‌اند.
حال انتخابات ديروز كشور نشان داد كه مردم مي‌خواهند از دوران پساتحريم عبور كرده و به دوران رونق اقتصادي روي بياورند.
آنها همانطور كه در انتخابات سال92 بين ماندن در تحريم و عبور از تحريم، آخري را انتخاب كردند حال بدون‌شك ميان ماندن در دوران پساتحريم و رونق اقتصادي، دومي را انتخاب مي‌كنند و نمي‌خواهند در تعليق پساتحريم بمانند.
لازمه توسعه اقتصادي كشور همسو بودن مجلس با دولت توسعه است در اين صورت است كه مي‌توان به رونق و رفع مشكلات اقتصادي اميد داشت در غير اينصورت «درجا» زده‌ايم.
