قانون هدفمندي در آرزوي اجراي صحيح

  آغاز پرحاشيه هدفمندي

قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها از روز ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ و با فرمان احمدي‌نژاد آغاز و اجرايي شد و اكنون اين طرح در شرايطي وارد سال ششم اجراي خود مي‌شود كه بالغ بر ۲۰۰ هزار ميليارد تومان يعني رقمي بيش از بودجه عمومي سالانه كشور به صورت يارانه نقدي بين مردم توزيع شده است. از افزايش نامتوازن قيمت حامل‌هاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي به صورت عام به همه آحاد جامعه كه اجراي نادرست آن از دولت گذشته پايه‌ريزي شد همچنان بحث برانگيزترين مسائل اجراي اين قانون تاكنون است. دولت قبل در قالب طرحي خوشه‌بندي بر مبناي منابع درآمد و دارايي‌ها را به صورت دهك‌بندي آغاز نمود كه به نتيجه موفقي نرسيد و در نهايت توزيع يارانه نقدي فراگير شد.

پرداخت همگاني يارانه با مبلغ غير كارشناسي تعيين شده به ازاي هر نفر بر مشكلات و تداوم كسري‌هاي دولت افزود. هر چند تامين مالي براي پرداخت يارانه به بيش از 75 ميليون نفر اعم از غني و ضعيف توسط دولت گذشته با درآمد حاصل از نفت با بشكه‌يي حدود 100 دلار و حتي بيشتر كار سخت و دشواري نبود، ليكن در شرايط كنوني و كاهش قيمت نفت به كمتر از 40 دلار، عدم توازن بين منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها پر رنگ‌تر شده و دولت را در تامين منابع مالي براي هزينه كرد3400 ميلياردتومان ماهانه با مشكل بيشتري مواجه ساخته است. از سوي ديگر عوارضي همچون تشديد تورم و تاثير آن بر حقوق و دستمزد نيروي كار، افزايش بهاي تمام شده محصولات و خدمات و از دست دادن قدرت رقابت‌پذيري صنايع با از دست دادن مزيت انرژي ارزان، بدهي دولت به بانك مركزي (بابت پرداخت يارانه نقدي و عيدانه‌يي كه دولت قبل براي جبران گراني‌هاي ناشي از اجراي نادرست قانون به مردم پرداخت كرد)، كاهش قدرت خريد خانوارهاي ضعيف، باقي ماندن مشكل حمل و نقل و ترافيك و آلودگي هوا، بهينه نشدن مصرف انرژي، عدم كمك به حل مشكل قاچاق سوخت، ايجاد بازارهاي پنهاني براي فروش بنزين سهميه‌يي و مغفول ماندن توليد و افزايش هزينه‌هاي آن سبب شد عملكرد اين قانون ضعيف ارزيابي گردد. قانوني كه با هدف گسترش عدالت اجتماعي و پايه‌ريزي بنيان‌هايي براي توسعه كشور تنظيم شده بود و مي‌توانست در ارتقاي كيفيت زندگي و رفاه مردم موثر باشد.

قانون هدفمندي يارانه‌ها حاوي 16 ماده بر تغيير فرآيند پرداخت يارانه دلالت دارد. در اين قانون حذف تدريجي يارانه از مواد سوختي، خوراكي، آب، برق، گاز و ساير اقلام پيش بيني شده بود. در آغاز اجراي قانون افزايش حدود 400 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي اتفاق افتاد كه شوك اقتصادي را براي جامعه رقم زد و پس از پنج سال تثبيت شد. در دولت فعلي نيز تغيير قيمت حامل‌ها هر چند با شيبي كندتر اما در قالب اجراي قانون ادامه پيدا كرد.

بعلاوه قرار بود از مكانيزم همزماني افزايش تدريجي قيمت‌حامل‌هاي انرژي با پرداخت يارانه نقدي براي كاهش فشار به اقشار آسيب پذير استفاده گردد. در عمل آثار توزيعي يارانه‌ها كه منجر به بهبود نسبي شاخص‌هاي توزيع درآمد شده بود در سال‌هاي بعد خنثي شد. به دليل بالا رفتن تورم، درآمد دهك‌هاي پايين تنزل يافت. تحقيقات نشان داد پرداخت يارانه نقدي مستقيم باعث افزايش درآمد دهك‌هاي پايين درآمدي شد ليكن به سبب وجود تورم ناشي از هدفمندي اين آثار مثبت كم كم رنگ باخت و وضع دهك‌هاي پايين به نسبت بيشتري از دهك‌هاي بالاي درآمدي بدتر شد. در سال 1390، نرخ تورم براي دهك فقير به حدود 28 درصد رسيد. در حالي كه نرخ تورم براي دهك ثروتمند، تنها تا كمتر از 19 درصد افزايش يافته بود. به اين ترتيب افزايش تند و نامتوازن قيمت حامل‌هاي انرژي و مبلغ ثابت يارانه نقدي سبب شد كه اهداف مد نظر قانونگذار در اين حوزه نيز محقق نگردد.

  غربالگري جامعه هدف

در دولت كنوني با تغيير نگرش در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، موضوع غربالگري يارانه بگيران براي اصلاح مسير اجراي قانون و كاهش هزينه‌ها و جهت دهي به مصارف مورد توجه قرار گرفت. بر اين اساس موضوعات و طرح‌هايي مطرح شد و در سطح جامعه و نخبگان و صاحب نظران به بحث گذاشته شد كه در نهايت دولت را به اين تصميم رساند تا از متقاضيان دريافت يارانه، مجددا ثبت نام نمايد. ثبت نام مجدد از متقاضيان دريافت يارانه و به همراه موج تبليغاتي براي ترغيب به انصراف از دريافت يارانه و به انضمام مشكلات به وجود آمده در هنگام ثبت نام سبب شد نتيجه مطلوب و مورد نظر دولت حاصل نگردد و بازهم حدود 76 ميليون نفر در ليست سازمان هدفمندي يارانه‌ها باقي بمانند. هر چند دولت در سال جاري و با تكليف قانون بودجه نسبت به حذف يارانه بگيران پردرآمد اقدام و تاكنون نزديك به سه ميليون نفر را حذف نموده است ليكن بر اساس برآوردها دولت مي‌بايست 10 درصد از جمعيت كشور را در اين خصوص بررسي نمايد. به گفته مسوولان و كارشناسان دولت، در بررسي دارايي‌هاي ثروتمندان 41 شاخص مورد ارزيابي قرار گرفته و تلاش‌ها بر كاهش خطاهاي شناسايي افراد ثروتمند متمركز شده است.

به دليل پرداخت يكسان يارانه به مردم، اجراي هدفمندي تغييري در الگوي مصرف كه يكي از اهداف مهم اجراي اين قانون بود ايجاد نكرد. همچنين طي پنج سال از اجراي قانون با وجود درآمد حدود 160 هزار ميليارد توماني ناشي از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاها، 200 هزار ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه‌هاي نقدي بين خانوارها شد. اين در حالي است كه مطابق اين قانون مي‌بايست از 160 هزار ميلياردتومان درآمد حاصل از اصلاح قيمت‌ها، حدود 80 هزار ميليارد تومان براي توزيع يارانه نقدي اختصاص يابد و مابقي صرف توليد، بهداشت و درمان، توسعه حمل و نقل و... و جبران آثار ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بر اعتبارات هزينه‌يي و عمراني گردد. بر اين اساس دولت مجبور شد كسري 40 هزار ميليارد تومان را از ديگر منابع همچون بودجه عمومي دولت، استقراض از خزانه يا بانك مركزي تامين نمايد و آن را براي پرداخت نقدي هزينه كند. به اين ترتيب توليد به عنوان يكي از اهداف مورد نظر اين قانون مغفول ماند و تنها سهم اندكي به آن اختصاص يافت.

  اتمام اجرايي ناتمام

سخن پاياني اينكه با توجه به ناتمام ماندن اجراي قانون و بر اساس سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، طي پنج سال آتي دولت مكلف به ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با رويكرد افزايش قدرت توليد و رفاه اجتماعي است. براي همگرايي نتايج اجراي قانون با اهداف مورد نظرآن، توجه به عملكرد گذشته و تعيين سياست‌هاي جديد و اصلاح روند‌ها حايز اهميت است. اصلاح قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از منظر زمانبندي اجرا و دستورالعمل‌ها و سازكارهاي اجرايي آن، واقعي كردن منابع و مصارف (مواد هزينه) در قوانين بودجه سنواتي، تعيين تكاليف قانوني مطابق با شرايط جامعه كنوني و اطمينان از پوشش 100‌درصدي آن در حين اجرا، توجه به دامنه تاثير و تاثرحوزه‌هاي مورد نظر تكاليف قانوني در چارچوب سياست‌ها و هدفگذاري‌هاي برنامه ششم توسعه مي‌بايست بطور جدي مورد توجه قرار گيرد. همچنين منابع قابل تامين اين قانون مي‌بايست در قوانين بودجه سنواتي به روشني تعريف و ابزارهاي نظارتي با ضمانت اجرا گنجانده شود. همچنين استفاده از رويكردهاي نوين ارتباطات و اطلاعات براي افزايش دقت و روزآمد نمودن داده سامانه‌هاي موجود كشور توصيه مي‌شود. پرهيز از شتابزدگي در اتخاذ مكانيزم‌هاي حذف خانوارهاي پردرآمد، حفظ كرامت و عزت مردم و پرهيز از القاي تفكر پالايش افراد جهت حذف آنان از كسب ساير كمك‌هاي دولتي، تسهيل در مكانيزم‌هاي رسيدگي به شكايات و برقراري مجدد يارانه براي كاهش هزينه‌هاي اضافي، اعتماد‌سازي در مردم و در نهايت تخصيص بهينه منابع، علاوه برافزايش رفاه اجتماعي و رضايت‌مندي آحاد مردم، اين قانون را ابزاري موثر در دستيابي كشور به رشد اقتصادي مورد هدف در برنامه ششم توسعه تبديل خواهد كرد.