محسن ضرابي
يك فرصت طلايي براي اقتصاد
پادشاهي عمان كه همسايه آبي جنوبي كشورمان است، از ظرفيت‌هاي اقتصادي قابل‌توجهي برخوردار است. عمان دومين كشور بزرگ شبه جزيره عربستان به‌شمار مي‌آيد و مساحتي حدود ۳۰۰هزار كيلومتر مربع دارد.
خبر اقتصادی - همين وسعت بزرگ را مي‌توان يكي از مزيت‌هاي مناسب براي همكاري ايران و عمان به‌شمار آورد. در سفر اخيري كه هيات سياسي تجاري اعزامي اين كشور به ايران داشته‌اند، اختصاص 120هكتار زمين مرغوب براي توليد مشترك و صادرات مجدد كالاهاي ايراني در خاك اين كشور تخصيص يافته كه دراختيار بخش خصوصي كشورمان قرار خواهد گرفت، صرف‌نظر از حسن نيتي كه در اين تصميم نهفته است، ديگر كشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس، امكان فني اين قبيل همكاري‌ها را به‌دليل وسعت كم‌شان ندارند. نكته ديگري كه در توسعه روابط اقتصادي اين دو كشور بايد مورد توجه قرار داد، هماهنگي‌هاي سياسي مطلوبي است كه بين دو كشور وجود دارد. مي‌دانيم كه در سال‌هاي گذشته كه مناقشه بر سر برنامه هسته‌يي ايران بالا گرفته و برخي كشورهاي عربي به‌دنبال ايجاد تنش در روابط امريكا و ايران بودند، عمان تلاش كرد تا نقش ميانجيگر را بين ايران و امريكا ايفا كند و اين تلاش‌ها، حتي از پيش از روي كار آمدن دولت باراك اوباما نيز مشهود بود. علاوه بر سابقه قديمي روابط دو كشور، اينكه ايران و عمان بر دو سوي تنگه هرمز مسلط هستند نيز عاملي مهم در حسن همجواري آنها به‌شمار مي‌رود. افزايش همكاري‌هاي آنها در حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي مي‌تواند نقش استراتژيك اين دو كشور را به‌ويژه براي بهره‌مندي‌هاي اقتصادي از ظرفيت حمل‌ونقل دريايي ارتقا دهد. ثبات و آرامش اين تنگه هم به لحاظ امنيت عمان و هم به‌دليل اهميت آن براي تداوم صدور نفت از خليج‌فارس به جهان اهميت زيادي دارد. همه اينها ايجاب مي‌كند كه مسقط روابط حسنه و عاري از تنشي با تهران داشته باشد و از توسعه همكاري‌هاي اقتصادي با ايران استقبال كند. باوجود همه مزيت‌هاي ياد شده، متاسفانه در سال‌هاي اخير فعالان اقتصادي كشورمان، اهميت و ظرفيت‌هاي همكاري با عمان را به‌خوبي نشناخته‌اند. بدرفتاري‌هاي تجاري برخي كشورهاي منطقه كه چندماهي است اوج گرفته نيز مي‌تواند نشان‌دهنده اهميت توسعه ارتباطات تجاري با كشورهاي داراي ثبات تصميم‌گيري در منطقه به‌ويژه عمان باشد. دولت عمان بي‌توجه به تلاطم‌هاي سياسي، همواره از تعامل فعالان اقتصادي خصوصي ايران و عمان استقبال كرده است. البته افزايش همكاري‌هاي دو كشور با برخي چالش‌ها نيز مواجه بوده كه مهم‌ترين آنها، سختگيري در‌خصوص صدور رواديد براي تجار ايراني بود. خوشبختانه پيگيري‌هاي مداوم اتاق مشترك بازرگاني ايران و عمان در طول يك‌سال گذشته بالاخره به نتيجه رسيد و در جلسه اخيري كه با حضور رييس اتاق بازرگاني ايران و مقامات بلندپايه كشور عمان همچون يوسف بن علوي وزير امور خارجه، البرواني سفير عمان در ايران، السنيدي وزير صنعت و تجارت، دكتر سالم اسماعيلي وزير سرمايه‌گذاري، رييس‌كل بانك مركزي عمان و مديرعامل بانك مسقط برگزار شد، وزير امور خارجه عمان از موافقت دولت متبوعش با پيشنهاد اتاق مشترك براي صدور سريع و گسترده ويزاي كثير يك‌ساله براي تجار ايراني در سفارت عمان در ايران خبر داد. بدين‌ترتيب از اين پس بازرگاناني كه توسط اتاق مشترك معرفي شوند، مي‌توانند 24ساعته ويزاي ورود به خاك پادشاهي عمان را دريافت كنند. اين موفقيت را مي‌توان نقطه عطف و فرصتي طلايي در گسترش بيش از پيش روابط بين دو كشور دانست. اتاق مشترك بازرگاني همچنين مي‌تواند تضمين كار مشترك بلندمدت و توسعه تعامل و همكاري بين تجار دو كشور باشد. متاسفانه برخي تجار ايراني هنوز از طريق امارات، عمليات تجاري با عمان را انجام مي‌دهند و بايد در رفع موانع سرمايه‌گذاري و ايجاد كار مشترك تسريع شود. در هفته آينده جلسه‌يي در عمان در اين رابطه برگزار مي‌شود و اميدواريم بر سر راه‌حل اجرايي براي اين موضوع توافق شود. ازسوي ديگر، باوجود كوتاه بودن مسير كشتيراني بين دو كشور، شاهد بالا بودن هزينه حمل دريايي هستيم كه يكي از مشكلات و موانع توسعه تجارت بين دو كشور است. پيشنهاد اتاق مشترك اين است كه يكي از بنادر كوچك در عمان دراختيار اين اتاق قرار گيرد تا اتاق مشترك با ايجاد يك شركت مشترك ايراني و عماني بهره‌برداري از اين بنادر را انجام داده و بدين‌وسيله، هزينه‌هاي حمل كاهش يابد و درنتيجه كالاهاي ايراني با قيمت و سرعت بالا به عمان خواهد رسيد. اين پيشنهاد نيز مطرح است كه به جاي استفاده از كشتي‌هاي بزرگ، از كشتي‌ها 300 الي 3000تني در اين بندر استفاده شود تا به مرور زمان كه حجم مناسبات توسعه يافت، از زيرساخت‌هاي ديگر استفاده كنيم.
* رييس اتاق مشترك ايران و عمان
