تنفس اقتصاد در هواي انتخابات

خبر اقتصادی - اقتصاد و معيشت اما اين روزها بيش از هر حوزه ديگري در هواي انتخابات اسفندماه94 تنفس مي‌كند و مورد توجه طيف‌هاي مختلف سياسي قرار گرفته است. اقتصاد پرمساله كشور كه در ارزيابي‌هاي تحليلي محصول مشتركي از دولت قبلي و مجلس نهم قلمداد مي‌شود، به نقطه كانوني انتخابات بدل شده كه هر كدام از گروه‌هاي سياسي تلاش مي‌كنند، نسخه سهل‌الوصول‌تري را براي «درمان درد اقتصاد» تدارك ببينند. حل مشكل بيكاري، بهبود اوضاع معيشتي، ركود تورمي و... در راس شعارهاي اقتصادي نامزدهاي انتخابات مجلس دهم قرار دارد. اصلاح‌طلبان، اصولگرايان و اعتدالگرايان به عنوان سه ضلع اصلي مثلث انتخابات هر كدام با استفاده از شعارهاي اقتصادي تلاش مي‌كنند توجه مردم را به شعارهاي اقتصادي خود جلب كنند. در اين ميانه مردمي كه همين مشكلات اقتصادي عرصه را بر آنان سخت كرده، حل اين مشكلات را به‌عنوان انتظارات خود از مجلس دهم مطرح مي‌كنند و از پارلماني كه قرار است روي كار بيايد انتظار دارند كه فكري به حال گراني كند كه معيشت آنها را سخت كرده و در اين ميان براي جوانان‌شان شغل ايجاد كند. از كنار انتظارات مردم كوچه و برزن از مجلس آينده كه عبور كني، مي‌بيني كه انتظارات به‌حق و حداقلي دارند كه اگر هشدارهايي كه كارشناسان و فعالان اقتصادي در زمان دولت قبلي داده بودند مورد توجه قرار مي‌گرفت، امروز انتظارات معيشتي به تاريخ ذهن مردم پيوسته بود و اين روزها ديگر تنها خواسته مردم تامين حداقل‌هاي زندگي نبود. در اين ميان، در اين بازار داغ انتظارات و شعارهاي اقتصادي انتخاباتي، صفحه بنگاه‌هاي «تعادل» در جريان گفت‌وگو با اهالي توليد و اقتصاد ليستي از مهم‌ترين مطالبات اقتصادي و معيشتي كشور را تدارك ديده تا به سهم خود به شفاف‌تر شدن مطالبات مردم كمك كرده باشد؛ باقي هم بقاي‌تان.

  راهبردهاي كلان مجلس دهم

اقتصاد ايران بعد از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد فضاي متفاوتي را تجربه مي‌كند كه كارشناسان از آن ذيل عنوان دوران گذار اقتصادي ياد مي‌كنند. در چنين شرايطي امنيت اقتصادي بخش خصوصي بايد از طريق ايجاد سازوكارهاي گسترش حقوق مالكيت تامين شود و يك مدل حكمراني مبتني بر پاسخگويي، شفافيت و انعطاف‌پذيري در نهادها و سازمان‌هاي دولتي، خصولتي و خصوصي تدوين و عملياتي شود. مجلس دهم در نقش جديد خود، بايد نهادهاي توسعه‌يي را تقويت كند و به اصلاح ساختارها و مكانيسم‌هايي كه منجر به توسعه و تعالي كشور مي‌شود، اهتمام ورزد. از مزيت‌هاي نسبي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي براساس اولويت‌هاي رقابتي، تعاملات موثر و هم‌افزايي فرابخشي در صنعت، خدمات و كشاورزي بهره‌گيري شود و پيوند ارگانيك بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي برقرار شود. ضرورت برون‌گرايي اقتصادي و رقابتي بودن آن، تعامل با بازار جهاني و مشاركت در فرآيندهاي بين‌المللي توليد مورد توجه قرار گيرد و هرگونه محدوديت‌هاي موجود در اين مسير برداشته شود.

  معادله‌اي به‌نام بخش خصوصي واقعي

به نظر مي‌رسد، يكي از مهم‌ترين وظايف مجلس در زمينه قانون‌گذاري مربوط است به ترسيم چشم‌اندازهاي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت نظام در قالب بودجه‌هاي سنواتي سالانه، برنامه‌هاي 5ساله توسعه و سند چشم‌انداز 20ساله كه مجلس دهم بايد در زمينه اين سياست‌هاي كلي برنامه‌ريزي‌هاي نويني را در نظر بگيرد. اجراي سياست‌هاي كلي نظام و برنامه‌هاي كلان ملي از جمله فرآيند خصوصي‌سازي و واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش‌خصوصي براساس اصل 44 قانون اساسي و قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و ساير برنامه‌هاي اصلاحات اقتصادي به صورت اثربخش و مدبرانه برنامه‌ريزي و اجرا شود. سازوكارهاي عملياتي درباره كاهش هزينه‌هاي مبادله‌يي از طريق ايجاد مكانيسم‌هاي حقوقي، قانوني و اجرايي مهيا شود. مجلس دهم بايد تلاش كند، ساختارهاي انحصاري در اقتصاد ايران حذف شود و فضاي رقابتي موثر در فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم شود. ساختار‌هاي نظارتي مجلس در جهت مبارزه با فساد مالي اصلاح شود و فرصت‌هاي رانت‌جويي در اقتصاد كشور با هر عنواني و براي هر گروه يا نهادي ريشه‌كن شود. ساختار‌هاي بروكراسي دست‌وپاگير اداري حذف و سازوكارهاي ارتقاي بهره‌وري به‌كار گرفته شود.

  احياي مركز پژوهش‌هاي مجلس

ساختار نظام تصميم‌گيري و تصميم‌سازي از طريق تدوين دقيق وظايف سازمان‌ها و نهادهاي مسوول و تقويت سازوكار تصميم‌سازي اصلاح شود و مجلسي كه روي كار مي‌آيد در قبال خواسته‌ها و انتقادات مردم و نيز درراستاي عملكردها پاسخگو باشند. با اتخاذ سياست آزاد‌سازي تجاري و تصويب قوانين مورد نياز آن، ادامه روش كنترل بازار و قيمت‌گذاري كالاها حذف شود. حقوق مصرف‌كنندگان به‌طور عموم در جامعه مورد حمايت و پشتيباني قرار گيرد و از اعطاي يارانه‌هاي نقدي كه يك نوع اتلاف منابع است، خودداري شود. مركز پژوهش‌هاي مجلس به‌عنوان نهاد كارشناسي برنامه‌ريزي و مديريت كشور براي تصميم‌گيري بر پايه دانش امروزي علم اقتصاد با حداقل تاثيرپذيري از گرايش‌هاي سياسي و نيز تقويت نهاد عرضه آمار (مركز آمار ايران) براي ارائه آمار قابل اعتماد به نظام اعم از بخش دولتي و خصوصي، در جهت اطلاع از واقعيات اقتصادي كشور احيا شود.

  بازگرداندن اعتماد عمومي به تصميم‌سازي‌هاي مجلس

انتظار مي‌رود مجلس آينده به اهميت حل مسائل اقتصاد كلان كشور آگاه باشد و با توجه و استفاده از اندوخته علمي و تجربي اقتصاد در كشور نسبت به تنظيم و اجراي برنامه‌هاي كوتاه، ميان و بلندمدت براي اصلاح مسير به سمت اهداف پيش‌بيني شده در برنامه‌هاي كلان اقدام كند. براي آنكه فعالان اقتصادي قادر به پيش‌بيني و برنامه‌ريزي جهت فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي آتي خود باشند، بايد در متغيرهاي كلان اقتصاد كشور و نيز در مقررات و سياست‌هاي عمومي ثبات حاكم باشد. كنترل و كاهش نرخ تورم، مديريت نرخ ارز و كاهش نرخ بيكاري ضرورت‌هاي امروز كشورند كه تنها از همين طريق قابل تحقق خواهند بود. در همين راستا، بازگرداندن اعتماد عمومي به سياست‌گذاران با پرهيز از شتاب‌زدگي در اتخاذ تصميمات اقتصادي ضروري است.

  تشويق سرمايه‌گذاري

سرمايه‌هاي اجتماعي در سه بعد اعتماد، مشاركت و همياري بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم بهبود نسبي پيدا كرده كه مجلس آينده بايد تلاش كند، نقش تاريخي خود را براي افزايش اين سرمايه‌هاي اجتماعي ايفا كند. از اين رو، مجلس آينده بايد اقداماتي عملي براي ارتقاي سطح اعتماد عمومي در جامعه به‌ويژه بازگرداندن اعتماد مردم به مسوولان فراهم آورد. مردم در سال‌هاي قبلي شاهد برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي و تقنيني مجلس نهم و دولت دهم بوده‌اند كه ماحصل آن كشور را با مشكلات عديده‌يي در بخش‌هاي توليد، صنعتي و كشاورزي روبه‌رو كرده است. مجلس دهم در كنار دولت يازدهم بايد زمينه بازگرداندن اعتماد عمومي به برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي و تقنيني را فراهم كند. در شرايط پس از برجام كه ضرورت هماهنگي راهبردي ميان دولت و مجلس احساس مي‌شود، مجلس دهم بايد به سهم خود از هدف‌گذاري‌هاي دولت يازدهم حمايت كند و زمينه اصلاح مشكلات را فراهم كند.

 اصالت بخشي به محيط كسب‌وكار در مسير پيشرفت

از ميان روش‌هاي موجود براي دستيابي به شرايط اقتصادي بهتر، رويكرد بهبود محيط كسب‌وكار به‌عنوان زمينه‌ساز و بسترساز مناسب براي تسريع آهنگ توسعه اقتصادي، رويكرد مورد توصيه فعالان بخش خصوصي به مجلس آينده است. بنابراين، اجراي كامل و سريع قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار كه به مثابه نقشه راهي براي اين رويكرد است، ضرورتي جدي است. دولت يازدهم طي مدت زماني كه هدايت ساختار اجرايي كشور را به دست گرفته تلاش كرده قوانين و آيين‌نامه‌هاي بهبود مستمر كسب‌وكار را ابلاغ كند؛ مجلس دهم نيز بايد با بررسي دقيق برنامه‌هاي دولت، بستر لازم براي اجراي اين قوانين را در بخش تقنيني فراهم كند.