بررسی اثر هدفمندي يارانه‌ها بر امنيت غذايي دهك‌هاي پايين جامعه
مصرف كمتر 6 كالاي اساسي با هزينه بيشتر
يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي دولتمردان در بيشتر كشورهاي جهان به‌ويژه كشورهاي در حال توسعه، حمايت از اقشار كم‌درآمد، بخش‌هاي توليدي و صادركنندگان است. حفظ قدرت خريد مردم با توجه به روند افزايش قيمت‌ها، ازجمله مسائلي است كه دولت‌ها آن را به عنوان مهم‌ترين اهداف خود پذيرفته‌اند.
خبر اقتصادی - در قانون اساسي كشور ما نيز (بند يازدهم اصل سوم) تامين يك زندگي شرافتمندانه و ايجاد رفاه براي همه اقشار جامعه، مورد توجه قرار گرفته است. يكي از راهكارهاي رسيدن به اين اهداف در شرايط نامطلوب اقتصادي، پرداخت يارانه به مصرف‌كنندگان، براي پايين نگه داشتن قيمت كالاهاي ضروري و اساسي در جهت حمايت از اقشار كم‌درآمد جامعه و پرداخت يارانه به توليد‌كنندگان و صادركنندگان، در جهت حمايت از توليدات داخلي است. دولت‌هاي متكي به درآمدهاي منابع طبيعي نظير نفت، آسان‌ترين روش يعني پرداخت يارانه عام را دنبال كرده‌اند كه تداوم آن به دليل واقعي نبودن قيمت كالاهاي يارانه‌يي مشكلات زيادي ازجمله عدم تخصيص كارآمد منابع، افزايش مصرف، اتلاف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادي و كاهش كارآيي در اقتصاد را موجب شده است. يارانه‌ها با تحريف قيمت‌ها، از يك سو مانع تخصيص بهينه منابع شده و رشد اقتصادي را كاهش مي‌دهند و از سوي ديگر با ايجاد كسري بودجه و افزايش هزينه‌هاي اجتماعي، آثار سوئي را در اقتصاد ملي برجاي مي‌گذارند. بر اين اساس، درراستاي بحث‌هايي كه در سال‌هاي اخير درزمينه اصلاح و تعديل قيمت كالاهاي اساسي درجهت حل مشكلات موجود مطرح شده، دولت نهم با مطرح كردن طرح تحول اقتصادي، عزم خود را براي اجراي سياست حذف يارانه كالاهاي اساسي جزم كرد و برنامه هدفمندسازي يارانه‌ها را براي تخصيص بهينه‌تر منابع و ايجاد شرايط اقتصادي مطلوب به اجرا گذاشت، بنابراين اطلاع يافتن از حساسيت مصرف‌كننده به تغييرات قيمت براي تصميم‌گيري سنجيده در اتخاذ سياست‌هاي آينده، لازم و ضروري است. البته در زمينه مسائل مربوط به هزينه توليد، چگونگي توزيع و وضعيت كيفي كالاهاي اساسي از نظر معيارهاي تغذيه‌يي، مطالعات متنوعي انجام شده، اما با توجه به نقش و اهميت كالاهاي نان، برنج، شير، روغن نباتي، قند و شكر در الگوي مصرفي خانوارهاي ايراني و به عنوان كالاهاي استراتژيك در بدنه اقتصاد كشور، برآورد تقاضاي كالاهاي اساسي پس از نقدي‌سازي يارانه‌ها، حائز اهميت است. از اين رو گزارش پژوهشي توسط آمنه خوشدل و ابراهيم عباسي آماده شده كه در آن سعي شده است با برآورد تقاضاي خانوارهاي فقير (دهك‌هاي درآمدي 3-1) و متوسط (دهك‌هاي7-4) شهري براي كالاهاي مذكور، مساله هدفمند كردن يارانه كالاهاي اساسي برمبناي معيارهاي اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد.
در همين راستا پژوهش‌هاي ديگري نيز انجام شده كه همگي در يك فرض و يك نتيجه مشترك هستند. فرضي كه مطالعات بسياري براساس آن انجام شده اين است كه توزيع درآمد در ايران عادلانه نيست و اقشار آسيب‌پذير اگر مورد حمايت جدي و هدفمند قرار نگيرند تبعات اجتماعي وسيعي براي كشور خواهد داشت. نتيجه اين مطالعات نيز عموما بر اين نكته تاكيد دارند كه هدفمندي يارانه‌ها نه تنها وضعيت را تغيير نداده بلكه قشر هدف را نيز با فشارهاي متعددي روبه‌رو كرده است. به بيان ديگر اگر زماني يارانه‌ها بدون هيچ هدف‌گذاري، محدوديت زماني و... به همه اقشار جامعه پرداخت مي‌شد حذف آن نيز به شيوه‌يي كه دولت دهم آن را اجرا كرد، قدم گذاشتن در همان مسير قبلي و البته در جهت معكوس بود. به همين جهت به عنوان يك تجربه اقتصادي با هزينه‌هاي گزاف واكاوي تمام ابعاد آن حائز اهميت است و البته در پايان پيشنهاداتي سياستي براي بهبود روند موجود نيز اتخاذ خواهد شد.
نتايج پژوهشي كه در اين گزارش به آن پرداخته شده نشان مي‌دهد كه پس از هدفمند كردن يارانه‌ها مصرف تمام كالاهاي مورد بررسي نان، برنج، شير، روغن و قندوشكر در خانوارهاي فقير و متوسط كاهش اساسي داشته است، اما كاهش مصرف خانوارهاي فقير (دهك‌هاي 3-1) نسبت به خانوارهاي با درآمد متوسط (دهك‌هاي 7-4) بيشتر بوده است. همچنين قيمت اين كالاها با مصرف آنها رابطه معكوس و معناداري داشته، يعني هرچه قيمت كالاها افزايش يافته، ميزان مصرف خانوارها از اين كالاها كاهش يافته است.
پژوهشگران همچنين دريافته‌اند كه حذف يارانه كالاهاي اساسي باتوجه به حياتي بودن مصرف اين كالاها در زندگي خانوارهاي فقير و متوسط، آثار منفي بر تغذيه اين دهك‌ها داشته، ميزان مصرف دهك‌هاي پايين درآمدي را كاهش داده و امنيت غذايي اين خانوارها را تهديد مي‌كند. از سوي ديگر نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه با حذف يارانه برخي كالاهاي اساسي و افزايش قيمت آنها قدرت خريد و درجه رفاه خانوارهاي كم‌درآمد و فقير كاهش يافته؛ زيرا متوسط مصرف كالاهاي اساسي و ضروري آنها كمتر شده و درواقع، فقير و فقيرتر شده است. با توجه به ميزان تورم و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، مبلغ يارانه‌هاي نقدي جبران‌كننده افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نبوده و از اين رو، اقشار كم درآمد و فقير جامعه تحت فشار اقتصاد تورمي بيشتري هستند.
يافته‌هاي اين تحقيق با نتايج تحقيقات صورت گرفته در مورد هدفمندسازي يارانه‌ها مطابقت دارد. لذا مي‌توان گفت كه سياست هدفمندي يارانه‌ها در صورت مديريت صحيح و هدفمند مي‌تواند باعث افزايش رفاه مصرف‌كنندگان و كاهش نابرابري در اقتصاد ايران شود اما با آنچه توسط دولت دهم به عنوان جراحي اقتصادي مطرح شد نه‌تنها هيچ تغيير محسوسي صورت نگرفته، بلكه دولت يازدهم را در راهي بدون بازگشت قرار داده است.
در پايان پيشنهاد شده است پرداخت يارانه در بخش خانوارها در قالب نظام تامين اجتماعي صورت گيرد. در اينجا بايد بيان كرد كه در غياب نظام تامين اجتماعي جامع، ادامه اجراي طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها مي‌تواند تبعات اجتماعي غيرقابل پيش‌بيني به همراه داشته باشد. همانطور كه مشخص است، گسترش كمي و كيفي تامين اجتماعي و گسترش انواع بيمه‌ها به گونه‌يي كه سرپرست خانواده از سطحي از درآمد و امنيت برخوردار باشد كه به راحتي بتواند درنتيجه اجراي سياست‌هاي اقتصادي، سطح قابل قبولي از رفاه و امنيت را براي خود و خانوار فراهم كند، اصولي‌تر و منطقي‌تر از پرداخت نقدي يارانه‌هاست و پس از اعمال نظام تامين اجتماعي مطلوب است كه مي‌توان يارانه‌ها را نه به صورت پرداخت نقدي كه حتي حذف كرد، قيمت‌هاي نسبي را واقعي كرده و جلوي اتلاف منابع و تخصيص ناكاراي عوامل توليد را گرفت. بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه بخش اصلي منابع تامين اجتماعي را دولت از منابع عمومي بپردازد و به معناي واقعي، همه مردم به ويژه چند دهك ضعيف‌تر را از سهمي كه از منابع عمومي دارند، بهره‌مند كند و اين سياست مي‌تواند بديل مناسبي براي پرداخت نقدي يارانه‌ها باشد.
براي حفظ امنيت غذايي دهك آسيب‌پذير به گفته مجريان اين پژوهش خانواده‌هاي مشمول دريافت يارانه بايد كارت هوشمند غذايي دريافت كنند كه بتوانند كالاهاي مشخصي مانند نان، شير، گوشت و حبوبات از فروشگاه‌هاي خاص دريافت كنند و البته تاكيد دارند كه كمك‌ها و مساعدت‌هايي كه توسط دولت ارائه مي‌شود به صورت غيرنقدي باشد تا تقاضا براي ساير كالاها را افزايش نداده و در عين حال، در راستاي هدف تامين امنيت غذايي باشد.
