تسهيلات بانك‌ها 10.4 درصد رشد كرد، پرداخت 298 هزار ميليارد تومان تسهيلات در 10 ماه اول سال

خبر اقتصادی - تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي 10ماهه سال 1394 به بخش‌هاي اقتصادي مبلغ 2984.2هزار ميليارد ريال بود كه در مقايسه با 10ماهه سال گذشته مبلغ 282.1هزار ميليارد ريال (معادل 10.4درصد) افزايش داشته است.

آمارها نشان مي‌دهد كه 62.6درصد كل تسهيلات بانك‌ها همچنان به سرمايه در گردش اختصاص يافته و دغدغه اصلي واحدهاي اقتصادي در شرايط ركود نسبي، دريافت تسهيلات براي تامين سرمايه در گردش و تامين نيازهاي روزمره خود ازجمله خريد مواد اوليه، پرداخت حقوق و هزينه‌هاي جاري واحدها بوده است.

همچنين سهم كم و 15.8درصدي ايجاد و توسعه از كل تسهيلات بانك‌ها نيز بسيار قابل توجه است و نشان مي‌دهد كه امور توسعه‌يي و سرمايه‌گذاري از محل تسهيلات بانكي كمتر مورد توجه است و در شرايطي كه حداقل 25درصد توليد ناخالص داخلي و سهم اصلي تسهيلات بانك‌ها بايد براي سرمايه‌گذاري و ايجاد واحدهاي جديد و توسعه واحدهاي قبلي اختصاص يابد، اما به دليل مشكلات مالي حاصل از تحريم‌ها، ركود نسبي و كاهش رشد اقتصادي، كاهش فروش، پرشدن انبارهاي كالا، كاهش صادرات و... سهم ايجاد و توسعه از تسهيلات بانك‌ها پايين بوده است.

از سوي ديگر، سهم 1.7درصدي تعميرات نيز نشان‌دهنده تحرك كم واحدهاي اقتصادي است و سهم بيش از 9درصدي تسهيلات براي خريد كالاي شخصي و سهم 5درصدي خريد مسكن و سهم 6درصدي ساير امور واحدهاي اقتصادي نيز نشان مي‌دهد كه در كنار سهم بالاي سرمايه در گردش كه 62.6درصد است، سهم بالاي خريد كالاي شخصي و خريد مسكن و ساير نيز نشان‌دهنده توجه كمتر به سرمايه‌گذاري و راه‌اندازي واحدهاي جديد و توسعه واحدهاي قبلي و تعميرات است.

به عبارت ديگر 82.5درصد كل تسهيلات بانك‌ها صرف سرمايه در گردش، خريد كالاي شخصي و خريد مسكن و ساير امور شده كه رابطه كمي با سرمايه‌گذاري و رشد و توسعه دارد و تنها 17.5درصد تسهيلات صرف ايجاد واحدهاي جديد، توسعه واحدهاي قبلي و تعميرات شده است. درنتيجه سهم امور توسعه‌يي، سرمايه‌گذاري و راه‌اندازي واحدهاي اقتصادي يك‌پنجم امور روزمره و هزينه‌هاي جاري بوده است.

جدول شماره يك بيانگر سهم بخش‌ها از تسهيلات پرداختي بانك‌ها نشان مي‌دهد كه بخش خدمات بيشترين سهم از كل تسهيلات را جذب كرده و با رقم بيش از 112هزار ميليارد تومان معادل 37.8درصد كل تسهيلات را به خود اختصاص داده است.

در رتبه دوم بخش صنعت و معدن قرار دارد كه طي 10ماهه سال جاري 856.2هزار ميليارد ريال معادل 28.7درصد كل تسهيلات بانك‌ها را جذب كرده كه نسبت به 10ماهه سال گذشته 19.1هزار ميليارد ريال (معادل 2.3درصد) افزايش داشته است.

در رتبه سوم، بخش بازرگاني با رقم 41هزار ميليارد تومان قرار داد كه سهم آن از كل تسهيلات 13.8درصد بوده است.

همچنين بخش مسكن و ساختمان با رقم 31هزار و 915ميليارد تومان در رتبه چهارم جذب تسهيلات بوده و سهم آن از كل تسهيلات 10.7درصد بوده است.

از سوي ديگر، بخش كشاورزي با رقم بيش از 27هزار ميليارد تومان در رتبه پنجم جذب تسهيلات به بخش‌هاي اقتصادي بوده و سهم آن از كل تسهيلات 9.1درصد بوده است.

  62.6 درصد تسهيلات به سرمايه در گردش

جدول شماره 2 بيانگر هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي اقتصادي طي 10ماهه سال جاري است. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در تمام بخش‌هاي اقتصادي طي 10ماهه سال جاري مبلغ 1867.2هزار ميليارد ريال معادل 62.6درصد كل تسهيلات پرداختي است كه در مقايسه با 10ماهه سال گذشته مبلغ 249.9هزار ميليارد ريال معادل 15.5درصد افزايش داشته است.

به عبارت ديگر، در حالي كه كل تسهيلات بانك‌ها در 10ماه اول سال 94 نسبت به 10ماه اول سال 93 معادل 10.4درصد رشد كرده است، اما سرمايه در گردش در اين دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل 15.5درصد رشد كرده و افزايش سرمايه در گردش معادل 5.1واحد درصد بيشتر بوده و نشان‌دهنده اين است كه سهم سرمايه در گردش از كل تسهيلات همچنان روبه‌ افزايش است و رقم عمده تامين نياز واحدهاي اقتصادي، امور جاري و روزمره واحدهاي اقتصادي است. ملاحظه مي‌شود از 856.2 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 82.4 درصد آن(مبلغ 705.9هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال جاري است و 37.8درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش تمام بخش‌هاي اقتصادي به بخش صنعت و معدن است.

در بخش خدمات نيز 55.7درصد تسهيلات معادل بيش از 62 هزار ميليارد تومان به سرمايه در گردش اختصاص يافته است. در بخش بازرگاني نيز بيش از 29هزار ميليارد تومان و 71درصد تسهيلات، در بخش مسكن و ساختمان بيش از 62هزار ميليارد تومان و 19.6درصد تسهيلات، در بخش كشاورزي نزديك به 18هزار ميليارد تومان يا 66.1درصد تسهيلات به سرمايه در گردش اختصاص يافته است.

  سهم كم و 15.8 درصدي ايجاد و توسعه

سهم ايجاد واحدهاي جديد و توسعه واحدهاي قبلي به عنوان اقدامات توسعه‌يي بخش‌هاي اقتصادي در مجموع معادل 15.8درصد كل تسهيلات بانك‌ها با رقم 47هزار و 72ميليارد تومان بوده كه 10.5درصد كل تسهيلات بانك‌ها معادل 31هزار و 242ميليارد تومان براي ايجاد واحدهاي جديد و 5.3 درصد كل تسهيلات بانك‌ها معادل 15هزار و 829ميليارد تومان براي توسعه واحدهاي قبلي اختصاص يافته است.

اين نكته نشان مي‌دهد كه سرمايه در گردش همچنان رقم اصلي تسهيلات بانك‌ها را به خود اختصاص داده و اين پول‌ها صرف امور جاري بنگاه‌ها مانند تهيه مواد اوليه، حقوق و هزينه‌هاي جاري مي‌شود و تنها نزديك به 16درصد تسهيلات صرف امور توسعه‌يي مي‌شود.

به عنوان مثال از مبلغ بيش از 85هزار ميليارد توماني تسهيلات بخش صنعت و معدن معادل 82.4درصد يا بيش از 70هزار ميليارد تومان از تسهيلات صنعت و معدن به سرمايه در گردش اختصاص يافته و سهم ايجاد و توسعه و تعمير به مراتب كمتر از سرمايه در گردش بوده است. به طوري كه ايجاد واحدهاي جديد بخش صنعت و معدن تنها 7.4درصد تسهيلات اين بخش و معادل 6367 ميليارد تومان را جذب كرده است. سهم توسعه واحدهاي صنعتي نيز معادل 4.8درصد تسهيلات صنعت و معدن و معادل 4هزار ميليارد تومان بوده است. سهم تعميرات نيز تنها 243ميليارد تومان و معادل 0.3 درصد تسهيلات اين بخش بوده است. 2.1درصد تسهيلات صنعت و معدن نيز صرف خريد كالاي شخصي شده است.

در بخش خدمات معادل 10.5درصد تسهيلات براي ايجاد واحدهاي جديد و 6 درصد تسهيلات براي توسعه واحدها جذب شده است.

در بخش بازرگاني نيز تنها 3.8درصد وام‌ها براي ايجاد و 4درصد براي توسعه واحدها اختصاص يافته و روي هم 7.8درصد تسهيلات براي امور توسعه‌يي هزينه شده است.

اما در بخش مسكن و ساختمان به خاطر ماهيت ساخت و ساز بخش مسكن و ساختمان 19.5درصد براي ايجاد و 4.3درصد براي توسعه صرف شده و روي هم معادل 23.8درصد براي امور توسعه‌يي هزينه شده است.

در بخش كشاورزي نيز اقدامات توسعه‌يي موثري صورت گرفته و 19.2درصد تسهيلات براي ايجاد و 7.1درصد براي توسعه هزينه شده و روي هم معادل 26.3درصد تسهيلات براي امور توسعه‌يي صرف شده كه نشانه خوبي در توسعه بخش كشاورزي است.

 9 درصد تسهيلات براي خريد كالا

نكته حايز اهميت اين است كه با وجود سهم بالاي سرمايه در گردش و سهم پايين ايجاد و توسعه از تسهيلات، سهم خريد كالاي شخصي نيز نسبتا بالا بوده و معادل 9.1درصد كل تسهيلات بانك‌ها با رقم بيش از 27هزار ميليارد تومان صرف خريد كالاي شخصي شده است.

در بخش خدمات معادل 17.9درصد تسهيلات، در بخش مسكن و ساختمان 4.1درصد، در بخش صنعت و معدن 2.1درصد و در بخش كشاورزي معادل 4.3درصد تسهيلات براي خريد كالاي شخصي جذب شده كه نشان‌دهنده سهم قابل توجهي خريد كالاي شخصي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است.

  سهم 5 درصدي خريد مسكن

از سوي ديگر نزديك به 15هزار ميليارد تومان از تسهيلات بانك‌ها معادل 5 درصد كل تسهيلات براي خريد مسكن صرف شده و 38.8درصد تسهيلات در بخش مسكن و ساختمان، 0.2 درصد تسهيلات در بخش كشاورزي، 0.7 درصد تسهيلات در بخش صنعت و معدن، 0.8 درصد تسهيلات در بخش بازرگاني و 1.3درصد تسهيلات در بخش خدمات براي خريد مسكن اختصاص يافته است.

  سهم 1.7 درصدي تعميرات

همچنين 1.7درصد كل تسهيلات بانك‌ها معادل 4938ميليارد تومان صرف تعميرات در بخش‌هاي مختلف اقتصادي شده و 10درصد تسهيلات در بخش مسكن و ساختمان، 1.2درصد تسهيلات در بخش خدمات، 0.2 درصد تسهيلات در بخش بازرگاني، 0.4 درصد تسهيلات در بخش كشاورزي و 0.3 درصد تسهيلات در بخش صنعت و معدن صرف تعميرات شده است.

بانك مركزي در تحليل خود از روند تسهيلات‌دهي بانك‌ها اعلام كرده كه همچنان بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم در تامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌يي كرد.