به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
مديران و تصميم‌گيران ارشد مالي مطرح كردند:

اعتمادزايي بورسي‌ها با ابزار حاكميت شركتي، لزوم ورود بخش خصوصي به حاكميت شركتي

صبح ديروز دومين همايش ملي حاكميت شركتي در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي با حضور رييس سازمان بورس و مديران عالي‌رتبه اركان بازار سرمايه در دانشگاه الزهرا برگزار شد. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نخستين سخنران در اين همايش گفت: حاكميت شركتي از بحث‌هاي روز دنياست.
کد خبر: ۷۲۷۶۲
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

خبر اقتصادی - رقابت‌پذيري در دنيا جاي ممتازي پيدا كرده است و شركت‌ها در جنگ و رقابت با هم در نظام اقتصادي به دنبال كسب موقعيت بهتر هستند. محمد فطانت افزود: حاكميت شركتي قصد دارد اعتماد را به جامعه برگرداند و منافع سرمايه‌گذاران و ذي‌نفعان بنگاه‌ها را حفظ كند. در سال‌هاي گذشته كميته ريسك و حسابرسي در اين خصوص تشكيل شد، اما اين ميزان كافي نبوده و به آن رضايت نداريم. بنابراين لازم است در برنامه ششم توسعه بخشي درخصوص حاكميت شركتي گنجانده شود.

وي با بيان اينكه چه عاملي سبب پررنگ شدن بحث حاكميت شركتي در دنيا شده است، گفت: تخلف يا اتفاقي كه در شركت مهم فولكس واگن افتاد و منجر به از بين رفتن اعتبار اين شركت- كه طي سال‌ها تلاش كسب شده بود- شد، از عوامل روي آوردن به اين بحث بود. نقطه آغاز حاكميت شركتي را مي‌توان از شركت انرون حساب كرد كه اين شركت يكي از 7شركت مهم وال استريت بود كه با دستكاري در پيش‌بيني‌هاي خود ورشكسته شد.

از سوي ديگر نحوه برخورد دنيا با فسادهاي شركت‌ها عوض شده و مقررات براي جلوگيري از اين قبيل كارها بيشتر و سخت‌گيرانه‌تر شده است. ما در بحران 2008 شاهد اين بوديم كه بحران‌هاي اقتصادي، ابر قدرت‌ها را به چالش كشاند؛ بنابراين در كشور بايد براي كسب موفقيت با اقتدار اقتصادي حركت كنيم و اگر در كشورهاي دنيا از ابر قدرت ياد مي‌شود مرهون بازار سرمايه است. اگر بازار سرمايه تجلي براي جلب اعتماد مردم باشد تا مردم پول‌هاي ريز خود را براي تجهيز و تامين از طريق بازار سرمايه به اقتصاد كشور تزريق كنند، اقتدار اقتصادي در كشور شكل مي‌گيرد.



  ضرورت تدوين حاكميت شركتي در برنامه ششم توسعه    

عضو شوراي عالي بورس با بيان اينكه ادبيات مالي در دنيا تغيير پيدا كرده است، گفت: ادبيات مالي بخش پولي- بانكي و بورس تغيير پيدا كرده و ما به دليل تحريم‌هاي ظالمانه چند سال اخير با بخش عمده‌يي از اين ادبيات جديد ناآشنا هستيم.

در همين راستا كشورهاي دنيا براي مقابله با مشكلات ناشي از بحران‌هاي اقتصادي، مقررات سختي در دنيا وضع كرده‌‌اند و ما به دليل دوري از بازار پولي- مالي در مذاكره با تيم‌هاي اقتصادي دنيا با ادبيات نامتعارفي روبه‌رو مي‌شويم.

بنابراين براي شروع بايد با ادبيات نظام حاكم در دنيا سخن بگوييم؛ به عنوان نمونه بنگاه‌هاي اقتصادي ما از طريق تسهيلات بانكي به راحتي تامين مالي مي‌كنند در حالي كه در دنيا بنگاه‌ها و شركت‌ها براي تامين مالي سراغ صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري حركت كرده‌اند كه اين ادبيات، ادبيات بازار سرمايه است و براي بسياري از شركت‌هاي ايراني سخت و پيچيده است. وي با بيان اينكه توجه به تامين مالي از طريق صندوق‌ها به دليل قدرت نظارتي متولي و حسابرس جلو فساد را مي‌گيرد، اضافه كرد: براي اجراي حاكميت شركتي بايد به سمت استفاده از ابزار صندوق يا نظارت دقيق‌تر كه مانع فساد و دستكاري مي‌شود، حركت كرد.

اقتصاد ما به دليل فقدان نظام حاكميت شركتي به بحران‌هايي رسيده كه اگر در اين خصوص اقدام عاجل انجام نشود، نمي‌توان از اين وضعيت نجات پيدا كرد. درواقع بخش عمده‌يي از مشكلات اقتصادي ازجمله مطالبات معوقه سيستم بانكي و تاخير در انجام پروژه‌هاي زود بازده به دليل فقدان نظام حاكميت شركتي است.

بنابراين حاكميت شركتي به دنبال اين است كه اعتماد را به جامعه بازگرداند كه به‌عنوان نمونه هيات‌مديره و مديران شركت‌ها، منافع كلي سرمايه‌گذاران و افرادي كه به هر نحوي ذي‌نفع آن بنگاه هستند را حفظ مي‌كنند. در سال‌هاي گذشته كميته ريسك و كميته حسابرسي را مورد تاكيد قرار داديم اما اين ميزان اهميت اكتفا نمي‌كند و به آن راضي نيستيم؛ بنابراين لازم است در برنامه ششم توسعه اقتصادي بخش جامعي در خصوص حاكميت شركتي گنجانده شود.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينكه در پيش‌نويس مجلس اين نظام تحت بند مشخصي وجود ندارد، گفت: در فرصت باقي مانده تا تدوين برنامه ششم توسعه لازم است نظرات در قالب‌هاي مشخص به مجلس اعلام شود تا در كميسيون‌هاي مرتبط با تدوين برنامه ششم اين بخش خاص و پراهميت در خصوص حاكميت شركتي در قانون برنامه ششم جاي بگيرد و چنانچه اين مهم به قانون تبديل شود و شركت‌ها را مجبور كند كه به حاكميت شركتي تن بدهند، اقتصاد ما به اقتدار مطلوب نزديك مي‌شود و تمامي مشكلاتي كه از فقدان اين موضوع وجود دارد از بين خواهد رفت.


  تسهيل در جذب سرمايه‌گذاران خارجي

حسن قاليباف اصل مديرعامل شركت بورس تهران در همايش حاكميت شركتي گفت: رويكرد همايش حاكميت شركتي در راستاي اقتصاد مقاومتي تبيين شده و در پيدا كردن به چهار اصل شفافيت، عدالت، رعايت حقوق ذي‌نفعان و پاسخگويي از كاركردها و اصول حاكميت شركتي است. اجرا نشدن صحيح حاكميت شركتي امكان دنبال كردن منافع شخصي مديران را رقم خواهد زد، لذا اهميت حاكميت شركتي دوچندان شده است.

وي تصريح كرد: علاوه بر فضاي كسب و كار گسترده شده، اين موضوع دسترسي به اطلاعات شفاف را مورد توجه قرار داده است كه دسترسي به اطلاعات شفاف از طريق حاكميت شركتي رخ مي‌دهد.

علاوه بر اين اجراي صحيح حاكميت شركتي مي‌تواند به جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي كمك كند؛ زيرا مباحثي همچون اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي به تسويه وجوه و نگهداري سهم از طريق حاكميت شركتي انجام مي‌شود.

همچنين در اقتصاد مقاومتي رعايت انصاف و حمايت از بخش خصوصي و شفافيت اطلاعاتي از طريق اجراي حاكميت شركتي ممكن مي‌شود زيرا در ادبيات اقتصاد مقاومتي و حاكميت شركتي موضوع افزايش شفافيت يك فصل مشترك است و شفاف شدن فضاي اقتصادي به رشد اقتصادي منجر مي‌شود.

به گفته مديرعامل شركت بورس، اجراي حاكميت شركتي، ارزش شركت‌ها را افزايش داده و اعتماد را گسترش مي‌دهد؛ علاوه بر اينكه با افزايش اعتماد، دارايي شركت‌ها افزوده شده و ريسك آنها كاهش مي‌يابد.

همچنين حاكميت شركتي روابط درون‌سازماني را تنظيم كرده و به توزيع عادلانه شركت كمك مي‌كند. در حال حاضر سازمان بورس در بخش حاكميت شركتي نگاه ويژه‌يي دارد و باتوجه به قوانين اسلامي اجراي حاكميت شركتي امري ضروري است.


  ارتباط متقابل نرخ ماليات با حاكميت شركت

سيدكامل تقوي‌نژاد رييس سازمان مالياتي در ادامه اين همايش تاكيد كرد: سياست‌هاي كلي نظام در كنار ساير برنامه‌ها و قوانين و مقررات بايد در همه سياست‌هاي اقتصاد كشور اتفاق بيفتد، به‌طوري كه در بند 17 سياست اقتصاد مقاومتي بر مبناي افزايش سهم درآمد مالياتي در بودجه كشور توسط مقام معظم رهبري تبيين شد.

در مفهوم حاكميت شركتي اگر مجموعه قوانين و مقررات به ساختارها و سيستم‌ها در كنار هم بايد قرار گيرند تا به پاسخگويي برسيم؛ پس بايد گفت كه اگر كيفيت اطلاعات ارائه شده حاكميت شركتي از سوي شركت‌ها بهبود پيدا كند حقوق ذي‌نفعان رعايت مي‌شود. از سوي ديگر بين حاكميت شركت‌ها و ماليات ارتباط پيچيده‌يي وجود دارد و اثرات مقررات مالياتي دامنه وسيعي از تصميم‌گيري شركت‌ها را دارد؛ به‌طوري كه از نظر مديران شركت‌ها بدون مشاوره مالياتي معاملات بزرگ نبايد صورت گيرد.

تقوي نژاد اضافه كرد: ماليات ابزاري است كه از سوي دولت گرفته مي‌شود، اما جاي سوال است كه چرا مديران شركتي مي‌خواهند بار مالي شركت را به حداقل برسانند كه در اين خصوص بايد گفت فرار مالياتي اثرات مخربي مي‌تواند به وجود آورد زيرا ارتباط بسيار مهمي بين حاكميت شركتي و استراتژي مالياتي وجود دارد؛ به‌طوري كه هر قدر اطلاعات ارائه شده از سوي شركت‌ها شفاف‌تر باشد مديران در پاسخگويي به ذي‌نفعان موفق‌تر خواهند بود و در چنين شرايطي سيستم حاكميتي مطلوب از نظر دولت رويكردي است كه بايد به آن توجه كنند. همچنين نرخ‌ها و سياست مالياتي با حاكميت شركت ارتباط متقابل دارد به‌طوري كه نرخ‌هاي بالاي ماليات، تضعيف حاكميت شركت‌ها را به دنبال دارد.



  عدم شفافيت دليل كم شدن عرضه اوليه‌ها

حسن قاليباف اصل، مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران در حاشيه اين همايش در پاسخ به «تعادل» درخصوص كم شدن تعداد عرضه اوليه‌هاي سال جاري نسبت به سال گذشته در بازار سرمايه گفت: كم شدن تعداد عرضه اوليه‌ها دو دليل عمده دارد؛ يكي از آنها اين است كه شركت‌هاي بزرگ اغلب براي حضور در بازار سرمايه فرآيندهاي پيچيده‌تري دارند و بايد شفافيت بيشتري انجام دهند كه عمده آنها به دليل عدم ارائه كامل شفافيت، تعدادشان كاهش يافت.

از سوي ديگر، عرضه‌هاي اوليه به سهامداران عمده‌شان بستگي دارد و اين درحالي است كه بازار در شرايط ركودي به سر مي‌برد؛ بنابراين معمولا سهامداران عمده براي رسيدن به سود بيشتر، در اين شرايط عرضه‌يي صورت نمي‌دهند، البته اميدواريم در سال آينده به دليل بهتر شدن فضاي كسب و كار، عرضه‌هاي بيشتري صورت بگيرد.

قاليباف همچنين درخصوص سهامداران خارجي كه در حال حاضر با كد معاملاتي خود در بازار سرمايه، سرمايه‌گذاري نمي‌كنند تاكيد كرد: در حال حاضر سرمايه‌گذاران خارجي كه با كد شخصي وارد بازار سرمايه ايران شده‌اند، حدود 500كد هستند كه400كد از آنها حقيقي و 100كد ديگر حقوقي هستند. نكته‌يي كه وجود دارد اين است كه سرمايه‌گذاران خارجي اغلب براي خريد صندوق‌ها به دليل كم ريسك بودن و سود تضمين شده، به ايران آمده‌اند؛ ولي در هر صورت هيچ كدام از سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به بازار سرمايه مانعي ندارند و مي‌توانند با كد معاملاتي خود، سهام خريد و فروش كنند.



  ماهيت حاكميت شركتي

گفتني است كه حاكميت شركتي مجموعه روابطي است بين سهامداران، مديران و حسابرسان شركت كه متضمن برقراري نظام كنترلي به‌منظور رعايت حقوق سهامداران جزء و اجراي درست مصوبات مجمع و جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي است.

اين قانون كه  بر نظام پاسخگويي و مسووليت اجتماعي استوار است، مجموعه‌يي از وظايف و مسووليت‌هايي است كه بايد توسط اركان شركت صورت گيرد تا موجب پاسخگويي و شفافيت شود. درواقع حاكميت شركتي (corporate Governance) به مجموعه ‌روش‌ها، ‌سياست‌ها و قوانين ناظر بر هدايت و كنترل صحيح شركت اطلاق مي‌شود كه در روش اداره‌ يك بنگاه يا سازمان تاثير بگذارد.

حاكميت شركتي را «حاكميت واحد تجاري» يا «نظام راهبري سازماني» نيز ناميده‌اند كه يكي از رايج‌ترين مفاهيم در واژگان تجارت جهاني است و از دهه ۱۹۹۰ در كشورهاي صنعتي پيشرفته جهان نظير انگلستان، استراليا و برخي از كشورهاي اروپايي مطرح شده است. در ايران اين موضوع از سال‌ ۸2 مطرح شد و اقداماتي نيز توسط سازمان بورس اوراق بهادار جهت تقويت اصول حاكميت شركتي انجام شده است. در آيين‌نامه حاكميت شركتي تاكيد ويژه‌يي در استقرار نظام حسابرسي داخلي و كميته حسابرسي داخلي و كميته حسابرسي شده و رابطه بين مديران و حسابرسان مستقل از طريق كميته حسابرسي شكل مي‌گيرد.

 
مهشيد خيزان
captcha