مديرعامل اتحاديه درودگران و مبلسازان سراسركشور در بيان مشكلات صادرات به روسيه گفت: دريافت هجده درصد هزينه گمرك از ايرانيها از سوي دولت روسيه موجب ميشود كالاهاي ايراني گرانتر و غير قابل رقابت باشند.
خبر اقتصادی - در پي شرايط بينالمللي به ويژه ممنوعيت واردات محصولات كشاورزي و غذايي از اتحاديه اروپا توسط روسيه و پس از آن ايجاد موانعي براي محصولات تركيه، فرصت مناسبي براي صدور كالاهاي ايراني به روسيه ايجاد شد؛ بطوري كه در سال 2014 سهم محصولات ايراني از اين صادرات نزديك به 170 ميليون دلار بوده است كه حدود يك درصد اين بازار را شامل ميشود. دستيابي به بازار كشورهاي اوراسيا از ديگر فرصتهاي حضور در بازار روسيه است كه اهميت توسعه صادرات به اين كشور را چندين برابر كرده است. از سوي ديگر روسيه به عنوان يكي از بزرگترين توليدكنندگان غلات در جهان، ميتواند به عنوان يكي از مهمترين مبادي تامين اين محصولات براي ايران تبديل شود كه در حال حاضر سهم اندكي از اين واردات را به خود اختصاص داده است. اهميت توسعه صادرات به روسيه در حالي است كه شرايط فعلي از وجود برخي مشكلات در اين مسير حكايت دارد. در اين راستا محمدرضا دقيقي مديرعامل اتحاديه درودگران و مبلسازان با بيان اينكه در خصوص صادرات به كشور روسيه با موانعي روبرو نيستيم، گفت: صادرات به اين كشور داراي شرايط خاصي نيست و راهكارهاي آن نيز همانند صادرات به ساير كشورهاست. داشتن اسپانسري با قدرت در روسيه امتيازي بزرگ است كه ميتواند صادركننده را از وجود مشكلات گمركي و همچنين فروش كالا رهايي بخشد. در كشور روسيه بدون داشتن طرف معامله خيلي قوي نميتوان تجارت موفقي داشت. دولت روسيه مساله گمرك را براي تركيه حل كرده است و تاجران اين كشور از طريق گمرك ماخاج كالا ميتوانند بدون هزينه گمركي يا با هزينهيي جزئي كالاي خود را به كشور روسيه وارد كنند و چون سابقهيي طولاني در امر صادرات به كشور دارند به سهولت بازار روسيه را به دست آورند، در مورد ايران نيز قرار بود دولت روسيه اين تصميم را به مرحله اجرا گذارد كه متاسفانه تاكنون اجراء نشده است و همين امر باعث شد تا تجار ايراني نتوانند با سايرين رقابت كنند. اين شرايط موجب شده تا كمتر تاجر ايراني بدون اسپانسر بتواند در امر صادرات به آن كشور موفق باشد. مديرعامل اتحاديه درودگران و مبلسازان گفت: يكي از عواملي كه بر اين مشكلات ميافزايد اين است كه دولت روسيه هجده درصد هزينه گمرك را از ايرانيها مطالبه ميكند، در حالي كه تجار تركيه از پرداخت اين هزينه معاف هستند و اين خود موجب گرانتر شدن و در نتيجه غير قابل رقابت شدن كالاهاي ايراني در مقابل تركيه ميشود.