نامشخص بودن مرزهاي صنفي همچنان مشكل‌ساز است
جنگ قدرت اصناف مسكن در سايه ركود
اتحاديه‌هاي زيادي مرتبط با ساخت و ساز مسكن هستند كه قرباني ركود مسكن شده‌اند. اما ركود تنها مسبب تضعيف شدن اتحاديه‌ها و اعضاي آن نيست بلكه فعاليت افرادي كه مجوز كسب نكرده‌اند و تداخل شغلي نيز جزو دلايل قوت نگرفتن اتحاديه‌ها محسوب مي‌شود.
خبر اقتصادی - از آنجا كه اتحاديه‌ها زيرنظر اتاق اصناف فعاليت مي‌كنند، به نظر مي‌رسد، تداخل شغلي در رسته‌هاي مختلف نيز به دليل عدم مديريت اتاق اصناف باشد.
جريمه‌هاي ماليات اعضاي اتحاديه‌ها
اتحاديه فروشندگان لوازم بهداشتي ساختمان از سال 1345 تاسيس شده و در حال حاضر 3هزار عضو در تهران بزرگ دارد. اين صنف براي برگزاري نمايشگاه‌ها از وزارت صنعت، معدن تجارت و اتاق اصناف براي حراج‌هاي فصلي از اتحاديه مجوز اخذ مي‌كنند. اين در حالي است كه براي حراج‌هاي فصلي اعضا بايد از اتحاديه مجوز بگيرند.
اين اتحاديه هم با موازي‌كاري اتحاديه‌هاي ديگر دست و پنجه نرم مي‌كند. محمدباقر فرهمندزاد، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم ساختمان در اين مورد مي‌گويد: «فعاليت اتحاديه كاشي ساز و كاشي فروش با اين اتحاديه در تضاد است و حدود 14 سال است كه با اين مشكل روبرو هستيم. قرار بود اتحاديه كاشي ساز و كاشي فروش در رسته كاشي‌هاي معرق و سنتي فعاليت داشته باشند اما اتحاديه كاشي ساز و كاشي فروش، مجوز فروش كاشي و سراميك و در برخي موارد فروش شيرآلات را هم صادر مي‌كند.»
وي با اشاره به اينكه افراد تازه كار با سرگرداني روبرو هستند، مي‌افزايد: «افراد تازه كار براي اخذ مجوز به اين اتحاديه مراجعه مي‌كنند و به دليل نداشتن آگاهي و عدم راهنمايي اين اتحاديه با مشكلات عديده‌يي روبرو مي‌شوند.»
فرهمندزاد در پاسخ به اين سئوال كه با وجود اين تداخل شغلي درآمد اتحاديه از محل حق عضويت كاهش پيدا كرده است يا خير؟ مي‌گويد: «بله. وروديه اعضا به اتحاديه يك ميليون تومان است. اعضا هر ساله حق عضويت هم پرداخت مي‌كنند و با موازي‌كاري كه صورت مي‌گيرد اتحاديه فروشندگان لوازم ساختمان از اين حق عضويت محروم مي‌شود. طبق مصوبه سال 95 حق عضويت سالانه اعضا 150 تا 250 هزار تومان است.»
اما مشكلات اين صنف معطوف به موازي‌كاري با اتحاديه ديگر نمي‌شود. اعضاي اتحاديه فروشندگان لوازم ساختمان نيز مانند ساير حرفه‌ها با ماليات‌هاي كارشناسي نشده روبرو هستند. رييس اتحاديه فروشندگان لوازم ساختمان در تشريح ماليات‌هاي اين صنف مي‌گويد: «طبق قانون جديد فروشندگان لوازم ساختمان اگر نرم افزار حسابداري داشته باشند، معافيت مالياتي شامل حال آنها مي‌شود. اين معافيت 10 تا 12 ميليون تومان است اما اداره مالياتي در صورت عدم استفاده از نرم افزار حسابداري اين معافيت مالياتي را به جريمه مالياتي تبديل مي‌كند. صنف فروشندگان لوازم ساختمان در بند (ج) قرار مي‌گيرند كه نيازي به دفاتر پلمب شده ندارند و گزارش خريد و فروش براي آنها كفايت مي‌كند. اداره مالياتي با توجه به اين مساله بايد جريمه‌ها را حذف كند و در صورت عدم استفاده از نرم افزار اعضاي اتحاديه با ماليات حقيقي روبرو شوند.»
تداخل‌هاي شغلي و فعاليت بدون مجوز
اتحاديه تزيينات داخلي ساختمان يكي از رسته‌هاي اتحاديه پارچه‌فروشان بود و در سال 1364 به يك اتحاديه مستقل تبديل شد. رسته‌هاي شغلي آن تزئينات ساختمان شامل كاغذديواري، لمينيت، توليد و نصب پرده‌هاي عمودي و افقي كف پوش، نقاشي ساختمان، كچ‌بري پيش ساخته و دوخت و نصب پرده‌هاي پارچه‌يي مي‌شود. اين اتحاديه 750 عضو رسمي داراي پروانه و مجوز كسب دارد. بهروز چوداري ميلاني با اعلام اينكه 1000 واحد بدون مجوز در اين صنف فعال هستند، مي‌گويد: «فعالان بدون پروانه در تمام اصناف مشغول به كار هستند. اتحاديه در حال شناسايي اين افراد هستند تا افرادي كه توانايي كسب پروانه كسب را دارند، اقدام كرده و پروانه كسب بگيرند. فروشگاه فعالاني كه نمي‌توانند پروانه كسب بايد تعطيل شود. از طرف اتاق اصناف دستورالعملي صادر شد كه طبق آن كليه اتحاديه‌ها در صنوف مختلف موظف هستند، اصناف بدون مجوز را شناسايي كنند. اتحاديه تزئينات داخلي ساختمان نيز شش ماه است كه بطور جدي اين دستورالعمل را پيگيري مي‌كند. در حال حاضر بيش از 200 پرونده در دست اقدام داريم.»
وي با بيان اينكه بعضي از رسته‌هاي شغلي اتحاديه ما هم مانند اتحاديه‌هاي ديگر با موازي‌كاري روبروست، مي‌افزايد: «در حال حاضر در رسته دوخت و نصب پرده پارچه‌يي به عهده اتحاديه تزئينات داخلي ساختمان گذاشته شده، با اتحاديه پارچه فروشان تداخل شغلي دارد. در صورت كه آنها بايد فروش پارچه پرده‌يي را در دستور كار خود قرار دهند ولي اين رسته را هم تحت پوشش قرار داده‌اند.»
چوداري ميلاني در تشريح تداخل شغلي با اتحاديه هم به نام فرش و موكت مي‌گويد: «اعضاي اتحاديه فرش و موكت بايد موكت‌هاي قطعه قطعه و دور دوزي شده را به فروش برسانند در صورتي كه موكت رول كه خدمات دارند، را به فروش مي‌رسانند. اين تداخل در بسياري از اتحاديه‌ها وجود دارد و اتحاديه ما هم از اين قاعده مستثني نيست.»
رييس اتحاديه تزئينات داخلي ساختمان، در ادامه مي‌افزايد: «سعي مي‌كنيم با اتحاديه‌هاي همگن تداخل شغلي نداشته باشيم و به هر كسي كه پروانه كسب ارائه كردند، مي‌توانند فعاليت خود را شروع كنند. ما هم فعاليت خود را خواهيم داشت.»
وي در پاسخ به اين سئوال كه اين موازي‌كاري باعث از دست رفتن بخشي از درآمد اتحاديه نخواهد شد؟ مي‌گويد: «قطعا همين طور است. هر اتحاديه‌يي چند رسته شغلي دارد و در برخي رسته‌ها تداخل شغلي وجود دارد. قرار است بعضي از اتحاديه‌ها ادغام شوند و به تبع آن تداخل شغلي رسته‌هاي زيرمجموعه اتحاديه‌ها هم كاهش پيدا مي‌كند. اما با اين ادغام نمي‌توان انتظار داشت كه وضعيت اصناف بهتر شود زيرا با اين ادغام هم نمي‌توان از تداخل صد در صد رسته‌هاي شغلي پيشگيري كرد. اتحاديه‌ها به مرور زمان تشكيل شدند و برخي رسته‌ها با شروع كار اتحاديه وجود نداشته‌اند. اين رسته زيرمجموعه اتحاديه‌يي قرار مي‌گيرند و بعد از آن مشخص مي‌شود. بنابراين هر دو اتحاديه صدور پروانه كسب را حق خود مي‌دانند.»
چوداري ميلاني سومين دغدغه اتحاديه تزئينات داخلي ساختمان را (بعد از تداخل شغلي و حضور فعالان بدون مجوز) آگهي‌هاي درج شده در روزنامه‌ها دانسته و تاكيد مي‌كند: «برخي آگهي‌ها توسط افرادي كه مجوز ندارند، به روزنامه‌ها داده مي‌شود. اتاق اصناف با مجوز وزارت صنعت، معدن، تجارت دستورالعملي صادر كرده كه جرايد بدون پروانه كسب از فعالان اقتصادي آگهي قبول نكنند.»
رييس اتحاديه تزئينات داخلي ساختمان با بيان اينكه اتاق اصناف متولي اتحاديه‌هاست مي‌افزايد: «اتحاديه‌ها بايد سلسله مراتب را رعايت كرده و مستقيم با دولت ارتباط كاري برقرار نكند.»
چوداري ميلاني در تشريح مطالبه اين اتحاديه از اتاق اصناف مي‌گويد: «اتاق اصناف سازمان بازرسي دارد به كمك اتحاديه‌ها بيايند تا اصناف بدون پروانه كسب را ساماندهي كنند.»
وي با بيان اينكه يكي از مشكل كليه اصناف، ماليات و اداره داريي است، تاكيد مي‌كند: «اتاق اصناف بايد در حل اين مشكل اصناف پيش‌قدم باشد تا پرداخت‌هاي ماليات به صورت واقعي تغيير شكل دهد و از توليدكنندگان حمايت شود و تنظيم بازار صورت گيرد. كليه صنوفي كه در بند (ج) قرار گيرند، تخميني محاسبه مي‌شود. تاكنون اتاق اصناف توافق كلي با سازمان مالياتي داشته كه طبق آن در سال 10 تا 20 درصد اضافه مي‌شد و تعدادي از فعالان را علي الراس اعلام مي‌كردند و ماليات‌هاي اين فعالان سرسام‌آور مي‌شد و احتمال داشت 1000 درصد افزايش مالياتي داشته باشند. اما سازمان مالياتي در راستاي ساماندهي ماليات‌ها اقداماتي را در پيش گرفته است.»
چوداري ميلاني با اشاره به اينكه اكثر محصولات به ويژه كاغذديواري وارداتي است، مي‌گويد: «طرح‌هاي مختلف در چين كپي‌برداري شده و با گراماژهاي مختلف در بازار ايران عرضه مي‌شود. اين باعث شده كه يك كاغذديواري گاهي تا 50 درصد اختلاف قيمت داشته باشد زيرا طرح همان است اما كيفيت و متريال آن يكي نيست و مشكلاتي را براي مغازه‌دار و مشتري به وجود مي‌آورد. البته اگر مغازه‌داري بيش از تعرفه معين شده جنسي را به فروش برساند و شكايتي از او شود، اتحاديه حق مشتري را مي‌گيرد. تعرفه نيز سازمان صنعت، معدن، تجارت در راستاي حمايت از حقوق مصرف‌كننده مشخص شده است.»
اتحاد در ساخت و ساز
به نظر مي‌رسد تداخل رسته‌هاي شغلي زير مجموعه اتحاديه‌هاي ساختماني اعضاي اتحاديه‌ها را با سرگرداني و اتحاديه‌ها را به رقابت براي جذب آنها كشانده است. اما اين تداخل شغلي در ساخت و ساز شكلي ديگر به خود گرفته و به اتحاد تبديل شده است.
جواد خوانساري، نائب رييس انجمن شركت‌هاي ساختمان در تشريح اين همدلي مي‌گويد: «انجمن‌هايي كه در صنعت احداث فعال هستند در سال 82 تشكيلاتي را تاسيس كردند به نام «شوراي هماهنگي تشكل‌هاي مهندسي، فني و حرفه‌يي كشور». در حال حاضر 18 انجمن كه در رشته‌هاي مختلف صنعت ساختمان فعاليت دارند، عضو اين تشكيلات هستند و اين شورا با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قراردادي تحت عنوان «نهاد تعاملي» امضا كرده است. از زمان دولت هشتم اين نهاد تعامل با رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي جلسه‌هاي متعددي داشتند و در مورد طرح‌هاي زيربنايي و اصلاح قوانين همفكري مي‌كردند.»
وي با اشاره به 18 انجمن شوراي هماهنگي مي‌افزايد: «اين انجمن‌ها همه در رشته‌هاي مختلف صنعت احداث فعاليت مي‌كنند. مانند انجمن نفت و گاز، صدور خدمات، انبوه‌سازان، جامعه مشاوران، معماران شهرساز ايران، تاسيسات، استان‌هاي كشور و... اين شورا در 31 استان كشور انجمن دارد كه مجموع آنها كانون سراسري كشور را تشكيل داده‌اند و اين كانون عضو شوراي هماهنگي است.»
وي با اشاره به اينكه با روي‌كار آمدن دولت يازدهم، با آقاي نوبخت جلسه‌هاي منظمي داشتيم، تاكيد مي‌كند: «يكي از همكاري‌هاي ايشان براي تشكيل شوراي عالي فني چشمگير بود. از شوراي هماهنگي نيز يك نماينده در اين شوراي عالي فني حضور دارد.»
نائب رييس انجمن شركت‌هاي ساختمان به تشريح مهم‌ترين دغدغه انجمن شركت‌هاي ساختمان پرداخته و مي‌گويد: «دغدغه انجمن در ارتباط با پيمان قراردادهاي پروژه‌هاي عمراني با دولت است. اين قرارداد از سال 52 تاكنون با تغييرات جزئي تداوم پيدا كرده است. شرايط اين پيمان (كه بين بخش دولتي و خصوصي عقد مي‌شود) نهادينه شده است. اين قرارداد بايد مورد بازنگري و بازسازي قرار گيرد كه حقوق طرفين به صورت مساوي ديده شود. در گذشته سرمايه‌گذار و اجرا‌كننده دولت بود و طرف ديگر اين قرارداد بخش خصوصي (به عنوان سازنده)، هميشه دولت تحكيم مي‌كرد و اختيار قاطع داشت و پيمان‌كار نمي‌توانست اختيار كافي داشته باشد. از زمان دولت يازدهم تلاش كرديم كه در اين پيمان بازنگري شود تا تساوي را بين سرمايه‌گذار و پيمان‌كار به همراه داشته باشد.
مسوول شوراي هماهنگي تشكل‌هاي مهندسي، فني و حرفه‌يي كشور با بيان اينكه اتحاديه‌هاي مرتبط با ساخت و ساز نيازهاي انجمن‌هاي ساخت و ساز را برطرف مي‌كنند، مي‌افزايد: «اين اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي مختلف مصالح ساختماني ابزار كار انجمن‌هاي سازنده را توليد مي‌كنند بنابراين ما ارتباط خوبي با اين فروشندگان اصلي برقرار كرديم و ما آنها را همكار خودمان مي‌بينيم. اطلاعات مورد نياز خود را از طريق اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي مرتبط با فروشندگان مصالح ساختماني دريافت كرده و در اختيار اعضاي خود قرار مي‌دهيم.»
اما همه اين همكاري‌ها و اتحاد براي ساخت و ساز است كه اين روزها در ركود فرو رفته. خوانساري با اشاره به اينكه از دولت گذشته تا به امروز مطالبات پيمانكاران زياد بوده و دولت نتوانسته اين مطالبات را تسويه كند. تاكيد مي‌كند: «نه تنها مطالبات پيمانكاران معوق شده، بلكه اغلب اين پروژه‌ها به دليل نداشتن امكانات مالي دولت نيمه‌كاره مانده است. بي‌پولي دولت باعث شده كه شركت‌هاي مهندسي را به استيصال كم‌كاري و نقدينگي كافي كشانده است.»
پریسا هاشمی
