بي‌مهري به آموزش و پرورش در تدوين برنامه ششم

خبر اقتصادی - اين نوشتار ابتدا به دنبال تبيين وزن و جايگاه آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه بوده و در ادامه درصدد است روشن كند در اين برنامه كه در واقع افق توسعه‌ سال‌هاي آينده ايران را ترسيم مي‌كند، آموزش و پرورش از نگاه راهبردپردازان دولت، چگونه به چشم آمده، نقش و مسوليت آنها را ارزيابي كند.

با مطالعه اين برنامه و در يك ارزيابي ساده از محتواي آن، معلوم مي‌شود كه از مجموع 46 صفحه و با محاسبه تقريبي 9هزار كلمه‌يي متن برنامه، تنها يك بار عبارت «آموزش و پرورش» آن هم در بند يك ذيل ماده 14 آمده است. در ابتداي اين ماده و در ترسيم خط‌مشي كلي آن اين‌طور مي‌خوانيم: «براي تحقق اقتصاد دانش‌بنيان، افزايش بهره‌وري، تنظيم رابطه متقابل تحصيل و اشتغال، گسترش همكاري و تعاملات فعال بين‌المللي و افزايش نقش مردم در مديريت علمي و فناوري كشور، وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاي كيفيت، عدالت آموزشي و بهره‌وري نسبت به خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني اقدام كند ارائه خدمات آموزشي در اينگونه مدارس با استفاده از نيروي انساني، تجهيزات و امكانات بخش خصوصي و تعاوني يا با مشاركت در استفاده از امكانات و تجهيزات بخش دولتي و نيروي انساني خصوصي و تعاوني بر اساس ضوابطي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، صورت مي‌گيرد. آموزش عمومي دولتي در طول سال‌هاي برنامه ششم رايگان است.» اكنون با نگاهي تحليلي لازم است در خصوص بند فوق كه در واقع تنها نقطه توجه دولت در برنامه توسعه سال‌هاي آينده براي آموزش و پرورش كشور است نكاتي ذكر شود.

نكته اول: در اين بند، وزارت آموزش و پرورش تنها «مجاز» به انجام يا تسهيل‌گري يك امر شده است. وقتي گفته مي‌شود، مجاز است، يعني اجازه انجام امري را دارا مي‌شود و اين حامل هيچ بار تكليفي نيست. حال لازم است روشن شود كه اين صدور اجازه از سوي دولت به چه منظور است؟ چنانچه از نظر گذشت، اين مجوز، مقرر مي‌دارد كه در جهت ارتقاي كيفيت، عدالت آموزشي و بهره‌وري نسبت به خريد خدمات آموزشي از بخش خصوصي و تعاوني گام بردارد. در پيوند با اين قسمت از متن آنچه در نخستين برداشت از آن تلقي مي‌شود آن است كه اين اجازه، به معناي حركت دولت در جهت خصوصي‌سازي آموزش آن هم با «محوريت پول» است. اين مفهوم را از آن جهت به كار گرفتم كه آن‌چه در مدارس به اصطلاح «غيردولتي» اتفاق مي‌افتد، تفاوت ماهوي با آنچه در مدارس دولتي روي مي‌دهد، ندارد. از اين رو تنها صفت مميزه‌يي كه مدارس غيردولتي را از نوع دولتي آن جدا مي‌سازد، قدرت چانه‌زني مدير به خاطر پولي است كه منشأ آن توانمندي اولياي طبقه يا قشر مرفه جامعه است؛ پولي كه در دوره ابتدايي صرف كالا‌‌هاي فوق برنامه و سرگرم‌كننده مي‌شود و در دوره‌هاي متوسطه، صرف مسابقه مبتذل كنكور و كنكور زدگي‌اي مي‌شود كه از سوي بنگاه‌هاي بازرگاني آموزشي به راه انداخته شده است !

نكته دوم: در همين راستا، صدور اين مجوز براي ارتقاي «عدالت آموزشي» صورت مي‌گيرد. اين گزاره به معناي آن است كه در شرايط فعلي عدالت آموزشي در جامعه برقرار شده است ليكن دولت با اين اقدام درصدد ارتقا و بهبود آن است. اكنون پرسش اين است كه آيا مي‌توان با خصوصي‌سازي و به عبارت ديگر با خريد خدمات آموزشي، عدالت آموزشي را محقق ساخت؟ در همين رابطه، محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، در دومين كنفرانس عدالت آموزشي كه در آذر ماه 94 در تهران برگزار شد، گفت: «مي‌توانيم با استفاده از بخش غيردولتي، عدالت آموزشي را محقق كنيم. البته خريد خدمات آموزشي بدين‌ترتيب است كه دانش‌آموزان رايگان تحصيل كنند ولي دولت موظف نباشد اين پول را صرفاً به مدارس دولتي بدهد و بايد سرانه را در اختيار مدارس غيردولتي نيز قرار داد تا دانش‌آموزان بتوانند در مدارس غيردولتي رايگان درس بخوانند و اين نوع مناسبي از مشاركت بخش غيردولتي است.»

در اين شرايط با سوالاتي مواجه مي‌شويم؛ آيا با سرانه ناچيزي كه بابت اين امر اختصاص مي‌يابد مي‌توان خدمات آموزشي را خريد؟ آيا با چندهزار تومان مي‌توان بخش غير دولتي را ترغيب به مشاركت در امر ارائه خدمات آموزشي كرد؟ نوبخت در همان كنفرانس از اختصاص يافتن يك رديف وي‍ژه در بودجه سال 95 براي عدالت آموزشي سخن گفت. حال بايد پرسيد آيا با يك رديف ويژه اين عدالت محقق خواهد شد در حالي كه هنوز مدارس كپرنشين، سه شيفته و نابرخوردار در جاي جاي اين كشور وجود دارند؟ به نظر مي‌رسد كه در شرايط كنوني يافتن مصاديق عدالت آموزشي، بسيار دشوار باشد. از اين رو اين سبك از اقدام براي برقراري عدالت در حيطه آموزش، منجر به تفكيك طبقاتي آموزش و به رسميت شناختن مرز ميان طبقات و اقشار دارا و ندار جامعه براي بهره‌مندي از نوع هزينه‌بري از تعليم و تربيت خواهد شد؛ گونه‌يي تعليم كه در طيف مقابل آن فرزندان برآمده از اقشار كم درآمد و آسيب پذير جامعه قرار دارند.

نكته سوم: در پايان اين بند آمده است: «آموزش عمومي دولتي در طول سال‌هاي برنامه ششم رايگان مي‌باشد.» پرسش اينجاست كه چرا دولت اين جمله را كه در سال 85 در قانون اساسي، يك اصل را به خود اختصاص داده، دوباره آورده است؟ شايد انگيزه دولت تاكيد هر چه بيشتر بر اين مساله باشد اما ديگر اظهر من الشمس شده است كه دولت در سال‌هاي اخير جدا از حقوق پرسنلي آموزش و پرورش كه حدود 99 درصد كل اعتبارات سالانه وزارت را مي‌بلعد، در عالم واقع براي بيشتر هزينه‌هاي ديگر آموزشي و مدرسه داري، دست تنگ و نزار شده است و چشم به همت اولياء) بخوانيد جيب اولياء (دوخته است! مدارسي كه همواره براي تهيه ابتدايي‌ترين ملزومات آموزشي خود، منتظر فيض و بخشش اولياء نه چندان توانمند دانش‌آموزانش است، چگونه در زير چتر رايگان بودن خواهد ماند؟

آنچه از نظر گذشت تحليل كوتاهي بود بر تنها راهبرد و برنامه دولت در افق برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران. اكنون لازم است كه نگاهي هم به مسوليت حرفه‌يي و قانوني وزارت آموزش و پرورش در خصوص نقش آن در تنظيم اين برنامه افكند. از ظاهر امر پيداست كه كارشناسان و برنامه‌ريزان اقتصاد و توسعه آموزش و پرورش در تدوين اين برنامه نقشي نداشته‌اند، زيرا خريد خدمات آموزشي براي به كارگيري بخش غيردولتي و تعاوني، امري نبوده كه در گذشته اتفاق نيفتاده باشد. لذا اين امر را مي‌توان در واقع «تمديد صدور مجوز» به حساب آورد. بنابر اين شايد بتوان گفت كه وزارت آموزش و پرورش از لحاظ مشاركت در تدوين برنامه ششم، پر فراغت‌ترين سال خود را سپري كرده است. براي ابهام‌زدايي از اين مدعا، مي‌توان اين فرض(پاسخ احتمالي) را به ميدان آورد.

وزارت آموزش و پرورش ضمن درك مسوليت سنگين خويش در اين خصوص، با بسته قابل توجهي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي رفته و آن را جهت گنجاندن در برنامه ششم ارائه نموده است، اما دولت آن را لازم ندانسته يا استدلال كافي براي پذيرش آن سراغ نداشته است. لذا ضرورتي براي طرح آنها در برنامه نديده است. با اين حساب، دولت، هم به معناي وزارت آموزش و پرورش و هم به معناي كابينه برنامه ششم و البته سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، - لابد به دلايل محكم كارشناسي- لازم نديده‌اند كه آموزش و پرورش را در برنامه ششم توسعه به شمار بياورند.