منصفانه نقد كنيم

خبر اقتصادی - دولتي كه كشور را در گرداب شديدترين فشارهاي سياسي و خردكننده‌ترين تحريم‌هاي اقتصادي در تاريخ معاصر كشورمان و اقتصادي ويران (تورم بالاي 40‌درصد و رشد اقتصادي منفي 8/6‌درصد كه از زمان جنگ جهاني دوم تاكنون بي‌سابقه بوده است) تحويل گرفت اما توانست با پشتوانه جامعه صبور و اميدوار به آينده، رفته‌رفته بخش‌هاي مهمي از اين آسيب‌ها را ترميم و به قول معروف آواربرداري كند.

دستاورد بس ارزشمند «برجام» و حركت براي بازسازي اقتصاد كشور را چنانكه حتي منتقدان و مخالفان دولت نيز بدان اذعان كرده‌اند را مي‌توان به‌عنوان نمونه ذكر كرد. توفيق ثبات‌بخشي به وضعيت اقتصاد كشور و تخفيف بحران‌ها در شرايطي حادث شد كه همان‌طور كه معاون اول رييس‌جمهور اخيرا عنوان داشت كشور با حجم عظيم بدهي‌هاي باقي‌مانده از دولت قبل (حدود 380هزار ميليارد تومان)، حدود 3‌هزار طرح نيمه‌كاره و ميدان‌هاي مين؛ هدفمندي يارانه‌ها، مسكن مهر، سهام عدالت و چند هزار موسسه غيرمجاز پولي و... مواجه بوده و هنوز نيز هست.

چالش‌هايي كه هريك از آنها به تنهايي براي از پا انداختن هر دولتي كفايت مي‌كند. اما دولت يازدهم توانست يك به يك آوار را كنار بزند و نوري بر سياه‌چاله‌ها بتاباند. اما بدشانسي تاريخي شايد سقوط قيمت نفت به طرزي بي‌سابقه و غير‌قابل تصور بود كه بسياري از برنامه‌ها و نقشه‌هاي توسعه‌يي دولت را برهم زد. حادثه‌يي كه شايد از منظري ديگر چندان مضر هم نباشد و در روزگار سختي‌ها و نبود رانت‌ها، توسعه اقتصادي و سياسي كشور از طريق افراد و نيروهاي مستقل و علاقه‌مند به توسعه و پيشرفت ميهن بهتر فراهم شود. در اين ميان البته كمبودهايي نيز در دولت وجود داشته است؛ كمبودهايي كه همواره دولت خود از مردم و كارشناسان جهت حل آنها كمك و ياري خواسته است («همه ملت ايران حق و وظيفه دارند كه دولت را نقد كنند و بگويند چگونه بايد بهتر عمل كند. ترديد نيست ما نيز خطا و اشتباه مي‌كنيم» رييس‌جمهور16/5/93 و ده‌ها نمونه ديگر). يكي از اين كمبودها عدم اعلام رشد اقتصادي توسط بانك مركزي است كه منطقي است بدون هراس از فضا‌سازي مخالفان، دولت آن را اعلام و با تبيين علل كاهش اين رشد‌ها مردم و كارشناسان را به ياري بطلبد.

چنانكه در طول دو، سه سال اخير و در قالب بسته‌هاي سياستي خروج از ركود تورمي و ضد‌ركود و نيز در تحليل‌هاي ارزشمند دكتر نيلي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در فواصل زماني مختلف شاهد آن بوده‌ايم كه اين تحليل‌ها و روشنگري‌ها به ارتقاي گفتمان ملي براي خروج از بحران‌ها و نيز غناي ادبيات اقتصادي كشورمان انجاميده است.

نقدي كه اما در مخالفان دولت و حتي مخالفان به قول خودشان دلسوز دولت وارد است، آن است كه با‌وجود ادعاي نقد دلسوزانه اما بر عمل و در تحليلي عملكرد اقتصادي دولت بسيار از انصاف دور مي‌افتد. دو نمونه از اين بي‌انصافي يكي تحليل اخير ارائه شده در يكي از سايت‌هاي معروف اصولگرايان است كه در آن از بيكاري ماهيانه 5300نفر طي 27ماه سكانداري دولت يازدهم و مقايسه آن با اظهارات دكتر نيلي در ايجاد سالانه تنها 14هزار شغل در دولت احمدي‌نژاد سخن گفته شده است (سايت الف‌– 27/11/94 و نيز نامه آقاي توكلي در همين تاريخ) و ديگري نوشته‌يي از يكي از افراد شاخص اصولگرا در همين سايت در عدم انتقاد معاون اول رييس‌جمهور از دولت قبل در زمان حيات آن دولت است (ناصر ايماني– 27/11/94). درباره اين دو نقد فقط به همين كوتاه بســـنده مي‌شود كه؛ ايجاد فقط 14هزار شغل توسط دولتي كه بالاترين درآمدهاي نفتي تاريخ كشور و ارتباطات مناسبات معمول جهاني را در گستره اختيارات خود داشته است نشانه ناكارآمدي شديد آن دولت بوده و غيرقابل مشابه‌سازي با وضعيت دولت حاضر.

ديگر اينكه اين ميزان اشتغال در زماني افشا شد كه رييس دولت خدمتگزار دهم از ايجاد 5/1 تا 2‌ميليون شغل سخن مي‌گفت! اما كاهش ميزان اشتغال در دولت حاضر در شرايط تحريم‌هاي شديد و نبود امنيت سرمايه‌گذاري و منابع مالي لازم براي ايجاد شغل اتفاق عجيبي نيست و اين دولت نيز هيچ‌گاه ادعايي همچون ادعاهاي دولت سابق نداشته و حتي مردم را به نقد دولت خود فرا خوانده است.

ديگر درباره ادعاي سكوت مسوولان امروز كشور ازجمله معاون اول رييس‌جمهور نسبت به عملكرد دولت سابق در همان زمان، خوب است نويسنده محترم به نامه‌هاي گروهي اقتصاددانان و بيانيه‌هاي مختلف اعضاي دولت فعلي در مناسبت‌هاي مختلف به عملكرد دولت سابق رجوع كند. همچنين در ارتباط با معاون اول رييس‌جمهور نيز مي‌توان به نامه‌هاي سرگشاده ايشان كه حاوي مستدل‌ترين نقدها از عملكرد اقتصادي و صنعتي دولت سابق در همين زمان سكانداري امور بوده است، اشاره كرد. زماني كه آقاي احمدي‌نژاد از دستاوردهاي عظيم دولتش در انقلاب صنعتي و توليد چند برابري فولاد، آلومينيوم، مس و... سخن مي‌گفت و معاون اول رييس‌جمهور با عدد و رقم بطلان اين ادعاها را به اثبات مي‌رسانيد (نامه سرگشاده جهانگيري به احمدي‌نژاد 18/12/89) دست آخر آنكه شايسته آن است كه منصف باشيم و براي يك دستمال قيصريه را به آتش نكشيم!

* تحليلگر اقتصادي