كاهش نرخ سود بانكي، گامي درست ولي بسيار كم و دير

خبر اقتصادی - تصور بر اين بود كه با اعمال سياست‌هاي فوق و كاهش نرخ تورم واقعي و انتظاري، نرخ سود بانكي نيز بر اساس نيروهاي بازار به صورت خودكار كاهش خواهد يافت. اما چنين پديده‌يي مشاهده نشد. نرخ سود اسمي كاهش چنداني را نشان نداد و در نتيجه نرخ سود حقيقي بانكي با ريسك صفر كه در مورد سپرده‌ها منفي بود، براساس تورم دي ماه 1393 به مثبت 9‌درصد رسيد. در طرف ديگر افزايش سود حقيقي براي تسهيلات كه هزينه محسوب مي‌شود، قابل توجه‌تر بود و از نرخ‌هاي منفي سال‌هاي 92 و 91 به مثبت 15‌درصد در دي ماه 1393 رسيد. بديهي است چنين بازده هايي در بخش‌هاي توليدي كشور در سطح كلان، غيرممكن است. افزايش جهشي نرخ سود حقيقي موجب كاهش سرعت گردش پول شد. كاهش سرعت به اضافه تنگناي اعتباري كه ريشه‌هاي ساختاري در بخش‌هاي پولي و حقيقي اقتصاد دارد، نه تنها مقابله با ركود ريشه‌دار و ساختاري در بخش حقيقي را دشوارتر كرد، بلكه موجب تشديد آن نيز شد.

پس از تصميمات ناكافي و محدود اوائل سال 1394 براي كاهش نرخ‌هاي سود بانكي كه تا اندازه محدودي هم در كاهش ميانگين نرخ‌هاي سود بانكي كشور موثر واقع شد، خوشبختانه در 26 بهمن ماه مجدداً تصميم به كاهش نرخ‌هاي سود سپرده‌ها از سطح 20درصد به 18درصد گرفته شد. در حالي كه جزييات هنوز مشخص نيست گفته شده است، مقررات جديد از اول اسفند ماه اجرا مي‌شود. به نظر مي‌رسد اين تصميم درست بسيار دير و محدود اتخاذ شده است. دير به جهت تاخير زماني اخذ تصميم است. چرا كه سطح بالاي اعتماد عمومي به دولت به صورت طبيعي در طول دوره زماني دولت كاهش مي‌يابد و نظر به اينكه اعتماد و اطمينان در بازارهاي مالي ستون خيمه بخش مالي است و نقش كليدي در ميزان موفقيت و شكست سياست‌هاي پولي دارد، تاخير در اخذ تصميمات كاهش نرخ سود متاسفانه موجب از دست رفتن فرصت طلايي گذشته براي اعلام و اعمال موفقيت آميز وسريع‌تر كاهش نرخ سود بوده است. بعلاوه در مورد تصميم اخير، محدود بودن كاهش نرخ سود‌ها بدون همراهي با يك برنامه زماني انعطاف پذير براي كاهش‌هاي بعدي آنها، موجب عدم تاثير يا تاثير جزئي آنها به لحاظ افزايش سرعت گردش نقدينگي (موجودي‌ها و سپرده‌ها) در نظام بانكي است. سرعت پايين گردش نقدينگي منابع مالي، مترادف با كاهش ميزان وجوه وام دادني يا تسهيلات اعتباري است. آثار مثبت سياست‌هاي اعلامي مكرر مقامات پولي در زمينه‌هاي پولي ودر نهايت براي رونق اقتصادي زماني موثر است كه به همراه سياست‌هاي عملي و مبتني بر يك راهبرد مشخص باشد. به دلايل فوق، عملاً هزينه سنگيني به لحاظ استمرار نرخ سود بالا به اقتصاد كشور تحميل شده است.

سياست اعلامي و اعمالي بانك مركزي براي رفع معضل نرخ سود بانكي بالا و تنگناي اعتباري در دولت يازدهم، عمدتا اتكا به فرآيند خودكار نيروهاي بازار و افزايش نقدينگي و اعتبارات بوده است. در اين راستا از دخالت براي تنظيم نرخ سود حاكم بانكي احتراز شد يا با احتياط بسيار با آن رفتار مي‌شود. اين پرسش كمتر مورد توجه قرار گرفته است كه كدامين بازار به مفهوم نظري آن هم دربخش مالي و آن هم در ايران وجود دارد تا نيروهاي آن تخصيص بهينه بدهد.

بازار در مباني حدي نظري خود، محور آموزش و يادگيري است. بازار حتي در تئوري‌ها نه مدينه فاضله و نه مدينه واقعي است كه الگو باشد تا بر اساس آن عمل شود. بحث‌هاي كينزي جديد و تحليل‌هاي بعد از بحران بانكي 2008 تاكيد بر حضور و دخالت بانك‌هاي مركزي در بازار‌هاي مالي غرب دارد تا چه برسد به بازار‌هاي مالي ايران. چسبندگي‌هاي رو به پايين قيمت‌ها و نرخ‌ها در بازارها مباني نظري محكمي دارد. بر اساس همين نظريه‌هاي اقتصادي، دخالت مقام ناظر براي رفع اين چسبندگي‌ها و آثار سوء آن ضروري است. از جمله مصاديق كينزي‌هاي جديد يا پساكينزي، در تعيين نرخ سود نظام بانكي، روش قيمت تمام شده، روش نگاه به نرخ ديگران، هزينه‌هاي تصميم‌گيري و اعمال نرخ جديد و انحصار چندجانبه و نگراني بانك‌ها است كه براساس آنها يك يا چند بانك نمي‌توانند به تنهايي اقدام به كاهش و افزايش‌هاي بالاي نرخ سود‌ها بكنند. دخالت مقام پولي در اينگونه بازارها در صورتي كه در جهت نرخ‌هاي سود تعادلي، براي رفع دخالت‌هاي اعمال شده و در مجموع در جهت عملكرد درست نظام بانكي باشد، تصميم‌گيري براساس مباني شناخته شده بازار‌ها است. در غير اين‌صورت با استمرار نرخ سود بالاي بانكي هر دو بخش حقيقي و مالي اقتصاد به‌شدت آسيب خواهند ديد و حاصل رشد و اشتغال پايين است.

با توجه به شرايط حاكم در اقتصاد ايران عدم كاهش نرخ سود بانكي جاري بالا، آثار نامطلوبي داشته و خواهد داشت: سطح سرمايه‌گذاري پايين، محدوديت ساخت‌وساز، محدويت مصرف كالاهاي بادوام و بي‌دوام، رشد پايين تقاضاي كل، افزايش هزينه استقراض دولت، محدوديت سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم (به سبب ريسك بالا)، پيدايش زمينه رانت بالا براي تفاوت نرخ سود بازارپول داخل و خارج كشور (با فرض سياست تثبيت نسبي نرخ ارز) و در نهايت ورشكستگي بانك‌ها از جمله اين موارد است.

ملاحظاتي جدي در مورد سياست بانك مركزي در استفاده نادرست از بازار بين بانكي براي كاهش نرخ سود بانكي وجود دارد. به صورت معمول در بازار بين بانكي، نرخ هدف با فرض شرايط عادي دو بخش حقيقي و مالي (با فرض عدم چسبندگي نرخ‌هاي سود) در حدود نرخ تعادلي آن (در شرايط عادي) توسط بانك مركزي تعيين مي‌گردد. سپس با استفاده از بازار بين بانكي سعي مي‌شود با نوسان‌هاي تند نرخ جاري از نرخ هدف مقابله شود. عرضه و تقاضاي بانك مركزي در اين بازار بسيار كوتاه‌مدت (24ساعت) است. اين بازار ابزاري براي تزريق يكطرفه نقدينگي به نظام بانكي براي كاهش نرخ سود نيست. تامين منابع مالي بايد توسط خود بانك‌ها از ديگر فعالان بازار‌هاي مالي صورت مي‌گيرد. گفته مي‌شود نرخ بين بانكي به 19.5درصد رسيده است. در همان زمان بانك‌ها براي جذب سپرده تا 22‌درصد آمادگي براي پرداخت سود دارند. چگونه مي‌شود يك بانك به جاي توسل به بازار بين بانكي و نرخ ارزان آن با 22‌درصد منابع جمع‌آوري كند. به يقين جيره‌بندي و اعمال محدوديت هايي وجود دارد كه نقض فرض وجود بازار و قوانين مورد ادعاي بانك مركزي است. افزايش‌هاي رشد پايه پولي به جهت بدهي بانك‌ها مويد اين ادعا است.

افزايش حجم نقدينگي كه اكنون به بيش از 900هزارميليارد تومان رسيده است، ابزار درستي براي كاهش و كنترل نرخ سود بانكي و افزايش تسهيلات در دسترس نيست. نرخ رشد نقدينگي بالاي 25‌درصد 3سال اخير زمينه ساز

جهش‌هاي آتي تورم و از دست رفتن همه ره‌آوردهاي كاهش تورم جاري است. در حال حاضر به جهت ركود بازار ساير دارايي‌ها، مانند مستغلات، ارز، طلا و سهام و عدم انتظار بازده مناسب در اين بازارها و همچنين ركود عمومي حاكم در اقتصاد، سرعت گردش مبادلاتي ودرآمدي نقدينگي كاهش يافته است. اين پديده موجب خنثي شدن اثر تورمي رشد نقدينگي شده است. در صورت رجعت سرعت گردش نقدينگي به سطح معمول گذشته خود (كه بسيار محتمل و طبيعي است)، حتي بدون افزايش حجم نقدينگي شاهد افزايش نرخ تورم خواهيم بود. در سال‌هاي 90 و 91 همين رشد سرعت گردش نقدينگي بود كه در كنار رشد خود نقدينگي موحب جهش نرخ ارز شد. سرعت بالا ونقدينگي بالا با تاخير يك‌ساله تورم 34.5 و 30.5‌درصد را در سال‌هاي 91 و 92 را ديكته كرد. رشد سرعت گردش مبادلاتي نقدينگي در سال‌هاي 90 و 91، به ترتيب 14.8 و 20.2‌درصد بوده است. اما سرعت گردش مبادلاتي نقدينگي در سال91 به ميزان محدودي كاهش يافته است كه زمينه ساز كاهش نرخ‌هاي تورم در سال92 به ويژه در نيمه دوم سال92 شده است.

توسل به بازار بدهي‌ها براي كنترل و كاهش نرخ سود نيز تصور درستي نيست. نرخ ديكته شده در اين بازار براي اوراق با ريسك تقريباً صفر (اسناد خزانه) 23.5‌درصد است كه برابر انتظار در حدود نرخ سپرده‌گذاري در بانك‌ها است. فروش بيشتر اين اوراق موجب كاهش قيمت آنها و افزايش نرخ سود‌ها خواهد شد. به تعبيري رقابت دولت با بانك‌ها براي جذب منابع مالي خواهد بود. البته براي خارجيان نيز زمينه‌ساز رانت بالايي خواهد بود.

با توجه به ملاحظات فوق توصيه‌هاي زير پيشنهاد مي‌شود تا شايد مفيد فايده باشد.

* پيگيري تحقق هدف تورم يك رقمي.

* ادامه سريع‌تر كاهش انواع نرخ‌هاي سود اسمي بانكي در حهت رفع چسبندگي‌هاي نرخي در سيستم بانكي. اين كاهش‌ها منطبق بر انتظارات فعالان بازار‌هاي مالي و براساس منحني‌هاي بازده مو جود است.

* رونق بخش حقيقي اقتصاد، تحقق رشد اقتصادي بالا و نرخ بيكاري پايين در گروي نرخ سود حقيقي پايين است. البته شايان ذكر است ريشه‌هاي ركود در هر دو بخش مالي و حقيقي بسيار گسترده است.

* حتي‌الامكان احتراز از افزايش نقدينگي از طريق بازار بين بانكي، خريد بدهي‌هاي دولت، بازاربدهي‌ها، كاهش نرخ سپرده قانوني و اعطاي تسهيلات ويژه. نقدينگي انباشته شده از اين طريق يك خطر بالقوه تورمي است.

* افزايش اعتماد عمومي ميان فعالان اقتصادي و افزايش امكان استفاده از اعتبارات ميان خود فعالان اقتصادي به جاي معاملات نقدي (معاملات نسيه) . حجم اين اعتبارات نوعي از پول درون‌زا است كه بدون دخالت نظام بانكي خلق و حذف مي‌شود.

* پايش سرعت گردش مبادلاتي و درآمدي نقدينگي به جهت نقش تعيين‌كننده آن بر متغيرهاي اقتصادي در كنار حجم نقدينگي و نرخ‌هاي سود بانكي.

* جمع‌آوري موسسات مالي غيرمجاز با شبكه‌هاي گسترده.

* پايش بانك‌ها به جهت رعايت بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌ها، به صورت اخص در مورد نرخ‌هاي اعلامي سود بانكي. شبكه اينترنتي بانكي مي‌تواند تخلفات را به دقت كنترل نمايد و جاي هيچ عذري نيست. جريمه و اعمال تنبيهات مديريتي كارساز است. پس از اعمال جريمه در مورد چند بانك، تخلفات بسيار محدود خواهد بود. نمونه بارز عملياتي، جريمه‌هاي ميليارد دلاري بانك ‌هاي بزرگ اروپايي به جهت نقض تحريم‌هاي بانكي ايران است.

* افزايش بهروري بانك‌ها به لحاظ كاهش فاصله نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها.

* اصلاح سريع‌تر ترازنامه بانك‌ها به لحاظ بدهي‌هاي غيرجاري و دارايي‌هاي ثابت.

اعمال نكات عنوان شده دشوار است، اما به نظر مي‌رسد گريزي نيست و بديلي ندارد.