برگزاري انتخابات الكترونيك به دوره بعد موكول شد

خبر اقتصادی - مزاياي استفاده از فناوري اطلاعات و ابزارهاي رايانه‌يي بر كسي پوشيده نيست و در انتخابات هم مانند ساير امور مي‌توان با جايگزين كردن روش‌هاي پيشرفته به جاي سنتي بر سرعت و دقت كارها افزود و هزينه‌ها را كاهش داد. انتخابات تنها شامل راي‌گيري نيست و پيش از آن با دستور شروع انتخابات آغاز مي‌شود و الكترونيكي بودن هر يك از فرآيندهاي انتخاباتي، انتخابات الكترونيكي يا E-election را رقم مي‌زند، اما چيزي كه بين عوام به اسم انتخابات الكترونيكي شناخته مي‌شود، راي‌گيري الكترونيكي يا E-voting است. نخستين فرآيند روز راي‌گيري، احراز اصالت سند هويتي راي‌دهنده است كه در حال حاضر در تمام شعب به‌صورت الكترونيكي انجام مي‌شود و شامل كنترل شماره ملي فرد براي محدوده سني و جلوگيري از جعلي بودن و راي تكراري است و درنهايت تفاوت اصلي شعب تمام ‌مكانيزه با ساير شعب، اخذ راي و شمارش آرا به‌صورت الكترونيكي است. در حال حاضر، اغلب فرآيندهاي انتخاباتي در بسياري از كشورهاي دنيا به‌صورت الكترونيكي انجام مي‌شود، اما اخذ و شمارش آرا همچنان با استفاده از كاغذ است، بر اين اساس مي‌توان ادعا كرد از الكترونيكي شدن انتخابات ايران بدون درنظر گرفتن فرآيند راي‌گيري چند دوره‌يي مي‌گذرد، البته معمولا در كشورهايي با جمعيت بالا مانند برزيل، ونزوئلا، كره‌جنوبي، هند و برخي ايالت‌هاي امريكا راي‌گيري هم الكترونيكي است و كشور ايران هم باتوجه به پيشنهاد دولت و وزارت كشور براي افزايش سرعت و دقت مي‌تواند به اين كار اقدام كند. محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اوايل سال گذشته اظهار كرده بود: باتوجه به حجم كار و مباحثي كه به امنيت مربوط مي‌شود، مي‌توانيم اين ادعا را مطرح كنيم كه آمادگي داريم در دوره‌هاي بعد در زمان انتخابات به‌طور اينترنتي فعاليت را انجام دهيم. در اين زمينه در تاريخ 15آذر94، در صفحات شبكه‌هاي اجتماعي كلوب و اينستاگرام منسوب به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، بااشاره به‌وجود زيرساخت‌هاي لازم براي انجام انتخابات الكترونيكي آمده است: براساس تصميم شوراي نگهبان و وزارت كشور، انتخابات اين دوره از مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري در برخي از مناطق كشور كه داراي بسترهاي مناسب ارتباطات هستند به‌صورت الكترونيكي برگزار مي‌شود.

در ادامه اين پست در اين صفحات مجازي گفته شده كميته فعالي در وزارت ارتباطات با هدف بررسي وضعيت ارتباطات كشور در آستانه برگزاري انتخابات الكترونيك، تشكيل شده و برنامه‌ريزي براي اين مهم را در دستور كار خود قرار داده است و تقويت شبكه اينترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت با هدف ارائه خدمات مطلوب در ايام برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي از مهم‌ترين برنامه‌هاي تدوين شده اين كميته است. بنا به گفته واعظي همچنين اين كميته با بررسي زمينه‌هاي مورد نياز، مشكلات هر منطقه‌يي كه ارتباطات آن دچار مشكل مي‌شود را برطرف مي‌كند. به‌خصوص آن دسته از مناطق روستايي كه اينترنت در آنها نفوذ كمتري دارد با اولويت رسيدگي خواهند شد.

به گفته محمدحسين مقيمي معاون سياسي وزير كشور از مزاياي انتخابات الكترونيكي شمارش لحظه‌يي آن است به اين معنا كه مي‌توان در لحظه از آخرين نتايج آگاه شد، بنابراين بنا به اظهارات مسوولان وزارت كشور و برگزاري انتخابات، اين وزارتخانه در حال رايزني و در انتظار تاييد امنيت نرم‌افزار انتخابات از طرف شوراي نگهبان بود تا يك‌سوم انتخابات اسفند خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي را به‌صورت الكترونيكي برگزار كند. در ادامه مرتضي براري معاون حقوقي، امور مجلس و دولت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات زيرساخت‌هاي دولت الكترونيك در كشور و بستر براي برگزاري انتخابات الكترونيك را در 9كلان‌شهر فراهم‌شده دانست و اعلام كرد با اضافه شدن 700كيلومتر فيبرنوري، عقب‌ماندگي‌هاي زيرساختي كشور در زمينه ارتباطات جبران شده و علاوه بر 9كلان‌شهر كشور، در برخي شعب نيز انتخابات الكترونيكي برگزار مي‌شود. همچنين حسينعلي اميري سخنگوي وزارت كشور، ماه گذشته با تاكيد بر اينكه برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي به‌صورت الكترونيك منتفي نشده است، اظهار كرد بر‌اساس تبصره‌7 ماده‌9 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، وزارت كشور مي‌تواند با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را به‌صورت الكترونيكي برگزار كند.

اميري همچنين به عدم مخالفت شوراي نگهبان با اصل برگزاري انتخابات الكترونيكي و تاكيد اين شورا به موضوع شفافيت انتخابات اشاره كرد و با بيان اينكه سخت‌افزار برگزاري انتخابات به‌صورت الكترونيكي به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، از تهيه نرم‌افزار لازم و ارائه اين نرم‌افزار به شوراي نگهبان خبر داد.

اما اواخر دي ماه نجات‌الله ابراهيميان عضو حقوقدان شوراي نگهبان، از مخالفت اين شورا با برگزاري انتخابات الكترونيك به دو دليل خبر داد و دليل اول را مسائل قانوني اين طرح اعلام كرده و درباره دومين دليل توضيح داد: پس از دريافت پاسخ‌ها مشخص شد مراجع مربوط، امنيت سيستم انتخابات الكترونيكي را بدون قيد و شرط تاييد نمي‌كنند و به‌همين دلايل شوراي نگهبان با برگزاري انتخابات الكترونيك مخالف است. در پاسخ به اين اظهارات عضو حقوقدان شوراي نگهبان، ستاد انتخابات كشور در اطلاعيه‌يي اعلام كرد شرايط براي اخذ راي و شمارش آراي الكترونيك در برخي حوزه‌هاي انتخابيه فراهم است. در اين اطلاعيه آمده است: به استناد بند7 ماده9 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي وزارت كشور موظف است، نسبت به نوين‌سازي شيوه‌هاي اخذ رأي و شمارش آرا براي دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ راي، شمارش آرا و اعلام نتايج و همين‌طور استانداردسازي صندوق‌هاي اخذ راي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تاييد شوراي نگهبان اقدام كند. در نتيجه در اين زمينه با كمبود قانون روبه‌رو نيستيم.

با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني مذكور در نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در 14حوزه انتخابيه، انتخابات كاملا الكترونيكي برگزار شده كه حدود 3.5درصد انتخابات را شامل مي‌شده است و در اين مرحله برابر برنامه‌ريزي انجام شده، اين رقم حداقل حدود 20درصد و حداكثر يك‌سوم راي‌گيري را شامل خواهد شد. به اين منظور سخت‌افزار و نرم‌افزاري كه با تاييد شوراي محترم نگهبان، در سال90 مورد استفاده قرار گرفته بود، بهينه‌سازي و ارتقا داده شد و براي تاييد نهايي تقديم شوراي نگهبان شد.

بر اين اساس در جلسه مشترك با شوراي نگهبان مقرر شد سه مجموعه معتبر تخصصي (كه براساس توافق وزارت كشور و شوراي نگهبان انتخاب شده‌اند) آخرين بررسي‌هاي فني را براي كنترل نهايي تجهيزات و نرم‌افزار انجام دهند و نظر خود را اعلام كنند.

از اين مجموعه، دو مرجع نظرات خود را به وزارت كشور ارائه و كل روند را كاملا تاييد كرده‌اند و مرجع سوم هم نظر خود را به شوراي نگهبان ارائه و با رفع اشكالات جزئي شرايط را براي اجراي قانون فوق با سخت‌افزار و نرم‌افزار تهيه شده، فراهم دانسته است. در‌نتيجه مراتب به شوراي محترم نگهبان منعكس شد و از اين شورا درخواست شد، حوزه‌هاي انتخاباتي پيشنهادي وزارت كشور براي برگزاري انتخابات كاملا الكترونيك را بررسي و نظر خود را اعلام كنند، بنابراين باتوجه به اينكه سخت‌افزار قبلا مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته است، هم‌اكنون صندوق‌هاي اخذ راي الكترونيك با اعتباري نزديك به 100ميليارد تومان در حال توليد انبوه است. به گزارش ايسنا، درحالي كه وزير ارتباطات آمادگي بسترهاي مناسب ارتباطات براي برگزاري انتخابات الكترونيك در برخي مناطق را اعلام كرده است، به‌نظر مي‌رسد اين آمادگي براي تحقق بخشيدن اين امر كافي نيست زيرا موضوع ديگري كه مطرح مي‌شود، امنيت نرم‌افزاري و سخت‌افزاري ابزارهاي انتخابات است كه به نظر مي‌رسد هنوز نتوانسته به‌طور كامل شوراي نگهبان را متقاعد كند. نكته ديگر، آمادگي زيرساختي همه مناطق كشور براي تحقق انتخابات تمام‌الكترونيك است. محمود واعظي در موارد متعدد از اينترنتي شدن تدريجي همه روستاهاي كشور سخن مي‌گويد و الكترونيكي شدن فرآيندهاي انتخابات هم از مواردي است كه به‌دليل لزوم افزايش سرعت و دقت و كاهش هزينه، در كنار دسترسي به اينترنت بايد به آن توجه داشت. با اين تفاسير، حتي اگر باوجود اظهارات عضو حقوقدان شوراي نگهبان كه اين شورا را مخالف برگزاري انتخابات الكترونيك مي‌داند، در 9كلان‌شهر و برخي شعب ديگر نيز انتخابات به‌صورت الكترونيك انجام شود، تا تمام‌مكانيزه شدن انتخابات از روز دستور شروع انتخابات تا فرآيند اخذ و شمارش راي هنوز راه زيادي مانده است و بايد ديد مسوولان مربوط اين امر را كه مدتي است به آن تاكيد دارند و در قانون انتخابات نيز به آن اشاره شده است، چه زماني محقق مي‌كنند.