هر سال در روزهاي پاياني سال، بحث افزايش نظارت و كنترل قيمتها به صورت جديتري مطرح ميشود؛ چراكه در اين ايام شاهد حضور گسترده مردم براي خريد در بازارها هستيم كه به نوعي، افزايش تقاضا را در اين ايام در پي دارد. اين درحالي است كه افزايش تقاضا قطعا جو رواني در بازار ايجاد خواهد كرد كه اين امر به نوبه خود ممكن است سبب سوءاستفاده فرصتطلبان از شرايط پرالتهاب پايان سال شود و در نهايت بر افزايش قيمتها دامن بزند.
خبر اقتصادی - بر اين اساس براي كنترل قيمتها و نظارت بر بازار دولت هر سال راهكارهاي مختلفي به كار ميگيرد تا در پرتقاضاترين روزهاي سال حق توليدكنندگان، عرضهكنندگان، فروشندگان و مصرفكنندگان ضايع نشود. اما موضوع مهمي كه بايد مد نظر قرار گيرد، اين است در شرايط كنوني كه ركود بر بازار حاكم است و تقاضا خيلي افزايش نيافته است، دولت بايد مراقب عرضههاي انحصاري و سودجويي در بازار باشد. دولت قطعا ميتواند برنامههايي براي تنظيم بازار شب عيد در نظر بگيرد تا در كنترل قيمتها در روزهاي پاياني سال و حتي پس از آن موثر باشد. گويا فرارسيدن عيد بهانه بسياري خوبي است براي اينكه مسوولان به فكر تنظيم بازار بيفتند. از اين رو به نظر ميرسد كه يكي از برنامههاي جدي دولت، تنظيم بازار و حمايت از كسب وكارهاي رسمي باشد كه بر اين اساس آييننامهيي نيز به تازگي براي «ساماندهي روزبازارها» ابلاغ كرده است. همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت با صدور دستور ويژهيي براي بازار شب عيد «آييننامه ساماندهي بازار عيد» را براي كمك به توليد، رفع سد معبر و كمك به فروشندگان كمسرمايه ابلاغ كرد. از سوي ديگر با توجه به اهميت موضوع، سخنگوي دولت نيز در نشست خبري خود اعلام كرد: با هدف جلوگيري از افزايش قيمت ميوه در نوروز ۳۲هزار تن پرتقال و ۱۲هزار تن سيب درختي براي عرضه به بازار خريداري و انبار شده است. ۱۰هزار تن پرتقال و ۶هزار تن سيب ديگر هم براي ذخيرهسازي در دستور كار دولت است. محمدباقر نوبخت ابراز اميدواري كرد كه يكي از تلخيهاي هميشگي نوروز كه همانا افزايش قيمت ميوه است اين بار با اقدام مناسب دولت در كام مردم شيرين شود. از سوي ديگر علياكبر مهرفرد، قائممقام وزير كشاورزي در امور بازرگاني نيز اعلام كرد: سالهاي گذشته با وجود ذخيرهسازي صورت گرفته براي حملونقل ميوههاي تنظيم بازاري در ايام عيد دچار مشكل ميشديم و تنظيم بازار ميوه شب عيد با نواقصي همراه ميشد درحالي كه امسال براي نخستين بار ميوه مورد نياز شب عيد براساس مصوبه و درخواست ستاد تنظيم بازار كشور و كارگروه تنظيم بازار استانهاي مختلف خريداري، تامين و به مراكز استانها منتقل شده است؛ بنابراين هيچ مشكلي براي تنظيم بازار شب عيد نداريم. اما يكي از مباحث بحثبرانگيز در اين زمينه برپايي نمايشگاههاي بهاره است كه با وجود مخالفت اصناف، وزارت صنعت سعي در برگزاري اين نوع نمايشگاهها دارد. منتقدان اين طرح معتقدند كه برپايي اين نوع نمايشگاهها عملا چندان تاثيري در تنظيم بازار ندارد. به گفته آنها، برخي بنا به منافع شخصي و برخي ديگر نيز از روي دلسوزي و با هدف تنظيم بازار موافق برگزاري نمايشگاه بهاره بودند كه در نهايت با مخالفت اصناف و برخي مسوولان اين نمايشگاهها برگزار ميشود و اين درحالي است كه برگزاري نمايشگاه بهاره به هيچ عنوان موجب تنظيم بازار نميشود.
آييننامه اجرايي برگزاري روزبازارها
براساس اين گزارش، آييننامه اجرايي نحوه برگزاري روزبازارهاي جمعي موضوع ماده ۸۵ قانون نظام صنفي كه به تصويب محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده براي اجرا به روساي سازمان صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور ابلاغ شده است. براساس ماده يك آييننامه اجرايي نحوه برگزاري روزبازارهاي جمعي موضوع ماده ۸۵ قانون نظام صنفي «روزبازار» مكاني است براي عرضه كالا و محصولات صرفا داخلي توسط افراد يا واحدهاي صنفي كه به صورت موقت وفق شرايط اين آييننامه ايجاد ميشود. منظور از كارگروه نيز كارگروه راهبري روزبازارهاي جمعي است. در ماده بعدي آييننامه آمده است: براي تشخيص ضرورت ايجاد روزبازارها و نظارت بر حسن اجراي اين آييننامه در هر شهرستان كارگروهي متشكل از روسا يا معاونان دستگاههاي زير تشكيل ميشود: 1- شهرداري(رييس) 2- سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت 3- جهاد كشاورزي 4- اتاق اصناف 5- تعاون، كار و رفاه اجتماعي. همچنين در ماده سوم اين آييننامه عنوان شده كه حمايت از توليدات داخلي ازجمله صنايع دستي، خانگي و روستايي و كمك به رفع سد معابر عمومي و فروشندگان كمسرمايه از اهداف آييننامه اجرايي نحوه برگزاري روزبازارهاي جمعي عنوان شده است. براساس ماده ۴ اين آييننامه، ضرورت ايجاد يك يا چند روزبازار، تعيين ضوابط واگذاري، تعداد غرف، مكانهاي قابل واگذاري و ضابطه توليدات داخلي براي جلوگيري از اختلال در عرضه محصولات توسط واحدهاي صنفي با پيشنهاد مشترك شهرداري و اتاق اصناف بر عهده كارگروه گذاشته شده است. همچنين براساس ماده ۵ متقاضيان اعم از صنفي، صنعتي، مشاغل خانگي و روستايي، صنايع دستي و نيز فروشندگان كم سرمايه و فاقد مكان ميتوانند از امكانات روزبازارهاي پيشبيني شده مطابق مقررات تعين شده توسط كارگروه استفاده كنند. از طرفي طبق ماده ۶ آييننامه اجرايي نحوه برگزاري روزبازارهاي جمعي، چگونگي قيمتگذاري كالاهاي قابل عرضه در روزبازارها تابع مقررات عمومي كشور است. در نهايت در ماده ۷ آمده است؛ اين آييننامه به استناد ماده ۸۵ قانون نظام صنفي مشتمل بر ۷ماده و يك تبصره توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است.
تلاش و حمايت دولت از تنظيم بازار و تشكيل بازارروزها درحالي انجام ميشود كه بين اصناف مختلف در ارتباط با قيمتگذاري كالاهاي اساسي و خدمات اختلاف نظر وجود دارد. به طوري كه براي مثال احمد مقدسي رييس انجمن صنفي گاوداران ميگويد: با توجه به اينكه قيمت هر كيلوگرم دام زنده سبك و سنگين به ترتيب ۱۰ و ۱۲هزار تومان است، گوشت لاشه آنها بايد بهترتيب ۲۲ و ۲۴هزار تومان به فروش برسد، اما اين محصولات تا ۳۵ و ۳۶هزار تومان در بازار قيمت دارد.
نمايشگاههايي كه تنظيمكننده نيستند
اما يكي ديگر از مسائل بحثبرانگيز در حوزه تنظيم بازار شب عيد، برپايي«نمايشگاه بهاره» است به طوري كه رييس اتحاديه فروشندگان آجيل و خشكبار با برگزاري نمايشگاه بهاره مخالف است و ميگويد: اعضاي ما حدود 11ماه گرفتار ركود بودند و در اين ايام ميخواستند كالاهاي خود را به فروش برسانند كه با برگزاري نمايشگاه بهاره اين اتفاق رخ نخواهد داد. اين درحالي است كه معاون بازرگاني وزير صنعت، معدن و تجارت از تاريخ 12 تا 21اسفند ماه در مصلاي تهران، حكيميه تهرانپارس، بوستان ولايت، پارك ارم و فرهنگسراي خاوران نمايشگاه بهاره را با وجود تمامي مخالفتها برگزار ميكند. رييس اتحاديه فروشندگان آجيل و خشكبار در اين باره ميگويد: برخي غرفههاي اين نمايشگاه به افراد بدون مجوز و وانتهاي سيار آجيلفروش واگذار شده است. مصطفي احمدي با انتقاد از اين وضعيت ميگويد: واگذاري اين غرفهها به كساني انجام شده كه توليدكننده و توزيعكننده نيستند و اكثر آنها وانتهاي سياري هستند كه در خيابانها يا برخي مناطق اقدام به فروش آجيل و خشكبار ميكنند كه اين كار كاملا غيرقانوني است. به اعتقاد اين فعال صنفي، يكي از مهمترين راهكارها در زمينه«تنظيم بازار» بحث «فروش فوقالعاده در واحدهاي صنفي» است كه ما نيز بتوانيم بر روند قيمتگذاري آنها نظارت كنيم.