خبر خوش از ايران براي بازار جهاني نفت

واقعيت آن است، رقابتي كه عربستان سعودي به عنوان سردمدار براي افزايش توليد نفت آغاز كرد و تمامي كشورها را به تله خود كشاند اكنون نه تنها خود او را گرفتار كرده بلكه به اقتصاد تمامي توليد‌كنندگان نفت آسيب زده است.

طي 20سال گذشته بازار جهاني شاهد دو كاهش شديد قيمت نفت هم بود. يك ‌بار در سال 1998 بود كه قيمت نفت به ‌شدت كاهش يافت و حتي براي بازه‌يي از زمان به زير 10دلار رسيد اما در آن زمان آن كاهش، كشورهاي توليد‌كننده را آنچنان عاصي نكرده بود. عربستان سعودي و كشورهاي حاشيه خليج فارس دچار كسري بودجه نشده بودند و روسيه هم از آن كاهش دچار آشفتگي اقتصادي نشده بود زيرا در آن زمان قيمت شكننده يا سر به سر نفت براي اوپك زير 20دلار بود نه مانند حال كه به بالاي 130دلار رسيده است. همان پايين بودن قيمت شكننده نفت سبب شده بود كه كشورها بتوانند به راحتي با قيمت پايين نفت هم بسازند و اقتصادشان سازگاري داشته باشد. بار ديگر كه قيمت نفت كاهش يافت و عربستان سعودي را وادار كرد تا با روسيه و نروژ به سال 2001 برمي‌گردد كه در آن دوران هم كشورهاي توليد‌كننده نفت بر سر تثبيت توليد به توافق رسيدند ولي با اينحال كاهش قيمت نفت در آن دو مقطع باعث آشفتگي شديد اقتصادي كشورهاي توليد‌كننده نفت نشد. اما اين‌بار وضعيت بسيار فرق كرده است. كسري بودجه عربستان سعودي به 98 ميليارد دلار رسيده است و پيش بيني مي‌شود كه براي سال جاري ميلادي ميزان اين كسري به 86 ميليارد دلار برسد، موردي كه آن كشور تا از ابتداي تاسيس تاكنون با آن روبرو نشده است. در همين حال صندوق بين‌المللي پول هم در آخرين گزارش خود كه در خصوص حوزه منا منتشر كرده بود برآورد كرد كه رشد اقتصاد شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس – عربستان سعودي، كويت، عمان، قطر، امارات متحده عربي و بحرين - به دليل كاهش قيمت نفت با كاهش روبرو باشند. بنا بر برآورد اين صندوق متوسط رشد اقتصادي اين شش كشور در سال 2015 حدود 3.25 درصد بود كه در سال 2016 به 2.75 درصد خواهد رسيد. بنا بر گزارش اين صندوق متوسط كسري بودجه اعضاي اين شورا در سال 2015 حدود 13 درصد توليد ناخالص داخلي بود. اين ميزان براي عربستان سعودي در سال 2015 حدود 21.6درصد بود كه در سال 2016 به 19.4درصد خواهد رسيد. همچنين تمام صادركنندگان نفت اين منطقه طي يك سال گذشته 360ميليارد دلار از دست داده‌اند و پيش‌بيني مي‌شود كه در 5 سال آينده در مجموع به يك هزار ميليارد دلار برسد.

از سوي ديگر كاهش قيمت نفت اقتصاد ونزوئلا را با كاهش رشد 10درصدي در سال 2015 روبه‌رو كرده بود و صندوق بين‌المللي پول برآورد كرده است كه سال جاري ميلادي اين مقدار به منفي 6درصد برسد. در ضمن تورم آن كشور به بالاي 600درصد رسيده است.

براي روسيه به عنوان يك ابرقدرت اين وضعيت شايد بدتر باشد. برآورد روسيه براي كاهش قيمت نفت حداقل روي 50دلار در هر بشكه بود اما اكنون قيمت هر بشكه نفت روسيه به حدود 30دلار رسيده و بنا بر گزارش مسكو تايمز كسري بودجه اين كشور در سال 2016 به بيش از 21ميليارد دلار خواهد برسد.

با توجه به اين آمار و ارقام آيا دو كشور عربستان سعودي و روسيه كه به نظر مي‌آيد بزرگ‌ترين بازندگان كاهش قيمت نفت باشند، نبايد به يك راه‌حل جامع مي‌رسيدند؟ هر چند جواب مثبت است ولي در اين ميان كشوري هست كه تازه به بازار جهاني نفت وارد شده و مي‌خواهد از فرصت پيش آمده بهره‌برداري حداكثري بكند لذا از هرگونه كاهش توليد يا ثبيت توليد دوري مي‌كند و مخالف بود. اما چه پيش آمد كه ايران مجبور شده از عدم مخالفت دست بردارد شايد روزهاي آتي پشت پرده مذاكره تهران را فاش كند. عدم مخالفت ايران با تثبيت توليد نفت از ديد رسانه‌هاي غربي يك تحول بزرگ بود. روزنامه گاردين در گزارشي با اشاره به اين نكته كه ايران از طرح عربستان سعودي و روسيه براي تثبيت توليد نفت تقدير كرده است، نوشت «اين امر سبب شد كه تكان عمده‌يي به قيمت جهاني نفت داده شود و آن را افزايش دهد.»

بنا بر گزارش رسانه‌ها قيمت نفت خام برنت 6.7درصد رشد يافت و به 34.35دلار در هر بشكه رسيد. بنا به نوشته گاردين اين امر متعاقب حمايت شفاهي ايران از تثبيت سقف توليد بود حتي با آنكه وزير نفت ايران از اظهار نظر فوري در مورد كنترل رشد توليد خودش سرباز زد.

گاردين با اشاره به اين خبر كه بيژن زنگنه، وزير نفت ايران بعد از نشستي كه با همتايان عراقي، قطري و ونزوئلايي‌اش داشت، گفت: «ايران از هر اقدامي كه به ثبات بازار و بهبود قيمت نفت خام كمك كند، حمايت مي‌كند» نوشت اما او هيچ اشاره‌يي به تغيير ويژه در استراتژي توليد كشورش نكرد و هر چند كه مقامات ايراني اصرار بر اين نكته داشتند كه اعضاي اوپك مطلع بودند كه ايران نياز دارد تا توليدش را براي كمك به بازسازي اقتصاد بعد از سال‌ها تحريم افزايش دهد. اين روزنامه بريتانيايي به سابقه خبر اشاره مي‌كند و مي‌نويسد، عربستان سعودي توليد‌كننده پيشرو و دلال قدرت در درون كارتل اوپك با روسيه غيراوپك توافق كرد تا براي مقابله با انباشت نفت توليد را به سطح ماه ژانويه تثبيت كنند البته فقط در صورتي كه كشورهاي عمده نفتي همين كار را انجام دهند.

دو كشور به آوردن ايران و عراق كه هر دو از اعضاي اوپك هستند بر سر افزايش توليد نفت اصرار مي‌ورزند زيرا آنها در اين مدت به ‌شدت كار كردند تا توليدشان كه مدت‌هاست كه يا به خاطر جنگ يا به خاطر موانع تجاري با محدوديت مواجه بود، افزايش دهند. پيامي كه از سوي ايران بعد از نشست تهران صادر شد با پيام‌هاي تندي كه پيش از اين داده مي‌شد در تقابل بود.

مهدي عسلي، پيش از مذاكرات گفته بود:«درخواست از ايران براي تثبيت توليدش غيرمنطقي است. زماني كه ايران تحت تحريم بود برخي از كشورها توليدشان را افزايش دادند و آنها باعث شدند كه قيمت نفت كاهش يابد».

او گفت: «چگونه آنها از ايران انتظار دارند كه اكنون همكاري كند و بهايش را بپردازد؟ ما به طور مكرر گفته‌ايم كه ايران توليد نفت خامش را تا زماني كه به سطح توليد پيش از تحريم برسد، افزايش مي‌دهد.»

حداقل سابقه تاريخي دشمني ميان اين ايران و عربستان سعودي كه دو رقيب منطقه‌يي هم هستند كه در سياست‌هاي نفتي هم بروز يافته، نشان مي‌دهد احتمال اينكه ايران براي معامله با سعودي‌ها توافق داشته باشد هرگز بالا نبوده است.

حتي اگر ايران قبول كند كه از پيشنهاد سعودي‌ها پيروي كند و توليدش را تثبيت كند لااقل خوش‌بيني قابل توجهي است كه اين خوش‌بيني چقدر براي تغيير جهت قيمت‌هاي نفت خام كفايت مي‌كند، قيمت‌هايي كه از ژوئن سال 2014 كه به 118دلار در هر بشكه رسيد رو به كاهش بوده است.

به نوشته گاردين، تحليلگران گلدمن ساچه مي‌گويند كه چنين تثبيتي بر بازار نفت اثر كمي خواهد گذاشت زيرا از نگاه آنها بي‌اعتمادي بالايي نسبت به عملي شدن اين پيشنهاد وجود دارد. در نتيجه تخمين عرضه و تقاضاي نفت تغيير نخواهد كرد و اين ديدگاه آنها را تكرار خواهد كرد كه قيمت‌هاي نفت همچنان شكننده باقي خواهند ماند.

گاردين در اين خصوص به يك سابقه تاريخي اشاره مي‌كند و مي‌نويسد در كاهش قبلي قيمت نفت كه در سال 2001 رخ داد، عربستان سعودي موفق شد كه ديگران را تشويق كنند كه توليدشان را كاهش دهند. در سال 2001 مكزيك؛ نروژ و روسيه تماما قول دادند كه براي كمك به افزايش قيمت نفت به طور هماهنگ عمل كنند.  اوپك به طور سنتي اين نقش را براي خودش بازي كرده است اما طي يك سال و نيم گذشته به طور دايم تغيير هدف توليد كارتل را رد مي‌كرد زيرا به نظر مي‌آمد در نظر دارد تا حفاري‌هاي شيل ايالات متحده را از دور رقابت خارج كند.

با اين حال با حمايت لفظي ايران از تثبيت توليد، بنگاه‌هاي نفتي هم احساس خوشحالي كردند به طوري كه سهام بي‌پي 4درصد افزايش يافت. اما با دورنماي بي‌اعتمادي هنوز پابرجاست و قيمت نفت برنت براي هفته‌ها به غايت شكننده مانده است. كشورهايي چون عربستان سعودي و ونزوئلا به ‌شدت به دنبال اين هستند كه براي بودجه ملي‌شان كه شديدا آسيب ديده‌اند راه‌حلي بيابند به طوري كه در ماه گذشته عربستان سعودي فاش كرد كه حتي به اين فكر است كه بخشي از سهام بنگاه نفتي آرامكو را كه پيش از اين به عنوان جواهر سلطنتي اقتصادي كشور محسوب مي‌شد، بفروشد.