مشاور ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز
فقط 3درصد كالاهاي قاچاق كشف مي‌شود
مبارزه با قاچاق كالا و ارز ازجمله دشوارترين اقدامات دستگاه‌هاي نظارتي است كه حتي كشورهاي توسعه يافته صنعتي نيز براي مقابله با آن دچار چالش شدند؛ با اين وجود، اين كشورها با «ساماندهي قوانين و مقررات»، «ثبت اطلاعات و آمار و شفاف‌سازي در اين امر» و«اعمال جرايم سرسختانه و سنگين» راه را براي قاچاقچيان تا حدودي به بن بست رساندند.
خبر اقتصادی - آنطور كه سياست‌هاي كلان نظام تبيين كرده، مبارزه با «قاچاق كالا و ارز» به لحاظ شرعي و قانوني بر همه مسوولان و دستگاه‌هاي ذي‌ربط قواي سه گانه و حتي نيروهاي مسلح واجب است و همه بايد نقش و سهم خود را در اين فرآيند به درستي ايفا كنند و اساسا مبارزه با «مفاسد اقتصادي» به‌ويژه «قاچاق كالا و ارز» بايد به يك مطالبه عمومي و دغدغه ملي تبديل شود. اما در اين زمينه اقدامات لازم آنطور كه بايد و شايد، اعمال نشده است. در حال حاضر، مشكلات مبارزه با قاچاق كالا و ارز در كشور به دو بخش تقسيم مي‌شود. بخش اول كاهش انگيزه و بسترهاي ورود كالاي قاچاق به كشور است؛ يعني ما كاري كنيم تا اساسا ترغيبي براي شكل‌گيري قاچاق و ورود آن به كشور در بين فعالان تجاري و اقتصادي به وجود نيايد و البته براي دستيابي به اين مهم، نيازمند انجام اصلاحات جدي در نظام «تجاري»، «نظام اقتصادي» و «فضاي كسب و كار» هستيم.»
در بخش دوم نيز مشكلات ناظر بر مقابله است؛ يعني اقداماتي كه در حوزه كشف و رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق بايد انجام شود. اين نكات را ابراهيم زارعي، مشاور معاون برنامه‌ريزي نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مبارز با قاچاق كالا و ارز به «تعادل» مي‌گويد كه در ادامه گفت‌وگوي مشروح آن را مي‌خوانيد:
آقاي زارعي، حجم دقيق قاچاق كالا در كشور چه ميزان است؟
اعلام دقيق حجم قاچاق كالا بنابر دلايل متعدد و ماهيت پنهان آن، اساسا دشوار است. در واقع در حوزه پديده قاچاق تا قبل از سال 1387، هيچ‌گونه پژوهش علمي در ستاد مبارزه با قاچاق كالا انجام نشده بود؛ اما در سال‌هاي 1387 تا 1392 و اخيرا در سال 1393، حجم قاچاق با انجام پژوهش‌هاي علمي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي دانشگاهي و براساس مدل‌هاي مختلف به ويژه تحليل شكاف توليد، مصرف، واردات قانوني و ملاحظات ميداني توسط ستاد برآورد شده كه حاكي از رشد قاچاق از 19ميليارد دلار در سال 87 به 25ميليارد دلار در سال 92 است. در سال 1393 نيز با اجراي برنامه ملي مهار و كاهش قاچاق كالا و ارز و اجراي برخي مفاد قانون جديدالتصويب مبارزه با قاچاق كالا و ارز، به 8/19ميليارد دلار، به‌ويژه در بخش قاچاق فرآورده‌هاي نفتي كاهش پيدا كرده است.
كارشناسان اقتصادي براين باورند كه در گذشته، تحريم‌هاي نابرابر عليه ايران باعث رشد قاچاق كالاهاي غيرنفتي شده است؛ با توجه به اين اظهارنظرها، در حال حاضر چه مشكلاتي بر سر راه مبارزه همه‌جانبه و قاطع با «قاچاق كالا و ارز» در كشور وجود دارد؟
مشكلات مبارزه با قاچاق كالا و ارز در كشور به 2بخش تقسيم مي‌شود. بخش اول انگيزه و بسترهاي ورود كالاي قاچاق به كشور است يعني ما كاري كنيم تا اساسا ترغيبي براي شكل‌گيري قاچاق و ورود آن در كشور در بين فعالان تجاري و اقتصادي به وجود نيايد. براي دستيابي به اين مهم نيازمند انجام اصلاحات جدي در نظام «تجاري»، «نظام اقتصادي» و «فضاي كسب و كار» هستيم. در حال حاضر، در اين بخش‌ها با مشكلاتي مواجهيم، مشكلاتي نظير «طولاني بودن فرآيند تجارت قانوني»، «هزينه بالاي تجارت رسمي»، «تعدد اسناد»، «نرخ بالاي حقوق ورودي برخي كالاهاي در معرض قاچاق»، «فقدان تجهيزات مناسب در مبادي رسمي مرزي»، «شفاف نبودن گردش كالا در نظام بازرگاني داخلي و خارجي»، «تعدد قوانين و مقررات و عدم اجراي صحيح آنها» و «ناهماهنگي سازمان‌هاي مشروطه در امر تجارت مرزي و فرامرزي» باعث شده تا هزينه واردات رسمي بسيار بالاتر از واردات غيررسمي باشد؛ ضمن اينكه كنترل موثري نيز در مرزهاي آبي و خشكي وجود ندارد.
در بخش دوم، مشكلات ناظر بر مقابله است. يعني اقداماتي در حوزه كشف و رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق. نسبت كشفيات كالاي قاچاق به حجم قاچاق كالا حدود 3درصد است. اين يعني ريسك ورود كالاي قاچاق به كشور بسيار پايين است. در بعد رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق نيز، مشكلات به مراتب بيشتر است. فرآيند رسيدگي به پرونده‌هاي كلان و مهم، بسيار طولاني است و اساسا يا منجر به صدور حكم نمي‌شود يا جرايم تعييني وصول نمي‌شود. تمركز رسيدگي به پرونده‌ها نيز، در پرونده‌هاي زير 10ميليون تومان است كه سهم بالايي را به خود اختصاص داده است. درصد وصول جرايم پرونده‌هاي قاچاق نيز كمتر از 3درصد است و نكته چهارم در اين زمينه، اينكه وحدت رويه در رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق در كشور وجود ندارد. همه اين موارد دلالت بر اين دارد كه سيستم كشف و رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق، معيوب است و ريسك قاچاق نيز در كشور بسيار پايين است.
علت اينكه كشورهاي ديگر دچار اين معضل اقتصادي و تجاري نيستند، چيست و توليدكنندگان در دوران پسابرجام چه اقداماتي را بايد براي مقابله با اين موضوع بيانديشند؟
در كشورهاي ديگر، تنوع كالاهاي قاچاق به اندازه كشور ما نبوده؛ ضمن اينكه وضعيت جغرافيايي كشور ما با كشورهاي ديگر هم قابل مقايسه نيست. اساسا در كشورهاي ديگر چهار اقدام اساسي براي پيشگيري از قاچاق كالا انجام شده كه شامل «شفاف‌سازي گردش كالا در نظام تجارت خارجي»، «توزيع وعرضه»، «شفاف‌سازي نظام مالياتي» و «ترويج فرهنگ»، «پرداخت صحيح ماليات»، «كنترل نرم‌افزاري مرزها و تجهيز مبادي رسمي» و «اصلاح و نوسازي نظام گمركي و تجاري» است. لذا «آزادسازي تجاري»، «الحاق به WT «تصويب موافقتنامه‌هاي تجاري دو يا چندجانبه» و«اعمال سياست‌هاي تجاري شفاف» از ديگر اقداماتي است كه انگيزه قاچاق كالاهاي مجاز و مجاز مشروط را به استثناي اقلام ممنوعه در ديگر كشورها كاهش داده است. از طرفي، «سيستم مبارزه با پولشويي» و«تامين منابع مالي قاچاق كالا» در ديگر كشورها، بسيار كارآمد و بازدارنده است و «شفافيت كامل» در نظام بانكي و پولي آن كشورها حاكم است. بنابراين در دوران پسابرجام توليدكنندگان نيز بايد تلاش كنند تا كالاهاي با كيفيت و باب ميل متقاضي توليد كنند؛ چراكه يكي از عوامل موثر در تعدد قاچاق تنوع كالاهاي صنعتي مشابه داخل است كه از لحاظ «ظاهر» و «كيفيت» تفاوت چشمگيري دارد.
چندي پيش گمرك ايران در راستاي تسهيل تجارت «سامانه برخط گمرك» را رونمايي كرد. حال اين سامانه چه كمكي به كاهش «قاچاق كالا و ارز» خواهد كرد؟
اتخاذ راهبرد تسهيل تجارت خارجي يكي از مولفه‌هاي اساسي توسعه تجارت است كه همه كشورهاي پيشرو در زمينه تجارت فرامرزي براي آن برنامه‌ريزي كرده‌اند. يكي از محورهاي مهم تسهيل تجارت، «تسهيل تشريفات گمركي» با استقرار گمرك «الكترونيك» است كه هم در اسناد و توصيه نامه‌هاي سازمان جهاني گمرك (WCO) نظير كنوانسيون ساده و هماهنگ‌‌‌‌‌سازي تشريفات گمركي (تجديدنظر شده كيوتو- RKc) و استانداردهاي امنيت و تسهيل تجارت جهاني (SAFE) به آن تاكيد شده و هم در قوانين و مقررات و مصوبات هيات دولت براي استقرار آن تصريح شده است.
سامانه جامع يكپارچه گمركي از چندين زيرسامانه شامل «اظهار از راه دور»، «سامانه هوشمند توزين»، «سامانه مديريت انبارها»، «سامانه گارد ورود و خروج»، «سامانه دريافت مانيفست الكترونيك»، «سامانه پيامك استعلام پته عبور»، «سامانه امور گمركي در رويه‌هاي واردات، صادرات، ترانزيت و كارنه تير» و... تشكيل شده و مزاياي متعددي ازجمله «تسهيل تشريفات گمركي»، «شفاف‌سازي و سالم‌سازي فعاليت‌هاي گمركي»، «كاهش زمان ترخيص كالا و خواب سرمايه»، «صرفه جويي در هزينه‌هاي فرآيند ترخيص كالا»، «شفافيت مالي و پرداخت‌هاي حقوق ورودي و هزينه‌هاي گمركي» و... دارد. اما مهم‌ترين مزاياي استقرار سامانه يكپارچه گمركي در شرايط فعلي كشور، شامل افزايش درآمدهاي گمركي است كه يكي از الزامات سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي براي بهبود تركيب درآمدهاي دولت با افزايش درآمدهاي مالياتي است؛ بطوري‌كه در سال 1393 با رشد 6درصدي واردات كالا به كشور، حدود 65درصد درآمدهاي گمركي افزايش يافت. اين افزايش درآمدهاي گمركي؛ يعني تخلفات احتمالي و قاچاق كالا در مبادي گمركي نيز كاهش چشمگيري يافته است. از طرفي، تسهيل و شفاف‌سازي تشريفات گمركي، ريسك تخلف در مبادي گمركي را نيز افزايش داده كه يكي از برنامه‌هاي محوري ستاد در حوزه اصلاح نظام گمركي است. ضمن اينكه گام نهايي و تكميلي اين سامانه در قالب استقرار پنجره واحد براي تبادل اطلاعات بين گمرك و سازمان‌هاي همجوار و همچنين تبادل اطلاعات بين سامانه جامع يكپارچه گمركي با سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق ستاد است كه انجام آنها در دستور كار ستاد و گمرك قرار دارد.
برخي معتقدند كه بيشتر كالاهاي قاچاق در واحدهاي صنفي توزيع مي‌شود؛ براي مقابله با اين موضوع، ستاد چه برنامه‌يي دارد؟
طبق فرمان رهبر معظم انقلاب در 12/4/81 و متعاقبا تصويب قوانين و مقررات موضوعه از جمله قانون نظام صنفي و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، جنس قاچاق بايد از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون قرار گيرد. بنابراين در اين مبارزه فراگير و چندلايه بايد با عرضه كالاي قاچاق در سطح عرضه برخورد جدي شود. در حال حاضر طبق آمار رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 470هزار واحد صنفي بدون پروانه در كشور وجود دارد كه قطعا بخشي از آنها، كالاي قاچاق را به فروش مي‌رسانند و البته اصناف داراي مجوز نيز دخالت‌هايي در عرضه كالاي قاچاق دارند كه ستاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت براي برخورد با قاچاق كالا در سطح عرضه، برنامه‌هاي متعددي را تدارك ديده‌اند كه مهم‌ترين آنها اجراي «كد رهگيري كالاهاي خارجي در بازار»، «ساماندهي و شناسه‌دار كردن انبارهاي نگهداري كالاها»، «ساماندهي و شفاف‌سازي شبكه توزيع كالا»، «افزايش ريسك عرضه كالاي قاچاق در سطح عرضه» و «ساماندهي اصناف به‌ويژه در بخش نساجي»، «كالاهاي سلامت محور» و... است كه اقدامات اوليه آن در كارگروه شفاف‌سازي و نظارت بر گردش كالا در سطح عرضه ستاد انجام شده و دستاوردهايي هم داشته است.
راه‌اندازي صندوق‌هاي مكانيزه براي اصناف چه مقدار مي‌تواند براي كنترل قاچاق كالا راهگشا باشد؟
ايجاد صندوق‌هاي مكانيزه فروش براي اصناف يكي از مواد قانون برنامه پنجم توسعه بود كه دولت هم لايحه مربوط به آن را تهيه وتصويب كرده است. اما مهم‌ترين دستاورد اين صندوق‌ها هم در بحث شفاف‌سازي معاملات و گردش كالا در بازار و سطح عرضه و افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش فرار مالياتي در بخش اصناف است. قطعاً هر چقدر در سطح عرضه اصناف، شفافيت بيشتري ايجاد شود، امكان رصد كالاهاي قاچاق از غيرقاچاق و برخورد جدي با آنها نيز وجود دارد.
متاسفانه دستگاه‌هاي اجرايي در امر اطلاع‌رساني شفاف دچار ضعف هستند؛ با اين وجود آيا آماري از قاچاق ارز در كشور وجود دارد؟
آمار دقيقي درباره حجم قاچاق ارز در كشور وجود ندارد؛ چراكه انجام مستلزم تحليل دقيق و شفاف ميزان منابع و مصارف ارزي و تعيين منشأ وجوه حاصل از قاچاق كالاست كه در اين بخش‌ها مشكلاتي وجود دارد.
حال با وجود گمانه‌زني‌ها مبني بر تك نرخي شدن ارز، آيا اين مقوله باعث تشويق قاچاق ارز خواهد شد يا خير؟
سياست يكسان‌سازي نرخ ارز نيز در قوانين برنامه‌هاي توسعه و در دولت‌هاي گذشته نيز آمده است و اجراي آن نيز در دوره‌هايي (ازجمله در سال 1382) موفق بوده است، اما واقعيت اين است كه اولا دستاورد مهم تك‌نرخي شدن ارز، كاهش فساد و رانت ناشي از قيمت رسمي و قيمت غيررسمي آن در بازار است. ثانيا تامين منابع مالي قاچاق كالا صرفا مربوط به قاچاق ارز نيست مابه ازاي قاچاق كالاهاي خروجي، سرمايه ايرانيان خارج از كشور، سرمايه قاچاقچيان در خارج از كشور، درآمدهاي ناشي از پولشويي و... هم در افزايش قاچاق كالا به كشور دخيل است كه بايد به آنها هم توجه جدي شود.
برنامه ستاد براي مبارزه با قاچاق كالا وارز در افق برنامه ششم توسعه چيست؟
با پيگيري‌هاي ستاد موضوع مبارزه با قاچاق كالا و ارز در بند 58 سياست‌هاي كلي تدوين برنامه ششم توسعه جانمايي و از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. متعاقباً اين ستاد، برنامه ملي مهار و كاهش قاچاق كالا و ارز را با هدف كاهش حداقل 50درصدي آن در افق برنامه ششم را تهيه كرده، ضمن اينكه در برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي كه در ستاد فرماندهي اين موضوع در حال تهيه و تصويب است، طرح مبارزه با اقتصاد زيرزميني و قاچاق جانمايي شده كه ان‌شاءالله منجر به نتيجه مطلوب خواهد شد؛ لذا در شرايط پسابرجام اتخاذ رويكرد شفافيت و تسهيل تجارت رسمي مشخص است كه قطعا با اجراي برنامه‌هاي مدون و جامع شاهد كاهش مستمر حجم قاچاق كالا در كشور خواهيم بود.
سميه سايش
