گفت و گو با حميدرضا صالحي
تبعيضي ميان نماينده بخش خصوصي و دولتي نيست
يافتن كسي كه حاضر شود درباره مقابله با غيبت‌ها در اتاق تهران صحبت كند بسيار سخت بود. 36 نفر از اعضاي اين اتاق را يك گروه تشكيل مي‌دهند. دولتي‌ها كمتر تمايل به دخالت در مسائل اداره پارلمان بخش خصوصي دارند كه متهم به مداخله نشوند.
خبر اقتصادی - طبيعتا اعضاي ائتلاف فردا علاقه‌يي نداشتند كه عليه هم گروهي‌هاي خود صحبت كنند. حتي وقتي از بعضي اعضاي هيات رييسه اتاق تهران مي‌خواستيم در اين باره اظهارنظر كنند مي‌گفتند درباره هر موضوعي حاضر به مصاحبه هستند ولي درباره اين مساله به خصوص خير. اما حميدرضا صالحي كه عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و عضو گروه ائتلاف فردا است حاضر شد درباره غيبت‌ها با تعادل مصاحبه كند. وي بدون واهمه اين رفتار هم گروهي‌هاي خود را محكوم كرد و معتقد است بايد با غايبين برخورد شود.
بر اساس آيين نامه كساني كه غيبت بيش از حد دارند بايد از هيات نمايندگان اتاق بازرگاني حذف شوند. سياست اين دوره هيات نمايندگان درباره اين آيين نامه چيست؟
آيين نامه مي‌گويد كساني كه 3 جلسه متوالي يا 6 جلسه غيرمتوالي در جلسات هيات نمايندگان اتاق غيبت مي‌كند بايد درباره آنها توسط هيات رييسه و هيات نمايندگان تصميم‌گيري شود. بر اساس همين آيين نامه هيات نمايندگان داراي نظم مي‌شود. به همين دليل در اين مرحله به كساني كه غيبت مي‌كنند تذكر داده مي‌شود. اتفاقا اين موضوع توسط بعضي از اعضا در يك جلسه تذكر داده شده است.
در هيات نمايندگان قبلي اين موضوع رخ نداد و شائبه‌هايي ايجاد شد. در اين دوره ما نيز براي اينكه شائبه ايجاد نشود موظف به اجراي اين قانون هستيم.
البته فلسفه صدا كردن اعضا و اين جمله كه عضو در اختيار هيات رييسه است اين است كه اول طرف مربوطه صدا شود و دليل غيبت بررسي گردد. بايد ديد كه دليل غيبت چقدر موجه يا غيرموجه بوده است.
آيا اين آيين نامه مشمول نمايندگان بخش دولت نيز هست؟
آيين نامه در متن و فلسفه وجودي خود هيچ تبعيضي ميان نماينده بخش خصوصي و دولتي قائل نشده است. هيچ جاي قانون گفته نشده است چون نماينده دولت است پس از بعضي امكانات محروم است. نمايندگان دولت مي‌توانند عضو هيات رييسه باشند يا به رياست كميسيون‌ها برسند. پس طبيعتا نحوه برخورد با آنها هم فرقي با نمايندگان بخش خصوصي نخواهد كرد. آنها از طرف وزير معرفي شده‌اند پس بررسي اوليه عملكرد آنها بايد به وزير مربوطه گزارش داده شود. وزير بايد بداند كسي كه با حكم وي در پارلمان بخش خصوصي نشسته است چقدر به اين حكم احترام مي‌گذارد. در نهايت اگر كسي به غيبت اصرار دارد حتي اگر نماينده دولت باشد بايد حذف شود. البته اين حذف منجر به از دست رفتن كرسي دولت نمي‌شود بلكه تنها فرد جابه‌جا مي‌شود و وزير مربوطه بايد جايگزيني معرفي كند.
دليل اين همه غيبت در اتاق تهران در دوره هشتم چيست؟ اين در حالي است كه يك سال پيش همه اين افراد براي دست يافتن به اين كرسي‌ها تلاش مي‌كردند.
نمايندگان بايد بپذيرند كه وقت گذاشتن بسيار مهم است و بايد براي سمتي كه به دست آورده‌اند وقت بگذارند. سال گذشته در ايام انتخابات اين بحث مطرح بود كه براي اعضاي اتاق معيارهايي در نظر گرفته شود و بر اساس اين معيارها به اعضا راي داده شود. از مهم‌ترين اين معيارها ميزان وقت گذاشتن آنها بود. اين مشكل تنها مربوط به اتاق تهران نيست. اين مشكل در اكثر تشكل‌هاي بخش خصوصي وجود دارد. در همه جا عده‌يي مي‌آيند و سمتي را مي‌پذيرند و در زمان پذيرفتن اين سمت در رقابت‌هاي جدي قرار مي‌گيرند
با وجود اين پس از به دست آوردن اين سمت اهميت لازم براي سمت را قائل نمي‌شوند و در جلسات شركت نمي‌كنند. بخش خصوصي نيز بايد نمايندگان خود را مورد نظارت قرار دهد و به كساني كه وقت نمي‌گذارند و در جلسات غيبت مي‌كنند راي ندهد.
در سوي ديگر مساله دولتي‌ها مطرح است. فلسفه حضور دولتي‌ها تعامل با بخش خصوصي است. دولت قرار است از نظرات بخش خصوصي در اجراي كارها و وظايف خود استفاده كند به همين دليل 20 مدير عالي دولتي از سوي دولت معرفي مي‌شوند. مخصوصا در شرايط فعلي كه پس از برجام اوضاع اقتصادي را داراي اهميتي دو چندان كرده است بايد نمايندگان دولت وقت بيشتري بگذارند و در جلسات حضور داشته باشند. هر چند در اين دوره حضور دولتي‌ها بهتر از دوره‌هاي قبل بوده است.
با وجود اين بيشترين غيبت مربوط به يك نماينده دولت است.
دولت لازم است در دوران پسابرجام تغييرات اساسي در نگاه خود داشته باشد و اين كار با كمك نمايندگان دولت در پارلمان بخش خصوصي ممكن است. تفكرات دولت بايد به بخش خصوصي نزديك شود. به جلسه اخير رييس سازمان برنامه و بودجه با پارلمان بخش خصوصي نگاه كنيد. حتي نوبخت خود انتظار نداشت كه تا اين اندازه ديدگاه بخش خصوصي درباره قيمت ارز با ديدگاه سخنگوي دولت متفاوت باشد. بخش خصوصي از ديدگاه اقتصاد، رشد، توليد و اشتغال مسائل را مي‌بيند و اين ديدگاه با ديدگاه سياسي دولت متفاوت است. دولت بايد نگاه‌هاي جديد اقتصادي را بپذيرد. در فضاي جديد جهان بخش خصوصي سياست‌گذار اقتصادي است و نگاه مالكانه قديمي ديگر براي دولت‌ها كارايي ندارد. متاسفانه ما شاهد هستيم كه همان ديدگاه از بالا به پايين كه در دولت قبل وجود داشت و باعث اعتراض بخش خصوصي به دولت بود كماكان ادامه دارد. مديران ارشد دولتي بايد بپذيرند كه ديدگاه امروز دولت به بخش خصوصي نياز به تعديل دارد و بايد سهم بسيار بيشتري از اقتصاد در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.
