تاملي بر تجلي گفتمان‌هاي «زنان و خانواده» در برنامه ششم توسعه
دولت براي جنسيت‌زدايي از برنامه‌هاي توسعه‌اي آستين بالا زد
عدم تخصيص اعتبار مستقيم و مشخص، مهم‌ترين عامل شكست حوزه زنان و خانواده در برنامه پنجم توسعه بود.
خبر اقتصادی - ديرگاهي است كه صاحبنظران حوزه اجتماعي و تحليلگران اقتصادي وجود سرمايه‌هاي انساني را مهم‌ترين عامل توسعه‌يافتگي يا عقب‌ماندگي كشورها عنوان مي‌كنند. سرمايه انساني زماني معنا مي‌يابد كه سهم زنان و مردان برابر ديده شده و فرصت‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي برابر به آنها بخشيده شود. هر چند كه همگان حتي روي كاغذ نقش و جايگاه هر دو گروه را با اهميت و غيرقابل انكار مي‌دانند، اما حافظه تاريخي زنان در نقاط مختلف جهان به‌واسطه فرهنگ ديرينه مردسالار مملوست از بسياري فرصت‌هايي كه سوختند و توانمندي‌هايي كه هدر رفتند چرا كه شعور عمومي جامعه كمتر به نقش مهم زنان در پديدآمدن نظام‌هاي حاكم اجتماعي واقف بوده است. اما در رابطه با جامعه ايران شايد بتوان گفت بزرگ‌ترين چالشي كه در حوزه زنان وجود دارد «دوگانگي منزلت» است. واژه‌يي كه در سال 1381 توسط مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران در توصيف وضعيت اجتماعي زنان ايران به كار برده شد و شايد هنوز هم بهترين توصيف از وضع زنان ايران باشد. بدين معنا كه در دو دهه قبل و بعد از انقلاب توده كثيري از زنان كم سواد و بي‌سواد و غالبا غير شاغل در مقابل قشر كوچكي از زنان تحصيلكرده و غالبا شاغل، جامعه زنان را به دو قطب تقسيم كرده بود. اما در سال‌هاي اخير گرچه با ورود دختران جوان به دانشگاه‌ها ميزان همگرايي بين دو قطب افزايش يافته است، اما برآورده نشدن انتظارات اين گروه با واقعيت‌هاي جامعه، به ويژه فرصت‌هاي شغلي، آنان را بيش از گذشته با دوگانگي مواجه كرده است. اما نكته جالب آنجاست كه زنان همواره در بزنگاه‌هاي سياسي مورد توجه ويژه بوده‌اند. براي مثال مي‌توان به روزهاي انتخابات اشاره كرد. منظور زماني است كه كانديدا حقوق و مطالبات زنان را به عنوان نيمي از افراد جامعه به رسميت شناخته و وعده تحقق خواست آنان را مي‌دهند اما پس ازختم ماجرا همه‌چيز به فراموشي سپرده مي‌شود. اين رويداد در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نيز تكرار مي‌شود. به نظر مي‌رسد فقدان يك متولي و سازمان پاسخگو براي پيگيري مطالبات زنان چوب در هيزم اين آتش مي‌اندازد. حضور دفتر و معاونت امور زنان هم در طول اين سال‌ها نتوانسته مطالبه‌گر جدي براي پاسخ به دغدغه‌هاي جامعه زنان باشد. با روي كار آمدن دولت يازدهم و تغييرات ساختاري معاونت زنان و خانواده به رياست شهيندخت مولاوردي بنا شد تا اين معاونت پيگير خواست زنان و مطالبات و سياستگذاري‌هاي اين حوزه باشد. وعده‌هايي كه پيش‌تر از سوي افراد و نهادهاي مختلف داده شد و هرگز رنگ تحقق به خود نديد. حال معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري براي نخستين بار رنگ و بويي زنانه به مفهوم شجاعت بخشيد و خود را تنها متولي اجرا و تحقق سياست‌ها و برنامه‌هاي حوزه زنان در برنامه ششم توسعه معرفي كرد. رويدادي كه اين مصرع خواجه حافظ را برايمان تداعي مي‌كند«وعده تو كردي و او به جا آورد.»
خوب است، به شرط اجرا
براي ارزيابي سهم و نقش زنان در برنامه ششم توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي با كبري روشنفكر مدرس دانشگاه و مدير گروه مطالعات زنان در دانشگاه تربيت مدرس گفت‌وگو كرديم. روشنفكر معتقد است كه در نگاه اول به نظر مي‌رسد تنها يك بند از برنامه ششم به موضوع زنان اختصاص يافته و اين به لحاظ كمي كافي نيست اما به واقع اين بند به صورت جامع، با ادبيات فني، ساختار علمي و قابل قبول و با استفاده از خرد جمعي به موضوع زنان پرداخته است. ماده 26 از لايحه قانون ششم توسعه با نگاه كارشناسانه و قابل دفاع به تفكيك مسائل حوزه زنان پرداخته كه اميدواريم فرصت اجرا و عملياتي شدن را داشته باشد. به اعتقاد روشنفكر تا پيش از اين زنان تنها در محور خانه و خانواده ديده مي‌شدند اما اين ماده به پشتوانه قانون اساسي و سياست‌هاي كلي ابلاغي رهبري توانست چشم‌انداز واضحي از تقويت نهاد خانواده و ابقاي حقوق شهروندي زنان به دست دهد. اين فعال حوزه زنان تاكيد دارد كه نبايد جايگاه زنان را به نقش آنان در خانواده محدود كنيم و لازم است تا تمام حقوق فردي، قانوني و شرعي آنها ديده شود تا با استفاده از اين سرمايه انساني بتوان براي تحقق توسعه پايدار گام‌هاي مهمي برداشت.
يكي براي همه، همه براي زنان
استاد دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به پيامدهاي موازي‌كاري سازمان‌ها در حوزه زنان افزود: «براي نخستين بار يك سازمان كه همان معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري است پذيرفته تا متولي امر باشد و همه دستگاه‌ها را مكلف كرده تا برا ي تقويت جايگاه سازماني زنان طرح و برنامه ارائه كنند. اتفاقي كه مي‌تواند از ورود افراد غيركارشناس و موازي‌كاري سازمان‌ها بكاهد. به عبارت ديگر سازماندهي، تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي در حوزه زنان به معاونت زنان واگذار شده و تمام دستگاه‌ها موظف شده‌اند خروجي و دستاورد اقداماتشان در اين حوزه را به اين معاونت گزارش كنند. در واقع معاونت زنان تعيين‌كننده خط‌مشي سازمان‌هاست موضوعي كه مي‌تواند منجر به پويايي نهادهاي منتقد شود. علاوه بر اين تمركز خروجي برنامه‌ها و اقدامات در يك سازمان علاوه بر آنكه معاونت زنان را نه تنها به نهاد پاسخگو در حوزه زنان بدل مي‌كند بلكه منجر به تقويت جايگاه اين معاونت و در پي آن تقويت جايگاه زنان خواهد شد.»
از استاد دانشگاه تربيت مدرس پرسيديم اين اقدام جسورانه معاونت زنان را مي‌توان نوعي خودزني تعبير كرد. منظور آن است كه آيا پيامدهايي براي اين معاونت به همراه دارد؟ در پاسخ شنيديم «معاونت زنان مي‌تواند شاخص‌هاي خود را در حوزه توسعه پايدار ارتقا داده و در نهايت منجر به رشد اين معاونت و تحقق عيني اقدامات آنان خواهد شد. اين برنامه در حد تنظيم سند نيست بلكه پشتوانه اجرايي دارد و با ارائه راهكارهاي عملياتي مي‌تواند خروجي قابل قبولي را ضمانت كند. در حالي كه برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان نه تنها ضمانت اجرايي نداشت بلكه سازمان يا نهاد پاسخگويي نيز معرفي نشده بود تا پيگير مطالبات زنان و تحقق اهداف تعيين شده باشد. برنامه‌يي كه صرفا در حد يك دستوالعمل بود و هر سازمان اقدامات مستقل و منفك از برنامه اصلي را دنبال مي‌كرد. از پيامدهاي اين برنامه مي‌توان به بيمه زنان سرپرست خانوار اشاره كرد كه نه تنها هنوز به نتيجه نرسيده بلكه هيچ نهاد پشتيبان و بودجه تعريف شده‌يي نيز ندارد.»
اين استاد دانشگاه فقدان برنامه جامع و نبود نهاد پاسخگو در دولت قبل را عاملي در محقق نشدن مطالبات گذشته زنان مي‌داند. «براي مثال اختلاف اجرا و نبود متولي كه ضمانت اجرا بدهد مرخصي زايمان زنان را به عنوان تنها يك نمونه از مطالبات واقعي اين گروه مي‌داند كه همچنان سرگذشت نامشخصي دارد.»
وي منتقدان برنامه ششم در حوزه زنان را اين‌گونه مورد خطاب قرار داد: « ادبياتشان غيرعلمي و خصمانه است و با سخنان غيراستاندارد و حاشيه‌يي كه شايسته مردم و دولت نيست فاصله كشور را با توسعه پايدار بيشتر مي‌كنند.»
دو كلام حرف حساب
اطهره نژادي معاون برنامه‌ريزي و هماهنگي معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري بهترين شخصي است كه مي‌تواند ما را از جزئيات حضور زنان در برنامه ششم توسعه آگاه كند، فردي كه در ميان اهالي رسانه به مسوولي پاسخگو و خوش ارتباط شهره است. از نژادي پرسيديم برنامه ششم توسعه چگونه به موضوع زنان و خانواده پرداخته است و شنيديم: «با توجه به آنكه يكي از ماموريت‌هاي معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري تبيين و تثبيت جايگاه و نقش زنان و خانواده در فرآيند تدوين برنامه و احكام آن است بنابراين اين معاونت با توجه به وضعيت موجود حوزه زنان و خانواده و با هدف اجرا و اعمال رويكرد عدالت جنسيتي در سطح سياستگذاري و برنامه‌ريزي، در تدوين برنامه ششم توسعه اقداماتي صورت گرفته كه برخي از مهم‌ترين آنها به قرار زير است:
تعيين موضوعات اولويت‌دار در حوزه زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه
عضويت در 3 شورا از 29 شوراي برنامه‌ريزي تدوين برنامه شوراها برنامه ششم توسعه
عضويت در 5كارگروه مرتبط با برنامه ششم توسعه
پيشنهاد عضويت مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه‌هاي اجرايي در ساختارهاي برنامه‌ريزي برنامه ششم در هر يك از دستگاه‌ها به وزرا و روساي سازمان‌ها
تشكيل 14 كارگروه تخصصي در معاونت امور زنان و خانواده به عنوان اتاق فكر معاونت با هدف جلب مشاركت اجتماعي فعالان و سازمان‌هاي مردم‌نهاد امور زنان و خانواده جهت افزايش نقش و سهم آنان در تصميم‌گيري‌‌ها و برنامه‌‌ريزي‌ها با تاكيد بر برنامه ششم توسعه
برگزاري 2 نشست تخصصي هم‌انديشي با متخصصان، انديشمندان و صاحبنظران حوزه زنان و خانواده جهت تعيين اولويت‌هاي برنامه ششم
برگزاري 3 جلسه آموزشي – توجيهي برنامه ششم جهت ارتقاي آگاهي مشاوران امور زنان و خانواده در دستگاه‌هاي اجرايي
تهيه ليستي از صاحبنظران، متخصصان و اساتيد حوزه زنان و خانواده و ارسال به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي جهت دعوت ستاد برنامه ششم از اين افراد براي شركت در شوراها (در دو مرحله)
ارائه گزارشي از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي (ملي و استاني) و اقدامات صورت گرفته در خصوص تكاليف مقرر برنامه پنجم در حوزه زنان و خانواده و آسيب‌شناسي برنامه پنجم (براي مركز پژوهش‌هاي مجلس)
تهيه اطلس وضعيت زنان در 31 استان كشور و ارائه به دستگاه‌ها براي توجه در جريان برنامه‌ريزي توسعه
تهيه و تدوين 5 گزارش ملي وضعيت زنان در حوزه‌هاي خانواده، آسيب‌هاي اجتماعي، تامين اجتماعي، سلامت و بازار كار
تهيه و ارائه پيشنهاد 55 ماده در قالب حكم جديد يا اصلاح، الحاق و تمديد موادي از قانون برنامه پنجم توسعه جهت درج در برنامه ششم توسعه (16 مورد پيشنهادي جديد، 12مورد تنفيذي، 27 ماده نيز براي اصلاح قوانين برنامه پنجم يا الحاق حكم جديد، در قالب ماده، بند يا تبصره جديد)
تعيين اهداف كمي بر حسب اهداف كلي در برنامه ششم در حوزه زنان و خانواده (ارائه به شوراي برنامه‌ريزي فرهنگ و هنر، ورزش، جوانان، زنان و خانواده)
مكاتبه با روساي 17شورا و ارسال احكام پيشنهادي حوزه زنان و خانواده جهت بهره‌برداري در تدوين احكام
ارائه 5 حكم پيشنهادي ذيل موضوعات اصلاح ساختار، خانواده، تامين اجتماعي، حقوقي، امنيت و پيشگيري از جرم و بزه به شوراي برنامه‌ريزي فرهنگ، هنر، ورزش، جوانان، زنان و خانواده و تصويب 2 حكم مربوط به تامين اجتماعي و پيشگيري از جرم و بزه در آن شورا
پيشنهاد يك تبصره و تصويب آن در هيات دولت در قالب لايحه احكام برنامه (تقديمي به مجلس)
تهيه و تدوين سند برنامه ششم در حوزه زنان و خانواده كه مقرر است توسط دولت جهت اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شود.
تحقق عدالت قضايي و جنسيتي در دستور كار
معاون برنامه‌ريزي و هماهنگي معاونت امور زنان و خانواده در رابطه با محتواي لايحه برنامه ششم توسعه گفت: «اين لايحه داراي 31 ماده بوده كه نگاه برنامه‌ريزان برنامه ششم توسعه به موضوع زنان و خانواده به‌طور مشخص در دو ماده متمركز شده است:
در بند (1) ماده 24 در راستاي افزايش سرعت در ارائه خدمات قضايي و تحقق عدالت قضايي، حقوق بشر اسلامي و حقوق شهروندي، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي دسترسي آحاد مردم به خدمات قضايي، سازمان بهزيستي مكلف شده تا به منظو تحكيم نهاد خانواده نسبت به تامين هزينه مشاوره براي افراد فاقد تمكن مالي جهت بهره‌مندي از مشاوره خانواده اقدام لازم را به عمل آورد.
در ماده 26 لايحه نيز با توجه به منويات مقام معظم رهبري در سياست‌هاي ابلاغي ناظر بر اين برنامه همچون تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ها و توجه به نقش سازنده آنان، بر موضوع ارتقاي شاخص‌هاي مرتبط با حوزه زنان و خانواده (كه توسط ستاد ملي زن و خانواده تدوين مي‌شود) در كليه سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي تاكيد شده است.
آن گونه كه مطلع شديم كليه اقدامات مربوط به زنان با رويكرد بخشي و فرابخشي در 8 محور اساسي برنامه ششم توسعه خلاصه مي‌شود.
كاركرد خانواده و جايگاه زن در آن، افزايش سطح باسوادي زنان، توانمند‌سازي اقتصادي و افزايش فرصت‌هاي شغلي براي زنان در جست‌وجوي كار، افزايش سهم زنان در نظام جامع تامين اجتماعي، توانمند‌سازي زنان آسيب‌ديده و در معرض آسيب، ارتقاي سطح سلامت و بهداشت زنان، ارتقاي سرمايه اجتماعي و فرهنگي زنان و خانواده و شايسته سالاري و تعادل جنسيتي در مديريت جامعه متمركز شده و در هر محور اقداماتي پيش‌بيني شده است. در ساير حوزه‌هاي بخشي همچون سلامت، بيمه‌هاي اجتماعي فراگير، توسعه روستايي، عشاير و توانمند سازي فقرا و محرومان، ورزش، ارتقاي سرمايه‌هاي اجتماعي، امور حمايتي و توانمند‌سازي، موضوع زنان و خانواده مورد توجه ستاد تدوين برنامه قرار گرفته است. علاوه بر اين در حوزه‌هاي فرابخشي اقتصاد كلان، جمعيت و اشتغال در باب موضوعاتي همچون حمايت از توسعه برنامه‌هاي اشتغال خرد خانگي و اجرايي‌سازي سياست‌هاي جمعيت هم موضوع زنان و خانواده مورد تاكيد قرار گرفته است.
از نژادي خواستيم تا ارزيابي نيز از برنامه پنجم توسعه داشته باشد. برنامه‌يي كه هيچ يك از اعضاي فعلي معاونت زنان در تدوين آن نقشي نداشتند. «در دولت دهم معاونت امور زنان و خانواده اقدام به تدوين و تصويب بسته اجرايي برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده كرد در اين راستا و با توجه به آنكه موضوع زنان و خانواده موضوعي فرابخشي است، در اين برنامه براي اغلب دستگاه‌ها، برنامه‌هايي همراستا با وظايفشان درنظر گرفته شد، بعد از آغاز كار دولت يازدهم، معاونت امور زنان و خانواده به عنوان عالي‌ترين مرجع امور زنان و خانواده در جايگاه ستادي موظف شد، اجرايي‌سازي بسته جامع توسعه را پيگيري كند. اما از آنجا كه ساز و كار اجرايي و نظارتي مناسبي براي آن در سند برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني نشده بود، لاجرم مطابق با قوانين موجود از طريق انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه با دستگاه‌هاي ملي استاني و همچنين سازمان‌هاي مردم نهاد وارد عمل شد. در اين راستا معاونت امور زنان و خانواده يك تفاهمنامه در سال 92، 8 تفاهمنامه همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي در سال 93 و10 تفاهمنامه در سال 94 مبادله كرد و همچنين 28 تفاهمنامه همكاري با سازمان‌هاي مردم نهاد در سال 93 و 37 تفاهمنامه در سال94 نيز از ديگر اقدامات اين معاونت بود. در هر يك از اين تفاهمنامه‌ها اهدافي دنبال شده كه مي‌تواند به استقرار جايگاه زنان كمك كند.
سنگ‌هايي كه سد راه برنامه پنجم شد
نژادي معتقد است كه مشكلات متعددي در مسير عملياتي شدن برنامه پنجم قرار داشت. به گفته وي در فرآيند تدوين برنامه قبلي از توانمندي جامعه مدني استفاده نشده است. همچنين كلي و مبهم بودن مفاد قانون برنامه پنجم، نامشخص بودن جايگاه زنان و خانواده در كليت آن بدون توجه به زمان‌بندي و پيش‌بيني ساز و كارهاي اجراي برنامه و عدم توجه به ايجاد تعادل و توازن در نقش خانوادگي و اجتماعي زنان در فراهم كردن فرصت‌هاي مناسب و برابر از بزرگ‌ترين چالش‌هاي اجراي برنامه پنجم به‌شمار مي‌رود.
هميشه پاي پول در ميان است
از آنجايي كه عموما اجراي برنامه‌ها با كمبود اعتبار مواجه مي‌شود از معاون برنامه‌ريزي و هماهنگي معاونت امور زنان و خانواده در رابطه با ميزان تاثير كمبود اعتبار در اجرايي نشدن برنامه‌هاي ويژه زنان در برنامه پنجم پرسيديم كه اين‌گونه پاسخ داد: «براي برخي مواد درج شده در برنامه پنجم محل خاصي پيش‌بيني شده بود تا دستگاه مربوطه بتواند از اين طريق اعتبارلازم براي اجرايي‌سازي برنامه را جذب كند. اما براي حوزه زنان و خانواده در برنامه پنجم نه اعتبار مستقيم و مشخصي درنظر گرفته و نه محل خاصي حتي به‌صورت غيرمستقيم براي تامين اعتبار مشخص شد.»
مي‌توان مهم‌ترين چالش‌هاي مالي تامين اعتبار حوزه زنان و خانواده در برنامه پنجم را در موارد زير خلاصه كرد:
عدم تعبيه راهكارهاي تامين بودجه امور زنان و خانواده در قانون برنامه
نبود رديف يا برنامه‌هايي ذيل رديف اعتباري در دستگاه‌ها جهت اجرايي‌سازي برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده برنامه پنجم
پاسخگو نبودن اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده جهت اجرايي‌سازي ماده 230
عدم تخصيص 100درصد اعتبارات پيش‌بيني شده براي معاونت
عدم تخصيص رديف بودجه خاص به امور زنان و خانواده در اعتبارات كشوري
* سپيده پيري
