سياست خارجي اقتصاد محور و كارآمدي ديپلماسي اقتصادي
مجلس دهم حلقه مكمل ديپلماسي اقتصادي
پيوند تاريخي و همه‌جانبه سياست و اقتصاد يك روند جهاني دارد و هيچ كشور يا ملتي را از آن گريزي نيست اما چرخش كفه‌هاي ترازو به سوي هر يك از اين مفاهيم اجتماعي باعث شده دو طبقه خاص از دولت‌ها به وجود آيد.
خبر اقتصادی - دولت به معناي عام كلمه در نظم نوين جهاني يا امنيتي است يا اقتصادي، بدين معني كه يا امنيت آن دولت در اولويت قرار دارد يا رفاه اقتصادي چيرگي معناداري بر ديگر حوزه‌ها پيدا مي‌كند. مفهوم دولت در ايران نيز بعد از ارزشمند شدن يك منبع طبيعي به نام نفت به دولتي ثروتمند تبديل شد و اين پتانسيل را پيدا كرد كه به سمت اقتصادي شدن پيش برود. در عين حال اما انقلاب مردم در سال 57 و سال‌ها خصومت‌ورزي كشورهاي خارجي با اين انقلاب، همواره بعد امنيت را برجسته‌تر از رشد اقتصادي نشان مي‌داد. بعد از برجام و اعتراف ابرقدرت‌هاي جهاني به حقوق سياسي و امنيتي ايران اين فضا به وجود آمده كه نقطه عطفي در تغيير مفهومي بنيان دولت در ايران شكل بگيرد. اين تغيير را دولت يازدهم به‌خوبي دريافته و استراتژي خود را بر محور همبستگي اقتصادي با قدرت‌هاي جهاني در شرق و غرب دنيا شكل داده است. اين استراتژي به يك بازوي قدرتمند به نام ديپلماسي اقتصادي نياز دارد كه پايه‌هاي آن در حال طرح‌ريزي است اما رييس‌جمهور روحاني به‌خوبي دريافته كه پشتيباني يكي ديگر از نهادهاي حاكميتي براي پيشبرد اين استراتژي لازم و ضروري است. به اين واسطه تركيب مجلس دهم چنان اهميتي پيدا كرده كه با هيچ دوره ديگري قابل مقايسه نيست. بنابراين مجلس آينده در كنار دولتي كه تصميم خود را براي نقش‌آفريني اقتصادي در عرصه جهاني گرفته بايد آماده باشد از ظرفيت‌هاي خود در اين راستا بهره گيرد. براي روشن شدن و جايگاه‌يابي ديپلماسي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي تهيه كرده كه ابعاد آن را به خوبي ترسيم كرده است كه در ادامه بخش‌هايي از آن نقل خواهد شد. در اين گزارش ذكر شده روند توسعه و بهره‌مندي از منافع اقتصادي در نظام بين‌الملل مبتني بر وابستگي متقابل متقارن يا حتي نامتقارن، نيازمند پيگيري روابط خارجي منطقي مبتني بر عقلانيت نسبي و مستلزم تنش‌زدايي در عرصه سياست خارجي و گسترش مناسبات با طرف‌هاي بين‌المللي، اعم از واحدهاي سياسي يا نهادها و سازمان‌ها، در قالب‌هاي دوجانبه يا چندجانبه است كه خود مي‌تواند آغازي بر عملياتي شدن ديپلماسي اقتصادي به شمار رود. تجارت خارجي از يك طرف، به علت برخورداري از فرصت ايجاد و تحكيم روابط مطلوب در مناسبات بين‌المللي براساس اصل وابستگي متقابل و از طرف ديگر، به عنوان زمينه‌يي جهت افزايش وابستگي‌هاي سياسي، بازرگاني و تجاري، يكي از متغيرهاي مهم و تاثيرگذار اقتصادي در عرصه سياست خارجي تلقي مي‌شود. از همين باب كشورها تلاش مي‌كنند تا با اتخاذ سياست‌هاي عقلايي و سنجيده در عرصه اقتصاد سياسي و بازرگاني خارجي و گسترش مناسبات و ايجاد وابستگي متقابل و به ويژه متقارن، نه تنها موجبات كاهش تهديدات خارجي و افزايش امنيت ملي خود را فراهم آورند، بلكه با تعيين سطح بهينه‌يي از واردات و صادرات، نسبت به تنظيم تراز بازرگاني و برخورداري از درآمدهاي ارزي و بازارهاي جهاني در مسير توسعه‌يافتگي اقدام كنند. در همين راستا آگاهي از مطالبات و نيازهاي حقيقي و توانمندي‌هاي داخلي و همچنين شناخت مزيت‌هاي نسبي در حوزه صادرات، به ويژه در قالب جلوگيري از خام‌فروشي و همچنين اولويت دادن به ملاحظات ايدئولوژيك و اولويت دادن به منافع اقتصادي از شروط لازم در شكل‌گيري سياست خارجي اقتصاد محور و كارآمدي ديپلماسي اقتصادي است.
واقعيت آن است كه در نظام اقتصادي سياسي جهاني بازارها، صنايع، شركت‌ها، سازمان‌ها، نهادهاي اقتصادي ملي، فراملي كانون‌هاي اقتدار، اعمال‌كننده قدرت در جريان توسعه اقتصاد ملي و بين‌المللي و عوامل تاثيرگذار بر روند تحولات سياست بين‌الملل را تشكيل مي‌دهند. اين امر ضرورت توجه به ايفاي نقش آنها را در فرآيند ديپلماسي اقتصادي بيش از پيش روشن مي‌كند.
از همين‌رو ارائه چشم‌اندازي مطلوب از كاركرد نظام اقتصاد داخلي و برنامه‌هاي توسعه محور، تقويت روند آزادسازي اقتصاد ملي، كاهش ريسك سرمايه‌گذاري خارجي در كشور، ايجاد توازن ميان منافع اقتصادي و ملاحظات ايدئولوژيك، سياسي و امنيتي، ارتقاي روابط و گسترش همكاري‌ها با نهادهاي مالي جهاني و منطقه‌يي جهت بهره‌گيري از جايگاه آنان در فرآيند مذاكرات و تعاملات اقتصاد جهاني در راستاي ديپلماسي اقتصادي اهميت پيدا مي‌كنند. موفقيت در نظام اقتصاد سياسي بين‌الملل مستلزم اتخاذ يك ديپلماسي اقتصادي با شرايطي است كه نخستين ويژگي آن، ايجاد توازن ميان منافع اقتصادي با مصالح ايدئولوژيك، سياسي و امنيتي جهت تامين منافع ملي است. درك و شناخت تغيير و تحولات بين‌المللي و برخورداري از انعطاف و پتانسيل تبديل چالش‌ها و بحران‌هاي اقتصادي، سياسي و امنيتي به فرصت‌ها با محوريت بخشيدن به اهداف و فعاليت‌هاي اقتصادي ازجمله خصوصيات ديگر در اين رابطه محسوب مي‌شوند. همچنين، بهره‌گيري بهينه از ابزارها و توانمندي‌هاي اقتصادي موجود در تعاملات دوجانبه و چندجانبه با كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي نيز براي پيشبرد ديپلماسي اقتصادي جهت اهداف و منافع كشور در همين راستا ارزيابي مي‌شود. مورد ديگر نيز برقراري ارتباط با واحدهاي اقتصادي و مالي بين‌المللي و بهره‌گيري از قدرت آنها در چانه‌زني‌ها بوده كه مي‌تواند در پيشبرد ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي حايز اهميت باشد.
شرايط منطقه‌يي و فرامنطقه‌يي حاكم بر نظام بين‌الملل متعاقب پيروزي انقلاب اسلامي در ايران كه شامل آغاز جنگ تحميلي و تهديدات نظامي عليه كشور، بحراني شدن محيط پيراموني با حمله نظامي رژيم بعث عراق به كويت و متعاقبا جنگ‌افروزي نيروهاي ائتلاف به رهبري امريكا در تابستان 1369 عليه حكومت بعثي بغداد، حوادث يازده سپتامبر 2001 و حمله امريكا به افغانستان و سپس جنگ امريكا با عراق در سال 2003 ميلادي، همگي باعث شدند تا امنيت محوري در سياست خارجي ايران تقويت شود. از سوي ديگر، اقتصاد ايران تك محصولي و كماكان مبتني بر صادرات انرژي به شكل خام بوده و از آنجايي كه غالب طرح‌هاي كشور مبتني بر درآمدهاي نفتي بوده‌اند، به دنبال گسترش تحريم‌ها عليه ايران و نوسانات جدي در بهاي نفت در بازارهاي جهاني اين پروژه‌ها و همچنين جذب سرمايه‌گذاري خارجي با مشكل روبه‌رو شدند.
به‌طور كلي، حاكميت منطق اقتصادي در سياستگذاري و روابط خارجي و در پيشگيري سياست خارجي اقتصاد محور توسعه‌گرا، منافع جديد و فرصت‌هاي تازه‌يي را در منطقه و جهان براي جمهوري اسلامي ايران پديد مي‌آورد و در همين راستا، حوزه سياست خارجي نيازمند هماهنگي و مشاركت بخش‌هاي اقتصادي كشور است تا روند ديپلماسي اقتصادي به خوبي هدايت شود. ازهمين رو، حوزه اقتصاد و بازرگاني نيز بايد جايگاه كليدي خود را در سياست خارجي پيدا كند. به عبارتي ديگر، ديپلماسي تجاري و اقتصاد سياست‌محور مي‌توانند ضمن پايبندي به ارزش‌هاي بنيادين انقلاب اسلامي مسير سياست تجاري و سياست اقتصاد محور را در پيش گيرند.
مجموعه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز حول 2 محور موضوعي تقسيم‌بندي شده‌اند كه صادرات و ديپلماسي اقتصادي ازجمله مهم‌ترين آنهاست. اين امر نشان‌دهنده اهميت اقتصاد در حوزه سياست خارجي است. مجموعه سياست‌هاي مربوط به اقتصاد مقاومتي به مفهوم اولويت دادن به مصالح ايدئولوژيك و فراملي اسلامي در عين اولويت دادن به حوزه اقتصادي است، به ويژه آنكه در سايه پيشرفت و توسعه اقتصادي، ايران اسلامي قادر است موقعيت خود را به عنوان الگويي در جهان تثبيت كرده و گفتمان انقلاب اسلامي را بيش از پيش معرفي كند.
تعامل سازنده‌يي كه در سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي بر آن تاكيد شده، مستلزم اعتماد‌سازي و سپس اعتمادافزايي و برخورداري از يك راهبرد منسجم و شكل‌گيري اجماع در حوزه اقتصادي ملي جهت حركت به سمت بازارهاي جهاني است و به نظر مي‌رسد اين همان حلقه مفقوده‌يي است كه تاكنون اقتصاد داخلي را در مواجهه با تحولات بين‌المللي در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي آسيب‌پذير كرده بود. البته درآمدهاي نفتي، باعث مي‌شد تا تلاش جدي به منظور برون‌رفت از اين روند صورت نگيرد. رهايي از اين شرايط مستلزم اصلاحات ساختاري در عرصه‌هاي تصميم‌سازي، نهادي و همچنين اعتماد به بخش خصوصي و ايجاد توازن در محور اقتصادي و ايدئولوژيك در حوزه سياست خارجي است كه در اين صورت مي‌توان شاهد هم‌افزايي و نه تقابل اقتصاد و سياست‌هاي تجاري و بازرگاني با حوزه سياستگذاري خارجي در ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران بود.
