گفت‌وگو با فعالان اقتصادي
مطالبات بخش خصوصي از مجلس دهم
در فاصله 4 روز مانده به موعد نهايي انتخابات اسفند94 اتمسفر عمومي كشورمان كاملا تحت تاثير اين ماراتن عمومي قرار گرفته است؛ بنابراين چندان تعجبي ندارد كه توجه و تمركز صفحه بنگاه‌ها روي مطالبات بخش خصوصي از مجلس آينده جلب شود.
خبر اقتصادی - با توجه به اهميت تصميم‌سازي‌هاي مجلس شوراي اسلامي در شمايل نهايي اقتصادي و معيشتي كشور، افراد و جريانات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... تلاش مي‌كنند مطالبات خود را از مجلس آينده از طريق رسانه‌هاي گروهي مطرح كنند تا منتخبان نهايي انتخابات از قبل، شناختي از مهم‌ترين نيازهايي كه طي 4 سال آينده بايد به آنها پاسخ داده شود در ذهن داشته باشند. بر همين اساس سراغ فعالان بخش خصوصي و مديران توليد و صنعت كشورمان رفتيم تا درباره مطالبات بخش خصوصي از مجلسي كه قرار است روي كار بيايد، صحبت كنيم.
اقتصاد آزاد و دور از رانت
رييس پارلمان بخش خصوصي كشور در جمع فعالان صنايع خوراك دام و طيور ايران با نگاهي به محدوديت‌هاي موجود در اقتصاد كشور تاكيد كرد: فراهم كردن زمينه لازم براي وجود اقتصاد آزاد و رقابت‌پذير به دور از هر گونه رانت، مطالبه بخش خصوصي از مجلس دهم است.
محسن جلال‌پور، رييس پارلمان بخش خصوصي كشور در ادامه صحبت‌هايش تصريح كرد: «متاسفانه طي سال‌هاي گذشته، اينگونه جلو رفته‌ايم كه محدوديت‌هايي مانند: تعزيرات، تعرفه، شيوه‌هاي متفاوت تعيين نرخ ارز و مواردي از اين دست را به وجود آورده و در پي آن جلسه گذاشته‌ايم كه با وجود اين محدوديت‌ها قادر به حركت نيستيم؛ لطفا راهكار ارائه دهيد.»
وي سيستم اقتصادي موجود را بيمار و آسيب ديده توصيف كرد و گفت: «از مجلس آينده كه به زودي سكان قانونگذاري كشور را در دست مي‌گيرد مي‌خواهيم كه با درايت و تدبير خود، اقتصاد آزاد، رقابتي و دور از هر گونه رانت را به وجود آورد.»
مشاوره بخش خصوصي به مجلس آينده
رحيم بنامولايي، رييس اتاق البرز در گفت‌وگو با «تعادل» درباره مهم‌ترين مطالبات بخش خصوصي از مجلس آينده به اين نكات اشاره مي‌كند: «نخستين مطالبه بخش خصوصي از مجلس دهم اين است كه كميسيون‌هاي تخصصي مجلس آينده بعد از تشكيل مجلس تركيبي از چهره‌هاي شاخص بخش خصوصي را براي مشورت دعوت كنند تا يك كانال ارتباطي مسستمر ميان بخش خصوصي و نمايندگان ايجاد شود. پيشنهاد بعدي ما به مجلس آينده اين است كه اگر مي‌خواهيم اقتصاد را از دولتي و خصولتي به بخش خصوصي واقعي تبديل كنيم و از اقتصاد نفتي به اقتصاد غيرنفتي تبديل كنيم بايد بودجه‌هاي سالانه و سنواتي را براساس مزيت‌هاي منطقه‌يي و استاني توزيع كنيم. درآمدهاي هر استان بايد در جهت توسعه همان منطقه به كار گرفته شود. اهميت اين نوع توزيع درآمد آن است كه استان‌هاي مختلف كشور براي بهره‌مندي بيشتر از دستاوردهاي اقتصادي و صادراتي منطقه خود تلاش بيشتري انجام مي‌دهند و فرآيند توسعه در كشور متعادل‌تر پيش مي‌رود. طرح‌هايي مانند آلومينيوم‌سازي، پتروشيمي و... بايد براساس مزيت‌هاي استاني تخصيص داده شوند و اين ماموريتي است كه مجلس آينده بايد نسبت به آن توجه كافي داشته باشد.»
رييس اتاق البرز در ادامه صحبت‌هايش با اشاره به اهميت اقتصاد مقاومتي در ترسيم شمايل نهايي توسعه كشور مي‌گويد: يكي ديگر از اولويت‌هايي كه مجلس آينده بايد نسبت به آن توجه كافي داشته باشد، بحث اقتصاد مقاومتي است. بخش قابل توجهي از چشم‌انداز اقتصادي كشورمان در گرو عمل به اين ايده بنيادين است كه توسط مقام معظم رهبري به آن تاكيد شده است. براي اجراي درست اقتصاد مقاومتي مجلس آينده بايد با طراحي يك ساختار نظارتي اقتصادي، فرآيند توسعه صادرات در كشور را زير نظر داشته باشد و با تعبيه جوايز صادراتي و امتيازات تشويقي، زمينه افزايش توليدات صادرات‌گرا را فراهم كند.»
نگاه ويژه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
بنامولايي در ادامه صحبت‌هايش با اشاره به اهميت كسب وكار كوچك و متوسط در شمايل نهايي اقتصاد و معيشت كشور به اين واقعيت اشاره مي‌كند: «اگر مي‌خواهيم سرمايه در گردش براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در نظر گرفته شود بايد براساس ارزش‌افزوده و امتيازات صادراتي آنها اين تامين مالي انجام شود. موضوع مهم ديگري كه از نظر من بايد مجلس دهم نسبت به آنها حساس باشد، بحث اصلاح نحوه پرداخت‌ها از وقت مزدي به كارمزدي است كه هم براي كارگزار و هم براي كارآفرين منفعت خواهد داشت. در همه جاي دنيا پيمان‌هاي كاري به صورت پيمان مديريتي طراحي مي‌شود تا افرادي كه بيشتر كار مي‌كنند، دريافتي بيشتري نيز داشته باشند و قوانين به نفع كارگران تعديل شود. حسن بزرگ اين روش مديريتي آن است كه بهره‌وري را در واحدهاي توليدي افزايش مي‌دهد و زمينه را براي توسعه در واحدهاي توليدي و صنعتي فراهم مي‌كند.»
رييس اتاق البرز در پايان با ارائه فهرستي از مهم‌ترين مطالبات بخش خصوصي از مجلس دهم مي‌گويد: «اصلاح ساختار مالياتي كشور به نفع توليد و صادرات، حل مشكل معوقات بانكي توليد، بهبود اوضاع دستمزدها به‌نفع كارمزدي، حل مشكل تعرفه‌هاي بانكي و... بخشي از مطالباتي است كه بخش خصوصي از مجلس آينده دارد.»
برداشته شدن محدوديت‌هاي بخش خصوصي
مجيد قديري، رييس انجمن صنايع خوراك دام و طيور ايران و عضو هيات نمايندگان اتاق ايران بر اين باور است كه اگر مي‌خواهيم از شرايط پسابرجام و فرصت‌هاي ايجاد شده براي حضور بخش خصوصي در اقتصاد بهترين نتيجه را به دست آوريم، بايد محدوديت‌ها و موانع برداشته شوند. در حال حاضر مرغ و لبنيات به صورت آزاد صادر مي‌شوند ولي صدور خوراك دام و طيور به دليل اختصاص ارز مبادله‌يي به واردات سويا و ذرت با پرداخت عوارض صورت مي‌گيرد. اما مگر گوشت مرغ و لبنياتي كه از شير دام تهيه مي‌شود از همين نهاده‌هاي با نرخ ارز مبادله‌يي استفاده نمي‌كنند؟
مجلس دهم و انتظارات بخش خصوصي
پدرام سلطاني در يادداشتي كه براي روزنامه «تعادل» ارسال كرده مهم‌ترين مطالبات بخش خصوصي از مجلس آينده را اينگونه تحليل مي‌كند: «چندي پيش در اتاق ايران در حضور رييس مجلس شوراي اسلامي گزارشي از نقد بخش خصوصي به نظام تقنيني كشور ارائه شد. در اين گزارش توضيح داده شد كه سيستم و روشي كه در پارلمان وجود دارد، پاسخگوي نيازهاي تقنيني كشور ما نبوده است. در 9 دوره مجلس تعداد قابل توجهي قانون تصويب شده است، اما اين ميزان تصويب قانون، سامان اقتصاد كشور را در پي نداشته است و البته ساير بخش‌ها نيز دست كمي از اقتصاد ندارند.» نايب‌رييس اتاق ايران در ادامه به اين نكته اشاره مي‌كند: «اين موضوع نشان از اين دارد كه مشكل اصلي در كمبود قوانين نيست و بالعكس ما دچار «تورم قوانين» هستيم. يعني تعداد قوانين در كشور بسيار زياد است و بالا بودن تعداد قوانين موجب شده كه تناقض و تضاد در قوانين به وجود آمده و سردرگمي در شهروندان نسبت به قانون افزايش پيدا كند.» من فكر مي‌كنم كه مهم‌ترين وظيفه مجلس دهم بايد اصلاح نظام تقنيني كشور باشد، بايد آسيب‌شناسي نظام تقنين از منظر تطبيق با نظام‌هاي كارآمد تقنيني در دنيا و همچنين از منظر ذي‌نفعان بيروني مجلس مثل بخش خصوصي، بخش‌هاي جامعه مدني و دستگاه‌هاي مجري قانون و امثال آنها انجام شود.» موضوعي كه از بطن صحبت‌هاي اهالي اقتصاد به تعادل به خوبي پيداست اين واقعيت روشن است كه اصلاح قوانين اقتصادي به نفع توسعه و صادرات مهم‌ترين مطالبه‌يي است كه اين طيف از مجلس آينده دارند. مجلسي كه در يكي از حساس‌ترين مقاطع تاريخي كشورمان و بعد از اجرايي شدن برجام و آغاز برنامه ششم وظيفه طراحي ساختار تقنيني را به عهده دارد.
شهاب الدین قیداری
