بررسی اقدامات دولت روسيه در مقابله با قاچاق و بهبود اقتصاد سايه
مدل‌سازي روسي در قاچاق‌زدايي
پديده شوم قاچاق ازجمله موضوعاتي است كه تجارت سالم را براي هر كشوري سخت كرده است. البته براي مقابله با اين موضوع، دولت‌ها درصدد چينش برنامه‌يي هستند تا ميزان قاچاق را تا حدودي كاهش دهند؛ چراكه بالا رفتن حجم قاچاق طي سال‌هاي اخير، باعث شده تا پيامدهاي آن در تمامي حوزه‌هاي اجتماعي به ويژه اقتصاد و سياست قابل مشاهده باشد.
خبر اقتصادی - «تصدي‌گري دولت در اقتصاد»، «ضعف نظام توليد» و«تكيه دولت بر درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز» در كنار «موانع تعرفه‌اي» و «وسعت بيش از اندازه جغرافيا و همسايگي با كشورهاي اغلب بي‌ثبات»، موجب شده است تا بخش اقتصادي سايه و غيررسمي در ساختار اقتصادي به‌وجود آيد. چالش‌هايي كه يكي از بزرگ‌ترين كشورهاي دنيا و البته همسايه پر اهميت ما؛ يعني روسيه نيز به آن دچار است و از همين رو، اين كشور را مي‌توان در رده يكي از كشورهاي آسيب ديده از قاچاق «كالا» و «ارز» درنظر گرفت. كشوري كه توانسته با پيوستن به سازمان تجارت جهاني و با توسل به مجموعه اقداماتي سرسختانه، بخشي از هزينه‌ها و زيان‌هاي وارد شده بر اقتصاد اين كشور را كه در حال حاضر با تحريم‌هاي غرب نيز مواجه شده است، كاهش دهد. البته موضوع «قاچاق» در روسيه اصولا پديده شناخته شده‌يي است و دولت كوشيده است تا اقدامات ويژه‌يي جهت مهار آن به كار گيرد. به لحاظ سازماني سرويس خدمات گمركي يا همان «گمرك روسيه» كه زيرنظر دولت روسيه عمل مي‌كند، متولي اصلي مبارزه با قاچاق كالا در اين كشور است. در «گمرك روسيه» بخشي به عنوان اداره كل مبارزه با قاچاق وجود دارد كه تدابير «پيشگيرانه» و «مقابله‌يي» در آن واحد سازماندهي مي‌شود. از جمله اقدامات آن مي‌توان به «رفتار غيرتبعيضآميز با واردات كالاها و خدمات خارجي»، «كاهش تعرفه‌ها» و «تثبيت سطح تعرفه‌ها» و «تضمين شفافيت در اجراي اقدام‌هاي تجاري» اشاره كرد. البته اين چهار مورد ازجمله شرط‌هاي كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني بوده است. در همين راستا، با لغو تحريم بين‌المللي، ايران نيز اين‌بار در يك قدمي الحاق سازمان WTOقرار دارد؛ اين موضوع درحالي است كه كشورمان همچنان در زمينه توسعه زيرساخت‌ها، كاهش تعرفه‌ها و... همچنان ضعف دارد و براي پيوستن به اين سازمان بايد هرچه زودتر شاخص‌هاي اقتصادي خود را در امر تجارت مورد بازنگري قرار دهد. بر اين اساس، «تعادل» در اين گزارش قصد دارد تا با بررسي مدل‌هاي مقابله با «قاچاق» در روسيه، راهكارهاي موثر در كاهش قاچاق ايران را بررسي كند.
اتحاد واحد گمركي؛ راه كاهش قاچاق
در سال2007 فدراسيون «روسيه»، «بلاروس» و «قزاقستان» معاهده‌يي را مبني برايجاد يك قلمرو گمركي واحد و تشكيل اتحاديه گمركي امضا كردند. روسيه اين معاهده را به تصويب رساند و اين معاهده در تاريخ2008 به مرحله اجرا درآمد. همچنين براساس اين معاهده در سال2009 قراردادي درباره مجموعه قوانين گمركي اتحاديه به امضا رسيد. روسيه اين پيمان را به تصويب رساند و در سال2010 آن را به اجرا درآورد. «اتحاديه گمركي» نوعي همگرايي تجاري ميان «بلاروس»، «قزاقستان» و «روسيه» در يك قلمرو واحد گمركي است. تجارت در چارچوب اين اتحاديه به استثناي چند مورد محدود مشمول «عوارض گمركي» و «محدوديت‌هاي اقتصادي» نمي‌شود. همچنين اتحاديه گمركي، سياست «تعرفه‌يي» و ديگر اقدامات «نظارتي مشتركي» را در تجارت با كشورهاي ثالث اعمال مي‌كند. اين اتحاديه در حال حاضر با پيوستن «ارمنستان» و «قرقيزستان» به آن، به اتحاديه اقتصادي «اورآسيا» تغيير نام داده و امكان افزايش اعضاي آن ازجمله عضويت ايران در آن دور از انتظار نيست. با آزادسازي فعاليت تجاري- اقتصادي در داخل قلمرو اين اتحاديه و رفع موانع تعرفه‌يي و حقوق گمركي، نقل‌وانتقال بسياري از اقلام و كالاها مشمول عنوان قاچاق نمي‌شود. با اين حال در منابع روسي اظهارنظرهاي ضد و نقيضي درمورد تاثير تشكيل اين اتحاديه بر قاچاق كالا نيز مشهود است.
انهدام چارچوب قاچاق دولتي
به اعتراف كارشناسان گمرك روسيه، نيمي از گردش مالي در اتحاديه گمركي به شكل سايه و غيررسمي صورت مي‌گيرد. درواقع، تسهيلات گمركي در چارچوب اين اتحاديه به افزايش قاچاق منجر شده است. اين كارشناسان سياست گمركي اتحاديه را «قاچاق دولتي» ناميده‌اند. به عقيده آندري سوزداليف، معاون رييس دانشكده اقتصاد و سياست جهاني از مدرسه عالي اقتصاد روسيه، با ايجاد اتحاديه گمركي، روسيه به شركاي خود در كنترل محيط بيروني اعتماد كرد و از اين نظر دچار اشتباه محاسباتي شد. درنتيجه اين تسهيل تجاري، كاميون‌هاي حامل محصولات و كالاهاي قاچاق چيني و اروپايي راهي روسيه مي‌شوند. وي بر اين باور است كه اتحاديه گمركي جريان محموله‌هاي قاچاق از «بلاروس» و «قزاقستان» را تشديد مي‌كند. پس از ايجاد اتحاديه گمركي، روسيه بازار داخلي خود را از طريق «بلاروس» به «اروپا» و از طريق «قزاقستان» به «چين» واگذار كرد، كه اين امر آسيب زيادي به امور كسب و كار و كشاورزي روسيه وارد كرده است.
عضويت روسيه در سازمان تجارت جهاني
براساس اين گزارش، كشور روسيه پس از 18سال گفت‌وگو درنهايت در 22آگوست2012 به‌طور رسمي به‌عنوان يكصد و پنجاه و ششمين عضو، وارد سازمان تجارت جهاني شد. روسيه با پيوستن به اين سازمان تعهداتي را پذيرفته است كه قواعد تجاري اين كشور را با قوانين و مقررات نهاد ياد شده هماهنگ مي‌كند، تعهداتي از قبيل «رفتار غيرتبعيضآميز با واردات كالاها و خدمات خارجي»، «كاهش تعرفه‌ها» و «تثبيت سطح تعرفه‌ها»، «تضمين شفافيت در اجراي اقدام‌هاي تجاري»، «كاهش يارانه‌هاي كشاورزي»، «اجراي حقوق مالكيت فكري خارجي‌هاي دارنده اين حقوق»، «حذف قوانين دست و پاگير محلي» و ساير «ممنوعيت‌هاي فراروي سرمايه‌گذاري خارجي»، «باز كردن فرصت‌هاي تجاري به روي شركت‌هاي خارجي» و «قبول رويه‌هاي حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني» اشاره كرد. بنابراين، به گفته وزير تجارت كميسيون اقتصادي اورآسيا، روسيه از اول سپتامبر سال2015 تعرفه وارداتي را درمورد 4061قلم كالا كاهش داده است. تصميم مربوطه توسط «كميسيون اقتصادي اورآسيا» در چارچوب تعهدات روسيه به سازمان تجارت جهاني اتخاذ شده است. به گفته وي، متوسط نرخ تعرفه‌هاي گمركي به 5-3 و 5درصد خواهد رسيد. بيشترين كاهش نرخ تعرفه در گروه ماشين آلات و لوازم برقي روي خواهد داد. همچنين، نرخ متوسط تعرفه‌هاي محصولات غذايي از 13.88درصد به 13.28 و در صنعت نساجي از 9.31درصد به 8.66 كاهش مي‌يابد. كاهش نرخ تعرفه‌هاي وارداتي تاثير قابل توجهي در از بين رفتن قاچاق كالاهاي وارداتي خواهد داشت.
تشكيل كميته دولتي مبارزه
همچنين طبق فرمان شماره31 ولاديمير پوتين رييس‌جمهور فدراسيون روسيه در تاريخ 23ژانويه 2015 مبني بر «لزوم اتخاذ تدابير سخت‌گيرانه‌تر در مبارزه با مبادلات غيرقانوني محصولات صنعتي»، «كميسيون مبارزه باجعل و قاچاق» تشكيل شد. هدف از ايجاد اين كميسيون، هماهنگ‌‌سازي فعاليت ارگان‌هاي اجرايي دولت براي مبارزه با «قاچاق»، «توليد» و «مبادلات محصولات صنعتي غيرقانوني»، ازجمله محصولات تقلبي است. رياست اين كميسيون برعهده وزير صنعت و تجارت اين كشور است و معاونت آن نيز برعهده وزير كشور خواهد بود. درهمين راستا، كميسيون اقتصادي اورآسيا ترتيبي از مديران و معاون ديگر وزارتخانه‌ها، ازجمله وزارت ارتباطات، وزارت كشاورزي، وزارت ورزش، وزارت حمل‌و‌نقل، خدمات گمركي فدرال، سرويس امنيتي فدرال، سازمان رفاه و نظارت بر حقوق مصرف‌كننده، سازمان نظارت بر امور دامي و گياهي است كه در مجموع حدود20ارگان دولتي را در برمي‌گيرد. ميزان محصولات غيرقانوني توليدي يا وارد شده به كشور بيش از يك تريليون روبل است كه در آن، بودجه روسيه، سالانه بيش از 200ميليارد روبل عوارض مالياتي و گمركي را از دست مي‌دهد.
تشديد مجازات قاچاق نوشيدني‌ها
از ژانويه2015 نيز، تغييراتي در قانون جزاي روسيه ايجاد شد كه در آن قانون فدرال مورخ 31/12/2014 به شماره530 مبني بر «وضع اصلاحاتي در برخي بندهاي قانوني فدراسيون روسيه درمورد تشديد مقابله با تجارت كالاهاي تقلبي و قاچاق مشروبات الكلي و دخانيات» به مرحله اجرا درآمد. بنابراين، قانون جزاي روسيه با ماده قانوني200.2 كه ناظر بر مسووليت كيفري قاچاق، يعني نقل‌وانتقال غيرقانوني محصولات الكلي يا دخانيات در مقياس بزرگ است، تكميل شد. مطابق بند1 ماده 200.2 قانون جزاي فدراسيون روسيه، نقل‌وانتقال غيرقانوني محصولات الكلي يا دخانيات در مقياس بزرگ از طريق مرز گمركي اتحاديه گمركي مشمول جريمه‌يي به ميزان 300هزار تا يك‌ميليون روبل يا به ميزان پرداخت حقوق يا هر درآمد ديگر براي يك دوره مجازات يك‌ساله تا سه‌ساله يا با كار اجباري تا پنج سال يا زندان براي مدت مشابه مي‌شود. مطابق بند2 ماده 200.2 قانون جزايي فدراسيون روسيه همان عمل در صورتي كه توسط گروهي از افراد با تباني قبلي يا توسط يك مقام رسمي با استفاده از موقعيت رسمي خود انجام شود، با حبس به مدت سه تا هفت سال به انضمام پرداخت جريمه تا يك ميليون روبل يا به ميزان پرداخت حقوق يا هر نوع درآمد ديگر در ازاي مجازات براي يك دوره سه ساله مي‌شود. بر مبناي بند3 ماده200.2 قانون جزايي فدراسيون روسيه، در صورت ارتكاب اقدامات پيش‌بيني شده در بندهاي1و2 اين ماده توسط يك گروه سازمان يافته، اعضاي آن گروه مشمول مجازاتي به مدت 7 تا 12 سال زندان به انضمام پرداخت جريمه تا دوميليون روبل و ياحقوق يا درآمدهاي ديگر در ازاي مجازات براي يك دوره تا پنج سال و با محدوديت آزادي به مدت يك دوره تا دو سال يا بدون آن مي‌شود.
اقدامات مشترك عملياتي بين‌المللي
براي مبارزه با ماهيگيري غيرقانوني و قاچاق منابع دريايي، روسيه موافقتنامه‌هاي با كره‌جنوبي (2009)، كره‌شمالي (2012) و ژاپن (2012) منعقد كرده است. با بقيه كشورهاي آسيا و اقيانوس آرام نيز مذاكرات فشرده‌يي در اين رابطه انجام گرفت. علاوه بر اين، در ماه مه2010 روسيه توافقنامه‌يي را درباره اقدامات دولت در بنادر دررابطه با جلوگيري، مهار و از ميان برداشتن ماهيگيري غيرقانوني، گزارش نشده و نامنظم كه در تاريخ 25نوامبر2009 در كنفرانس رم توسط سازمان خواروبار و كشاورزي سازمان ملل متحد (فائو) به تصويب رسيده بود، امضا كرد.
تبادل اطلاعات پيشگيرانه
در سال2014، گمرك روسيه با گمرك آذربايجان، ويتنام، چين، جمهوري لتوني، جمهوري اوستياي جنوبي و جمهوري آبخازيا يك برنامه اقدامات مشترك براي مبارزه با تخلفات گمركي به امضا رساندند كه شامل «تبادل اطلاعات پيشگيرانه»، «اجراي عمليات گمركي ويژه»، «سازماندهي جلسات و سمينارها» شد. پروژه‌هاي مشابهي نيز براي ايجاد هماهنگي با گمركات كشورهاي ارمنستان، بلژيك، دانمارك، اسراييل، ايتاليا، قرقيزستان، ليتواني، مولداوي، تاجيكستان، جمهوري فيليپين، سوئد و جمهوري آفريقاي‌جنوبي به كار برده شده است.
تفاهمنامه همكاري روسيه و ايران
علاوه بر اين، گمرك روسيه يك كارگروه تخصصي در چارچوب دولت‌هاي عضو سازمان همكاري شانگ‌هاي تشكيل داده است. در سال2014، اين كارگروه تخصصي 4نشست كاري برگزار كرد. جمع‌بندي كار اين كارگروه، امضاي يك تفاهمنامه همكاري در زمينه «توسعه» و «به‌كارگيري سيستم‌هاي مديريت ريسك» و «پروتكل تعامل خدمات گمركي» كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگ‌هاي در زمينه اجراي قانون است. همكاري‌هاي گمركات دو كشور روسيه و چين نيز در چارچوب اين سازمان گسترش يافته است. هفت كارگروه مشترك ميان اين دو كشور بر مبناي تعاملات گمركي ايجاد و در حدود 10پروژه مشترك در زمينه گمركي نيز به اجرا درآمده است. با توجه به درخواست دولت روسيه در سال2014 همكاري در زمينه پياده‌سازي پروژه «كمربند اقتصادي جاده بزرگ ابريشم» آغاز شد. همچنين در ژوئن2014 گمرك روسيه با گمرك ايران تفاهمنامه‌يي را مبني بر تبادل اطلاعات آماري منعقد كرد.
توسعه زيرساخت‌ها؛ عامل قاچاق‌زدايي
از نظر دولت روسيه توسعه زيرساخت‌هاي پست‌هاي بازرسي جهت مبارزه موثرتر با قاچاق ضروري است. از سال1993 تا سال2004، در بخش‌هاي مختلف مرزي 186پست بازرسي خودكار ساخته شده تنها در سال 2005، 140مجموعه از وسايل فني كنترلي جديد به بهره‌برداري رسيد. در اين ميان، سيستم «وزگلياد» يا «چشم‌انداز» براي بازرسي بصري از محل‌هاي دشوار طراحي شده است، سيستم «واتسون» نيز براي اسكن با اشعه (پرتونگاري) از حفره‌هاي پنهان استفاده مي‌شود. درواقع، در روسيه 8گمرك منطقه‌يي، 4گمرك منطقه‌يي ويژه، 89گمرك و 552پست گمركي فعال است.
الكترونيكي شدن اظهارنامه‌هاي گمركي
براساس اين گزارش، در سال2004 نخستين گام درراستاي تبديل كابرد آزمايشي به كاربرد عملي اظهارنامه‌هاي الكترونيكي برداشته شد، در پايان سال2005، اين فناوري، به ابزاري تبديل شد كه به‌طور گسترده براي تشريفات گمركي در تمام مناطق روسيه مورد استفاده قرار گرفت. در سال2005، گمرك مركزي انرژي، اظهارنامه الكترونيكي را در تشريفات گمركي نفت اجرا كرد. اظهارنامه ترانزيت نفت قزاقستان نيز از طريق كنسرسيوم خط لوله «خزر-روسيه» به‌طور كامل الكترونيكي انجام مي‌شود.
به‌كارگيري تجهيزات مدرن
تجهيز مراكز حمل‌و‌نقل بين‌المللي به سيستم‌هاي بازرسي مدرن كه در عرض 5دقيقه بدون باز كردن و تخليه وسايل نقليه تشخيص و شناسايي اسناد غيرمجاز و ممنوعه را ممكن مي‌كند، پيشرفت قابل‌ملاحظه‌يي در گمركات روسيه است. نخستين نمونه از اين تجهيزات در مرز روسيه با اوكراين و سپس در مرزهاي فنلاند و لتوني نصب شده است. وجود چنين تجهيزاتي براي ماموران گمرك امكان بازرسي از محتويات يك وسيله نقليه يا هر محموله‌يي را در عرض چند دقيقه فراهم مي‌آورد، تحولي كه خود در مبارزه با تروريسم، كشف انواع محصولات قاچاق و اظهارنامه‌هاي جعلي و نيز تسريع در ترخيص كالا بسيار موثر عمل مي‌كند.
امحا و نابودي محصولات تحريمي
براساس قوانين فعلي، گمرك روسيه بايد كالاهاي غيرقانوني را به مالك آن بازگرداند. اما الكساندر تكاچف وزير كشاورزي در اين باره گلايه‌مندي خود را به رييس‌جمهور ولاديمير پوتين اظهار داشت. به عقيده وي اين طرح چندان موثر نيست و منجر به ورود كالاي قاچاق به بازار روسيه خواهد شد. به گفته آنا پاپووا رييس اداره فدرال رفاه و نظارت بر حقوق مصرف‌كننده «اين اقلام از يك دروازه رانده شده و سپس از دروازه ديگري به روسيه راه مي‌يابند.» همچنين ميخاييل يمليانوف معاون اول رييس كميته پارلماني در سياست‌هاي اقتصادي، نوآوري و توسعه كارآفريني در اين باره اظهار داشت: «تجربه جهاني نشان مي‌دهد تنها راه موثر براي مبارزه با قاچاق، جعل و تقلب، نابودي محصولات قاچاق و تقلبي است.» ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه در ژوئن2015 درخواست وزير كشاورزي را در رابطه با صدور مجوز امحاي محصولات قاچاق، پذيرفت و حكم مربوطه را به امضا رساند. تصميمات مربوط به امحاي فوري محصولات ممنوعه وارداتي به روسيه را سه سازمان خدمات فدرال گمرك، واحد نظارت بر امور دامي و گياهي و اداره فدرال رفاه و نظارت بر حقوق مصرف‌كننده اجراء خواهندكرد.
افزايش جريمه‌هاي مالي
علاوه بر اقدامات فوق، گمرك روسيه پيشنهاد برقراري مسووليت كيفري براي واردات غيرقانوني محصولات تحريمي روسيه را ارائه كرده است. ماموران گمرك طبقه‌بندي كالاهاي ممنوع وارداتي را در رده اقلام مهم و استراتژيك و مجازات در قبال واردات آنها را به موجب مواد قانوني كيفري درباره قاچاق، ضروري مي‌دانند. به گفته ماموران گمرك، مجازات‌هاي موجود (جريمه نقدي از100تا 300هزار روبل به استناد بندهاي قانوني قوانين اداري) ناكافيست. به عقيده كارشناسان روسي، گنجاندن كالاهاي تحريمي در ليست منابع و محصولات مهم استراتژيك، برقراري مسووليت كيفري را براي ورود غيرقانوني طبق ماده226.1 قانون كيفري فدراسيون روسيه درباره قاچاق امكان‌پذير مي‌كند. به استناد اين ماده، در صورتي كه جرم توسط يك گروه سازمان يافته انجام شده باشد، متخلفان تا 12سال زندان همراه با يك‌ميليون روبل جريمه نقدي مجازات مي‌شوند. همان‌طور كه پيش از اين در تشريح بند قانوني نامبرده گفته شد جابه‌جايي غيرقانوني اقلام مذكور در ذيل اين ماده قانوني، در صورتي كه ارزش پولي آنها بيش از يك‌ميليون روبل باشد مشمول جزاي كيفري مي‌شود (يعني حجم و وزن كالا ملاك نيست).
