مسعود نيلي به احمدتوكلي پاسخ داد:
ايجاد 1.2 ميليون شغل در دولت روحاني
«آيا دولت يازدهم در ايجاد اشتغال موفق عمل كرده است؟» اين سوالي است كه نه‌تنها از سوي جامعه آكادميك و روشنفكري كشور مطرح مي‌شود بلكه ذهن مخالفان و منتقدان دولت را هم به‌شدت درگير كرده است. اما ميان همه نظرات موافق و مخالف يك نقطه اشتراك وجود دارد و آن هم اين است كه با وجود عملكرد مثبت دولت يازدهم در به‌سامان‌كردن متغيرهاي كلاني همچون تورم و رشد اقتصادي اما وضعيت اشتغال همچنان در شرايط نامساعدي است.
خبر اقتصادی - تفاقي كه برخي آن را ناشي از ركود و سياست‌هاي غلط دولت‌هاي قبلي مي‌دانند و برخي از تندروترها هم منشأ آن را كم‌كاري و عدم‌تحقق وعده‌هاي دولت معرفي مي‌كنند. هفته پيش احمد توكلي در پي نامه‌نگاري‌هاي متوالي خود نامه‌يي خطاب به معاون اول رييس‌جمهور نوشته و به استناد گزارش اخير مسعود نيلي در رابطه با بيكاري، نتيجه گرفته بود كه طي 27ماه (2سال و 3ماه از تابستان 92 تا پاييز 94) دولت يازدهم نه‌تنها نتوانسته است به‌طور خالص شغلي ايجاد كند، بلكه هر ماه 5352ايراني نيز شغل خود را از دست داده‌اند. اما مسعود نيلي اين اعداد را يك اشتباه محاسباتي اين نماينده مجلس خوانده و توضيح داده تنها عاملي كه مي‌تواند باعث بروز چنين اشتباهي شده باشد، تعجيل و غفلت يا اغماض غيراخلاقي از مباني آماري مربوطه در فضاي انتخاباتي كنوني است. در ادامه متن نامه مسعود نيلي به احمد توكلي را با توضيح آمار بيكاري و آمار اشتغال در دولت يازدهم مي‌خوانيم.
اغماض غيراخلاقي از مباني آماري
در نامه تاريخ سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ جنابعالي كه به عنوان جناب آقاي جهانگيـري معاون اول محـترم رييس‌جمهور انتشار عمومي پيدا كرد، علاوه بر مطالبي كه خطاب به ايشان نوشته‌ايد و بنده به آنها نمي‌پردازم، در پاراگراف دوم بند «۴» به مصاحبه اينجانب در مورد ميزان بسيار اندك خالص اشتغال ايجاد شده طي سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ براساس آنچه اينجانب در برنامه پايش ۲۵ فروردين ۱۳۹۲ ارائه كردم، پرداخته و اعلام كرده‌ايد: «مقايسه آمار مشابه تعداد شاغلان سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ نشان داد در طول سال‌هاي مياني دولت سابق، هر سال فقط ۱۴هزار شغل ايجاد شده است. رسانه‌هاي منسوب به اصلاح‌طلبي، فرداي پخش آن برنامه پايش، آمار ارائه شده توسط دكتر نيلي را تكان‌دهنده خوانده و با تمسخر تعداد اشتغال ايجاد شده در دوره آن دولت را حدود صفر اعلام كردند». در ادامه با ارائه آماري ادعا كرده‌ايد كه با به‌كارگيري همان روشي كه بنده آمار مذكور را استخراج كرده‌ام، مي‌توان نتيجه گرفت كه خالص اشتغال ايجاد شده در فاصله ۲۷ ماه فعاليت اين دولت (از پايان تابستان ۱۳۹۲ تا پايان پاييز ۱۳۹۴) با بيش از ۱۴۴هزار نفري كاهش مواجه بوده است؛ به اين معني كه عملكرد دولت يازدهم در زمينه اشتغال، به مراتب بدتر از آن چيزي است كه بنده در آن تاريخ گزارش كرده‌ام. ضمنا در همان تاريخ، مطلب ديگري تحت عنوان: «در دولت فعلي هر ماه ۵۳۵۲نفر شغل‌شان را از دست داده‌اند»، با كلماتي كاملا مشابه، اين‌بار از طرف بخش اقتصادي سايت الف انتشار پيدا كرده كه همان ادعا را مطرح كرده است. در ادامه توضيح خواهم داد كه جنابعالي مرتكب اشتباهي محاسباتي شده‌ايد و از آنجا كه اين اشتباه از نظر مباني آماري بديهي و ابتدايي است، تنها عاملي كه مي‌تواند باعث بروز آن شده باشد، تعجيل و غفلت يا اغماض غيراخلاقي از مباني آماري مربوطه در فضاي انتخاباتي كنوني است.
۱. آماري كه از سوي اينجانب در برنامه پايش ارائه شد، از مقايسه ميزان اشتغال «سالانه» طي سال‌هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به دست آمده بود كه به دليل اهميت بالاي نتايج و وسواس اينجانب، با نتايج سرشماري سال‌هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ نيز كنترل مجدد و راستي‌آزمايي شده و اساسا به دليل كنترل با نتايج سرشماري بود كه سال شروع بررسي را به‌جاي سال ۱۳۸۴ يعني شروع به‌كار دولت نهم، سال ۱۳۸۵ قرار داده بودم؛ چون نمي‌خواستم خدشه‌يي در اين ارزيابي مهم از نظر علمي وارد شود. آمار ارائه شده توسط اينجانب، ارقام قابل مقايسه با هم را مبنا قرار داده بود؛ درحالي‌كه همانطور كه توضيح داده خواهد شد، در محاسبه جنابعالي يا افرادي كه براي شما اين محاسبات را انجام داده‌اند، ارقام «فصلي» ناهمسان با يكديگر مبناي مقايسه قرار گرفته است. لازم به توضيح است كساني كه حداقل آشنايي با داده‌هاي اقتصادي دارند مي‌دانند كه غالب متغيرهاي اقتصادي، داراي «رفتار فصلي» هستند كه همين ويژگي باعث مي‌شود ارقام سالانه، جمع ساده ارقام فصلي نباشد و در اصطلاح، پس از «فصلي زدايي» مورد استفاده قرار گيرند. توجه به رفتار فصلي، به‌ويژه در آمار بازار كار ايران به دليل تعداد قابل توجه شاغلان بخش‌هاي كشاورزي و ساختمان داراي اهميت زياد است. لذا كارشناسان (و طبيعتا اقتصاددانان) هيچگاه آمار فصل پاييز يك سال را با آمار فصل تابستان سال ديگر مقايسه نمي‌كنند؛ چراكه قياس صورت گرفته قياس نادرستي است.
۲. تعداد شاغلان كل كشور همواره در فصول بهار و تابستان بيش از پاييز و زمستان بوده است. از آنجا كه برخي شغل‌ها در كشور، به‌خصوص در بخش‌هاي كشاورزي و ساختمان، فصلي است؛ در فصول بهار و تابستان كه فصل فعاليت‌هاي بيشتر است، افراد بيشتري نسبت به فصول پاييز و زمستان مشغول كار هستند. بنابراين اگر كسي بخواهد مخاطب را به اشتباه بيندازد، مستقل از اينكه چه دوره‌يي را بررسي مي‌كند مي‌تواند آمار پاييز را با تابستان مقايسه كند و نتيجه دلخواه خود را در زمينه نامطلوب بودن عملكرد اشتغال بگيرد. در ۱۰سال گذشته، اشتغال فصل پاييز به‌طور متوسط، حدود ۶۳۰هزار نفر از فصل تابستان كمتر بوده است. لذا ممكن است اشتغال فصل پاييز در يك سال كمتر از اشتغال فصل تابستان سال قبل باشد ولي كل اشتغال سال بيشتر باشد يا بالعكس. به همين دليل متغيرهاي فصلي را در هر فصل «صرفا با فصول مشابه» در سال‌هاي مختلف مقايسه مي‌كنند و مقايسه آمار فصل پاييز يك سال با فصل تابستان ۲سال قبل اساسا مقايسه‌يي نادرست و بي‌معني است.
۳. با توجه به توضيحات ارائه شده، اگر به‌جاي مقايسه نادرست آمار اشتغال فصل تابستان ۱۳۹۲ با پاييز ۱۳۹۴، به‌طور صحيح تعداد شاغلان فصل تابستان و پاييز ۱۳۹۲ متناظراً با تابستان و پاييز ۱۳۹۴ مقايسه شود مشاهده خواهيد كرد كه برخلاف نتيجه‌يي كه جنابعالي گرفته‌ايد، در فصل تابستان ۱۳۹۴ نسبت به تابستان ۱۳۹۲، ۲۱۲هزار نفر (ماهانه ۸۸۳۳نفر افزايش اشتغال) و در فصل پاييز ۱۳۹۴ نسبت به پاييز ۱۳۹۲، يك ميليون و ۱۷۹هزار نفر به تعداد شاغلان (افزايش ماهانه بيش از ۴۹هزار نفر) طي ۲۴ماه گذشته افزوده شده است.
براي اعمال دقت و اطمينان كامل، لازم است ارقام فصلي زدايي شده سالانه مورد استفاده قرار گيرد اما تا زمان انتشار آن، محاسبه ارائه شده در اينجا، حداقل از اين نظر كه ارقام قابل مقايسه با يكديگر را مورد استفاده قرار داده، اشتباه فاحش رخ داده در محاسبات جنابعالي را ندارد. در اينجا براي جلوگيري از اطاله كلام به افزايش غيرطبيعي تعداد شاغلان در دو فصل اول سال ۱۳۹۲ نمي‌پردازم. كساني كه علاقه‌مند به بررسي اين موضوع جالب هستند، مي‌توانند به مجموعه مقالات ارائه شده در كنفرانس سال گذشته اقتصاد ايران، برگزار شده توسط موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي مراجعه كنند. همين‌قدر اشاره كنم كه تابستان سال ۱۳۹۲ مبناي مناسبي براي ارزيابي مقايسه‌يي اشتغال نيست. از مطالب ارائه شده مي‌توان نتيجه گرفت كه بر خلاف ادعاي كاهش اشتغال طي دوره مورد اشاره به ميزان بيش از ۵۰۰۰ نفر در ماه، اگر مقايسه به‌صورت صحيح انجام شده و سعي نشود از آمار و ارقام به‌طور نادرست در ايام انتخابات استفاده شود، مشاهده خواهد شد كه تعداد شاغلان نيز افزايش داشته و انتظار مي‌رود با تداوم اين روند، اشتغال سال ۱۳۹۴ به‌طور معناداري بيش از اشتغال سال ۱۳۹۲ باشد.
لازم به توضيح است اساسا موضوع اشتغال و بيكاري مساله پيچيده‌تري نسبت به تورم و رشد اقتصادي است و لذا بهبود وضعيت بازار كار در دوره طولاني‌تري نمود پيدا مي‌كند. بايد توجه داشت بازار كار كشور در اثر تحولات اقتصادي يك دهه گذشته و عدم اشتغالزايي طي اين دوره به وضعيت كنوني رسيده است و نبايد انتظار داشت طي ۲سال مشكلات آن حل شود. بهبود وضعيت بازار كار نياز به زمان و اتخاذ سياست‌هاي صحيح اقتصادي دارد. از طرفي توفيق سياست‌هاي اقتصادي نيز نيازمند فضاي آرام سياسي و اقتصادي در كشور است. بنابراين شايسته است افرادي كه خود را خيرخواه مردم معرفي مي‌كنند، سعي نكنند با بازي با آمار و ارقام، فضاي سياسي، اقتصادي كشور را متلاطم كرده و مردم را نسبت به سياست‌هاي اقتصادي كه طي دو سال گذشته سبب ثبات اقتصادي كشور شده و برخي شاخص‌هاي اقتصادي را از وضعيت بحراني سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ به دامنه‌هاي قابل‌قبول‌تري رسانده، بي‌اعتماد كنند.
۴. جناب آقاي دكتر توكلي، جنابعالي در مناسبت‌هاي مختلف خود را به عنوان يك فرد منصف و فارغ از مناقشات گروهي معرفي كرده‌ايد. واقعا جاي اين سوال به‌طور جدي وجود دارد به عنوان كسي كه تحصيلات اقتصاد دارد و سال‌ها در كسوت نمايندگي گزارش‌هاي مختلف اقتصادي تهيه شده توسط سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف را ملاحظه كرده، چگونه عدم ايجاد اشتغال در فاصله سال‌هايي كه كشور به‌طور استثنايي از وفور درآمدهاي نفتي برخوردار بوده است را آن هم با يك محاسبه غلط كه احتمال سهوي بودن آن كم است با دوره‌يي كه اقتصاد ايران از يك طرف بزرگ‌ترين ركود تورمي تاريخ خود را تجربه كرده و از طرف ديگر با شديدترين كاهش مهم‌ترين عنصر درآمدي خود (درآمدهاي نفتي) مواجه است و اتفاقا در دوره وفور، بسيار به آن وابسته‌تر شده مقايسه مي‌كنيد. مطمئن هستم اين را مي‌دانيد كه كل درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت امسال كشور بسيار نزديك به رقم حدود ۲۱ميليارد دلار تحت عنوان عجيب اشتباهات آماري!!! يك‌سال دوره وفور و تنها كمي بيشتر از درآمد نفتي دو ماه كشور در سال ۱۳۹۰ بوده است. ارقامي كه نمي‌دانم چطور از سوي جنابعالي ناديده گرفته شد. همچنين مطمئن هستم كه مي‌دانيد كشور با تنگناي شديد ارزي، بسيار دشوار اداره مي‌شود و در بيان جزئيات اين دشواري هم محدوديت‌هايي دارد كه باز مطمئنم به آن واقفيد. آنگاه فقط براي جلب‌توجه انتخاباتي همه اين بديهيات را ناديده مي‌گيريد.
در پايان پيشنهاد مي‌كنم براي نشان دادن حسن نيت و براي رد اين شبهه كه ارائه آمار نادرست ذكر شده جنبه انتخاباتي نداشته، صادقانه اعلام كنيد كه محاسبه صورت گرفته از سوي جنابعالي اشتباهي سهوي بوده است. اين اقدام مي‌تواند يك گام به سوي اثبات حسن نيت شما باشد. آزموني بسيار ساده اما بسيار مهم براي شما خواهد بود.
در همين حال احمد توكلي هم توضيحي داده است. او ضمن تشكر از مسعود نيلي دو نكته را ذكر كرده است:
۱- استدلال ايشان از حيث استناد به آمارها و استنتاج وضعيت بيكاري در دولت فعلي درست است و چنانچه خودشان هم اشاره داشتند، اشكال كار من ناشي از اعتماد به گزارش كارشناسي تهيه و منتشر شده در سايت الف بوده است.
۲- آقاي دكتر نيلي ضمن توضيح درستي كه داده‌اند دعاوي نادرستي نيز داشته‌اند. مانند اينكه من در دولت قبلي در برابر كژروي‌ها موضع نمي‌گرفتم يا در تحليل عملكرد دولت فعلي توجه به تفاوت امكانات اين دولت و دولت سابق ندارم يا انگيزه انتخاباتي محض از بيان آمارها داشته‌ام.
پاسخگويي به اين موارد را به بعد از انتخابات موكول مي‌كنم تا باز زمينه تعبير و تفسير انتخاباتي فراهم نشود و سوء تصور جديدي پيش نيايد. البته آقاي دكتر نيلي به حقيقت مهمي كه جان‌مايه پاسخ اينجانب به معاون اول محترم رييس‌جمهور بوده است، اذعان كرده‌اند كه كشور دچار فراگيرترين و بي‌سابقه‌ترين ركود شده است حقيقتي كه با اعلام مكرر رييس‌جمهور محترم مبني بر خروج كشور از ركود مغايرت آشكار دارد.
