كارشناسان اقتصادي نظرخواهي كرد
سايه‌روشن‌هاي عملكرد مجلس نهم
ساعت شني انتخابات به آخرين روزهاي باقي‌مانده از مهلت نهايي نزديك مي‌شود؛ از امروز (چهارشنبه) تنها 2روز تا زمان راي‌گيري باقي مانده و نامزدهاي انتخاباتي و گروه‌هاي سمپات آنها، آخرين تلاش‌هاي خود براي جلب افكار عمومي را در دستور كار قرار داده‌اند.
خبر اقتصادی - آخرين ارزيابي‌ها و نظرسنجي‌هاي ميداني حاكي از آن است كه مشاركت عمومي در روز جمعه براي انتخاب تركيبي شايسته از نمايندگان براي نشستن روي صندلي‌هاي سبز بهارستان، بالا خواهد بود و مردم با درك صحيح دوران سرنوشت ساز فعلي، مجلسي درراستاي مقتضيات اين دوران تازه را خواهند ساخت. واقعيت آن است مشكلات دامنه‌داري كه امروز در بخش‌هاي اقتصادي، ديپلماسي، معيشتي و... مشاهده مي‌شود، محصول شكل نگاه و روش مديريتي است كه اصولگرايان از سال82 (زمان تشكيل مجلس هفتم) تا سال92 (زمان تشكيل دولت يازدهم) در ساختار اجرايي و تقنيني كشورمان پيگيري كرده‌اند؛ ركود تورمي، افزايش نقدينگي، بر باد رفتن صدها ميليارد دلار درآمدهاي نفتي، مفاسد اقتصادي از جنس زنجاني، تحريم‌هاي اقتصادي و... ميراثي است كه از يك دهه فعاليت ديدگاه‌هاي اصولگرايي بر تارك اقتصاد و معيشت ايرانيان نشسته است. باتوجه به اهميت اين روشنگري، «تعادل» سراغ اهالي اقتصاد و تحليلگران رفته تا مهم‌ترين مشكلات اقتصادي پيش روي «مجلس دهم» را موشكافي كند تا مردم از ميان دو روش مديريتي كه يكي معتقد به «تنش‌زدايي» در سياست خارجي و «مشاركت بخش خصوصي واقعي» در اقتصاد است (اصلاح‌طلبان و معتدلين) و روش دومي كه مشكلاتي مانند تحريم‌هاي اقتصادي، افزايش واردات و بيكاري فزاينده را مي‌آفريند (اصولگرايان)، بهترين انتخاب را درراستاي منافع خود رقم بزنند. از فعالان بخش خصوصي پرسيدم كه: 1-عملكرد مجلس نهم را در حوزه اقتصاد چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ 2-مهم‌ترين چالش اقتصادي پيش روي مجلس دهم را چه مسائلي مي‌دانيد؟
مجلسي كه عملكرد متوسطي داشت
صادق الحسيني تحليلگر مسائل اقتصادي در جريان گفت‌وگو با «تعادل» درباره عملكرد مجلس نهم مي‌گويد: در پاسخ به پرسش اول بايد گفت، اساسا مجلس نهم عملكرد متوسطي از خود بروز داده است. نه مثل مجلس هفتم اقدامات راديكالي مثل تثبيت قيمت‌ها را انجام داده كه يك مانع جدي بر سر اقتصاد كشور محسوب مي‌شد و نه مانند مجلس پنجم كارنامه‌يي موفق و چشمگير از خود به يادگار گذاشته است. در كنار اين عملكرد متوسط و خنثي، استيضاح و عدم راي اعتماد به چهره‌هاي برجسته اقتصادي در دولت يازدهم هرچند شايد در بدو امر موضوعي سياسي به نظر برسد، اما واقعيت اين است كه تبعات اين نوع تصميم‌سازي‌هاي جناحي، اقتصاد و معيشت ايرانيان را با مشكلات جدي مواجه كرد، ضمن اينكه بايد به اين نكته توجه داشت كه مجلس نهم هرگز نتوانست جلو اقدامات غيراقتصادي و ضداقتصادي دولت دهم را بگيرد و از اين نظر در افكار عمومي اين ذهنيت به وجود آمده كه مجلس نهم نوعي همراهي با تصميمات مخرب دولت قبلي داشت. الحسيني در پاسخ به پرسش دوم «تعادل» به اين نكته اشاره مي‌كند: «مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي مجلس دهم همان چالش‌هايي است كه اقتصاد ايران نيز به نوعي با آن دست به گريبان است. مهم‌ترين چالش مساله بيكاري است كه طي 4سال آينده و با اضافه شدن بيش از 6ميليون فارغ‌التحصيل به ليست جويندگان كار، مجلس آينده بلافاصله پس از تشكيل بايد براي آن برنامه‌هاي عملياتي تدارك ببيند. بحث كشاورزي نيز باتوجه به گسترش بحران خشكسالي در كشورمان و استفاده از روش‌هاي سنتي براي كشاورزي موضوعي است كه مجلس آينده بايد نسبت به آن حساسيت‌هايي داشته باشد. اينكه ساختار كشاورزي كشورمان هنوز نتوانسته از روش‌هاي سنتي به سمت شيوه‌هاي مدرن حركت كند به‌دليل مخالفت‌هايي است كه اتفاقا توسط نمايندگان انجام مي‌شود. مجلس دهم بايد در اين زمينه نگاه بلندمدت و ملي داشته باشد و ساختار كشاورزي را به سمت روش‌هاي مدرن هدايت كند.»
افت رتبه‌اي شاخص كيفيت زندگي
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي درباره عملكرد اصولگرايان طي 8سال زعامت كامل در مجلس و دولت مي‌گويد: «سقوط 52رتبه‌يي شاخص كيفيت زندگي از سال1384 تا 1392 مهم‌ترين دستاورد كساني بود كه تلاش كردند حكومت يكدست باشد.» فرشاد مومني در مراسم رونمايي از كتاب نقد و بررسي «اقتصاد سياسي توسعه در ايران امروز» در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي(ره) مي‌افزايد: «شاخص محيط‌زيست در دوره دولت نهم و دهم، 57رتبه تنزل يافت؛ علاوه بر آن رتبه كشور از نظر فساد بين 50 تا 80رتبه سقوط كرد. كاهش اين شاخص‌ها بيانگر آن است كه در اين مدت، كشور در بعد داخلي و بين‌المللي با مشكل‌هاي زيادي مواجه شد.»
فرشاد مومني با انتقاد از كساني كه تلاش كردند دولت يكدست شود، بيان كرد: «كارنامه تلاش براي دولت يكدست آثار زيانباري به همراه داشته است. اين گزارش نشان مي‌دهد در يك مقايسه 8ساله در دوره 1384 تا 1392 براي دستيابي به هر يك واحد رشد اقتصادي بايد پنج برابر دلار نفتي بيشتري خرج مي‌شد كه نشان‌دهنده بروز بي‌سابقه‌ترين فساد در دولت يكدست بود. بايد آنچه بر كشور در دوره 1384 تا 1392 رفته است مورد پژوهش‌هاي بي‌طرفانه قرار گيرد تا روشن شود عده‌يي با اين مملكت چه كردند.»
مجلسي كه از بخش خصوصي حمايت نكرد
محمد آزاد رييس اتحاديه آهن، فولاد و فلزات در جريان گفت‌وگو با «تعادل» درباره عملكرد مجلس نهم در بخش‌هاي اقتصادي و معيشتي به اين نكته اشاره مي‌كند: «مجلس نهم از ابتداي تشكيل در جريان بررسي لوايح، طرح‌ها و آيين‌نامه‌هاي قانوني بهاي لازم را به بخش خصوصي نداد و از تجربيات آنها براي ريل‌گذاري اقتصادي استفاده نكرد. اين ديدگاه بسياري از فعالان بخش خصوصي است، كساني كه طي اين سال‌ها نتيجه عيني تصميم‌هاي مجلس را در بازارهاي اقتصادي كشور مشاهده كرده‌اند. يكي از مهم‌ترين وظايف مجلس براساس قانون نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي است كه مجلس هم در اين زمينه نمره قبولي نمي‌گيرد. مثلا قانون بهبود مستمر كسب و كار كه بايد با پيگيري نمايندگان روند عملياتي شدن پيدا كند، به‌دليل بي‌توجهي مجلس در تصويب آيين‌نامه‌هاي مناسب، در بخش اجرا با مشكل مواجه شد.» آزاد درباره مهم‌ترين چالشي كه مجلس دهم در شرايط فعلي اقتصاد با آن مواجه مي‌شود، مي‌گويد: «مهم‌ترين پرونده‌يي كه نمايندگان مجلس دهم بلافاصله پس از روي كار آمدن بايد به فكر آن باشند، مساله خروج از ركود است كه هم دولت و هم مجلس بايد براي آن راهكارهاي مناسب تدارك ببينند، ضمن اينكه اميدواريم مجلس دهم در زمينه نظارت بر حسن اجراي قوانيني كه تصويب مي‌شود نيز حساسيت لازم را داشته باشد.»
عملكرد جناحي مجلس نهم
قاسمعلي حسني كه رييس يكي از اتحاديه‌هاي كشوري است در پاسخ به پرسش «تعادل» درباره عملكرد مجلس نهم مي‌گويد: «مجلس نهم به مطالبات و درخواست‌هاي بخش خصوصي توجه نداشت و بدون استفاده از ديدگاه‌هاي فعالان بخش خصوصي و كارشناسان و تنها براساس ديدگاه‌هاي جناحي و گروهي تصميم‌سازي مي‌كرد. مجلس نهم در ميان دو شيوه مديريتي دولت دهم و يازدهم نتوانست نقش تقنيني و نظارتي مناسبي را اتخاذ كند و درمورد دولت دهم با آسان‌گيري و درباره دولت يازدهم با سختگيري‌هاي بي‌جا عملكرد پرنوساني از خود به‌جا گذاشت.» رييس اتحاديه كشوري بنكداران درباره مهم‌ترين چالش پيش روي مجلس دهم مي‌گويد: «به نظرم نمايندگان در روزهاي تبليغات انتخاباتي نبايد وعده‌هاي بيهوده اقتصادي و معيشتي به مردم بدهند چراكه سطح مطالبات را بالا مي‌برد. بيكاري و افزايش شيب نقدينگي هم مشكلي است كه به نظرم مجلس دهم در كوتاه‌مدت نمي‌تواند راهكاري براي آن داشته باشد و بايد در بلندمدت براي عبور از آن راهكار ارائه شود.»
مهدی بیک
