خوشامد مشروط به سرمايه‌گذاران خارجي

 خط اعتباري 10ميليارد دلاري ژاپن براي طرح‌هاي توليدي ايران

علي طيب‌نيا شرط اصلي براي ورود سرمايه‌هاي خارجي را تقويت توليد ملي دانسته و استقبال صرف از طرح‌هايي با توان ارتقاي توليد و صادرات اقتصاد ايران را جهت‌گيري اصلي سياست دولت در پساتحريم عنوان كرد.

وي بااشاره به اشتياق فراوان شركت‌هاي بزرگ دنيا براي ورود به بازار ايران گفت: «در سفرم به ژاپن حدود 400شركت بزرگ ژاپني علاقه خود را به حضور در ايران بيان كردند و نخستين موافقتنامه همكاري با ژاپن نيز امضا و قرار است در حوزه‌هاي مختلف كشورمان سرمايه‌گذاري انجام شود. در اين سفر همچنين نخستين خط اعتباري 10ميليارد دلاري براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي ايران با شرايط مناسب امضا شد.»

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه از تهيه برنامه جامع براي تامين مالي پايدار براي دولت خبر داد و گفت: «براي تامين مالي دولت كه غيرتورمي نيز باشد، برنامه جامع عملياتي تهيه كرده‌ايم؛ اين برنامه بلندمدت و اجرايي است و قصد دارد ما را از روزمرگي در اجراي برنامه‌هاي مالي بازدارد. به‌عنوان مثال با اصلاحات انجام شده در نظام گمركي، زمان صادرات و واردات كالا تا حد زيادي كاهش يافته و زمينه براي تعاملات ناسالم در گمرك برطرف شده و وصولي‌هاي دولت از محل گمرك در سال گذشته 66درصد افزايش يافته است. همچنين 32طرح در سازمان امور مالياتي كشور اجرا شده كه امكان شناسايي و وصول ماليات بر مبناي اطلاعات را فراهم كرده و جلوي فرار مالياتي را خواهد گرفت؛ ضمن اينكه اجراي اين طرح‌ها همچنين زمينه فساد و تعاملات ناسالم در سازمان امور مالياتي را به حداقل ممكن مي‌رساند، عدالت مالياتي را برقرار مي‌‌كند و سيستم مالياتي ما قادر خواهد بود درآمد كافي براي كشور فراهم كند.»

  افزايش ضريب‌ تاب‌آوري در اقتصاد ملي

طيب‌نيا با بيان اينكه تلاش داريم وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي و آسيب‌پذيري از نوسانات خارجي را كاهش دهيم، گفت: «درحالي كه فروش نفت در 6ماهه نخست پارسال به‌طور متوسط 105دلار بود اما امروز نفت را به كمتر از 30دلار به فروش مي‌رسانيم و با وجود اين از اين كاهش و نوسان كمترين آسيب را ديده‌ايم زيرا ضريب تاب‌آوري در اقتصاد ملي ما به نحو قابل‌ملاحظه‌يي افزايش يافته است.»

وي با بيان اينكه در كشورهاي بزرگ صادركننده نفت، اين نوسانات آثار شديدي به‌وجود آورده است، افزود: «در كشور بزرگ روسيه اين نوسانات سبب شد رشد اقتصادي منفي و نرخ برابري ارزهاي خارجي در برابر روبل دو برابر شود؛ همچنين نرخ تورم نيز به دو برابر افزايش يابد، به‌علاوه كشور ونزوئلا به‌همين دليل شاهد تورم 700‌درصدي بوده و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس نيز با محدوديت‌هايي نظير اخراج كاركنان دولت، انحلال وزارتخانه‌ها و كاهش سالانه 100ميليارد دلاري از ذخاير ارزي هر كدام از آنها مواجهند.»

وي با بيان اينكه در قانون بودجه سال آينده رشد 5درصدي و تورم 11.3درصدي هدف‌گيري شده است، عنوان كرد: محافل تخصصي بين‌المللي رشد اقتصادي كشورمان در سال آينده را بالاي 6درصد پيش‌بيني مي‌كنند و معتقدند بالاترين نرخ رشد تمام منطقه خواهد بود. ما در شرايط تداوم تحريم‌ها هم توانستيم به رشد اقتصادي مثبت دست يابيم، اين موفقيت يعني اينكه توانستيم آسيب‌ها و نقاط ضعف خود را شناسايي و با تحريم‌ها مقابله كنيم؛ درواقع يكي از دلايل به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌يي، توفيق در عرصه اقتصادي بود.»

  سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي؛ سياست‌هاي دايمي نظام

وزير اقتصاد، سياست‌هاي دولت را «دستيابي به رشد اقتصادي مستمر و پايدار و اجراي اقتصاد مقاومتي» عنوان كرد و گفت: «دولت معتقد است كه اين سياست‌ها براي دوره خاصي ازجمله تحريم‌ها تنظيم نشده و موقتي نيست بلكه سياست‌هاي دايمي نظام جمهوري اسلامي ايران است. اكنون فرصت مناسبي است تا از اين فرصت‌ها نهايت استفاده را داشته باشيم.»

وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود درباره نرخ ارز نيز گفت: «نرخ ارز در 2.5سال گذشته نوسانات و محدوديت‌هايي را تجربه كرده كه كمتر از نرخ تورم بود».

  موسسه‌هاي مالي غيرمنضبط عامل چسبندگي نرخ سود

وزير اقتصاد درباره تصميم‌هاي اخير شوراي پول و اعتبار درباره نرخ سود بانكي نيز توضيحاتي ارائه كرد و ادامه داد: «با وجود اينكه در دو سال گذشته نرخ تورم كاهش يافته، انتظار بود كه نرخ سود كاهش يابد اما عواملي سبب چسبندگي نرخ سود شد كه عمده‌ترين آن، وجود موسسه‌هاي مالي غيرمنضبط بود كه نرخ سود بالاتري را نسبت به بانك‌ها پرداخت مي‌كردند؛ به‌طوري‌كه اين نرخ به 24 و 26درصد نيز مي‌رسيد.» وي با بيان اينكه بخشي از منابع نيز به سمت بانك‌ها سرازير مي‌شود، افزود: «بر اين اساس به دليل اين رقابت ناسالم، بانك‌ها نيز مجبور به تخلف و پرداخت نرخ‌هاي سود بالاتر مي‌شوند. نرخ سود براي اينكه در كل شبكه بانكي كاهش يابد، اجرايي شد و تبعيت از مصوبه آن براي همه موسسه‌ها الزام‌آور است. اما اگر اين موسسه‌ها به مصوبه ياد شده عمل نكنند، با آنها برخورد خواهد شد.»

وي افزود: «در ماه‌هاي آينده، سياست كاهش نرخ سود ادامه مي‌يابد به‌طوري‌كه در اوايل سال آينده دوباره با بررسي وضعيت بازار، تصميم‌هاي جديد در اين زمينه گرفته خواهد شد. آنچه از نظر دولت و شوراي پول و اعتبار اهميت دارد، عواملي است كه سبب شد نرخ سود بانكي بالا باشد و كاهش نيابد؛ نخستين عامل، تنگناي مالي و اعتباري است.» به گفته وي، بالا بودن نرخ سود به دليل اضافه تقاضا در بخش وام‌دهي است و بخش عمده‌يي از سياست‌گذاري‌ها معطوف به كاهش نرخ ذخيره قانوني و افزايش مداخله بانك مركزي در بازار بين‌بانكي بود.

  سياست دولت در جهت ادامه پرداخت يارانه‌هاي نقدي

وزير اقتصاد همچنين با تاكيد بر اينكه درآمد دولت از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي جوابگوي پرداخت‌هاي دولت نيست، گفت: «سياست پرداخت يارانه نقدي همچنان ادامه مي‎يابد.» طيب‌نيا در پاسخ به پرسشي درباره ميزان درآمد دولت از محل اجراي هدفمندي يارانه‌ها از ابتداي سال تاكنون و اينكه براساس آمارهاي غيررسمي، دولت با كسري منابع براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي مواجه نيست، گفت: «درآمد دولت از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، جوابگوي پرداخت‌ها نيست بنابراين دولت از منابع بودجه براي جبران كسري منابع هدفمندي استفاده مي‌كند.»

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: «قانون‌گذار اين امكان را به ما داده است كه دولت بتواند از منابع عمومي براي جبران كسري بودجه در پرداخت يارانه‌هاي نقدي استفاده كند. زماني قرار بود از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به بودجه دولت كمك و منابع حاصل، صرف زيرساخت‌ها شود اما در عمل اين اتفاق معكوس است و دولت در حال حاضر مجبور است از بودجه براي تامين كسري پرداخت يارانه‌هاي نقدي برداشت كند اما به هر حال سياست دولت، ادامه پرداخت يارانه نقدي است؛ زيرا در قالب بودجه، پيش‌بيني‌ها و تكليف قانوني در اين زمينه وجود دارد؛ بنابراين براي جبران كسري از منابع بودجه عمومي دولتي استفاده مي‌كنيم.»

  حجم بازار بدهي به 11هزار و 500ميليارد تومان رسيد

اين عضو كابينه دولت يازدهم همچنين از شروع كار بازار بدهي خبر داد و گفت: «از مشكلات بخش خصوصي، بدهي‌هاي دولت به فعالان اقتصادي، توليد و نظام بانكي و پيمانكاران است، در حالي كه رقم مطلق بدهي دولت نسبت به ساير كشورها بالا نيست اما نسبت به گذشته بالاست و از وضعيت سامان يافته برخوردار نيست. تا چند ماه پيش، مرجعي كه مسووليت بدهي دولت را برعهده بگيرد وجود نداشت و اطلاع‌رساني درستي در اين زمينه صورت نگرفت، اما اكنون مركزي در وزارت اقتصاد ايجاد و نخستين گزارش آن در دو ماه گذشته احصا شده است.» وي با بيان اينكه بدهي‌هاي دولت به اوراق تبديل و به طلبكاران اوراق مالي تحويل خواهيم داد، يادآور شد: «امسال 44تريليون ريال (چهار هزار و 400ميليارد تومان) اوراق منتشر شده است و اين برنامه همچنان ادامه خواهد يافت. در همين حال، آيين‌نامه اوراق تسويه در دولت به تصويب رسيده، ضمن اينكه حجم بازار بدهي به 115تريليون ريال (11هزار و 500ميليارد تومان) رسيده است. همچنين در قالب بودجه سال 95 پيش‌بيني شده كه بخش عمده مطالبات مردم از دولت در قالب اوراق تسويه شود. در عين حال 90هزار ميليارد ريال بدهي وام‌گيرندگان ارزي از دولت تعيين تكليف شد.»

وي ادامه داد: «آيين‌نامه هيات وزيران درباره تعيين تكليف بدهي ارزي بدهكاران دولت كه پيش از اين با نرخ مرجع از دولت ارز دريافت كرده‌اند، هفته گذشته براي اجرا صادر شد و بر اساس آن، بانك مركزي مي‌تواند تا سقف 300هزار ميليارد ريال از بدهي ارزي بدهكاران را تعيين تكليف كند. همچنين در بحث تنگناي اعتباري، اصلاحاتي ازجمله افزايش سرمايه دولت در بانك‌ها، تاييديه بدهي دولت به سيستم بانكي، تعيين تكليف بدهي دولت به وام‌گيرندگان و دارايي‌هاي مازاد نظام بانكي درنظر است. سال آينده با حكم قانون بودجه، امكان افزايش 500هزار ميليارد ريالي افزايش سرمايه نظام بانكي فراهم خواهد شد.»