جزييات مشوق صادراتي ۱۲۰۰ ميلياردي اعلام شد:
خروج مواد خام معدني از چتر حمايتي صادرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموعه‌يي از مشوق‌هاي غيرنقدي و يارانه سود تسهيلات بانكي را براي پرداخت به صادركنندگان در سال آينده در نظر گرفته است؛ البته رويكرد به سمت پرداخت مشوق‌هاي غيرنقدي و فراهم آوردن زيرساخت‌هاي توسعه صادرات است.
خبر اقتصادی - بر همين اساس معاون كل سازمان توسعه تجارت با اعلام جزيياتي از مشوق صادراتي ۱۲۰۰ميليارد توماني سال آينده خبر داد و گفت: در ازاي مشوقي كه به صادركنندگان پرداخت مي‌شود، صادرات رونق مي‌گيرد و ارز بيشتري وارد كشور مي‌شود. اين در شرايطي است كه محصولات صادراتي نفت و گاز و مواد معدني خام مشمول حمايت صادراتي و دريافت مشوق‌ها نمي‌شوند.
محمدرضا مودودي با بيان اينكه اولويت در پرداخت يارانه سود تسهيلات به آن دسته از صادركنندگاني است كه كالاي با ارزش‌افزوده بالا صادر كرده و ارزآوري بيشتري براي كشور دارند؛ گفت: البته اين را بايد مورد توجه قرار داد كه مشوق‌هاي غيرنقدي كه به صورت ريالي در بودجه سال ۹۵ پيش‌بيني شده منجر به رونق گرفتن صادرات و ارزآوري بيشتر براي كشور مي‌شوند. به گفته مودودي، محصولات صادراتي نفت و گاز و مواد معدني خام مشمول حمايت صادراتي و دريافت مشوق‌ها نمي‌شوند و هدف اين است كه كالاهاي با ارزش‌افزوده از كشور خارج شده و ارزآوري بيشتري براي كشور داشته باشند. معاون سازمان توسعه تجارت در عين حال اظهار كرد: بعد از كاهش طبقات تعرفه‌يي از 10 به 8 طبقه، سقف تعرفه كالاهاي وارداتي بالاتر از 55 درصد نخواهد بود. مودودي تصريح كرد: كاهش سقف تعرفه‌ها به 55 درصد به اين معني نيست كه هيچ كالايي بالاتر از اين تعرفه وارد نخواهد شد بلكه ابزارهاي ديگري مانند ماليات و عوارض، محدوديت‌هايي براي برخي كالاهاي مصرفي ايجاد خواهد كرد. مودودي با اشاره به اينكه «بالا بودن تعرفه‌ها با بالا بودن ميزان قاچاق نسبت مستقيم دارد» گفت: نكته مهم اين است كه بايد دير يا زود به سازمان تجارت جهاني(WTO) ملحق شويم چراكه ما جزو معدود كشورهاي بزرگي هستيم كه هنوز به سازمان تجارت جهاني نپيوسته‌ايم و اين پيوند مستلزم اين است كه تعرفه‌هاي خود را به سمت استانداردهاي بين‌المللي ببريم و در نظر داشته باشيم كه هر چه تعرفه‌ها بالاتر باشد، جذابيت قاچاق كالا هم بالاتر خواهد بود. اما يكي از شاخه‌هاي قابل توسعه و با ارزش‌افزوده بالا در حوزه صادرات غيرنفتي، صادرات خدمات است كه آمار منتشره نشان مي‌دهد ايران در اين بازه زماني در 6 گروه خدمات فني و مهندسي، گردشگري و توريسم، ترانزيت و حمل و نقل، فناوري اطلاعات، اعزام نيروي كار و فرهنگي و هنري نسبت به زمان مشابه در سال گذشته بيش از دو ميليارد دلار رشد درآمدي را تجربه كرده است. به طوري كه براساس آمار 8 ماهه «صادرات خدمات» در سال جاري درآمد بيش از 5/10ميليارد دلار را نشان مي‌دهد كه گردشگري و توريسم با 6 ميليارد و 150ميليون دلار ارزآوري در رتبه اول خدمات صادراتي قرار گرفته است. با استناد به گزارش‌هاي پيشين سازمان توسعه تجارت مي‌توان رشد ارزآوري در اين حوزه را به وضوح مشاهده كرد و چنانكه آمار نشان مي‌دهد گردشگري و توريسم با 6.15 ميليارد دلار، خدمات فني و مهندسي با 2.24ميليارد دلار و ترانزيت و حمل و نقل با حدود دو ميليارد دلار در باشگاه ميلياردي‌هاي كالا و خدمات صادراتي قرار دارند. از سوي ديگر گزارش بانك مركزي از تورم كالاهاي صادراتي نشان از منفي شدن اين شاخص در سال جاري دارد. يعني آمارهاي رسمي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در 10ماه گذشته از سال جاري، ميانگين قيمت كالاهاي صادراتي 15.8درصد كاهش يافته است. گزارش بانك مركزي از تورم كالاهاي صادراتي نشان مي‌دهد كه اين شاخص در بازه زماني 12ماه منتهي به دي ماه سال جاري نيز منفي 13.7درصد بوده است. بر اين اساس شاخص قيمت كالاهاي صادراتي در دي ماه سال جاري نسبت به دي ماه سال گذشته كاهش 18.1درصدي را تجربه كرده است. همچنين شاخص ماهانه قيمت كالاهاي صادراتي در دي ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن 0.6درصد كاهش يافته است.
