كارشناسان اقتصادي نقش قوه مقننه در اقتصاد ايران را تحليل كردند
كاهش شكاف ميان عملكرد اقتصادي و قانون اساسي
نقش قوه مقننه در قاعده قانون‌گذاري و فرآيند توسعه داراي اهميت زيادي است اما شرايط حساس اين برهه از تاريخ اقتصادي ايران نقش مجلس را پررنگ‌تر كرده؛ بعد از سال‌ها وضع تحريم‌ها عليه ايران با انجام توافق هسته‌يي درهاي كشور به‌روي جهان گشوده شده و در دوران پساتحريم روابط بين‌المللي خصوصا در عرصه اقتصاد رنگ‌وبوي ديگري به خود خواهد گرفت.
خبر اقتصادی - حالا هر روز خبر جديدي از تلاش دولت و بخش‌خصوصي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي و سفر هيات‌هاي تجاري مختلف به ايران براي رصد وضعيت كسب‌وكار داخل روي خروجي رسانه‌ها قرار مي‌گيرد كه نشان از فصل جديدي از تجارت و تعامل كشورمان با دنيا دارد. اما در اين مسير بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي در اظهارنظرهاي خود به چالش‌هاي ساختار اقتصادي ايران اشاره مي‌كنند كه مي‌تواند دافعه قوي براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي باشد؛ يكي از اين چالش‌ها تغيير مكرر قوانين و غيرقابل‌پيش‌بيني‌بودن مقررات مربوط به اقتصاد كشور است كه مي‌تواند امنيت سرمايه‌گذاران خارجي براي انعقاد قراردادها و انجام پروژه‌هاي تجاري را سلب كند. در همين رابطه حسن سبحاني، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و فرشاد مومني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي روز پنج‌شنبه هفته گذشته در نشستي به تشريح جايگاه و نقش قوه مقننه در اقتصاد ايران پرداختند. فرشاد مومني با اشاره به دو چالش اساسي اقتصاد كشور؛ فساد و تخصيص منابع به توضيح چرايي حساس‌بودن انتخابات اين دوره مجلس پرداخت و از سهل‌انگاري مجلس در دولت نهم و دهم و نقش آن در تعميق فساد انتقاد كرد. حسن سبحاني نيز با بيان اين پرسش كه «مجلس ايران چه شرايطي را دارد و چه شرايطي را مي‌تواند داشته باشد؟»، اظهار كرد: «مجلس در اين روزگار با محدوديت‌هايي فراتر از قانون اساسي مواجه شده است. محدوديت‌هايي در مقابل افرادي كه مي‌خواهند وظايف قانوني خود را در راستاي توسعه انجام دهند، ايجاد شده كه مي‌توان ادعا كرد اين محدوديت‌ها به شكل محدوديت‌هاي ذاتي مجلس درآمده است كه سبب كاهش انگيزه حضور در مجلس مي‌شود.» بخشي از سخنان حسن سبحاني و فرشاد مومني را در ادامه مي‌خوانيم.
مومني: ساختار قدرت هرقدر يكدستتر گستره فساد گسترده‌تر
در شرايط موجود يك راه اصولي براي مواجهه خرد‌ورزانه با وضعيت كشور اين است كه صرف‌نظر از اينكه هر كسي مي‌تواند از دو طيف فكري ساختار قدرت در ايران به يك طيف دل‌بسته‌تر باشد، ولي براي انتخاب مفيد و موثر از ميان دو طيف به كساني بيشتر اهميت دهيم كه استقلال راي دارند و در عرصه عملي هم از خود پاكدامني و مسووليت‌شناسي بيشتر نشان داده‌اند. در يك دوره 8ساله باوري اعمال مي‌شد مبني بر اينكه اگر ساختار قدرت يكدست شود كار توسعه ايران بسامان شده و كارآمدي سيستم افزايش خواهد يافت و اتفاقا بررسي‌ها نشان مي‌دهد در اين دوره 8ساله كه به‌طور تصادفي بي‌سابقه‌ترين سطوح درآمدهاي ارزي هم عايد كشور شده بود، الگوي تحليلي مبتني بر ساختار قدرت يكدست، بي‌سابقه‌ترين سطوح تجربه شده ناكارآمدي و فساد را به كشور تحميل كرد.
نقش مجلس در موضوع فساد از دو زاويه قابل توضيح است. يكي از آنها به‌طور مستقيم به مجلس مربوط مي‌شود و آن عبارتند از: نقش‌آفريني مجلس در قاعده‌گذاري رسمي در كشور و نقش‌آفريني‌اش در زمينه اعمال نظارت‌هاي تخصصي در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع است. در اين زمينه تجربه تاريخي مورد اشاره نشان داده است كه يكدست بودن اختلال‌هايي را در سازوكارهاي قاعده‌گذاري در فرآيندهاي توسعه ايجاد مي‌كند و سهل‌انگاري نابخشودني مجلس در آن دو دوره بخشي از توضيحات مربوط به گسترش و تعميق بي‌سابقه فساد رو به نمايش مي‌گذارد.
به هر حال اكنون به اعتبار شرايط بسيار پيچيده‌يي كه اقتصاد سياسي ايران تجربه مي‌كند به نظر مي‌رسد در انتخاب‌هاي اين دوره به سطح بسيار بالاتري از هوشمندي نياز داريم. به اين دليل كه همانطور كه گفتم در تمامي دوره‌هاي پس از انقلاب اسلامي، رابطه‌يي تكان‌دهنده و قابل اعتنا ميان ميزان توزيع قدرت در ساختار سياسي و نحوه عملكرد اقتصادي و سطح پاكدامني در نظام اجرايي كشور به چشم مي‌خورد. در هر دوره‌يي كه ساختار قدرت در ايران يكدستتر شده، هم گستره و عمق فساد گسترش پيدا كرده و هم سطح ناكارآمدي‌ها به شكل چشمگيري رشد نشان داده است.
به نظر من براي انتخاب بهتر بايد انتخاب‌كنندگان بر صلاحيت‌هاي تخصصي، پاكدامني عملي و حساسيت‌هاي نمايندگان به مسائل مربوط به فساد مالي كه الان يكي از بزرگ‌ترين آفت‌ها و موانع حركت به سمت وضعيت بهتر در ايران محسوب مي‌شود، فارغ از طيف سياسي كانديداهاي نمايندگي مجلس تمركز بيشتري داشته باشند تا چشم‌اندازهاي بهتري را براي آينده كشور ترسيم كنيم.
سبحاني: انتظار كاهش نرخ رشد تخريب از مجلس
امروزه اقدامات مثبت از جنس تلاش براي كارهاي ايجابي كمتر از جنس تلاش براي كارهاي سلبي است. به اين معنا كه ممكن است كوشش و تلاش براي به‌وجود آوردن مقوله‌يي در قانون‌گذاري، كمتر از تلاش براي مانع شدن از مصوبات تخريبي اهميت داشته باشد. به عبارت ديگر ارزيابي فعاليت‌ها و اقدامات نمايندگان و مجلس به دو شكل انجام مي‌شود. نخست اينكه آنها تا چه اندازه قانون‌گذاري‌هاي مفيد انجام داده‌اند و ديگر اينكه آنها به چه ميزان مانع مصوبات تخريبي شده‌اند. روزگار كنوني مورد دوم را پراهميت‌تر كرده است.
نمايندگان درباره تمامي امور مي‌توانند اظهارنظر، قانون‌گذاري و بازخواست كنند. لذا هر اتفاقي كه در اين كشور رخ مي‌دهد به شكل مستقيم يا غيرمستقيم به مجلس و نمايندگانش مرتبط مي‌شود؛ حتي اگر دولتي‌ها عامل آن اقدام باشند و آن را اجرا كنند چراكه نظارت در چگونگي آن اقدام به عهده نمايندگان است و آنها توان مواخذه عملي به معناي بركناري حتي رييس‌جمهور را در اختيار دارند. مساله اين است، اكثر افرادي كه در جناح‌هاي مختلف وارد مجلس شده‌اند، نتوانستند عظمت اختيارات و مسووليت‌ها را متبلور كنند. تجربه گذشته نشان مي‌دهد مساله اقتصاد و توسعه ايران در مجالس مختلف، مساله مرتبط به دسته‌جات سياسي نبوده است. به اين معنا كه گروه‌هاي طرف‌هاي متفاوت در ادواري كه در مجلس بوده‌اند، مشابه عمل كرده‌اند. بنابراين حل مسائل اقتصادي با خوشبين بودن به رفتن جناح خاصي به مجلس ميسر نيست. مساله اقتصاد تاكنون به بودن يا نبودن گروه سياسي مشخصي در مجلس مرتبط نبوده است. به عنوان مثال درباره قوانين عمده‌يي مانند لايحه بودجه و لايحه برنامه در مجلس اظهارنظر مي‌شود. لايحه بودجه و لايحه برنامه معمولا به اشكال نادرستي به مجلس تحويل داده شده‌اند و به اشكال نادرست‌تري تصويب شده‌اند. اصل52 قانون اساسي تاكيد كرده كه لايحه بودجه مطابق قانون تهيه شود و جهت بررسي و تصويب مطابق ضوابط در اختيار مجلس قرار گيرد. در اين 37سال، قانوني مرتبط با اصل52 قانون اساسي نوشته نشده است. البته نكاتي در قانون محاسبات سال 66 و قانون برنامه و بودجه سال 51 درباره تهيه بودجه وجود دارد، اما اين نكات كاملا متناسب با تمام آنچه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را تشكيل مي‌دهد، نيست. بنابراين مي‌توان ادعا كرد كه قانون نحوه تنظيم بودجه نداريم. لايحه بودجه در عمل بستگي به اين مساله دارد كه چه افرادي در دولت حضور دارند تا منويات خودشان را در هر سال تحت عنوان لايحه بودجه به مجلس تقديم كنند. در مجلس نيز عرف اين است كه افراد تلاش كنند به آنچه دولت آورده است، بيفزايند. اين نتيجه حاصل شده است كه بودجه در مجلس بررسي و تصويب نمي‌شود.
مرضیه امیری
