دست نياز وزارت ورزش به سوي وزارت اقتصاد

  كاهش اعتبارات متفرقه و شفافيت بيشتر بودجه

اعتبارات هزينه‌يي و تملك دارايي‌ها به تفكيك حوزه‌هاي ورزش و تفريحات، گسترش ورزش بانوان، گسترش ورزش قهرماني، گسترش ورزش همگاني و برنامه تامين، توسعه، مقاوم‌سازي، ‌تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان‌ها، اماكن و ماشين‌آلات هر يك به ترتيب 54درصد رشد، 77درصد افت، 46.5درصد رشد، 160درصد رشد و 97.5درصد افت داشته است؛ اما نكته قابل توجه آنكه بودجه برنامه ورزش و سلامت دانش‌آموزان در لايحه بودجه 95 حذف شده است. بخشي از اعتبارات ورزشي مربوط به رديف‌هاي متفرقه است؛ به‌طوري‌ كه جمع كل رديف‌هاي متفرقه در لايحه بودجه سال 95 حدود 2ميليون و 141هزار و 420ريال پيش‌بيني شده است و در قانون بودجه سال 94 حدود 4ميليون و 828هزار و 500ريال بود كه كاهش 66درصدي را نشان مي‌دهد. از جمله تغييراتي كه در اين زمينه ايجاد شده است، مي‌توان به كاهش 40درصدي وزارت ورزش در قانون بودجه سال 94 به 30درصد از اعتبارات موضوع افزايش قيمت نوشابه‌هاي گازدار قندي توليد داخل و وارداتي در لايحه بودجه سال 95 اشاره كرد. از سوي ديگر افزايش 19درصدي اعتبارات هزينه‌يي كميته ملي المپيك با توجه به در پيش بودن مسابقات المپيك 2016 در تابستان 95 و نيز افزايش 10درصدي اعتبارات مربوط به فدراسيون بين‌المللي ورزش‌هاي زورخانه‌يي و فدراسيون كشتي با چوخه در راستاي توسعه بعد ورزش قهرماني و بين‌المللي قابل توجه است. به‌طور كلي كاهش اعتبارات رديف‌هاي متفرقه و افزايش اعتبارات رديف‌هاي مستقل مي‌تواند باعث شفافيت بودجه و برنامه‌ريزي بهتر براي نيل به اهداف برنامه‌هاي توسعه شود كه از نقاط مثبت اين لايحه است.

  نياز وزارت ورزش به مديران اجرايي

علي‌اصغر بيگدلي كارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به مشكلات بودجه‌ريزي در خصوص ورزش گفت: متاسفانه نگرش دولت در خصوص ورزش هنوز سنتي است، حجم سرمايه‌گذاري در اين حوزه بسيار كم است و در واقع دولت هيچ استراتژي ميكرو درباره ورزش ندارد. از طرفي خرده‌فروشي در ايران به حداقل رسيده و از آنجايي كه هيچ تسهيلاتي براي ورزش وجود ندارد، اغلب افراد راغب به سرمايه‌گذاري در اين بخش نيستند.

از سوي ديگر واگذاري‌هايي هست كه بايد صورت بگيرد، به عقيده بنده اگر ورزش خصوصي‌سازي شود، مي‌تواند به كمك دولت نيز بيايد؛ اما متاسفانه از آنجايي كه زيرساخت‌ها در ايران با مشكل روبه‌روست، خصوصي‌سازي نيز با شكست مواجه شده است.

بيگدلي با اشاره به رقابتي بودن ورزش ادامه داد: از آنجايي كه ورزش مانند ديگر بخش‌ها نبوده و هر روز شاهد اتفاقات جديدي در آن هستيم، در واقع پوياست، بايد تفكر دولت در اين زمينه را عوض كنيم. متاسفانه تيم اقتصادي دولت بر خلاف آنكه در بسياري از زمينه‌هاي اقتصادي به خوبي عمل كرده است، در ورزش عملكرد چندان مثبتي نداشته است. بارها به آقاي طيب‌نيا وزير اقتصادي وقت در خصوص مشكلات اين بخش و از سوي ديگر درآمدزا بودن آن، توصيه‌هايي كرديم اما هيچ يك از حرف‌ها تا به امروز راه به جايي نبرده است.

اين كارشناس مسائل اقتصادي با انتقاد از مسوولان ورزشي ايران تاكيد كرد: يكي از اين مشكلات، اجرايي نبودن مديران است؛ در اصل بسياري از افراد كه در حوزه ورزش فعاليت مي‌كنند تنها سوابق علمي دارند كه البته آنها نيز اغلب با مشكلاتي روبه‌رو هستند. به اين جهت كه ورزش علاوه بر نياز به افرادي كه داراي مقالات علمي هستند، دارد به افراد به اصطلاح كار بلد نيز نياز دارد. وي در پايان اضافه كرد: با تمام مشكلاتي كه در ورزش ديده مي‌شود، در مقايسه لايحه پيشنهادي بودجه سال 95 با بودجه مصوب بودجه 94، تقريبا مي‌توان مدعي شد اتفاق جديدي رخ نخواهد داد و تا زماني كه زيرساخت‌ها در اين حوزه ايجاد نشود به هيچ برنامه‌يي نمي‌شود، اميدوار بود. از سوي ديگر به دليل متحرك بودن ورزش، برنامه‌هاي 5ساله اغلب مناسب نيستند و نمي‌توانند به كمك ورزش بيايند. از طرفي به اين دليل كه در ورزش ايران، هيچ اتفاقي به صورت تئوريك رخ نمي‌دهد از وزير اقتصاد و دارايي درخواست كمك داريم تا اين وزارتخانه نوپا بتواند از ظرفيت‌هاي خود بهره ببرد.

  حذف اعتبارات تكميل فضاهاي ورزشي!

يكي ديگر از نكات قابل توجه، حذف اعتبارات مربوط به تكميل فضاهاي ورزشي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته است. اعتبارات متفرقه ورزشي حدود 66درصد كاهش و اعتبارات ذيل فصل ورزش و تفريحات 25درصد افزايش يافت و رقم اعتبار اين دو در قانون بودجه سال 94 مبلغ 16ميليون و 153هزار و 744ريال و در لايحه بودجه سال 95 به ميزان 16ميليون و 353هزار و 180ريال است كه رشد 1.2درصدي را نشان مي‌دهد. در اين باره رشد 6.9درصدي اعتبارات هزينه‌يي در لايحه بودجه سال 95 نسبت به بودجه 94 مشاهده مي‌شود.

 به‌طور كلي رقم پيش‌بيني شده براي ورزش كل كشور در لايحه بودجه 95 به ميزان 17ميليون و 244هزار و 780ريال است كه با توجه به اعتبار مربوطه در قانون بودجه سال 94 كه 16ميليون و 345هزار و 887ريال بود، رشد 5.5درصدي را نشان مي‌دهد. از سوي ديگر با توجه به مجموع كل اعتبارات امور 10گانه و رديف‌هاي متفرقه كل كشور (2ميليارد و 637ميليون و 367هزار و 609ريال) در قانون بودجه سال 94 و (2ميليارد و 968ميليون و 805هزار و 947ريال) در لايحه سال 95، رشد 12.5درصدي در اين باره مشاهده مي‌شود و اين موضوع نشان مي‌دهد كه رشد بودجه كل ورزش كشور (رشد 5.5درصدي) متناسب با رشد بودجه عمومي كشور (رشد 12.5درصدي) نيست.