آيين‌نامه‌ قانون جديد مبارزه با قاچاق در دولت

خبر اقتصادی - اين در حالي است كه اين پديده، نه تنها سالانه ارز زيادي را از كشور خارج مي‌كند، بلكه كمر توليد داخل و واردات رسمي را خم كرده است. به‌طوري كه براي مثال طبق آمار در سال 2014، يك ميليارد دلار چرم و كفش از چين به ايران صادر شده است كه تنها 8ميليون دلار از اين رقم در گمركات كشور ثبت شده و مابقي ممكن است از طريق مناطق آزاد يا كالاي همراه مسافر به مقصد ايران آمده باشد و اينكه چقدر از 992ميليون دلار چرم و كفش كالاي قاچاق محسوب مي‌شود، مشخص نيست. همچنين آمار‌ها نشان مي‌دهد، يك ميليارد دلار محصولات نساجي از جمله پوشاك از چين در سال 2014 وارد ايران شده كه 313ميليون دلار آن از طريق گمركات رسمي وارد شده و باز مابقي اين رقم يعني چيزي حدود 687ميليون دلار ممكن است از مناطق آزاد كالاي همراه مسافر يا مبادي قاچاق وارد كشور شده باشد.

عباس نخعي، مديركل مبارزه با قاچاق كالا با اعلام اين آمارها به فارس گفت: آيين‌نامه‌هاي اجراي قانون جديد مبارزه با قاچاق با همكاري ۲۴ دستگاه تدوين و به دولت ارائه شده و اكنون در كميسيون لوايح دولت در حال نهايي شدن است. عباس نخعي با بيان اينكه اجراي قانون نياز به آيين‌نامه‌هاي مختلف دارد كه برخي از اين آيين‌نامه‌ها بايد به صورت ويژه تنظيم شود، گفت: نمونه آن ماده 13 اين قانون است كه اساسا مربوط به كد رهگيري است. علاوه بر آن، ساير آيين‌نامه‌هاي اجرايي كه نوشته مي‌شود، به دولت ارائه شده و آماده تصويب است. در عين حال 24 درصد درگير تدوين آيين‌نامه بوده‌اند و الان اين آيين‌نامه‌ها در كميسيون لوايح دولت در حال نهايي شدن است كه بيشتر در امور پيشگيرانه، امور سامانه‌ها و نحوه ايجاد كد رهگيري است. وي با بيان اينكه اكنون معطل اجراي قانون نيستيم و دستگاه‌هاي كاشف موظف هستند، كالاي قاچاق حوزه خود را كشف كنند، گفت: دستگاه رسيدگي‌كننده مانند قوه قضاييه و تعزيرات حكومتي به امورات رسيدگي مي‌كنند و آيين‌نامه‌ها به خاطر نهايي شدن مباحثي در قوانين ماده 5، 6 و 13 قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز معطل مانده است.

مديركل مبارزه با قاچاق كالا با اشاره به اينكه از 4 روش براي محاسبه حجم قاچاق استفاده كرديم، بيان كرد: بر اساس قانون مرجع رسمي، برآورد آمار قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز است؛ چرا كه 24 روش براي برآورد حجم اقتصاد زيرزميني وجود دارد كه ما از 4 روش براي محاسبه حجم قاچاق استفاده كرديم، آخرين نوبت در سال 83 برآورد قاچاق انجام شد. شكاف بين واردات و صادرات يكي از روش‌هايي بود كه مورد توجه قرار گرفت. همچنين شكاف بين عرضه و تقاضا، توليد، صادرات و واردات قانوني و از طرفي مصرف و تقاضا برآورد شده است.

حجم ورود كالاي قاچاق به كشور

اين مقام مسوول ادامه داد: حجم ورودي كالاي قاچاق در سال 92 طبق همين روش و برآوردها 17.2ميليارد دلار و 7.8ميليارد دلار حجم خروجي كالاي قاچاق بوده است كه در مجموع 25ميليارد دلار مي‌شود. نخعي با بيان اينكه اين رقم در سال 93 در كالاي ورودي 11.6درصد كاهش يافته و به 15.2 ميليارد دلار رسيده تصريح كرد: خروجي قاچاق به 4.6ميليارد دلار رسيده و 47.4درصد كاهش يافته كه در مجموع 19.8ميليارد دلار شده است. به گفته نخعي هر كالاي قاچاقي كه وارد مي‌شود حقوق دولتي را پرداخت نمي‌كند، صنايع داخلي و اشتغال هم تحت تاثير قرار مي‌گيرد يا قاچاق ميوه ورود آفت به كشور را به همراه دارد و يا سالانه 2ميليارد دلار واردات موبايل انجام مي‌شود كه 20درصد حقوق ورود دولت را ضايع كرده؛ يعني 400ميليون دلار از جيب دولت مي‌رود.

  تعرفه موثر در افزايش قاچاق

مديركل مبارزه با قاچاق كالا با بيان اينكه تعرفه واردات در زمينه قاچاق بي‌تاثير نيست، بيان كرد: در دولت دهم تعرفه واردات پوشاك 100درصد بود كه در ابتداي اين دولت ابتدا آن را به 200درصد و دوباره به 100درصد رساند، اين تعرفه از ابتداي سال 94 به 75درصد رسيد و در صورت تصويب دولت، تعرفه واردات پوشاك براي سال آينده 55درصد

خواهد شد. وي با اشاره به اينكه در قرارداد تعرفه ترجيحي با تركيه، پوشاك نيز در ليست تعرفه ترجيحي بين ايران و تركيه قرار دارد، گفت: تعرفه واردات پوشاك از تركيه از 40درصد تخفيف برخوردار بوده و با اين حساب به 30درصد مي‌رسد. از اين محل و براي حمايت از توليد داخل پيش‌بيني شده تا صندوقي تشكيل شود تا از منابع درآمد پوشاك از توليد داخل حمايت شود.

  حجم كشفيات قاچاق ميوه

نخعي همچنين در مورد «قاچاق ميوه» گفت: ارائه مجوز براي واردات ميوه برعهده وزارت جهاد كشاورزي است و طبق قانون تنها 4 نوع ميوه موز، آناناس،  نارگيل و خربزه درختي پاپايا (ميوه‌هاي گرمسيري) امكان رسمي واردات را دارند و جز اين واردات تمام اقلام ميوه ممنوع است. وي به كشفيات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز طي 9ماه امسال در حوزه محصولات كشاورزي اشاره كرد و گفت: اين كشفيات 320درصد نسبت به 12ماه سال 93 افزايش يافته است و در حوزه محصولات باغي مانند مركبات، سيب، گلابي و گريپ‌فروت 2ميليون و 387هزار تن كشفيات داشته‌ايم. وي ادامه داد: همچنين در 6 ماهه دوم امسال با مقدار جزيي قاچاق ليموترش مواجه بوديم، اما ديگر خبري از قاچاق سيب يا پرتقال مصري مانند سال گذشته نبوده است.

  قاچاق ۱۰ تا ۱۴ميليارد دلار سيگار

مديركل مبارزه با قاچاق كالا با اشاره به پيشگيري از ورود سيگار قاچاق به كشور خاطرنشان كرد: بر اساس آمارهاي سال 93، 10 تا 14ميليارد دلار سيگار وارد كشور شده كه تنها 40درصد آن واردات از طريق مبادي رسمي است. از سوي ديگر ستاد با همكاري مركز آمار ايران برآورد كرد كه به‌طور ميانگين سالانه بين 49 تا 55ميليارد نخ سيگار در كشور مصرف مي‌شود. نخعي در مورد واردات رسمي «مارلبرو» نيز گفت: طبق قانون براي توليد يا واردات سيگار بايد از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز گرفته شود و ظاهرا براي دريافت مجوز واردات رسمي مارلبرو چندين بار مراجعه و تقاضا شده، اما به دليل آنكه ادعا شده اين شركت صهيونيستي است و نبايد كالاي آن وارد شود، مطابق قانون كميته‌يي در وزارت امور خارجه براي بررسي قانوني تشكيل شده و بناست تا نتيجه را اعلام كنند. اما واقعيت اين است كه قاچاق سيگار مارلبرو مانند ساير كالاها وجود دارد و حدود 20 برند سيگار را در اولويت جمع‌آوري از سطح بازار اعلام كرديم، چرا كه اين برندها نمايندگي در ايران ندارند و به صورت قاچاق وارد مي‌شوند.

  مصرف 500 تن آدامس در روز

مديركل مبارزه با قاچاق كالا در ادامه با اشاره به اينكه آدامس يكي از خطرناك‌ترين كالاهاي وارداتي و قاچاق‌پذير است كه به راحتي در كشور به فروش مي‌رسد، گفت: متاسفانه روزانه 500تن مصرف داخلي آدامس داريم كه بيشتر از مسير تركيه و عراق وارد مي‌شوند يا از كشورهاي جنوب‌شرقي آسيا به بنادر جنوبي كشور ما وارد شده و چون اين كالا حجم كمي دارد، به راحتي قاچاق‌پذير است و بيشتر از ارزي كه از كشور خارج مي‌كند، ممكن است به سلامتي مردم ضربه بزند.

  جزئيات اجراي طرح «رجيستري»

مديركل مبارزه با قاچاق كالا در ادامه به اجراي طرح رجيستري (ثبت) اشاره كرد و توضيح داد: براي اجراي اين طرح نياز به يك بحث فني بود كه آيا اين طرح قابليت اجرا دارد و شدني است؛ چرا كه يك بار «ايميا» اجرا شد ولي جعل و جمع شد. از اين رو تلاش كرديم «رجيستري» را به گونه‌يي انجام دهيم كه امكان جعل به صفر برسد، بنابراين دنبال بحث فني بوديم و كميته‌يي بين وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تشكيل شد كه اكنون مطالعات كاملا تمام شده و مدل مفهومي كار ارائه شده و وزرا هم تاكيد بر اجرايي شدن اين طرح دارند. به گفته نخعي، قرار است كه طرح رجيستري مهرماه سال بعد كليد بخورد و فقط ابلاغ براي اجرا باقي مانده است. اين مقام مسوول در مورد استفاده مردم از «گوشي‌هاي قاچاق»گفت: گوشي‌هايي كه مردم استفاده مي‌كنند، طبق جدول زمانبندي ثبت‌شان را شروع مي‌كنيم ولي در حال حاضر برنامه ما براي ثبت 14ميليون گوشي جديد است، كه مطابق استانداردهاي فني رجيستر مي‌شود و از ابتداي سال 95 گوشي تلفن همراهي كه رجيستر نشده باشد، كالاي بي‌ارزشي خواهد بود و با اين طرح به‌طور اتوماتيك قاچاق موبايل متوقف خواهد شد.