سيدمهدي سجادي
خصوصي‌سازي ؛ تكليف يا برنامه؟
امروز دنيا به اين نتيجه رسيده است كه فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش‌هاي غيرخصوصي با مشكلات متعدد انگيزشي، مديريتي و موانع متعدد براي حركت در مسير توسعه و شكوفايي مواجهند كه اين اشكالات برآمده از ذات مالكيتي آنها بوده و درنهايت موجبات سكون و روزمرگي سازمان‌هاي دولتي و عمومي را فراهم مي‌كند.
خبر اقتصادی - عمده اين اشكالات اغلب بنا به رخداد دلايلي است كه وقوع اغلب آنها عمدتا و اكثرا در بنگاه‌هاي داراي مالكيت غيرخصوصي اجتناب‌ناپذير هستند. به‌صورت اجمالي مي‌توان اين دلايل را در پنج محور كلي به شرح ذيل برشمرد:
1- مديران شركت‌هاي دولتي و عمومي انتصابي هستند. عمده تجربيات شكل گرفته در حوزه مديريت دولتي نشان‌دهنده اين واقعيت است كه به‌طور ميانگين عمر مديريتي مديران اين بخش كمتر از سه سال است و به همين جهت انگيزه‌هاي مديران بيشتر متمركز بر برنامه‌هايي است كه نتيجه اجراي آنها در طول دوره مديريت‌شان به مرحله ظهور و بروز برسد، ضمن اينكه دوره‌هاي كوتاه مديريتي به نوبه خود باعث تغيير دستورالعمل‌هاي اجرايي، تغيير برنامه‌ها و استراتژي‌ها و تغيير مديران مياني در بنگاه‌هاي غيرخصوصي مي‌شود كه به‌دنبال آن برهم ريختن برنامه‌ريزي ميان و بلندمدت و حتي گاهي كوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذير است و اين موضوع باعث مي‌شود تصميم‌گيري‌ها در اين بنگاه‌ها بيشتر به شكل عكس‌العمل آني و در تقابل با رخدادها و بدون بررسي پيامدها صورت پذيرد.
2- سازمان‌هاي دولتي با همه بزرگي؛ باز هم از لحاظ مديريتي و سياست‌گذاري كلان به‌نوبه خود وابسته به مراكز بزرگ‌تري هستند. لذا انتخاب مديران، سياست‌ها، برنامه‌ها و اهداف آنها كه در يك سلسله مراتب عمودي هر يك تابع ديگري محسوب مي‌شوند، متبوع و تابع روابط خاص حاكم بر اين سازمان‌ها و به تأسي از سازمان بالادستي بوده و الزاما براساس شرايط محيطي و درون سازماني و صرفه و صلاح، اداره و راهبري نمي‌شوند. حتي گاهي اوقات شاهد آن هستيم كه اقدامات «دروني» بنگاه براي افزايش بهره‌وري و سودآوري نيز نمي‌تواند بدون هماهنگي با دستگاه بالاتر تدارك شود. نمونه‌هايي نظير تقويت فرهنگ عمومي كاركنان و مديران بنگاه، توسعه منابع انساني، مديريت سرمايه و افزايش بهره‌وري سرمايه، تجديد ساختار و مهندسي مجدد براي كاهش سطوح مديريتي و سلسله مراتب اداري و نيز ادغام فعاليت‌هاي متجانس و حذف فعاليت‌هاي موازي، توسعه امور بين‌الملل با هدف جذب سرمايه و فناوري، بازنگري در قراردادها براي شفاف‌سازي و همچنين تعريف و ارائه استانداردها و شرايط خصوصي پيمان ممكن است نياز به اخذ مجوز دستگاه‌هاي بالاتر داشته باشد.
3- اگرچه در اصل سهامداران سازمان‌هاي غيرخصوصي، خود مردم هستند، اما در حيطه عمليات مالي و مباحث سود و زيان، اين دستگاه‌هاي دولتي بالادستي هستند كه شركت‌هاي تابعه را هدايت مالكيتي كرده و سود اين شركت‌ها را به عنوان بخشي از بودجه خود مفروض مي‌دارند و در مجامع سالانه به‌صورت نقدي دريافت و برداشت مي‌كنند و غالبا تمايل كمتري براي بازسازي و نوسازي و سرمايه‌گذاري منتهي به توسعه يا افزايش سرمايه شركت‌هاي تابعه خود دارند.
4- توسعه هر سازماني علاوه بر منابع مالي و دانش و تجربه مديريتي، نيازمند مخاطره‌پذيري و تهور مديران است. مديران شركت‌هاي غيرخصوصي به دلايل مختلف ازجمله نداشتن اختيار كافي، ترس از مواخذه و نگراني بابت كوتاه شدن دوره مديريتي خود، كمتر حاضر به ريسك تحول‌پذيري و مخاطره‌جويي هستند. لذا عمدتا تلاش آنها بر حفظ شرايط موجود است، ضمن اينكه نبايد از اين موضوع نيز غفلت كرد كه هرگونه توسعه و اختصاص منابع يا حتي تصميمات جدي در مسير توسعه، در شركت‌هاي عمومي و دولتي، نيازمند اخذ مجوزها از مراجع بالاتر و انجام امور اداري فراوان است، همين بروكراسي در دوره كوتاه مديران اين‌گونه صنايع، توان تصميم‌گيري همچنين اجرا طرح‌هاي نوسازي و بازسازي را كاهش مي‌دهد.
5- عدم انعطاف و عدم امكان استفاده از توان 100درصدي شركت‌هاي غيرخصوصي، ديگر مولفه حائزاهميت در اين بحث است. اين موضوع به بروكراسي حاكم بر فضاي دولتي و نيز چرخه امور نظارتي بازمي‌گردد. از آنجايي كه اين شركت‌ها به‌دليل استفاده از منابع ملي، تحت نظارت‌هاي پرهزينه و كم‌بازده قرار دارند، قابليت‌هاي انعطاف‌پذيري و چابكي خود در مواجهه با تغييرات محيط بيروني و دروني را از دست مي‌دهند.
بر اين اساس بايد بگوييم كه بهره‌برداري از توان و پتانسيل بخش خصوصي در توسعه اقتصاد، نه تنها يك راه‌حل، بلكه يك ضرورت است. موضوعي كه اگر در ريل‌گذاري صحيح و مناسب اقتصاد كشور صورت بپذيرد، مي‌تواند به‌عنوان موتور محركه اقتصاد موجب جهش توليد ملي و رشد سرانه درآمد ملي شود.
* دبير انجمن داروسازان ايران
