چشم‌انداز اروپاي بدون بريتانيا ترسيم مي‌شود
بانك‌ها پنجه در پنجه با ريسك «بريكسيت»
در ماه ژوئن، اتباع بريتانيا پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند تا تصميم بگيرند آيا در اتحاديه اروپا بمانند يا خير. اين وضعيت ميدان جنگ بزرگي را براي بانك‌هايي كه در اين كشور هستند، ايجاد كرده است.
خبر اقتصادی - ناظران صنعت بانكداري با ترس به دست راي‌دهندگان نگاه خواهند كرد زيرا اين احتمال وجود دارد كه در صورت جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا، نقش لندن به عنوان دروازه مالي اروپا به كلي از بين برود. بحث ديگر نااطميناني سرمايه‌گذاران از احتمال بسته شدن توافقي جديد بين اروپا و بريتانيا است.
معلوم نبودن چشم‌انداز اروپاي بدون بريتانيا و نااطميناني ناشي از آن باعث شده از هم‌اكنون بازار‌ها به لرزه در بيايند. هفته قبل ارزش پوند سقوط كرد و اين اتفاق به دنبال بيانات بوريس جانسون، شهردار معروف لندن بود. او اعلام كرد كه از جدا شدن بريتانيا از اروپا حمايت خواهد كرد. بوريس جانسون عضو حزب حاكمه محافظه‌كار است. در حالي كه ديويد كامرون هم حزبي او از كمپين ماندن بريتانيا با اتحاديه اروپا حمايت مي‌كند. سقوط ارزش پوند در هفته قبل بيشتر از ميزان كاهش اين ارز در سپتامبر 2014 بود كه طي آن همه‌پرسي براي جدايي اسكاتلند از بريتانيا برگزار شد. البته در نهايت راي‌دهندگان راي به ماندن اسكاتلند در بريتانيا دادند. لندن طي دو دهه گذشته زيرساخت‌هاي مالي خود را ارتقا داده است به نحوي كه در حال حاضر 250 بانك بزرگ خارجي مركزشان در لندن است. لندن اين توسعه را بيش از همه مديون اين است كه به بانك‌ها گفته شده بود كه اگر مركزشان در لندن باشد مي‌توانند در تمامي اروپا به راحتي فعاليت كنند. راي به خارج شدن بريتانيا از اتحاديه اروپا مي‌تواند بانك‌ها را وا دارد كه نيرو‌هاي خود را به اتحاديه اروپا منتقل كنند.
جيمز كويلي، از شركت حقوقي «اشورست» مي‌گويد: در بهترين حالت اتفاق خاصي نمي‌افتد و چيزي تغيير نمي‌كند. اما در بد‌ترين حالت بانك‌ها بخش عظيمي از فعاليت خود را به خارج از بريتانيا منتقل خواهند كرد.
همه‌پرسي جدايي يا عدم جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا چهار ماه ديگر برگزار مي‌شود. چند بانك عمده از حالا دست به كار شده‌اند و مشغول برنامه‌ريزي براي اتفاقاتي هستند كه احتمال دارد در صورت وقوع بريكسيت (خروج بريتانيا) رخ دهد.
ملاني ريچاردس، معاون شركت KPMG در انگلستان مي‌گويد: از ابتداي سال گفت‌وگو‌هاي ما با مشتريانمان (بانك‌هاي بزرگ) در خصوص احتمال خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا افزايش يافته است. اما بايد گفت بيشتر اين صحبت‌ها براي برنامه‌ريزي در داشتن برنامه است تا داشتن يك برنامه خاص.
مساله اين است كه نااطميناني حول راي‌ها بسيار است و در عمل باعث مي‌شود اين سوال ايجاد شود كه برنامه‌ريزي براي چه چيزي. هفته قبل از مديرعامل هلدينگ HSBS، استوارت گاليور پرسيده شد: برنامه بانك براي اين احتمال چيست؟ او جواب داد كه هنوز تحليل‌هاي عميق در اين مساله انجام نشده است اما به نظر من غير ممكن است. در كل عوامل موجود به نفع كمپين باقي ماندن بريتانيا در اتحاديه اروپا است. اقتصاددانان جي پي مورگان شانس بريكسيت را 1 به 3 تخمين زده بودند اما هفته قبل اطمينان آنها نسبت به اين درصد كمتر شده است.
طبق گزارش نهاد نظارت مالي بريتانيا، در حال حاضر 5300 كسب‌وكار مالي كه مركزيتشان بريتانيا است، در سراسر اتحاديه اروپا فعاليت مي‌كنند. معلوم نيست كه آيا پس از جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا اين شركت‌ها قادر خواهند بود گواهينامه فعاليت در اروپا را كسب كنند يا خير. به گفته تحليلگران، در صورت وقوع بريكسيت شغل‌هاي مرتبط با مبادله سهام و اوراق قرضه بايد به اتحاديه اروپا منتقل شود.
اخيراٌ HSBC اعلام كرده است كه در صورت وقوع بريكسيت مجبور است به صورت تخميني هزار نفر از كاركنانش را به پاريس منتقل كند. شركت بورس Bats Global Markets Incهشدار داده است كه در صورت جدا شدن بريتانيا از اتحاديه اروپا، كليه عمليات خود را به خارج از بريتانيا انتقال خواهد داد.
بسياري از قوانين نظارتي در اين شرايط پا در هوا خواهند ماند. بر اساس گفته عمر علي، رييس شركت مالي Ernst & Young، نزديك به 40 شاخص نظارتي از قوانين كار گرفته تا حفاظت داده، بايد تغيير يابند يا جايگزين شوند. البته خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا باعث مي‌شود كه بانك‌هايي كه در اين كشور كار مي‌كنند از قوانين نظارتي اتحاديه اروپا معاف شوند.
البته تمامي اين احتمالات بستگي به نوع توافقي دارد كه بريتانيا در صورت خروج، با اتحاديه اروپا عقد خواهد كرد كه البته اين فرآيند حداقل دو سال طول خواهد كشيد. به گفته آلن هومن، مدير بخش مذاكره با دولت‌ها در سيتي بانك «هر قرارداد و هر آيين‌نامه قانوني بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد»
تا به حال بانك‌هاي بريتانيايي ساكت مانده‌اند و خود را داخل بازي سياسي نمي‌كنند ولي ترس اصلي آنها اين است كه در صورت مداخله بخشي از مشتريان عمده خود و حمايت سياستمداران محلي را از دست بدهند. اين مساله باعث شده كه بانك‌هاي خارجي و به ويژه بانك‌هاي امريكايي مسووليت لابي كردن را بر عهده بگيرند. طبق آمار «شركت رتبه‌دهي فيچ» نزديك به نصف دارايي‌هاي بانكي (6.9تريليون يورو) در بريتانيا در اختيار موسسات مالي غيربريتانيايي است. بانك جي پي مورگان و گدمن ساچس براي حمايت از باقي ماندن بريتانيا در اتحاديه، مقدار زيادي كمك مالي به كمپين عدم جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا كرده‌اند. طبق گفته افراد آگاه، بانك مورگان استنلي نيز قصد دارد كار مشابهي انجام دهد. سيتي گروپ همراه با سياستمداران محلي در مذاكرات بريكسيت شركت مي‌كند تا بتواند كاركناني كه در بريتانيا مستقر هستند را آموزش دهد.
گلدمن ساچس نيز به ساخت دفتر مركزي 350 ميليون دلاري جديدش در لندن ادامه مي‌دهد. البته آگاهان مي‌دانند كه بانك‌هاي امريكايي بسيار منعطف‌تر عمل مي‌كنند و احتمال دارد اين بانك تمام طبقات ساختمانش را با نيرو‌هاي خودش پر نكند.
حتي اگر بريكسيت اتفاق بيفتد، تنها چالش بانك‌ها نخواهد بود، زيرا در حال حاضر كاهش سرعت اقتصاد جهاني، قوانين جديد نظارتي و آشفتگي بازار كالا ضربات مهلكي به بانك‌ها وارد كرده است. به گفته يك لابيگر ارشد در بانك اروپا «بسيار مسائل مهم‌تر ديگري هستند كه هيات‌مديره بانك‌هاي بزرگ را بي‌خواب مي‌كند»
منبع: وال استريت ژورنال
مترجم: چالاك بايزيدي
