حسين كاهه
سختگيري بر واردكنندگان خودرو به نفع مشتريان
طي چند سال گذشته و به‌دليل تحريم‌هاي بين‌المللي، واردات خودرو به ايران با محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي زيادي روبه‌رو شد تا جايي كه واردكنندگان مجبور شدند سراغ كشورهاي حاشيه خليج‌فارس رفته و از طريق آنها اقدام به واردات خودرو كنند.
خبر اقتصادی - هرچند اين كار سبب شد مشتريان ايراني در دوران تحريم نيز بتوانند از محصولات خارجي استفاده كرده و از خودروهاي وارداتي محروم نشوند، اما گاهي دردسرهايي گريبان آنها را گرفت و سبب شد عرضه اين خودروها به بازار ايران به تاخير بيفتد. مشكل اينجا بود كه به‌دليل عدم واردات خودرو از شركت‌هاي مادر و مبادي اصلي، گاهي استانداردهاي اين خودروها با شرايط اقليمي و قوانين كشور جور در نمي‌آمد و همين عدم انطباق، سبب شد برخي خودروها در گمرك كشور به اصطلاح گير كنند. به‌عنوان مثال، همين دو، سه ماه پيش تعداد نسبتا زيادي از خودروهاي وارداتي در گمرك كشور متوقف شد و مسوولان اجازه ترخيص آنها را براي مدتي ندادند. مشكل اين خودروها اما نداشتن مه‌شكن بود، چه آنكه سازمان ملي استاندارد به شركت‌هاي واردكننده اعلام كرد خودروهاي موردنظر تا وقتي به مه‌شكن مجهز نشوند، امكان ترخيص نخواهند داشت. اين اتفاق در‌حالي رخ داد كه استاندارد مه‌شكن از سال‌ها پيش وجود داشته و قانون جديدي به‌شمار نمي‌رفت، بنابراين جاي سوال بوده و هست كه چرا سازمان استاندارد ناگهان روي اين مساله حساس شد و اجازه ترخيص خودروها را بدون مه‌شكن نداد. در حال حال حاضر نيز سازمان استاندارد روي اين مساله و مسائل مشابه (در‌مورد استانداردهاي خودرو) حساسيت دارد و به‌نظر مي‌رسد اين موضع سخت ناشي از آثار لغو تحريم است. به‌عبارت بهتر، دولت اين‌بار و باتوجه به لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، قصد دارد اولا استانداردهاي به‌نوعي فراموش شده را احيا كرده و ثانيا، واردكنندگان را به واردات از شركت‌هاي خارجي اصلي ترغيب كند. پيش‌تر نيز باوجود آنكه استانداردهايي مانند مه‌شكن وجود داشته، اما نهادهاي مربوطه چندان اهتمامي به رعايت آنها نداشته‌اند و اينكه حالا قصد دارند سختگيري بيشتري اعمال كنند، نشان از تغيير سياست واردات خودرو در پساتحريم دارد.
اين نمونه سختگيري‌ها به‌نوعي مي‌تواند پايه‌گذار بدعتي جديد در واردات خودرو به كشور باشد و آن، رعايت استانداردهاي خاص اقليم ايران است. درواقع اگر دولت روي سختگيري‌هايي كه هم‌اكنون استارت آن را زده، بايستد و به اصطلاح كوتاه نيايد، مي‌توان اميدوار بود كه از اين پس واردكنندگان خودرو به كشور، محصولاتي كاملا مطابق با استانداردهاي داخلي را وارد كنند. اين اتفاق اما زماني رخ خواهد داد كه در گام اول، استانداردهاي خاص بازار خودرو ايران بار ديگر مورد بررسي قرار گرفته و ابلاغ شود.
