ضرورت اصلاح قوانين اقتصادي

خبر اقتصادی - بسياري از تحليلگران علوم اقتصادي و تئوريسين‌هاي مسائل سياسي، ارتباط معناداري را ميان توسعه اقتصادي و رشد سياسي در جوامع گوناگون تشريح مي‌كنند كه نشان‌دهنده روابط متقابل اقتصاد و رشد سياسي و اجتماعي است. با اين مقدمات درباره مطالبات بخش خصوصي از مجلسي كه قرار است، ساختار تقنيني ايران را در يكي از مقاطع حساس تاريخي‌اش به سمت توسعه صادرات و رونق توليد هدايت كند، مباحث مختلفي را مي‌توان مطرح كرد و انتظار داشت كه مجلس آينده نسبت به آنها حساسيت لازم را داشته باشد. يك بحث ساختاري درباره مطالبات بخش خصوصي به مساله بازنگري در قوانين اقتصادي مربوط به توليد، تجارت، بازرگاني و كشاورزي است كه نمايندگان مجلس آينده بايد راهكار مناسبي براي آن درنظر بگيرند. بسياري از كارشناسان اقتصادي اين روزها در ارزيابي كه از انتخابات اسفندماه ارائه مي‌دهند، اظهار اميدواري مي‌كنند كه در تركيب نهايي نمايندگان مجلس آينده كارشناسان اقتصادي امتحان پس داده هم حاضر باشند. اين موضوع ناشي از نيازي است كه براي طراحي قوانين اقتصادي احساس مي‌شود. اينكه ساختار تقنيني كشورمان بيشتر باتوجه به بنگاه‌هاي بزرگ و كارتل‌هاي عظيم اقتصادي تنظيم مي‌شود و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه بيشترين بار اشتغال و صادرات را برعهده گرفته‌اند كمتر در تيررس توجه نمايندگان مجلس قرار داشته، موضوعي است كه مجلس آينده بايد براي تعادل بخشيدن به آن راهكار عملياتي داشته باشد. در جلساتي مانند شوراي گفت‌وگوي دولت با بخش خصوصي كه نمايندگان بخش خصوصي نيز حضور دارند مسائلي مطرح و راهكارهايي ارائه مي‌شود كه نمايندگان مجلس مي‌توانند با استفاده از محتويات اين نوع جلسات از مطالبات بخش خصوصي آگاه شوند. نهايتا اينكه اجماع نخبگان در بخش‌هاي گوناگون (ازجمله مجلس) انرژي حيرت‌انگيزي را آزاد مي‌كند كه از اين ظرفيت مي‌توان به‌نفع توسعه پايدار استفاده كرد.