سقوط نرخ موثر ذخيره قانوني به زير صفر

اين گزارش تاكيد دارد كه برداشت از منابع بانك مركزي ابزاري است براي پوشش كمبودهاي مقطعي و گذرا و نبايد در طراحي منابع و مصارف بانك‌ها يك منبع مالي تلقي شود. با توجه به نقش تعيين‌كننده كنترل رشد پايه پولي در تحقق نرخ تورم تك رقمي، پرهيز از منابع بانك مركزي براي پوشش كسري مزمن بانك‌ها ضرورتي اساسي است و پرداخت تعهدات بايد از محل منابع خود بانك‌ها و نيز از طريق وصول مطالبات غيرجاري، فروش دارايي‌هاي غيرمنقول، تجهيز و جلب سپرده‌هاي جديد، وصول مطالبات از دولت و افزايش سرمايه انجام گيرد.

 ريشه‌هاي علل افزايش بدهي بانكي

بررسي ريشه‌هاي علل افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نشان مي‌دهد سياست‌هاي مالي دولت و كسري پنهان بودجه، ناترازي منابع و مصارف بانك‌ها، سياست‌هاي نظارتي و كاستي اقتدار قانوني بانك مركزي در قبال اضافه برداشت از مهم‌ترين عوامل در شكل‌گيري اين پديده است.

دريچه تنزيل، تعميق و توسعه بازار بين بانكي، تقويت نظارت بر چگونگي مديريت در بانك‌هاي بدهكار و كاهش نرخ سپرده قانوني از راهكارهايي است كه سياستگذار پولي مي‌تواند از آنها در افق كوتاه‌مدت و ميان‌مدت براي كنترل اضافه برداشت بانك‌ها استفاده كند. همچنين ارتقاي سطح شفافيت در آمارهاي پولي و اصلاح روابط دولت و بانك مركزي از اقداماتي است كه در افق بلندمدت بايد مدنظر مقام‌هاي پولي و مالي قرار گيرد.

ساختار كنوني روابط بانك مركزي با شبكه بانكي در ايران اعمال نظارت بر بانك‌ها و كنترل پايه پولي را بسيار دشوار مي‌كند. فقدان راهكارهاي عملي مناسب براي مديريت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي باعث شده سهم زيادي از رشد پايه پولي به بدهي بانك‌ها اختصاص يابد. بررسي ريشه‌هاي علل افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نشان مي‌دهد سياست‌هاي مالي دولت و كسري پنهان بودجه ناترازي منابع و مصارف بانك‌ها، سياست‌هاي نظارتي، كاستي اقتدار قانوني بانك مركزي در قبال اضافه برداشت از مهم‌ترين عوامل در شكل‌گيري اين پديده است. در اين زمينه راهكارهايي كه سياستگذار پولي مي‌تواند در افق كوتاه‌مدت و ميان‌مدت براي كنترل اضافه برداشت بانك‌ها استفاده كند، عبارت است از: دريچه تنزيل، تعميق و توسعه بازار بين بانكي، تقويت نظارت بر چگونگي مديريت در بانك‌هاي بدهكار و كاهش نرخ سپرده قانوني ارتقاي سطح شفافيت در آمارهاي پولي و اصلاح روابط دولت و بانك مركزي نيز از اقداماتي است كه در افق بلندمدت بايد مدنظر مقام‌هاي پولي و مالي قرار گيرد.

مطابق با يافته‌هاي نظري و توصيه‌هاي تجربي ثبت شده در ادبيات بانكداري بايد تا حد امكان و در موارد بحراني از به كارگيري منابع بانك مركزي به عنوان آخرين مرجع وام‌دهنده پرهيز شود. مهم‌تر آن است كه منابع بانك مركزي براي رفع موقت و مشروط نياز نقدينگي بانك‌ها پيش‌بيني شده است و بايد با اخذ وثيقه لازم در اختيار بانك‌ها قرار گيرد. تامين كسري مزمن منابع بانك‌ها توسط بانك مركزي به شكل انفعالي و بدون اخذ وثيقه از مهم‌ترين آسيب‌هاي سياست پولي در ايران و جدي‌ترين تهديد اعمال انضباط در بازار پول است.

مطابق آنچه در اقتصاد ايران در جريان است، برداشت از منابع بانك مركزي يكي از منابع در دسترس تامين كسري نقدينگي بانك‌هاست. بررسي آمارهاي پولي در اسفند 1393 نشان مي‌دهد، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي فراتر از مبالغ سپرده قانوني توديع شده نزد بانك مركزي است و نرخ موثر ذخيره قانوني در عمل منفي شده است.

اين نتيجه به‌طور ضمني نشان مي‌دهد علاوه بر بازپرداخت منابع مسدود از محل سپرده قانوني بانك‌ها منابع ديگري نيز به صورت اضافه برداشت و تسهيلات براي جبران كسري منابع به آنها پرداخت شده است.

 چالش عمده نيل به تورم تك‌رقمي

با توجه به اينكه كنترل رشد پول پرقدرت نقش تعيين‌كننده‌يي در كنترل تورم دارد، اضافه برداشت بانك‌ها مي‌تواند بانك مركزي و دولت را با چالش عمده‌يي در نيل به نرخ تورم تك رقمي مواجه و دستاورد دولت يازدهم را در كنترل تورم با خطر روبه‌رو كند. با توجه به تاخير در اثرگذاري رشد پايه پولي در نرخ تورم به نظر مي‌رسد هنوز اثر اضافه برداشت بانك‌ها در نيمه دوم سال 93 در نرخ تورم تخليه نشده است. در اين صورت پايبندي به ارقام پيش‌بيني شده نرخ تورم اعتبار دولت را در سال 94 دچار مشكل مي‌كند.

 حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه اين مولفه پايه پولي تا چه حد كنترل‌پذير است و در صورت عدم توانايي بانك مركزي به كنترل بدهي بانك‌ها، متعهد شدن مقام پولي براي تحقق نرخ تورم تك رقمي در سال 1395 تا چه ميزان اعتبار دارد. با توجه به اهميت رفع معضل اضافه برداشت بانك‌ها براي تحقق نرخ تورم تك رقمي، اين موضوع بايد در دو بخش آسيب‌شناسي اضافه برداشت بانك‌ها و راهكارهاي عملي رفع اضافه برداشت بانك‌ها واكاوي شود.

در بخش آسيب‌شناسي اضافه برداشت بانك‌ها، به سياست‌هاي مالي دولت و كسري پنهان بودجه، ناترازي منابع و مصارف بانك‌ها، تسهيلات غيرجاري يا مطالبات معوق و تجديد مستمر تسهيلات اعطايي، سرمايه‌گذاري بانك‌ها در پروژه‌هاي ساختماني و نقد شوندگي كم دارايي‌هاي بانك‌ها، سياست‌هاي نظارتي بانك مركزي، ساماندهي و ادغام موسسات مالي و اعتباري، نظام‌هاي پرداخت الكترونيك و بروز كژمنشي، كاستي‌هاي اقتدار قانوني بانك مركزي در قبال اضافه برداشت توجه شود.

همچنين راهكارهاي عملي رفع اضافه برداشت بانك‌ها، با اقداماتي كه در افق بلندمدت بايد مد نظر مقام‌هاي پولي و مالي قرار گيرد در دستور كار باشد و دريچه تنزيل، تعميق و توسعه بازار بين بانكي، تقويت نظارت بر چگونگي مديريت در بانك‌هاي بدهكار، كاهش نرخ سپرده قانوني، ارتقاي سطح شفافيت در آمارهاي پولي و اصلاح روابط دولت و بانك مركزي از مهم‌ترين اقدامات در اين زمينه است.