شوراي عالي بيمه آيين نامه كارگزاري بيمه اتكايي را تصويب كرد
آيين‌نامه تاسيس و فعاليت موسسه‌يي كارگزاري بيمه اتكايي با هدف توسعه تعاملات بين‌المللي و منطقه‌يي و براي انطباق با شرايط جديد بازار بيمه كشور پس از رفع تحريم‌ها توسط شوراي عالي بيمه تصويب شد.
خبر اقتصادی - پيش‌نويس مقررات و ضوابط مربوط به تاسيس و فعاليت موسسه‌هاي كارگزاري بيمه اتكايي پس از بررسي‌هاي لازم در كميسيون تخصصي شوراي عالي بيمه و كميته‌هاي تخصصي مربوطه 26بهمن ماه امسال در جلسه شوراي عالي بيمه به تصويب رسيد.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي، از مهم‌ترين محورهاي اين آيين‌نامه مي‌توان به «ايجاد بستر مقرراتي لازم براي تاسيس و فعاليت موسسه‌هاي ايراني كارگزاري بيمه اتكايي مشتمل بر تعيين شرايط اعطاي پروانه كارگزاري بيمه اتكايي و شناسايي حوزه‌هاي مجاز فعاليت كارگزاران بيمه اتكايي شامل دريافت اطلاعات لازم از موسسه‌هاي بيمه و مذاكره با آنها درباره نرخ و شرايط» اشاره كرد.
«انجام امور مربوط به پيگيري و دريافت حق بيمه يا خسارت بيمه‌يي و ارائه مشاوره درباره تامين پوشش اتكايي يا مديريت ريسك تعيين و ضمانت‌هاي اجرايي مناسب براي نظارت بر فعاليت كارگزاران بيمه اتكايي» نيز از ديگر موارد مهم پيش‌بيني شده در اين آيين‌نامه است.
براساس اين مقررات، كارگزار بيمه اتكايي فقط بايد در قالب شخص حقوقي فعاليت كند. وي مي‌تواند پس از اخذ مجوز به ارائه خدمات واسطه‌گري و مشاوره در زمينه بيمه اتكايي بپردازد.
همچنين ارائه خدمات واسطه‌گري اتكايي توسط اين اشخاص مشروط به آن است كه حداقل يكي از دو طرف پذيرنده يا واگذارنده خارجي باشد.
براساس اين گزارش، استفاده موسسه‌هاي بيمه پذيرنده يا واگذارنده داخلي از خدمات كارگزاران بيمه اتكايي خارجي كماكان بلامانع است.
توسعه تعاملات بين‌المللي و منطقه‌يي صنعت بيمه كشور و قبولي و واگذاري بيمه اتكايي بين ايران و ساير كشورها همواره يكي از سياست‌هاي اصلي صنعت بيمه ايران بوده است.
از طرف ديگر شرايط جديد بازار بيمه كشور پس از رفع تحريم‌ها، حضور متقابل بيمه‌گران ايراني و خارجي در بازارهاي يكديگر را تسهيل كرده است. در اين زمينه كارگزاران بيمه اتكايي مي‌توانند نقش تعيين‌كننده‌يي در تعاملات بيمه اتكايي ايفا كنند.
سابقه تعاملات مربوط به عمليات بيمه اتكايي در دوره پيش از تحريم‌ها نشان مي‌دهد كه برخي خلأهاي مقرراتي در اين زمينه وجود داشته كه از آن جمله فقدان ضوابط و مقررات لازم براي ايجاد موسسه‌هاي ايراني كارگزاري بيمه اتكايي بوده است.
