فشار هزينه‌اي 2رشته خسارت‌ساز به صنعت بيمه

خبر اقتصادی - احسان شمشیری:  36.6درصد حق بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت و 26.5درصد از حق بيمه‌هاي توليدي مرتبط با بيمه درمان بود. همچنين 40.9درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده و 33درصد از خسارت‌هاي پرداختي به بيمه درمان اختصاص داشت.

  كاهش فروش بيمه‌نامه‌ شخص ثالث

با توجه به ركود بازار و افت فروش خودروهاي صفر كيلومتر در سال جاري، تعداد بيمه‌نامه‌‌هاي دو رشته ثالث و مازاد و حوادث راننده كه همزمان صادر مي‌شوند نسبت به مدت مشابه در سال گذشته كاهش داشته‌اند. همچنين حق بيمه شخص ثالث در 10ماه اول سال 94 به ميزان 3.6درصد كاهش داشته است.

همچنين سهم بيمه‌هاي زندگي و بدنه اتومبيل به ترتيب به ميزان 11.7 و 5.6درصد از پرتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.

در دوره 10ماهه اول سال 1394 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حجم حق بيمه توليدي بازار بيمه با 12درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بود و به حدود 183.1هزار ميليارد ريال رسيد.

در مقايسه با تورم نقطه به نقطه 9.6درصدي يك سال اخير، مي‌توان دريافت كه درآمد حق بيمه افزايش زيادي نداشته است.

سهم بخش غيردولتي از اين مقدار به حدود 58.5درصد رسيد و 41.5درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد.

9شركت بيمه ايران، آسيا، البرز، دانا، پارسيان، معلم، كوثر، پاسارگاد و كارآفرين (هر يك داراي سهم بالاتر از 3درصد) در مجموع 84.7درصد از حق توليدي بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

تعداد بيمه‌نامه‌‌هاي صادره در اين مدت نيز با 10و 5درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال قبل حدود 39.9ميليون فقره شده است.

  رشد خسارت پرداختي

شركت‌هاي بيمه حدود 107.6هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با 10ماهه اول سال قبل 23.5درصد رشد داشته است. 2.55درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه توسط بخش غيردولتي جبران شد.

شركت‌هاي بيمه بيش از 20ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با 10ماهه سال قبل 34.2درصد رشد داشته است. 40.9درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده است. 33درصد از خسارت‌هاي پرداختي به بيمه درمان اختصاص داشت و بيمه‌هاي زندگي و بدنه اتومبيل هر يك حدود 6.6 و 6.3درصد از خسارت‌هاي پرداختي بازار بيمه سهم دارند.

  كاهش سرعت بيمه‌نامه‌ صادره

 دو رشته شخص ثالث و مازاد و حوادث راننده در مجموع 75.3درصد از تعداد بيمه‌نامه‌‌هاي صادره در بازار را در 10ماهه اول سال جاري به خود اختصاص داده‌اند.

در اين ميان با توجه به ركود بازار و افت فروش خودروهاي صفر كيلومتر در سال جاري تعداد بيمه‌نامه‌‌هاي دو رشته ثالث و مازاد و حوادث راننده كه همزمان صادر مي‌شوند نسبت به مدت مشابه در سال گذشته كاهش چشمگيري داشته‌اند.

  كاهش رشد بيمه توليدي در 10ماه

جدول ذيل رشته‌هاي بيمه‌يي هستند كه سهم آنها از حق بيمه توليدي در 10ماهه اول سال 94 بالاي 4درصد بوده و در مجموع 93.7درصد از پرتفوي بازار بيمه را به خود اختصاص داده است كه تنها 38.1درصد حجم آن با افزايش نرخ رشد مواجه شده و قسمت عمده آن 55.6درصد كاهش نرخ رشد داشته‌اند.

علت اصلي رشد كمتر حق بيمه توليدي در 10ماهه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشد كمتر تعداد بيمه‌نامه‌‌هاي صادره ازجمله در بيمه شخص ثالث و مازاد با سهم عمده از بازار به موازات عدم افزايش مبلغ تعرفه حق بيمه اين رشته با وجود 10درصد افزايش مبلغ ديه در سال 94 است.

  سود و زيان 5ساله شخص ثالث

نتايج طرح تحقيقاتي سود و زيان عملياتي بيمه شخص ثالث طي دوره اجراي قانون اصلاح آن در سال‌هاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ براي بررسي نتيجه عملياتي بيمه شخص ثالث، روند تغييرات حق‌بيمه‌هاي توليدي، خسارات پرداختي رشته شخص ثالث و رشته حوادث راننده، همچنين روند شاخص‌هاي كلان مربوط به رشته شخص ثالث اعلام شد.

 به گزارش «تعادل»، پژوهشكده بيمه اعلام كرد: بررسي‌هاي اين طرح نشان مي‌دهد سهم حق‌بيمه شخص ثالث در پرتفوي درآمد‌ي صنعت بيمه كشور بسيار بالاست. اين رشته به تنهايي بيش از ۴۰درصد از حق‌ بيمه‌هاي دريافتي صنعت را رقم مي‌زند. اين در حالي است كه سهم بيمه‌هاي غيرزندگي از كل حق ‌بيمه‌هاي توليدي طي ساليان متمادي بيش از ۹۰درصد بوده و اين بدان معني است كه بيمه شخص ثالث حداقل ۴۵درصد درآمد و هزينه بيمه‌هاي غيرزندگي را به خود اختصاص داده است.

اين پژوهش نشان مي‌دهد خسارت پرداختي رشته شخص ثالث در سال ۱۳۹۲ برابر 49.252هزار ميليارد ريال است كه اين رقم 46.9درصد خسارت پرداختي كل صنعت بيمه در سال ياد شده را تشكيل

مي‌دهد. اين آمارها نشان مي‌دهد همان قدر كه بيمه شخص ثالث در جذب حق‌بيمه صنعت سهم بالايي دارد، در پرداخت خسارت نيز سهم دارد.

همچنين در سال‌هاي مورد نظر، سهم خسارت‌هاي پرداختي رشته شخص ثالث از خسارت كل بيشتر از سهم حق ‌بيمه توليدي رشته شخص ثالث از حق ‌بيمه توليدي كل است. براي نمونه اين ميزان در سال ۱۳۹۲، سهم 46.9درصدي شخص ثالث از كل خسارت‌ها در مقايسه با سهم 42.8درصدي شخص ثالث از كل درآمدها نشان‌دهنده فشار هزينه‌يي شخص ثالث بر كل صنعت بيمه است.

ضريب خسارت به عنوان يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي صنعت بيمه در اين رشته بسيار بالا و طي اين سال‌ها همواره بالاتر از ۸۵، همچنين بالاتر از ضريب خسارت كل بوده و تقريبا روند صعودي را طي كرده است. رقم ضريب خسارت رشته شخص ثالث در سال ۱۳۹۲ نيز 103.4درصد است.

بر پايه اين گزارش، سود و زيان بيمه شخص ثالث طي سال‌هاي ۱۳۸۷ الي ۱۳۹۲ در صنعت بيمه، همچنين به تفكيك شركت‌هاي ‌بيمه با معرفي دو شاخص جديد شامل شاخص كارايي و نسبت مركب، مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. آمارها نشان مي‌دهد طي اين سال‌ها هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي در رشته شخص ثالث با زيان مواجه بوده‌اند. به عبارت ديگر، درآمد‌هاي حاصله در اين رشته كفاف مخارج و نيز هزينه‌هاي قانوني را نمي‌دهد. مهم‌تر آنكه صنعت بيمه در رشته شخص ثالث در سال۱۳۹۲ با ۱۱۶۴ميليارد تومان زيان مواجه شده است.

در اين پژوهش آمده است: برخي از سازمان‌ها و مجامع بيمه‌يي ازجمله OECD و Capgemini شاخصي را براي اندازه‌گيري ميزان سوددهي عمليات بيمه‌هاي غيرزندگي تحت عنوان «نسبت مركب» تعريف كرده‌اند و بر اساس آن هر ساله ميزان اين شاخص را در بخش بيمه‌هاي غيرزندگي براي كشورهاي عضو محاسبه و اعلام مي‌كنند.

شاخص مذكور براي بازار بيمه شخص ثالث ايران طي سال‌هاي ۱۳۸۷ الي ۱۳۹۲ محاسبه شده است.

نسبت مركب رشته شخص ثالث صنعت بيمه ايران براي سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتيب 130.52 و 137.95به دست آمده است كه اين ارقام ادعاي زيانده بودن رشته شخص ثالث را تاييد مي‌كند. اين تحقيق تاكيد كرده است بررسي دقيق علل زيانده بودن شخص ثالث در سال‌هاي اخير نيازمند مطالعات مبسوط جداگانه‌يي است.

علل غيرسود‌ده بودن تاريخي اين رشته به مواردي چون توزيع نامتوازن بازار بيمه، فقدان بيمه‌نامه‌ در ۴۰درصد از وسايل نقليه موتوري، كسري مكرر ذخاير فني شركت‌هاي بيمه، وضع عوارض قانوني ناكارآمد در برخي موارد توسط دولت و بالا بودن نرخ تصادفات جاده‌يي در ايران باز مي‌گردد.

  1164ميليارد تومان زيان رشته شخص ثالث

در سال ۱۳۹۲، سهم 46.9درصدي شخص ثالث از كل خسارت‌ها در مقايسه با سهم 42.8درصدي شخص ثالث از كل در آمدها نشان‌دهنده فشار هزينه‌يي شخص ثالث بر كل صنعت بيمه است.

در نتيجه ضريب خسارت رشته شخص ثالث در سال ۱۳۹۲ معادل 103.4درصد بوده و خسارت‌ها 3.4درصد بيش از درآمد اين رشته بوده و با ۱۱۶۴ميليارد تومان زيان مواجه شده است.