تبديل اضافه برداشت‌ها به خط اعتباري 15 درصدي

مديركل اعتبارات بانك مركزي با بيان اينكه براساس اعلام وزير صنعت ۱۲۹هزار و ۹۷۵خودرو در اين طرح ثبت‌نام شد اما سقف تعهدات ما ۱۱۰هزار خودرو بود، افزود: بر اين اساس قرار بود ۱۹هزار و ۹۷۵خودرو توسط خودروسازان تامين مالي شود اما در نهايت با مساعدت و دستور رييس كل بانك مركزي و تامين اعتبار كميسيون اعتباري بانك مركزي قرار شد بانك مركزي براي تامين اين تعداد خودرو خط اعتباري با نرخ ۱۹درصد و نه ۱۶درصد در اختيار بانك‌ها قرار دهد و بانك‌ها نيز با نرخ ۲۱ درصد اين تعداد خودرو را تامين مالي كنند اما در نهايت خودروسازان ملزم هستند كه با نرخ ۱۶درصد، خودرو را در اختيار مشتري قرار دهند، در اصل اين اعتباردهي با اين شرط صورت گرفته است و اقدامات نهايي آن به زودي با بانك‌ها و خودروسازان هماهنگ خواهد شد.

وي در مورد روند پرداخت اعتبار به كالاهاي واسطه‌يي گفت: ۲۱هزار و ۳۵۰ميليارد ريال خط اعتباري در اين زمينه به بانك‌ها پرداخت شد كه اين به اين معناست كه صنعت و توليد‌كنندگان مي‌توانند كالاهايي كه در انبار دارند را به صورت چكي، قراردادي و غيره و با تنزيل نزد بانك‌ها به فروش برسانند. ميرمحمدصادقي در مورد آخرين وضعيت تامين اعتبار كارت اعتباري خريد كالاي ايراني گفت: تاكنون ۱۸هزار و ۹۳۲نفر در سامانه مربوطه ثبت‌نام كرده‌اند و مزدوجين مي‌توانند در كنار وام قرض‌الحسنه ۳ميليون توماني از اين كارت نيز استفاده كنند، اين در حالي است كه بانك‌ها هنوز هيچ‌گونه مكاتبه‌يي درباره اعتبارات اين وام با بانك مركزي نداشته‌اند. وي با بيان اينكه اولويت اول بخش اعتباري بانك مركزي پرداخت وام قرض‌الحسنه به ويژه قرض‌الحسنه ازدواج است، گفت: مانده سپرده اين بخش در پايان دي ماه سال ۹۳ در كل سيستم بانكي ۲۷۹هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات پرداختي در همين مدت زمان ۲۹۵هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها ۱۰۵.۶درصد بوده است.

اين مقام مسوول در بانك مركزي با بيان اينكه اين بدان معناست كه بانك‌ها بيش از آنكه سپرده قرض‌الحسنه جذب كرده‌اند در بخش‌هاي مختلف تسهيلات پرداخته‌اند، افزود: مانده سپرده در پايان دي ماه ۹۴ در همين بخش ۳۳۴هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات ۳۵۷هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده‌ها ۱۰۷درصد است، اين در حالي است كه بانك‌ها بايد ۱۰درصد آن را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي سپرده‌گذاري كنند. بر اين اساس اين رقم قانونا بايد ۹۰درصد باشد در حالي كه الان ۱8 – 17درصد بالاتر است.

  پرونده مسكن مهر در سال ۹۵ بسته مي‌شود

ميرمحمدصادقي در مورد آخرين وضعيت پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي نيمه تمام مسكن مهر گفت: ۸۰۰هزار واحد مسكن مهر نيمه تمام بود كه خط اعتباري ۵۰۰هزار ميليارد ريالي به خطوط اعتباري ۵۵۵هزار ميليارد ريالي مسكن مهر براي اتمام طرح‌هاي نيمه تمام افزوده شد.

وي با تاكيد بر اينكه در سال۹۵ پرونده مسكن مهر در وزارت راه‌وشهرسازي و بانك مركزي بسته مي‌شود، تصريح كرد: مبلغ وام را نيز از ۲۵ميليون تومان به ۳۰ميليون تومان افزايش داديم، در عين حال بانك‌هاي تجاري براي اعطاي وام خريد مسكن ممنوعيت داشتند كه براي ايجاد رونق خريد، لغو ممنوعيت اعلام شد.

مديركل اعتبارات بانك مركزي ادامه داد: اعطاي تسهيلات بهسازي و نوسازي مسكن روستايي به تعداد ۲۰۰هزار واحد مسكوني جزو تكاليف بود كه با سقف فردي ۱۵ميليون تومان پرداخت شد.

ميرمحمدصادقي از تهيه آيين‌نامه انتشار اوراق رهني و ايجاد بازار رهن ثانويه و تصويب آن در كميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار خبر داد و اظهار اميدواري كرد كه انتشار اين اوراق به‌زودي راه‌اندازي شود تا بتواند به تجهيز منابع و پرداخت در بخش مسكن كمك كند. وي اضافه كرد: راه‌اندازي ليزينگ مسكن در بخش مسكن در دستور كار است كه مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي ما باشد، اين موضوع در حال نهايي شدن است. بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود در ارديبهشت يا خرداد سال آينده ليزينگ مسكن براي تامين مالي بخش مسكن و براي تصويب شورا برود تا بتوانيم از نقش ليزينگ‌ها بهره‌مند شويم.

مديركل اعتبارات بانك مركزي از كاهش ۱۰واحد درصدي نرخ سود بازار بين بانكي خبر داد و اظهار كرد: اين عمل باعث كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات شد و اميد است كه در سال۹۵ اين روند ادامه يابد و ما شاهد كاهش مستمر نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي باشيم. ميرمحمدصادقي بااشاره به اقداماتي كه در بازار بين‌بانكي صورت گرفته، خاطرنشان كرد: ازجمله اين اقدامات اين بود كه نرخ‌ها شكسته شد. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به منابع سيستم بانكي فشار وارد مي‌كرد و بانك‌ها مجبور بودند كه در اين بازار با نرخ بالا تسهيلات اخذ كنند. همچنين براي ساماندهي اضافه برداشت بانك‌ها، از بانك مركزي جلسات مختلفي با بانك مركزي برگزار شد و در اين راستا ۳۶۰هزار ميليارد ريال اضافه برداشت بانك‌ها با نرخ ۳۴درصد به خط اعتباري با نرخ ۱۰درصد براي بانك كشاورزي و نرخ ۱۵درصد براي ساير بانك‌ها تبديل شد. رقم ۳۶۰هزار ميليارد تومان اضافه‌برداشت مربوط به بانك‌هاي دولتي و بانك‌هاي اصل چهل‌وچهارمي بود. اين مقام مسوول در بانك مركزي ادامه داد: متاسفانه برخي بانك‌هاي خصوصي هم در اين زمينه تخلفاتي داشتند و اضافه‌برداشت‌هايي از منابع بانك مركزي انجام داده بودند. بر اين اساس تفاهمنامه و قراردادهايي با آنها منعقد كرديم و آنها ملزم شدند كه طي ۵-۶ ماه و البته يك بانك طي ۱۸ماه بدهي‌هاي خود را به بانك مركزي تسويه كنند كه البته اين كار صورت گرفت و مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها تسويه شد. كليه بانك‌ها در اقساط تعيين شده، بدهي‌هاي خود را پرداخت كردند. رقم مطالبات بانك مركزي از بانك‌هاي خصوصي ۴۶هزار و ۴۰۰ميليارد ريال بود كه نرخ بازار بين‌بانكي آنها 26.27درصد بود كه بانك مركزي با نرخ بازار با آنها كار كرد.

مديركل اعتبارات بانك مركزي با بيان اينكه سياست كاهش نرخ سپرده قانوني بانك‌ها اجرايي شد و براي برخي بانك‌ها از نيم درصد و برخي تا دو‌و‌نيم‌درصد نرخ سپرده قانوني‌شان كاهش يافت، گفت: اين كار باعث شد كه ۳۱هزار و ۵۰۰ميليارد ريال از اين محل به بانك‌ها پرداخت شود و در عين حال باعث شد بانك‌ها به سمت بازار بين‌بانكي هجوم نبرند.

  نگراني بابت ساماندهي موسسات نداريم

ميرمحمدصادقي، اقدام ديگر بانك مركزي را ساماندهي موسسات غيرمجاز دانست و توضيح داد: بانك مركزي ديگر نگران تاثيرگذاري اين موسسات در بازار پولي كشور نيست. در اصل نگراني‌هاي زيادي در اين زمينه با ساماندهي موسسات بزرگ ديگر وجود ندارد. وي، نرخ بازار بين‌بانكي را در فروردين ماه امسال 29.2درصد اعلام كرد و افزود: اين نرخ در مهر ماه به 27.1درصد، آبان ماه 25.4درصد، آذر 22.8درصد، دي ماه 20.8درصد و بهمن ماه به ۱۹درصد كاهش يافت. حتي نرخ ميانگين معامله در اين بازار اخيرا ۱۸ و 18.5درصد هم بوده است. مديركل اعتبارات بانك مركزي، برنامه ديگر را خروج از انجماد دارايي‌هاي بانك‌ها ذكر كرد و گفت: باتوجه به ركود، دارايي‌هاي بانك‌ها منجمد شده اما وصول مطالبات بانك‌ها به آنها در جهت تسهيلات‌دهي كمك مي‌كند، انجماد دارايي‌هاي بانك‌ها هزينه‌هايي براي آنها در پي دارد. در عين حال بانك‌ها بايد با ۴۰-۵۰درصد منابع جور 100درصدي را بكشند، بنابراين بانك مركزي به اين قضايا ورود كرد. اين مقام مسوول در بانك مركزي بااشاره به اينكه در بودجه۹۵ انتشار اوراق بدهي براي پرداخت بخشي از بدهي بانك‌ها توسط دولت ديده شده است، اظهار داشت: در ۱۰ماهه ابتداي امسال بانك‌ها ۲۹۸هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كردند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن كه اين رقم ۲۸۲هزار ميليارد تومان بوده 10.14درصد افزايش يافته است. ميرمحمدصادقي در ادامه گفت: سهم تسهيلات پرداختي بانك‌ها به بخش صنعت در ۱۰ماهه امسال ۸۵هزار و ۶۰۰ميليارد تومان بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 2.3درصد افزايش داشته است. همچنين سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش‌هاي اقتصادي ۱۸۶هزار و ۷۰۰ميليارد تومان بوده كه 62.2درصد از كل تسهيلات پرداختي بابت سرمايه در گردش بوده كه در مقايسه با سال قبل از آن ۱۵.۵درصد افزايش يافته است. مديركل اعتبارات بانك مركزي در پاسخ به گلايه صنعتي‌ها درباره عدم پرداخت تسهيلات به بخش صنعت، گفت: در ۱۰ماهه ابتداي امسال 70.5هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش به بخش صنعت پرداخت شده كه حاكي از تخصيص 37.8درصد از منابع به اين بخش بوده است. وي از انتشار ۴۵هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در سال۹۴ خبر داد و گفت: ۲۵هزار ميليارد ريال از اين ميزان متعلق به دولت و ۲۰هزار ميليارد ريال متعلق به شهرداري بوده و ۷۳درصد آن به فروش رفته است. ميرمحمدصادقي گفت: افزايش سقف تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به 5ميليون تومان در بخش اعتباري بانك مركزي در حال بحث و بررسي است و براي نهايي شدن به شوراي پول و اعتبار خواهد رفت. البته بانك مركزي در افزايش مبلغ وام ازدواج به اين موضوع كه ممكن است با افزايش مبلغ به ۵ميليون تومان سقف خواب افزايش يابد، اين موضوع را درنظر مي‌گيرد. مديركل اعتبارات بانك مركزي درمورد ميزان تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سال۹۵ گفت: ‌پيش‌بيني مي‌شود ميزان تسهيلات‌دهي در سال۹۵، با رشد ۱۰الي ۱۵درصدي نسبت به سال جاري به ۳۶۰هزار ميليارد تومان افزايش يابد كه ۶۵درصد آن به بخش سرمايه در گردش و ۸۵درصد از اين رقم نيز به بخش صنعت تعلق گيرد.