احسان خاندوزي با نگاه به گذشته، نقش مجلس در اقتصاد كشور را تحليل كرد
غرض‌ورزي سياسي جاي نقد كارشناسي را گرفت
عضو هيات علمي دانشگاه علامه در رابطه با نقش مجلس در اقتصاد ايران معتقد ايست طي10 سال گذشته قرض‌ورزي سياسي جاي نقد كارشناسي را گرفته است.
خبر اقتصادی - احسان خاندوزي با بيان اينكه يك مفهوم كلي در نظريات سياست‌گذاري‌هاي عمومي وجود دارد و آن نظام‌هاي مبتني‌بر پارلمان يا رياست‌محوري است، عنوان كرد: در نظام‌هاي مبتني‌بر مجلس، خط‌‌مشي‌هاي اساسي و اختلاف‌نظرها از طريق نمايندگان مجلس حل و فصل مي‌شود؛ اما در نظام‌هاي رياست‌محور عموم تصميم‌گيري‌ها برعهده دولت‌هاست.
خاندوزي با اشاره به اينكه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مدل پارلماني نزديك‌تر است، گفت: اما با وجود وجوه مشترك اهداف قانون اساسي با نظام پارلماني، اساس مجلس در سالهاي اخير در سطح انتظارات حقوق اساسي ايران عمل نكرده است. وي افزود: انتظارات اوليه از مجلس در جريانات اقتصادي، ريل‌گذاري امور اداري كشور و پس از آن قدرت ايجاد تغيير جهت در مسير سياست‌هاي اقتصادي كشور است به‌طوري كه اجازه ندهد قطار اجرايي كشور خارج از جهت تعيين شده حركت كند. خاندوزي ضمن بيان اينكه مجلس در دهه اخير نتوانسته شأن دوم خود كه همان نظارت بر قوه مجريه براي عدم خروج از چارچوب‌هاي لازم‌الرعايه است را حفظ كند، اظهار كرد: همين امر موجب شده است كه تصويب قوانين متعدد از سوي مجلس اثربخشي خود را از دست بدهد. وي افزود: به بياني ديگر در دوره‌هاي اخير مجلس نقش كمتري در مسير دولت‌ها ايفا كرده و چرخش‌هاي مهم اقتصادي و سياست‌هاي كلان اقتصادي در توليد، تجارت و رفاه نيز با تغييرات دولت‌ها دچار نوسان و تغييرات قابل توجهي شده‌اند؛ در حالي كه تغيير مجلس در اين سال‌ها چنين تاثير پررنگي بر اقتصاد نداشته است.
تمركز بر قانونگذاري بايد جايگزين كثرت قانونگذاري شود
عضو هيات علمي دانشگاه علامه با تاكيد براينكه اگر مجلس دهم نيز همين رويه را ادامه دهد ثمره آن كمرنگ‌تر شدن نقش مجلس در اقتصاد است، گفت: اين مساله آسيب‌پذيري مجلس در شرايط كنوني را نشان مي‌دهد كه براي اصلاح آن به نظر مي‌رسد تنها راه‌حل ممكن آن است كه مجلس تعدد قانونگذاري‌ها را كنار بگذارد و كيفيت قوانين در بخش‌هاي اقتصادي را ارتقا بخشد تا بتواند عملكرد موثري در چرخه اقتصادي كشور از خود به نمايش بگذارد. خاندوزي تصريح كرد: در واقع مجلس بايد به جاي اينكه به تعداد مصوبات به عنوان كارنامه خود اتكا كند، بهتر است در سال چند قانون محدود را به تصويب برساند تا بتواند با تمركز بر قانونگذاري بر قطار اقتصادي كشور نظارت بيشتري داشته باشد. وي افزود: ايجاد چنين فضايي مي‌تواند نقش دوم مجلس كه همان نظارت بر عملكرد قوه مجريه در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي است را مهم‌تر جلوه دهد.
خاندوزي در ادامه اظهار كرد: در سالهاي اخير مجلس با وجود ابزارهاي نظارتي كه به واسطه قانون اساسي در اختيار داشته، نتوانسته است عملكرد چشمگيري داشته باشد. وي همچنين گفت: استفاده نمايندگان مجلس از ابزارهاي نظارتي چون استيضاح و كميسيون اصل90 در سالهاي اخير بيشتر با اغراض منطقه‌يي و سياسي همراه بوده به همين جهت به مرور دولت‌ها تمكين زيادي در برابر مجلس نشان نمي‌دهند كه اين مساله خود، يكي از عوامل كمرنگ شدن نقش نظارتي مجلس به‌شمار مي‌رود. خاندوزي با بيان اينكه به مرور زمان در سالهاي اخير دولت‌ها با خيال آسوده‌تري تن به سرپيچي داده‌اند؛ چراكه اين مساله براي آنها هزينه‌يي نداشته است، عنوان كرد: تا زماني كه نمايندگان مجلس در تصميم‌گيري‌هاي خود با اغماض از ابزارهاي نظارتي استفاده كنند، در روابط في‌مابين قوه مجريه و مقننه، گرايش به سمت چانه‌زني در پيشبرد اهداف نيز بيشتر شده و به اين ترتيب روند سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور، نظام‌مندي خود را از دست مي‌دهد كه ثمره آن بي‌انضباطي‌هاي اقتصادي و ايجاد فساد است. وي در پايان خاطرنشان كرد: مجلس دهم بايد از كاستي‌ها و مشكلات موجود درس بگيرد و نوعي توازن در رابطه فرادست و فرودست قوه مجريه و مقننه ايجاد كند.
الناز خجسته
