محمدحسين برخوردار
هدايت سرمايه‌ها به هلدينگ‌ها
اصل 44 قانون اساسي ناظر بر ضرورت توسعه قلمرو اقتصادي بخش خصوصي است و در اين ميان اعتقاد به لزوم گسترش هلدينگ‌هاي چندمنظوره در بخش خصوصي مي‌تواند راهگشاي بسياري از معضلات پيش روي فعالان اقتصادي باشد.
خبر اقتصادی - اما قاعده رفتاري در دنياي فرا رقابتي امروز بر مداري استوار شده است كه ضرورتا بايد مديريت و سياست‌گذاري براي هلدينگ‌ها براساس «سياست‌گذاري صحيح مبتني بر الگوهاي سرمايه‌گذاري تمرين شده و آزموده شده»، شكل بگيرد. بر اين اساس بايد اذعان داشت اعتقاد به ضرورت «اصلاح شيوه نامه سرمايه‌گذاري هلدينگ‌ها» در ايران، يك ضرورت اساسي براي توسعه و بقاي هلدينگ‌هاي چندمنظوره است كه بايد بر اساس شناخت «مختصات اقتصاد بومي»، «ميزان تناسب نوع فعاليت بنگاه‌ها با ماموريت ذاتي هلدينگ‌ها» و درك به موقع «تهديدهاي بيروني و داخلي بنگاه‌ها» ترتيب داده شود.
اين نوع سياست‌گذاري در شكل‌گيري تراكنش‌هاي منجر به سرمايه‌گذاري در هلدينگ‌هاي اقتصادي مي‌تواند در نهايت، با بهره‌گيري از ابزارهاي صحيح مديريتي، سرفصل جديدي را در نوع راهبري اركان بنگاه‌هاي اقتصادي تحت شمول هلدينگ‌ها رقم بزند.
اين رويكرد خصوصا در شرايط «ويژه»، نظير شرايطي كه امروز كشور ما پس از توافق هسته‌يي و گام گذاشتن در فضاي پسابرجام در حال گذار از آن است، با ايجاد «انعطاف» همراه با «انضباط»، مسلما تسريع‌كننده رويكرد «استفاده حداكثري از زمان و امكانات» است و مي‌تواند به عنوان يكي از مولفه‌هاي اصلي برنامه «تغيير ساختاري سرمايه‌گذاري» مدنظر تصميم‌سازان مربوطه قرار گيرد.
اگر دولت به دنبال غلبه بر ركود اقتصادي تحميل شده به اغلب صنايع كشور است، بهترين مسير مي‌تواند زمينه‌سازي براي ارسال سيگنال‌هاي متناسب به بخش خصوصي باشد. سيگنال‌هايي كه بيانگر كاهش ريسك سرمايه‌گذاري‌ها، افزايش ضريب تبديل به نقدشدن سرمايه‌گذاري‌ها و افزايش تصاعدي وزن شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي باشد و در چنين شرايطي قطعا هلدينگ‌هاي بخش خصوصي مي‌توانند بهترين بازيگران صحنه رونق بخشي به اقتصاد كشور باشند.
همه مي‌دانيم در چند سال اخير افزايش ريسك سرمايه‌گذاري در ايران و نابساماني در سياست‌هاي پولي و ارزي دولت، موجب استهلاك بخش خصوصي شده و اين وضعيت بر كل اقتصاد و زندگي مردم تاثير منفي عميقي به دنبال داشته است به شكلي كه تنزل ارزش پول و نوسانات نرخ ارز در سال‌هاي گذشته، بسياري از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را به سمت ورشكستگي كشانده است. علم اقتصاد به صراحت هشدار داده است كه سرمايه‌گذاري دستوري، پايدار نخواهد ماند. هيچگاه سرمايه به جايي كه تلاطم، به‌هم ريختگي و بي‌انضباطي وجود دارد، نخواهد رفت و سرمايه‌يي هم كه به چنين بخش‌هايي ورود پيدا كند، به شايستگي بازنخواهد گشت. سرمايه در جايي كه هر لحظه هر اتفاقي ممكن است روي دهد، دوام پيدا نمي‌كند؛ از آنجا فرار خواهد كرد يا در همان جا نابود خواهد شد. هيچگاه سودآوري در كش‌وقوس‌هاي تغييرات پياپي و بي‌مورد قوانين، قابليت حيات و رشد نداشته است.
طبيعتا هلدينگ‌ها نيز كه داراي پتانسيل بالايي در رصد بازار و ارزيابي شرايط هستند، تمايل چنداني به افزايش سرمايه‌گذاري در محيط‌هاي اقتصادي كه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط توان بقا در آنها ندارند، نخواهند داشت. بنابراين از آنجايي كه اين واقعيتي است كه در علم اقتصاد انكارپذير نيست، هلدينگ‌ها بايد با اعتنا به اين واقعيت‌ها، براي هدايت سرمايه‌ها به فعاليت‌هاي مولد و سودآور، از ابزارهاي پولي و مالي مناسب و نيز ابزارهاي مديريتي بهره‌برداري كنند. پرواضح است كه شناسايي و به‌كارگيري ابزارهاي مديريتي در صنايع، باعث مي‌شود كه راهبري استراتژيك بنگاه، چشم‌انداز شركت، نحوه تامين منابع از داخل يا از بيرون، سنجش ميزان رضايتمندي مشتريان، استراتژي‌هاي رشد، پرداخت مبتني بر عملكرد و بخش‌بندي مشتريان و تمام ابعاد توسعه بنگاهي هلدينگ‌ها، به شكل كاملا روشن و قطعي تعيين شده و امكان بقا و حضور شركت در ميدان رقابت و بازارهاي جهاني به بهترين شكل ممكن فراهم شود و راه براي رشد و توسعه هموار و باز باشد.
سخن پاياني آن است كه از آنجايي كه هم‌افزايي بخش‌هاي مختلف يك هلدينگ اقتصادي يكي از مزيت‌هاي اصلي هلدينگ‌هاست، براي بهينه‌سازي فرآيندهايي كه منجر به سرمايه‌گذاري مي‌شود، گريزي جز اصلاح برخي چارت‌هاي سازماني كه در برابر چابك‌سازي اقتصادي اين بنگاه‌ها مقاومت ساختاري دارند، وجود نخواهد داشت.
بر اين اساس يكي از گزينه‌هاي شايسته براي هدايت سرمايه‌هاي آزاد شده از پسابرجام، مي‌تواند هلدينگ‌هايي باشند كه از فرصت ركود براي بهينه‌سازي ساختار سازماني خود در راستاي چابك‌سازي استفاده كرده‌اند.
* مديرعامل شركت دخانيات ايران
