واكنش اتاق ايران و انگلستان به تغييرات در اتاق‌هاي مشترك
آيين‌نامه پيشنهادي وجاهت منطقي ندارد
در هفته گذشته، از آيين‌نامه جديد اتاق‌هاي بازرگاني مشترك خبر داد. مسوولان اتاق‌هاي بازرگاني مشترك هم هرچند با تاخير اما كم كم دور يكديگر جمع شدند تا با كارگروه‌هايي بتوانند مانع از تصويب اين آيين‌نامه شوند.
خبر اقتصادی - حال اتاق بازرگاني ايران و انگلستان طي نامه‌يي فاز جديدي از تقابل پيش روي اتاق‌هاي مشترك و اتاق بازرگاني ايران را آغاز كرده است. اميرهوشنگ اميني نايب‌رييس و دبيركل اتاق بازرگاني ايران و انگلستان طي نامه‌يي به اتاق ايران اعتراضات خود به آيين‌نامه جديد را مطرح كرده است. نامه مذكور به شرح زير است.
اعتراض اتاق انگلستان
بازگشت به نامه امور اتاق‌ها و شوراهاي مشترك همراه با 2 فقره پيش‌نويس آيين‌نامه و اساسنامه براي اتاق‌ها و شوراهاي مشترك كه بدون رعايت سلسله مراتب اداري به عنوان روساي اتاق‌ها و شوراهاي مشترك ارسال گرديده اشعار مي‌دارد:
با توجه به آگاهي غيرقابل قياس خود درباره اتاق‌هاي بازرگاني به ويژه ايجاد و شكل‌گيري شوراهاي مشترك، به حكم تكليف ملي/آموزشي بايد يادآور شوم كه محتواي نامه نه تنها از هيچ گونه وجاهت منطقي برخوردار نيست بلكه مغاير با سياست‌هاي اقتصادي دولت و رهنمودهاي منعكس در قانون اطلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور، مبني بر رهاسازي اقتصاد متمركز و دستوري دولتي است، كه در اين نامه نه تنها مورد توجه قرار نگرفته بلكه تفكر سياست متمركز و دستوري سامان برانداز مورد اشاره به بخش خصوصي تسريع داده شده است. به هر روي تلقي مترادف اتاق‌ها و شوراهاي مشترك فارغ از هرگونه ترديد برآيند ذهنيت شكل گرفته در اقتصاد متمركز و دستوري دولتي و ناشي از ناآگاهي از چگونگي شكل‌گيري اتاق‌ها و شوراهاي مورد اشاره است؛ زيرا در حالي كه اتاق‌هاي مشترك با استناد به قانون، ايجاد و به ثبت رسيده‌اند و با برخوردار بودن از استقلال كامل داراي جايگاه قانوني و اساسنامه مصوب مجامع عمومي خود هستند، شوراهاي مشترك بر اساس توافق مركز تحقيقات اقتصادي اتاق، اداره حقوقي، معاونت امور بين‌الملل و هدايت رييس وقت اتاق بازرگاني ايران به عنوان روش و ابزاري درون سازماني و براي تداركات مقدمات تشكيل اتاق‌هاي مشترك ايجاد شد كه متاسفانه بنا به دلايلي كه از ذكر آن معذورم حتي در مورد كشورهايي مانند هلند، كره، امارات، تركيه و... نيز كه بايد بر اساس فلسفه وجودي اتاق‌هاي مشترك داراي اتاق‌هاي مشترك باشند، هيچگاه اقدامي در مورد تبديل آنها صورت نگرفت و اما تصميم درباره ادامه يا خاتمه فعاليت آنها به خلاف اتاق‌هاي مشترك كه موسسه‌هايي قانوني و ثبت شده هستند منوط به تصميم معاونت امور بين‌الملل و تاييد رييس اتاق است و لاغير.
پايان سخن اينكه محتويات نامه فارغ از هرگونه ترديد با برآيند ذهنيت شكل گرفته در اقتصاد متمركز و دستوري مخرب دولتي و ناشي از ناآگاهي از فلسفه وجودي و چگونگي شكل‌گيري شوراهاي مورد اشاره تهيه شده، نه جز اين.
اتاق‌هاي مشترك به عنوان بازوان اجراي اتاق مادر كه همان اتاق ايران باشد داراي وظايف روشن و مندرج در اساسنامه‌هاي مصوب و به ثبت رسيده خود است كه به هزار و يك دليل پاسخگوي كليه اقدامات مورد نياز براي كمك به رشد و توسعه اقتصادي كشور است و هرگونه تغيير و دستكاري دستوري در آنها جز اهانت به مجامع مربوط و تخريب وضعيت موجود حاصلي در پي نخواهد داشت.
بنابراين چنانچه اتاقي با كم كاري رو به رو است بايستي بر اساس وظايفي كه اساسنامه‌هايشان بر عهده آنها واذار كرده است مورد تذكر و در صورت امكان مورد بازخواست قرار گيند.
مجامع عمومي موسسه‌هاي ثبت شده و لاجرم قانوني را نه اينكه نمي‌توان بلكه نبايد به گونه‌يي دستوري وادار به تصميم‌گيري كرد زيرا چنين اقدامي بنا به اشاره حاصلي جز تخريب در پي نخواهد داشت، همچنانكه اقتصاد متمركز و دستوري دولتي شاهد زنده اين ادعاست. در پايان ضمن تشكر مجدد بايد يادآور اين اندر حكيمانه باشم كه «هرگز نخستين انديشه خود را متعالي‌ترين انديشه نپنداريم كه از تحول باز مي‌مانيم.»
نهضت تشكلي جلال‌پور
آيين‌نامه جديد اعتراضات زيادي را بين فعالان اقتصادي ايجاد كرده است اما سوال اصلي اين است كه چه چيز باعث شد كه در اين مقطع خاص زماني تغييرات در اين آيين‌نامه مورد تاكيد اتاق بازرگاني قرار گيرد. در حقيقت به صورت همزمان اتفاقات مختلفي در اتاق در حال رخ دادن است و اين آيين‌نامه بيشتر از آنكه باعث كاهش تنش‌ها در اتاق شود باعث تشديد آنها شده است. شايد علت اصرار اتاق را بتوان به بهترين شكل در ميان صحبت‌هاي اخير محسن جلال پور رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران يافت. جلال پور در آخرين جلسه خصوصي خود با فدراسيون اقتصاد سلامت و فدراسيون صنعت آب ايران با اشاره به در پيش بودن نهضت تشكلي در دوره هشتم اتاق ايران، بر لزوم حضور نمايندگان تشكل‌ها در تركيب هيات نمايندگان اتاق ايران بر اساس ظرفيت و سهم آنان در توليد ناخالص داخلي كشور تاكيد كرده بود.
رييس اتاق بازرگاني در اين جلسه گفته بود امروز در تركيب هيات نمايندگان براساس تعداد كارت‌هاي بازرگاني اتاق‌ها نماينده داريم و مشخص نيست كه از چه استان و چه تشكلي با چه سهمي در توليد ناخالص داخلي در اتاق نماينده وجود دارد. به گفته وي در نگاه جديد، اتاق بايد مجموعه‌يي از تشكل‌ها شود و قانون به شكلي بايد باشد كه اتاق‌هاي سراسر كشور نيز براساس سهم در توليد ناخالص داخلي در اتاق ايران حضور داشته باشند و تشكل‌هاي استاني در تشكل‌هاي ملي و تشكل‌هاي ملي در فدراسيون‌ها و فدراسيون‌ها در كنفدراسيون‌ها تجميع شوند. با انجام اين كار ديگر تنها در تشكل‌هاي پايين دستي و اتاق‌هاي شهرستاني شاهد عضومحوري خواهيم بود.
رييس اتاق ايران در بخشي ديگر از صحبت‌هاي خود اعلام كرده بود دوره جديد اتاق ايران را دوره تشكلي اتاق مي‌دانيم و شاهد نهضت ايجاد تشكل‌ها در اتاق خواهيم بود، به اين جهت معاونت تشكل‌هاي اتاق ايران مامور شده است كه در همه زمينه‌ها و حوزه‌ها، فدراسيون‌هاي مربوطه را تشكيل داده و انجمن‌هاي ملي و جغرافيايي براي آنها ايجاد كند. اما شاه بيت صحبت‌هاي جلال پور اين جمله بود: نخستين كار اتاق با آغاز به كار مجلس دهم، بردن قانون جديد اتاق به صحن مجلس شوراي اسلامي خواهد بود كه در آن نظام تشكلي جديد براي توسعه بخش‌خصوصي به خوبي ديده شده است.
ضرورت همراهي اتاق‌هاي مشترك
در حقيقت مشكل اصلي اتاق بازرگاني با اتاق‌هاي مشترك در تغيير قانون اتاق‌هاي بازرگاني است. اين قانون در راه است و به زودي شاهد تغييرات اساسي در قانون اتاق‌هاي مشترك خواهيم بود با اين وجود هنوز بخش‌هايي از اتاق بازرگاني با اين مسير همراه نيستند. در قانون جديد اتاق‌هاي بازرگاني نمي‌توان نقش اتاق‌ها و شوراهاي مشترك را حذف كرد و در عين حال اين نهادها اغلب با سياست‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني همراه نيستند. به همين دليل نمي‌توان بدون ايجاد تغييرات در اتاق‌ها و شوراهاي مشترك اقدام به تغيير قانون به شكلي كرد كه در آن اتاق‌هاي مشترك ممكن است تقويت شوند.
اتاق نگران است كه از يك سوي اختيارات بيشتري به اتاق‌هاي مشترك دهد و از سوي ديگر شوراها با سياست‌هاي اتاق بازرگاني همراه نباشند. اين موضوع زماني پررنگ مي‌شود كه بيشترين مانور دولت بر همكاري اقتصادي با كشورهاي مختلف گذاشته شده است. سفرهاي مقامات دولتي و مسوولان اتاق بازرگاني با هياهوي رسانه‌يي زياد خبر از استراتژي اقتصادي دولت در مورد درهاي باز مي‌دهد. دولت اتاق بازرگاني را همراه سياست خود كرده است و به همين دليل در تمامي سفرها رييس اتاق بازرگاني در كنار رييس‌جمهور يا معاون اول حضور دارد ولي نهاد قانوني بخش خصوصي كه بايد ارتباط ميان دو كشور را ايجاد كند چندان با اتاق همراه نيست. در اين شرايط اتاق سعي دارد به هر روش ممكن آنها را مجبور به همراهي و هم صدايي خود كند و بهترين راه تغيير در آيين‌نامه است.
پروژه در نطفه شكست خورد؟
اعتراضات تند و گزارش‌هاي رسانه‌يي تا حدي باعث عقب رفتن اتاق در قبال اين آيين‌نامه شد. روساي چند اتاق مشترك در گفت‌وگو با تعادل از تغييرات گسترده در اين آيين‌نامه خبر داده‌اند و حتي گفته‌اند مسوولان اتاق بازرگاني به صورت شفاهي برخي بندهاي آيين‌نامه را اشتباهات كارمندان بخش اتاق‌هاي مشترك دانسته‌اند. از سوي ديگر كارگروهي متشكل از چند مسوول اتاق مشترك آيين نامه‌يي مورد تاييد اتاق‌هاي مشترك را تهيه كرده‌اند و تصميم دارند با رايزني بتوانند اين آيين‌نامه را به عنوان آيين‌نامه جديد اتاق‌هاي مشترك مطرح كنند. اما به نظر مي‌رسد يك اصل بسيار مهم در اين ميان فراموش شده است. پيش نويس آيين‌نامه اتاق بازرگاني به صورت كاملا رسمي به روساي اتاق‌هاي مشترك براي جمع كردن نظرات آنها ابلاغ شده است و صحبت‌هاي شفاهي مسوولان اتاق ايران نمي‌تواند منكر روال رسمي شود. در مرحله بعد اتاق ايران مسوول است كه با جمع كردن نظرات آيين‌نامه نهايي را تدوين كند. به نظر مي‌رسد اين آيين‌نامه و نامه همراه آن تنها قرار بود تا حدي حساسيت مسوولان اتاق‌هاي مشترك به موضوع را مورد سنجش قرار دهد و در مرحله بعد آيين نامه‌يي با هدف اتاق ايران براي تغيير قانون ارائه شود. در آن مرحله مطمئنا اعتراض به شكل فعلي باعث تغيير آيين‌نامه نخواهد شد.
