نايب‌رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران:
از هيجان هيات‌هاي تجاري، بازارهاي سنتي را از دست ندهيم
هيات‌هاي تجاري زيادي در يك سال گذشته به ايران سفر كرده‌اند و ايران نيز هيات‌هاي مختلفي را به كشورهاي گوناگون فرستاده است. در دولت قبل هميشه اين انتقاد مطرح بود كه در سفرهاي خارجي از بخش خصوصي استفاده نمي‌شود ولي اين دولت در اكثر سفرها از بخش خصوصي استفاده كرده است. به ويژه با توافقات ژنو انتظار مي‌رفت كه اين رفت و آمدها به نتايج روشني دست پيدا كند. با وجود اين وضعيت تجارت خارجي روز به روز در حال وخيم‌تر شدن است.
خبر اقتصادی - گزارش 10ماهه تجارت خارجي ايران نشان مي‌دهد كه صادرات غيرنفتي ايران نسبت به 10ماهه سال93 بيش از 16درصد كاهش داشته است. به عبارت مشخص با وجود اينكه دولت كاهش صادرات را به مساله تحريم مرتبط مي‌كرد اما در شرايطي كه لااقل شرايط بدتر نشد اما صادرات كاهش چشمگيري داشت. انتظارات از دولت تدبير و اميد بسيار بالا است ولي با روند فعلي وضعيت تجارت خارجي ايران در سال94 ضعيف‌تر از سال دوم دولت دهم خواهد بود. حال سوال اين است كه با وجود گسترش روابط چرا اين اتفاق رخ داده است و تشكل‌هاي اقتصادي چه برنامه‌يي براي حل اين موضوع دارند. براي يافتن جواب اين سوالات به سراغ عدنان موسي‌پور، نايب‌رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران رفتيم. موسي پور از جوان‌هاي اتاق محسوب مي‌شود ولي سابقه طولاني در بحث صادرات دارد.
از زمان روي كار آمدن دولت تدبير و اميد ما شاهد حضور پررنگ هيات‌هاي تجاري در ايران بوده‌ايم. دستاورد اين هيات‌ها براي ايران چيست؟
تا پيش از دولت تدبيرو اميد به دليل تحريم‌ها و همچنين شرايط سياسي حاكم بركشور در مقاطع مختلف ما شاهد وجود محدوديت‌هايي براي حضور فعالان اقتصادي در ايران و به صورت متقابل حضور ايران در عرصه‌هاي بين‌الملل بوديم. بعد از توافقات بخش مهمي از اين رفت و آمدها به دليل جبران همين خلايي بود كه مدت‌ها در اقتصاد وجود داشت. در حقيقت به دليل اينكه براي مدتي طولاني رابطه‌يي ميان فعالان اقتصادي ايران و بسياري از كشورها به ويژه اروپايي‌ها وجود نداشت اين هيات‌ها در ترافيكي زياد به ايران آمدند. حضور اين هيات‌ها در ايران داراي 3مرحله بود. مرحله اول براي شناخت فعالان اقتصادي رخ مي‌داد. اتفاقا در اين مرحله كه با شروع به كار دولت تدبير و اميد آغاز شد تعداد هيات‌ها بيشتر بود. اگر تابستان و پاييز سال92 را به خاطر آوريد بيشترين حضور اين هيات‌ها در اين مرحله بود بدون آنكه صحبت از قراردادي شود. هنوز شرايط براي حضور واقعي فعالان اقتصادي مهيا نبود و اكثر تفاهمات به بعد از توافقات هسته‌يي موكول مي‌شد. در اين مرحله شاهد حضور همه بخش‌هاي اقتصادي بوديم در حالي كه بسياري از اين بخش‌ها اصولا در ايران داراي صرفه اقتصادي نبودند. مرحله دوم حضور هيات‌هايي بود كه واقعا به دنبال جذب قرارداد بودند. بسياري از اين جلسات توسط كساني برگزار مي‌شد كه پيش از اين به ايران سفر كرده بودند و به نظر مي‌رسيد مي‌توانند در ايران سرمايه‌گذاري كنند. هرچند كه در مرحله دوم بيشتر مباحث كارشناسي و جزييات است. در نهايت امروز كه شرايط همكاري تا حدي مشخص است قراردادها تنظيم مي‌شود. ما با بعضي از هيات‌ها در مرحله دوم و با تعداد كمتري در مرحله سوم هستيم هرچند كه هنوز هيات‌هايي از جنس مرحله اول به ايران سفر مي‌كنند. به هر حال حتي اگر نتيجه مشخصي از اين هيات‌ها در ميزان تجارت خارجي نگيريم باز هم باز شدن فضاي تعامل تجار با خارج از كشور خود يك امتياز بزرگ است كه در بلندمدت شاهد نتايج مثبت آن خواهيم بود.
چه مشكلي از ديد شما در نحوه مذاكرات وجود دارد كه بسياري از اين مذاكرات به قرارداد منتهي نمي‌شود؟
بزرگ‌ترين مشكل در انتخاب طرفين گفت‌وگو است. وقتي شركت‌هاي بزرگ و اروپايي به ايران مي‌آيند طبيعتا انتظار دارند كه با بخش خصوصي واقعي عقد قرارداد كنند و همه‌چيز با استفاده از كانال بخش خصوصي صورت پذيرد. با اين وجود آنها در اكثر جلسات شاهد حضور بخش خصوصي نيستند. مشكل از دو جا ناشي مي‌شود. اول آنكه بخش خصوصي در بسياري از موارد به بازي گرفته نمي‌شود و مشكل اصلي‌تر اين است كه اگر دولت در جايي تصميم داشته باشد كه بخش خصوصي در مذاكرات حضور پيدا كند، آنقدر در سال‌هاي اخير بخش خصوصي ضعيف نگه داشته شده است كه امكان عقد قرارداد بزرگ براي نها وجود ندارد. شركت‌هاي مطرح اروپايي طبيعتا انتظار دارند كه قراردادهاي آنها در قالب سرمايه‌گذاري مشترك صورت گيرد و سرمايه‌گذاري مشترك صورت پذيرد؛ اين در حالي است كه بخش خصوصي ايران به هيچ‌وجه به اندازه‌يي بزرگ نيست كه چنين قراردادهايي را با اين شركت‌ها به امضا برساند.
آيا استراتژي مشخصي نسبت به اين هيات‌هاي تجاري وجود دارد؟
قبل از پاسخ به اين سوال بايد به استراتژي ما در قبال صادرات پرداخت. امروز شركت‌ها از كشورهاي مختلفي به ايران سفر مي‌كنند و طبيعتا اين شركت‌ها داراي پتانسيل‌هاي زيادي هستند اما نبايد فراموش كرد كه حجم اصلي صادرات ايران به ويژه در قالب كالاهاي تمام شده به كدام كشورها انجام مي‌شود. ما 2 نوع بازار داريم. بازارهاي سنتي و بازارهاي جديد. اكثر كالاهاي تمام شده ما به بازارهاي سنتي كه اغلب كشورهاي همسايه و منطقه هستند صادر مي‌شود. عراق و افغانستان دو بازار اساسي سنتي ما هستند. استراتژي صادراتي ما بايد به شكلي باشد كه به اين بازارهاي سنتي آسيب نرسد. اكنون تصور من اين است كه به دليل هيجانات بازارهاي جديد و اروپايي در حال غافل شدن از بازارهاي قديمي خود هستيم. ما در بازارهايي مانند عراق ريشه داريم و نبايد تحت هيچ شرايطي اين بازارها را از دست دهيم. تسهيلاتي كه در اين بازارها براي تجار ايراني قائل هستند در هيچ قرارداد اروپايي وجود ندارد. همچنين هزينه‌هايي مانند هزينه حمل و نقل در اين بازارهاي منطقه‌يي به‌شدت پايين است. هدف اصلي ما حفظ شرايط موجود و گسترش بازارهاي سنتي باشد. اما درباره هيات‌هاي تجاري مي‌توان گفت كه تا امروز هيچ استراتژي مدوني درباره اين هيات‌ها وجود نداشته است. ما مشخص نكرده‌ايم كه چه كشورها و چه صنايعي بيشتر در اولويت قرار دارند. هرچند كه بيشتر اين هيات‌ها از اروپا بوده است ولي مي‌توان گفت كه بخش مهمي از اين حضور به مسائل هيجاني مربوط است. بهترين استراتژي كه مي‌توان براي حضور اين هيات‌ها در نظر گرفت اولا اولويت ارتباط با برندهاي برتر و درجه يك است. دوما بايد به دنبال جذب سرمايه‌گذار و سرمايه‌گذار مشترك در ايران باشيم. همچنين مزيت‌هاي زيادي در بحث كشاورزي و معدن ايران وجود دارد كه مي‌توان با اولويت قراردادن اين بخش‌ها سعي كنيم كه كشاورزي و معدن ايران پيشرفت داشته باشد و تمام تمركز به بخش نفت و گاز معطوف نشود. در نهايت مهم‌ترين موضوعي كه در اين قراردادها بايد در دستور كار قرار گيرد مساله صادرات است. نگاه اين قراردادها بايد صادرات محور باشد چرا كه صادرات غيرنفتي به عنوان يك هدف اصلي اقتصاد در تمامي برنامه‌هاي بالادستي كشور مورد توجه قرار گرفته است.
در اين ميان تشكل‌هاي بخش خصوصي چه نقشي در استفاده بهينه از اين هيات‌ها مي‌توانند ايفا كنند.
مهم‌ترين نقش تشكل‌ها مطمئنا راهنمايي اعضا و معرفي آنها و در عين حال جمع‌آوري اطلاعات است. در علم اقتصاد يكي از فروض اوليه براي يك اقتصاد بهينه دسترسي به اطلاعات كامل و يكسان توسط نقش آفرينان مختلف اقتصادي است. در اين مذاكرات هم نياز است كه فعالان بخش خصوصي به خوبي از اطلاعات طرف مقابل مطلع باشند، موضوع جلسات آنها مشخص شود تا از پيش مطالب براي ارائه در جلسه را آماده كرده و در نهايت معتبرترين و موفق‌ترين شركت‌ها به طرف‌هاي تجاري خارجي معرفي شوند. براي اين موضوع تشكل‌هاي بخش خصوصي مي‌توانند نقشي كليدي را ايفا كنند.
نقش اتاق‌هاي بازرگاني مشترك در مذاكرات اين هيات‌ها چيست؟
اتاق‌هاي بازرگاني مشترك از يك سو مانند تشكل‌هاي اقتصادي هستند و مي‌توانند وظايفي كه براي تشكل‌ها مطرح شده است را عملياتي كنند و از سوي ديگر حالتي بين‌المللي دارند كه مي‌تواند بهترين سياست‌گذار براي روابط بين‌المللي فعالان اقتصادي باشند. در يك نظام اقتصادي صحيح استراتژي روابط تجاري و اقتصادي براي هر كشوري مي‌بايست متفاوت باشد. در اين مسير اتاق‌هاي مشترك مي‌توانند مهم‌ترين نهادي باشند كه استراتژي روابط دو كشور مشخص مي‌كنند. از طرف دير نقش اتاق‌هاي بازرگاني مشترك در تمام دنيا شناخته شده است و اتاق‌هاي مشترك مورد تاييد ساير كشورها هستند. همچنين اتاق‌هاي بازرگاني و تشكل‌هاي اقتصادي كشورهاي ديگر اتاق مشترك ايران و آن كشور را به رسميت مي‌شناسند. طبيعتا اطلاعات اتاق مشترك از شركت‌هاي كشور مورد نظر در اين شرايط بسيار بيشتر است. يكي از مشكلاتي كه امروز در نظام اقتصاد بخش خصوصي ايران وجود دارد غيرفعال شدن نسبي اتاق‌هاي مشترك در يكي دو سال گذشته است.
به عنوان سوال آخر، از نظر شما علت اصلي كاهش صادرات غيرنفتي در 10ماهه امسال در شرايطي كه در بدبينانه‌ترين نگاه شرايط ثابت بوده است چيست؟
صادرات مقوله‌يي است كه حمايت حاكميت را مي‌خواهد. برجام رفت ولي تحريم‌هاي واقعي كه همان تحريم‌هاي داخلي هستند كماكان به قوت خود باقي است. تحريم‌هاي داخلي در اقتصاد ايران وجود دارد. ما نمي‌توانيم پشت تريبون از حل مشكل ركود صحبت كنيم ولي مهم‌ترين راه‌حل براي حل ركود اقتصادي يعني صادرات را با مشكلات گوناگون روبرو كنيم. بانك‌ها از صادرات حمايت نمي‌كنند. نظام مالياتي به صورت كاملا علني بر عليه صادرات عمل مي‌كند. در بنادر با توجه به محدوديت بارگيري كشتي‌ها، كشتي‌هاي وارداتي در اولويت قرار مي‌گيرند. در اين شرايط نمي‌توان انتظار داشت كه صادرات بهبود پيدا كند. هيات‌هاي تجاري به ايران مي‌آيند و مي‌روند و حتي اگر بتوانيم بهترين قراردادها را با آنها به امضا برسانيم، نمي‌توانيم بدون حل اين مشكلات گام مهمي در صادرات برداريم. در سال‌هاي اخير دولت بيشتر پشت ماجراي تحريم پنهان شد در حالي كه مشكل صادرات بسيار عميق‌تر و جدي‌تر از مساله تحريم بود.
