مجيدرضا حريري
نقطه شفاف‌ساز پول‌هاي آزاد شده
بحث بر سر 100ميليارد دلار دارايي‌هاي آزاد شده چند وقتي است كه مورد بررسي تحليلگران و كارشناسان اقتصادي قرار گرفته است.
خبر اقتصادی - موضوعي كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان مي‌تواند نتايج قابل قبولي به همراه داشته باشد اما به شرط آنكه اولويت‌بندي‌هاي سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي براي مصرف آن در نظر گرفته شود. اين 100ميليارد دلار اگر در اولويت‌بندي‌هاي كارآمد مورد استفاده قرار گيرد بدون شك به دنبال خود جهش در توسعه ملي و نوسازي زيرساخت‌هاي اقتصادي را به همراه خواهد داشت. زيرساخت‌هايي كه با سرمايه‌گذاري‌هاي نوين و بهره‌گيري از دانش و تكنولوژي روز جهان متحول خواهند شد و در اين مسير بايد برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدتي تعبيه كرد. البته طبق گفته‌هاي سخنگوي دولت، منابعي كه در خارج از كشور به عنوان ارز وجود دارد، بخشي از آن متعلق به خود دولت است، بخشي به ذخاير بانك مركزي و بخش ديگر به صندوق توسعه ملي همچنين بخش ديگر مربوط به بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي است.
از سوي ديگر بايد اين موضوع را نيز در نظر داشت كه با ورود به دوران پساتحريم فرصت مناسبي به وجود آمده تا بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران با بهره‌گيري از منابع مالي آزاد شده و تسهيل و گسترش تجارت بين‌الملل، راه را براي رسيدن هر چه زودتر به برنامه‌هاي توسعه‌يي هموارتر كنند. اكنون با توجه به وارد شدن منابع ارزي جديد به چرخه اقتصاد ايران، مديران ارشد اقتصادي كشور بايد در نظر داشته باشند كه اين پول‌ها بايد در بخش‌هاي زيرساختي هزينه شود تا پايه‌هاي اقتصاد كشور از تكانه‌هاي احتمالي مانند نوسان قيمت نفت يا برخي تحولات سياسي كمترين ضربه را ببيند. البته در اين ميان بحث‌هايي هم در مورد زمينه‌ساز شدن اين پول براي رانت شده است. بر اين باورم كه كه آزاد‌سازي 100ميليارد دلار پول‌هاي ايران نمي‌تواند سبب به وجود آمدن رانت در كشور شود و نيز نظارت بر مديريت كارآمد در شفاف شدن بازار تاثيرگذار خواهند بود. از سوي ديگر ايران به دليل اينكه قابليت‌هاي فراواني جهت سرمايه‌گذاري دارد و پول‌هاي آزاد شده چون در بخش زيرساخت هزينه خواهد شد، نگران‌كننده نيست. ايران در بخش‌هاي صنعتي همچنين زيرساخت‌هاي توليد رقابتي نيازمند حمايت‌هاي زياد است.
همچنين در بخش‌هايي مثل حمل و نقل، توسعه كشتيراني، كاهش قيمت‌هاي تمام شده، تحول در سيستم توزيع و توليد و ارتقاي كمي محصولات توليدي نيازمند استفاده از ظرفيت‌هاي مالي موجود است همچنين توسعه و نوسازي ناوگان هوايي، دريايي و زميني مي‌تواند بستر‌سازي بسيار مناسبي براي آينده اقتصاد و نيز صنعت ايران در تمام بخش‌ها باشد و بر اين اساس به نظر مي‌رسد، سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها بسيار مي‌تواند در توسعه اقتصادي كشور موفقيت‌آميز باشد.
* نايب رييس اتاق مشترك ايران و چين
