آدرس غلط در مبارزه با فساد

خبر اقتصادی - برخي برنامه‌ها تنها فهرستي از پروژه‌ها و نوعي بودجه 5ساله بودند و بعضي از اين برنامه‌ها هم به مجموعه‌يي از راهبردها و سياست‌ها تبديل شدند، اما لايحه برنامه ششم توسعه در دولت يازدهم متفاوت‌تر از قبل نوشته شد تا جايي‌كه خيلي‌ها آن را بدعت‌گذاري دولت ناميدند. سال 95 قرار بود نخستين سال اجراي يازدهمين برنامه تهيه‌شده در كشور و ششمين برنامه توسعه باشد اما نوع برنامه‌نويسي و لايحه تقديمي آن به مجلس با انتقادات زيادي روبه‌رو شد تا حدي كه احتمال قوي براي تمديد برنامه پنجم وجود دارد و خيلي از نمايندگان مجلس از بازنويسي لايحه تقديمي برنامه ششم سخن مي‌گويند. درحالي‌كه بهارستاني‌ها معتقدند لايحه تقديمي حاوي احكام كلي است و نمي‌توان نام آن را لايحه برنامه ششم گذاشت، اما دولت يازدهم همچنان تمام‌قد از اين لايحه دفاع كرده و به‌دنبال تصويب آن است. گردهمايي مقامات بلندپايه كشوري در همايش «تدوين برنامه‌ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» نيز گواه همين  مطلب است. ديروز سالن اجلاس ميزبان اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور، محمدباقرنوبخت سخنگوي دولت و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي، ولي‌الله سيف رييس كل بانك‌مركزي و ديگر چهره‌هاي سرشناس حوزه‌هاي اقتصادي كشور بود كه در اين همايش يك‌روزه به تشريح مفاد و بندهاي لايحه برنامه‌ششم پرداختند. در اين همايش دستيابي به رشد اقتصادي 8درصدي، ايجاد 900هزار فرصت شغلي، رسيدن به نرخ بيكاري 7درصدي، صفرشدن بدهي‌هاي دولت و تقليل سهم منابع نفتي از 31.5 به 22درصد به عنوان مهم‌ترين محورها و اهداف برنامه‌ششم مطرح شد.

 400 هزار ميليارد تومان طرح نيمه‌تمام

معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه سياست‌هاي دولت در 2.5سال گذشته موفق بوده است در عين حال گفت: بيكاري چالش امروز و فرداي كشور است و متاسفانه نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دو برابر نرخ بيكاري عادي است.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس با اشاره به اينكه برنامه ششم سومين سند چشم‌انداز كشور و نخستين سند اقتصاد مقاومتي است، گفت: قصد داريم در نهايي شدن اين برنامه از نظرات نخبگان نيز بهره‌مند شويم. اين دولت فضايي را فراهم كرد تا در تصميم‌گيري‌ها از نظر نخبگان استفاده كند. حتي جايي كه عملكرد دولت نقد داشت، نقدها را پذيرفتيم.

وي با اشاره به اينكه برنامه ششم از آن جهت حايز اهميت است كه تمام اهداف و برنامه‌ها را براي توسعه 5ساله مشخص كند، گفت: سياستگذاري براي برنامه‌ريزي يكي از ضرورت‌هاي گريزناپذير است و دولت به آن نياز دارد. در حال حاضر اداره كشور ديكته مي‌كند كه بايد براي پيشبرد اهداف برنامه‌ريزي وجود داشته باشد؛ اينكه برخي مي‌گويند دولت اعتقادي به برنامه‌ريزي ندارد، حرف صحيحي نيست.

معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه نارسايي در نظام تامين مالي و سيستم بانكي نقش بسيار تعيين‌كننده‌يي در روند نامطلوب كشور دارد، گفت: 90هزار ميليارد تومان معوقات نظام بانكي است. حجم بدهي دولت به بانك‌ها نيز از طرف ديگر شرايط را دشوار كرده است. وجود بازار غيرمتشكل پولي و موسسات غيرمجاز كه از سوي مركز يا نهادي تشكيل شده باعث بروز بازار كاري غيرمتشكل در كشور شده است. كه تمام اين مسائل جزو مشكلات كشور است.

جهانگيري بيان كرد: 400هزار ميليارد تومان طرح نيمه تمام عمراني در دولت وجود دارد كه در سال گذشته بودجه دولت براي اتمام آن 30هزار ميليارد تومان و در سال 91 اين مبلغ 10هزار ميليارد تومان بود. اين نيز ازجمله مشكلاتي است كه به دليل عدم مديريت در دولت قبلي رخ داد.

وي ريشه‌كن شدن فساد را از دغدغه‌هاي اصلي مسوولان دولت تدبير و اميد خواند و افزود: برخي احساس مي‌كنند دولت ساده‌ است و اگر آدرس غلط بدهند دولت به دنبال آن مي‌رود. اگر آدرس صحيح بدهند با هر فردي برخورد مي‌كنيم حتي اگر نزديك‌ترين فرد به كابينه دستش آلوده شود هيچ خط قرمزي وجود ندارد و با آن برخورد مي‌شود؛ حساسيت به فساد تنها براي گذشته نيست اكنون نيز نسبت به فساد حساسيت داريم.

جهانگيري با اشاره به اينكه برخي اتفاقات در گذشته افتاد كه پيش از آنكه تخريب‌كننده منابع اقتصادي باشد، بيشتر سرمايه‌هاي اجتماعي كشور را مورد هدف قرار داد، تصريح كرد: ما زمان اندكي براي دستيابي به شاخص‌هاي توسعه داريم. بايد به نقطه‌يي برسيم تا بتوانيم با خيزي بلند فضا را براي رسيدن به اهداف خود فراهم كنيم. البته بايد بگويم در چند سال گذشته كشور مدام مورد هجوم تهديدهاي مقامات مسوول كشورهاي ديگر قرار مي‌گرفت كه خوشبختانه بعد از دو سال همه اين موضوعات كنار رفته است.

معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد براينكه بايد در انتخابات مجلس اخلاق حرف اول را بزند، گفت: مردم بايد كساني را كه بي‌اخلاقي مي‌كنند شناسايي و تصميم مناسب را در انتخابات بگيرند. اخيرا يكي از افراد در جريان انتخابات اعلام كرده كه يك ميليارد و 700ميليون دلار از پول‌هاي بلوكه‌شده كشور گم شده است، مگر مي‌شود يك دلار در كشور گم شود؛ اين افراد اگر واقعا ترديد دارند سوال بپرسند، نه آنكه اين موضع‌گيري‌ها را بيان كنند.

 برخي وظايف دولت نياز به اجازه از هيچ دستگاهي ندارد

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با تشريح كليات برنامه ششم توسعه گفت: رشد ۸درصدي در اقتصاد بدون توجه به تامين مالي امكان‌پذير نيست. بخشي از رشد ۸درصدي را از طريق سرمايه‌گذاري تامين مي‌كنيم و بخشي ديگر نيز از طريق بهره‌وري تامين مي‌شود.

محمدباقر نوبخت با بيان اينكه رشد مبتني بر دانش و اقتصاد مقاومتي را به عنوان يكي از محورهاي اصلي برنامه ششم مدنظر داريم، گفت: از آنجايي كه علاوه بر موضوعات اقتصادي در برنامه ششم توسعه ساير مسائل ازجمله مباحث اجتماعي و فرهنگي را مدنظر داريم، مباحثي همچون آب، محيط‌زيست و صندوق‌هاي بازنشستگي را به صورت ويژه طي برنامه 5ساله دنبال خواهيم كرد.  وي افزود: بخشي از سواحل آبي ما در خليج‌فارس و بخشي ديگر نيز وارد اقيانوس‌هاي هند و آب‌هاي جهاني مي‌شود كه به‌صورت ويژه اين موضوع را مدنظر قرار داده‌ايم تا از فرصت‌ها استفاده كنيم. البته درراستاي اين توجه مردم آن منطقه را نيز مورد توجه داريم.

وي با تاكيد بر اينكه براي رسيدن به رشد 5درصدي سهم تمام بخش‌ها را محاسبه كرده‌ايم، اظهار داشت: باتوجه به محاسبات اقتصادسنجي مي‌توانيم در بخش‌هاي مختلف به جايگاه مطلوب دست يابيم.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در بيان مسائل و دغدغه‌هاي دولت ادامه داد: توجه به جايگاه كسب‌وكار و محيط كسب‌وكار از ديگر مسائلي است كه مدنظر داريم اگر تصور شود اشتغال تنها موضوعي است كه با سرمايه‌گذاري خارجي رونق مي‌گيرد برنامه‌ريزي اشتباهي است. در طول سال‌هاي برنامه، برنامه‌ريزي براي ايجاد بيش از 900هزار فرصت شغلي را با سرمايه‌گذاري‌هاي كافي مدنظر داريم.

نوبخت از رسيدن نرخ بيكاري به 7درصد تا پايان برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: رشد 8درصدي در اقتصاد بدون توجه به تامين مالي امكان‌پذير نيست. بخشي از رشد 8درصدي را از طريق سرمايه‌گذاري تامين مي‌كنيم و بخشي ديگر نيز از طريق بهره‌وري تامين مي‌شود. 9.8واحد درصد از رشد اقتصادي از طريق برخورداري از بهره‌وري تامين مي‌شود.

نوبخت به پرداخت يارانه نقدي به 75ميليون نفر اشاره كرد و افزود: سياست پرداخت يارانه باتوجه به فقرا و نيازمندان دنبال مي‌شود، توانمندسازي محرومان و فقرا از برنامه‌هاي ششم توسعه است.

وي با بيان اينكه برخي موارد برنامه جزو وظايف دولت است و نيازي به اجازه از هيچ جايگاهي ندارد، گفت: به‌طور مثال داشتن رشد اقتصادي و توجه به معيشت مردم از وظايف دولت است و نيازمند اجازه از مجلس نيست.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ادامه داد: حجم قابل‌توجهي از احكام را كه نيازمند توجه نمايندگان بود دراختيار آنها قرار داديم يعني طي 50ماده به مجلس تقديم كرديم نمايندگان نيز با بررسي دقيق با چندصد تبصره آن را تصويب كردند و در جريان موارد مهم و كليدي هستند.

وي با تاكيد بر اينكه برنامه ششم توسعه نخستين برنامه اقتصاد مقاومتي است، گفت: مباني نظري برنامه درراستاي سياست‌هاي ابلاغي ازسوي رهبري است و كل برنامه براساس الگوي تلفيقي رشد، الگوي اقتصاد كلان و الگوي اقتصاد سنجي تهيه شده و يك برنامه‌ريزي غلتان است.  سخنگوي دولت گفت: به‌گونه‌يي برنامه‌ريزي كرديم و براي رشد بيش از 8درصد آماده هستيم. ازجمله برنامه‌ريزي‌هاي ما سهم منابع نفتي از 31.5درصد به 22درصد است، يعني در طول سال‌هاي برنامه سهم منابع نفتي از 31.5درصد به 22درصد تقليل مي‌يابد.

 آغاز رونق اقتصادي كشور از سال آينده

وزير امور اقتصادي و دارايي نيز بااشاره به اينكه مطابق با برنامه ششم توسعه رونق اقتصادي كشور از سال آينده آغاز مي‌شود، اظهار كرد: گام مهمي كه در شرايط پساتحريم بايد برداشته شود بازسازي اقتصاد كشور است كه برنامه‌هاي آن در برنامه ششم پيش‌بيني شده است.

علي طيب‌نيا با بيان اينكه وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين جهت بر دو موضوع بيرون‌رفت و تنگناي مالي و پرداخت بدهي دولت تاكيد دارد، گفت: اين اقدامات به بهبود فضاي كسب‌و‌كار كشور و افزايش نرخ رشد اقتصادي كمك خواهد كرد.

وزير اقتصاد ادامه داد: برنامه دولت يازدهم از زمان روي كار آمدن اين بوده كه بتواند اقتصاد كشور را در برابر تكانه‌هاي خارجي مقاوم‌تر كند، همچنان‌كه ديديم نرخ رشد دلار در دي‌ماه سال1394 نسبت به سال1393 معادل 4.5درصد بوده است كه از نرخ تورم اين دوره كمتر بوده و اين نشان‌دهنده اين است كه دولت توانسته شرايط را براي ثبات اقتصادي فراهم كند.

طيب‌نيا همچنين از مهم‌ترين اهداف اقتصادي برنامه ششم توسعه را رسيدن به رونق اقتصادي و حل معضل بيكاري دانست و گفت: رسيدن به رشد 8درصدي اقتصادي يكي از مهم‌ترين اهداف ماست. ساختار رشد مي‌تواند در تقويت اشتغال موثر باشد و افزايش نرخ رشد در برنامه ششم با هدف ايجاد حداكثر اشتغال مدنظر قرار گرفته است.

وي از ديگر اهداف برنامه را حفظ ارزش پول ملي و كنترل تورم عنوان كرد و گفت: برنامه داريم براي كنترل تورم اقداماتي انجام دهيم تا اقشار محروم جامعه از گزند تورم كمترين آسيب را ببينند.

طيب‌نيا همچنين گفت: رشد اقتصادي مستلزم تامين مالي آسان و كم‌هزينه از روش‌هايي مانند استفاده از بانك‌ها، بيمه‌ها، بازار سرمايه به‌عنوان عرضه‌كننده منابع مالي و غيره است، بنابراين اصلاح ساختار تامين مالي از الزامات جدي برنامه ششم توسعه است كه مهم‌ترين راهبردهاي ما در اين زمينه گسترش بازار سرمايه، تامين مالي خارجي، ارتقاي بازار پولي، تبيين مالي پايدار دولت و غيره است.

وي همچنين تغيير و حذف برخي قوانين و مقررات زائد را از مهم‌ترين برنامه‌هاي ششم توسعه دانست و گفت: براي اينكه سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي جذب سرمايه‌گذاري شوند بايد قوانين زائد حذف شوند كه اين در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفته است.

 مردم در موسسات غيرمجاز سپرده‌گذاري نكنند

رييس‌كل بانك مركزي هم در اين همايش با بيان اينكه لايحه قانون بانك مركزي و قانون بانكداري ايران تنظيم شده و مراحل آخر را طي مي‌كند، گفت كه اين لوايح در مجلس آينده تقديم خواهد شد.

ولي‌الله سيف به تسويه بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي اشاره كرد و گفت: دولت در برنامه ششم تسويه كليه بدهي‌ها را تا پايان سال1399 از طريق بازار اوراق بدهي تعهد كرده كه ما نيز از آن استقبال مي‌كنيم.

وي گفت: باتوجه به عدم وجود اوراق كافي در بازار، بانك مركزي مي‌تواند از محل تسويه بدهي‌هاي دولت از طريق اوراق به‌عنوان ابزار خوبي براي پر كردن خلأهاي موجود در اين رابطه استفاده كند.

رييس‌كل بانك مركزي در رابطه با جهت‌گيري‌هاي شبكه بانكي براي تامين مالي برنامه ششم توسعه، اظهار كرد: تحقق تورم تك‌رقمي پايدار، تخصيص منابع بانكي به حمايت از بخش خصوصي، تعادل تراز ارزي كشور، نرخ متعادل ارز يكسان در اقتصاد و گسترش روابط بين‌المللي بانكي ازجمله مواردي است كه مي‌تواند در اين باره كارساز باشد.

سيف در‌مورد نحوه حضور بانك‌ها در بورس و وجود يا عدم وجود آنها در اين بازار، بيان كرد: بانك‌ها از ديد ناظر پولي مي‌توانند با‌توجه به محدوديت‌هايي كه براي آنها تعيين مي‌شود بخشي از منابع خود را در حوزه‌هاي ديگر به كار گيرند.

وي افزود: بر اين اساس بانك‌ها مجازند تا 40درصد از منابع خود را سرمايه‌گذاري كنند كه خريدوفروش سهام در بازار سرمايه نيز جزئي از آن خواهد بود. هر چند كه بانك‌هاي ما در حال حاضر اغلب از اين ميزان تعيين شده فراتر رفته ولي با اقدامات انجام شده در حال تطبيق با استانداردهاي موجود هستند.  رييس‌كل بانك مركزي همچنين در حاشيه اين نشست بااشاره به برخورد با موسسات غيرمجاز تاكيد كرد: برخورد با اين موسسات اتفاق مي‌افتد كه چند مورد آن انجام شده و بقيه موارد در حال انجام است و به مردم توصيه مي‌كنيم كه سپرده و سرمايه خود را به موسسات و بانك‌هايي كه مجوز از بانك مركزي دارند، قرار دهند.

سيف تصريح كرد: اگر موسسه و بانكي مجوز ندارد مردم بدانند در آن ريسك وجود دارد و نبايد تحت‌تاثير چند درصد نرخ سود بالاتر اين ليست را به‌راحتي قبول كنند و بعد از آن مواجه شوند كه منابع آنها از بين برود.