پرونده اقتصادي دولت مهرورز هنوز روي ميز است

خبر اقتصادی - دولت‌هاي نهم و دهم به‌دليل علاقه وافر رييس‌جمهور وقت به تعويض يارانش تقريبا از تمام ظرفيت مردان اقتصادي اصولگرا حداقل يك‌بار استفاده كرد. ميداني بود و هر كه به فراخور ظرفيت رواني‌اش براي تحمل مكانيسم اداره دولت در آن زمان، سهمي داشت. با وجود اين نخستين تجربه دولتمداري جريان اصولگرا با تعريف امروزي، شكستي بي‌كم و كاست حداقل در حوزه اقتصاد بود.

دولت‌هاي محمود احمدي‌نژاد حتي اگر در موارد معدود تصميم‌هاي درستي با اقتباس از تجربيات پيشين اتخاذ كردند آن را به بدترين شكل ممكن اجرا نمودند. تجربه مسكن مهر و هدفمندي يارانه‌ها از تجربياتي بود كه هزينه سنگيني ازجمله تورم بالاي 45درصد به كشور تحميل كرد. مناديان رفاه و عدالت اگر نگاه احساسي و تبليغاتي خود به اقتصاد را به نگاهي علمي تبديل كنند حتما درمي‌يابند كه بزرگ‌ترين آسيب به توزيع درآمد، تورم بالا و سركش است. رشد اقتصادي نيز در دو دولت گذشته كه به مدد درآمدهاي سرشار نفتي و تزريق اين منابع به اقتصاد حاصل شده بود بي‌كيفيت‌ترين رشد اقتصادي تاريخ ايران بوده به‌صورتي كه در 8سال، خالص شغل ايجاد شده تنها 9000عدد بود، البته رشد منفي 6.8درصدي نيز به‌عنوان آخرين ميراث سوءمديريت‌هاي كمرشكن ثبت شده است. بعد از دو سال هنوز گزارش‌هايي ازسوي نهادهاي رسمي وابسته به قواي سه‌گانه منتشر مي‌شود كه نشان مي‌دهد در همين دوران كابوس‌وار سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، سرمايه‌گذاري صنعتي، توان بالقوه رشد صنعت و... نيز نه تنها رشدي نداشت بلكه منفي نيز شد و بحران اقتصادي امروز را شكل داد. از منظر افزايش حجم اقتصاد زيرزميني و فساد نيز عملكرد دولت منتسب به اصولگرايي اظهر من الشمس است، به‌گونه‌يي كه حجم اقتصاد زيرزميني در پايان اين دولت به گفته نهادهاي نظارتي به 27.5درصد توليد ناخالص داخلي رسيد. اين مرور ساده، پرده‌ها را از دوران سخت اقتصاد ايران برخواهد انداخت و دفاع از آن يا اعتماد مجدد به دست‌اندركاران آن بيشتر به يك رويا شبيه است.

اين روزها اما در بحبوحه انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اصولگرايان زرادخانه خود را به سوي عملكرد اقتصادي دولت نشانه گرفته‌اند و بي‌رحمانه‌ترين و غيرعلمي‌ترين انتقادها را عليه آن مطرح مي‌كنند؛ انتقادهايي كه براي هيچ كدام از آنها دليل و مدرك مشخصي وجود ندارد. اشتباه واضح آنها نيز يك نگاه سطحي و مبتني بر برداشت شخصي نسبت به اتفاقاتي است كه در دو سال گذشته براي اقتصاد كشور رقم خورده است درحالي كه اقتصاد يك سيستم يكپارچه و مهم‌تر از آن علم است به اين معني كه با بازي رسانه‌يي نمي‌توان براي آن راهكاري جست و صد البته مشكلات انباشته اقتصادي، كيميايي ندارد كه يك روزه درمانش كند. همه اين هجمه‌ها هم حول يك كليدواژه اصلي مي‌چرخد كه مجموعه‌يي از راهكارهاي تاب‌آوري اقتصاد تحت‌عنوان «اقتصاد مقاومتي» است. قدرت رسانه‌يي اين جبهه سياسي به حدي گسترده و پرتوان است كه احساسات مردم را با اين كليدواژه تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و ابايي از سوءاستفاده ابزاري از آن ندارد.

مرور بندهاي اقتصاد مقاومتي نشان مي‌دهد همه آن چيزي كه توسط مخالفان دولت به باد انتقاد گرفته مي‌شود بخشي از اين سند بالادستي است و اگرچه شاخصي براي آن طراحي نشده اما مرور كارشناسي آن با درنظر گرفتن جميع شرايط نه تنها مويد كارنامه دولت است بلكه آن را قابل ستايش مي‌داند.

اگرچه در روزنامه‌هايي كه مخالفتي بنيادين با دولت ندارند روزانه چندين يادداشت و گزارش براي نقد از عملكرد اقتصادي دولت منتشر مي‌شود اما به هيچ‌وجه به اين معنا نيست كه كارنامه دولت يازدهم را با دولت‌هاي نهم و دهم در يك ترازو قرار دهيم چراكه مقايسه رويكردها و مشي تخصصي اين دولت نسبت به شور هيجاني جاري در دو دولت گذشته قياس مع‌الفارق است.

باوجود اين، سنجش كارنامه اقتصادي دولت كنوني با خط‌كش اقتصاد مقاومتي گفتماني است كه مي‌توان روي آن توافق كرد، به‌همين جهت مرور برخي بندهاي كليدي اين سند راهگشا خواهد بود. به‌عنوان نمونه در بند10 حمايت همه‌جانبه از صادرات كالا مطرح شده و شامل چند بخش كليدي است كه بايد خوانش دقيقي از آن داشت. در همين دو سال اول كه مجلس نهم ناهمراه و مانع در برابر برنامه‌هاي دولت بود و چند ده سوال و استيضاح براي وزرا در چنته داشت، اتصال ريلي به كشورهاي آسياي ميانه از مبدا اينچه‌برون، قرارداد نوسازي و تجهيز ريل‌هاي داخلي با شركاي غربي، ايجاد پنجره واحد تجاري، احصاي مجوزهاي زائد در وزارت اقتصاد، فعال كردن رايزن‌هاي بازرگاني در بازارهاي هدف و... اقداماتي است كه دولت تاكنون درخصوص بند10 عملياتي كرده و اينجاست كه با صداي رسا مي‌توان فرياد زد با همه انتقادها بنا نداريم دولتي كه خبره‌ترين تيم اقتصادي ايران را دراختيار دارد با دولتي كه بازار كشور دوست و همسايه عراق را دو دستي تقديم تركيه كرد، بسنجيم.

در بند12 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور از طريق توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان به‌ويژه همسايگان، استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي و استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌يي ذكر شده كه همين دولت با تمام ناملايمتي‌هايي كه از داخل به آن تحميل مي‌شود، توانسته قدم‌هاي قابل‌تحسيني بردارد كه همين قدم‌ها هم به بهانه‌هاي واهي اتكا به سازمان‌هايي با عملكرد سياسي و... ازسوي اصولگرايان مورد عتاب است و ديپلماسي اقتصادي دولت در شرق و غرب جهان سوژه‌يي جديد براي تاختن به دولت است.

در ديگر بندها نيز وضعيت به همين منوال است مثلا در بند17 كه به وضوح تاكيد شده درآمدهاي مالياتي دولت بايد افزايش پيدا كند مدعيان امروز و سردمداران مجلس نهم به‌همين بهانه وزير اقتصاد را تا مرز استيضاح بردند يا هدفمندي يارانه‌ها كه تحفه دولت و مجلس اصولگراست در مجلس نهم ابزاري براي فشار به دولت بود و اكنون به زنگ خطري براي مردم تبديل شده كه بشتابيد دولت يارانه‌ها را قلع و قمع خواهد كرد.

پس يادمان نمي‌رود كه تمام ادعاها و البته تهمت‌هايي كه بي‌محابا عليه دولت در جريان است همانند گذشته پس از 7اسفند رنگ عوض خواهد كرد و اين همان نكته‌يي است كه بايد بر آن تاكيد كرد كه شما يك بار امتحان خود را پس داده‌ايد و عرصه اقتصاد جاي آزمون و خطاهاي مكرر نيست.