سيد محمد مجابي
حركت به سوي اقتصاد سبز و ديپلماسي محيط زيستي
يكي از مباحث مهمي كه در حفظ محيط‌زيست و در هر نوع سياست‌گذاري مطرح است، ارتباط بين لايه‌هاي مختلف اجرايي است كه از آن مي‌توان تحت عنوان گفت‌وگو ميان نهادي ياد كرد.
خبر اقتصادی - خوشبختانه با توجه به اينكه سال 94 سال خوبي از لحاظ قانون‌گذاري در بحث محيط‌زيستي بود كه از آن جمله مي‌توان به ابلاغ سياست‌هاي كلان محيط‌زيستي از سوي رهبر معظم انقلاب اشاره كرد. به‌علاوه، در لايحه برنامه ششم توسعه نيز كه توسط دولت يازدهم تقديم مجلس شد موارد متعددي در خصوص محيط‌زيست گنجانده شد كه مي‌تواند گام مثبتي تلقي شود. از اين گذشته، شاهد آن هستيم كه بين بخش‌هاي مختلف در سياست گذاري اين ارتباط برقرار شده است. در شرايط كنوني آنچه اهميت دارد اين است كه محيط‌زيست به عنوان يك مطالبه عمومي كه تمام آحاد جامعه به آن توجه داشته باشند، مورد توجه قرار بگيرد.
علاوه بر اين، از آن جا كه يكي از اركان توسعه پايدار مسائل اجتماعي و مشاركت مردمي است، بحث حفظ محيط‌زيست و منابع طبيعي بدون مشاركت مردمي امكان‌پذير نخواهد بود. در همين رابطه، آنچه در سال 95 بايد به عنوان نخستين سال اجراي برنامه ششم توسعه در دستور كار قرار گيرد، اجرايي شدن سياست‌هاي كلي محيط‌زيست ابلاغي مقام معظم رهبري است. اين سياست‌ها كه در 15 ماده تهيه شده است، عناصر حياتي از قبيل هوا، خاك، آب و تنوع زيستي و همچنين بحث جرم‌انگاري در حوزه محيط‌زيست به عنوان ابزاري بازدارنده را دربر مي‌گيرد.
از جمله ديگر موارد مطرح شده در اين سياست‌هاي ابلاغي مي‌توان به بحث‌هاي تشويقي، اقتصاد سبز و گسترش فناوري‌هاي سازگار با محيط‌زيست در كنار توجه به نقش موثر نهادهاي مردم‌نهاد مي‌توان اشاره كرد. علاوه بر اين از آن‌جا كه محيط‌زيست حكم يك دهكده جهاني را دارد و حفظ محيط‌زيستي فارغ از مرزبندي‌هاي سياسي و جغرافيايي، يك دغدغه جهاني محسوب مي‌شود، مقوله ديپلماسي محيط‌زيستي از جمله مسائلي است كه بايد مورد توجه و تاكيد بيشتر قرار گيرد. بنابراين هرچند اولويت اول محيط‌زيست، اجرايي شدن سياست‌هاي كلي محيط‌زيستي است اما اجرايي شدن اين سياست‌ها به يك بازه زماني يكي دوساله يا يك برنامه محدود نمي‌شود. در خصوص بودجه پيشنهادي دولت براي محيط‌زيست در سال 95، بايد گفت كه اقتصاد علم مديريت منابع محدود است زيرا اگر منابع محدوديت نداشته باشد، احساس نيازي نسبت به مديريت اقتصادي وجود نخواهد داشت. رشد 40 درصدي بودجه محيط‌زيست در لايحه بودجه در قياس با ميانگين رشد متوسط
13 درصدي بودجه در لايحه دولت، نشان‌گر توجه دولت به مقوله محيط‌زيست است. ضمن اينكه در بسياري از موارد، اين اعتبار به‌جاي اعطا به سازمان محيط‌زيست، به طرح‌هاي محيط‌زيستي كه توسط سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي مختلف به‌اجرا مي‌رسند، تخصيص داده مي‌شود. به عنوان مثال، وقتي قرار است براي نوسازي ناوگان تاكسيراني،
90 هزار تاكسي فرسوده در نوبت تعويض قرار گيرند، و در همين راستا وام‌هايي بلاعوض به دارندگان خودروهاي فرسوده اعطا شود كه اين اعتبار در بخش محيط‌زيست منظور مي‌شود. علاوه‌براين، از آن‌جا كه سازمان محيط‌زيست به عنوان يك سازمان حاكميتي براي اينكه بتواند بر نحوه اجراي قوانين مختلف نظارت داشته باشد، بايد از موقعيت پسابرجام نيز بهره گرفت كه از آن جمله بايد به بحث سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نيز توجه ويژه داشت. علاوه بر اين در خصوص بحث تغيير ساختار و ادغام سازمان مديريت زيست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري و بخش آب وزارت نيرو بايد خاطرنشان كرد كه هرچند اصلاح ساختاري در دستور در برنامه ششم توسعه قرار ندارد اما مديريت يكپارچه محيط‌زيست يكي از مواد سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري است كه بايد در راستاي آن گام‌هاي موثري برداشت. در واقع، قبل از هر چيز نيازمند تفكيك و تمايزگذاري ميان مديريت واحد و مديريت يكپارچه است. زيرا در شرايطي كه مديريت واحد مستلزم ادغام سازمان‌هاي متولي محيط‌زيست و منابع طبيعي است، مديريت يكپارچه مي‌تواند با حفظ ساختار و تفكيك عمل كند. بنابراين، آن چه در شرايطي كنوني از اهميت برخوردار است، تعريف و تبيين چگونگي تحقق اين مديريت يكپارچه است.
* معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان محيط زيست
