گذار نظام بانكي از دارايي به سرمايه محوري

خبر اقتصادی - محسن شمشیری: اگرچه توافق مديران بانك‌ها در جهت كاهش نرخ سود به 18درصد از اول اسفند، در كنار كاهش 8 تا 10درصدي هزينه تمام شده تجارت و هزينه نقل و انتقال پول، ارتباط با بانكداري جهان و لغو تحريم‌ها، كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي به 19درصد و... مي‌تواند تاحدودي فشار بر بانك‌ها و هزينه‌هاي سنگين تامين منابع آنها را كاهش دهد، اما به عقيده بسياري از كارشناسان، دولت و بانك مركزي بايد در سال 95 از طريق اقدامات ديگري، اصلاح ساختار بانك‌ها را در دستور كار قرار دهند و از جمله افزايش سرمايه بانك‌ها در بودجه، واگذاري دارايي‌هاي مازاد بانك‌ها، خروج بانك‌ها از شركت‌داري و... به توان تسهيلات‌دهي و كاهش فشارها و هزينه‌هاي بانك‌ها كمك كنند تا بانك‌ها نيز بتوانند در خدمت به اقتصاد ملي از توان بيشتر خود استفاده كنند. برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان با اشاره به سهم بخش كشاورزي و صنعت در رشد اقتصادي و رونق توليد و خروج از ركود در سال‌هاي آينده، موضوع افزايش سرمايه بانك‌هاي تخصصي را بسيار مهم ارزيابي كرده و معتقدند كه اگرچه پيشنهاد قابل ملاحظه‌يي در اين راستا در لايحه و در پيشنهاد نمايندگان وجود نداشته و اين موضوعي نگران‌كننده است، اما در فرصت باقيمانده مي‌توان در كميسيون‌ها و صحن مجلس، موضوع مهم افزايش سرمايه بانك‌ها به خصوص بانك‌هاي تخصصي را در دستور كار قرار داد. زيرا درصورتي‌كه بانك‌هاي تخصصي نتوانند تسهيلات بدهند، رشد و رونق نيز با مشكل مواجه مي‌شود و دولت و مجلس با اين اقدامات مبنايي، مي‌توانند خروج اقتصاد از ركود را با كمك بانك‌ها سرعت ببخشند. از سوي ديگر بانك‌ها بدون افزايش سرمايه و كفايت سرمايه خود نمي‌توانند توصيه‌هاي بال 2 را رعايت كنند و بانك‌هاي خارجي و معتبر جهان و قراردادها و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را جذب كنند و بدون استانداردسازي بانك‌ها، ارتقاي جايگاه اقتصاد ايران در فضاي تجارت جهاني با مشكلاتي مواجه خواهد شد. نگاهي به عملكرد بانك‌ها به خصوص بانك‌هاي تخصصي در دو سال گذشته نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي كشور بيش از 340هزار ميليارد تومان در سال 93 و 380هزار ميليارد تومان در سال 94 تسهيلات پرداخت كرده‌اند و تامين مالي طرح‌هاي ملي، زيربنايي و صنعتي كشور از طريق بانك صنعت ومعدن با بيش از 10ميليارد دلار گشايش اعتبار همراه بوده كه از اين ميزان 6ميليارد دلار از خط اعتباري چين بوده است. براين اساس دولت و مجلس بايد در بودجه سال آينده 50هزار ميليارد تومان براي افزايش سرمايه بانك‌ها در نظر بگيرند و حداقل براي رشد صنعت كشور افزايش سرمايه 15هزار ميليارد توماني بانك صنعت و معدن را براي رشد دستاوردهاي اجراي برجام و ايجاد رونق اقتصادي تصويب كنند تا از اين طريق بتوان خطوط اعتباري از كشورها و بانك‌هاي جهان جذب كرد و قراردادها و طرح‌هاي بزرگ صنعتي را به پيش برد.

در حال حاضر تنها موضوع افزايش سرمايه بانك مسكن در لايحه بودجه سال 95 ديده شده و به موضوع مهم افزايش سرمايه ساير بانك‌ها، به خصوص بانك‌هاي صنعت و معدن و كشاورزي و توسعه صادرات توجهي نشده است. اين درحالي است كه اين موضوع مي‌تواند از طريق پرداخت بدهي دولت از طريق دلارهاي آزادشده و اختصاص سود سهام دولت و ماليات بانك و اختصاص آن به افزايش سرمايه بانك‌ها، واگذاري شركت‌ها و دارايي مازاد بانك‌ها و... مورد توجه قرار گيرد. در لايحه بودجه سال 95 تبصره مهمي مبني بر تقويت نقش توسعه‌يي و تخصصي بانك مسكن پيش‌بيني شده است. از جمله مبلغ 5هزار ميليارد تومان از محل واگذاري اموال غيرمنقول در اختيار وزارت راه و شهرسازي به افزايش سرمايه نقدي يا غيرنقدي بانك مسكن كه در حال حاضر 3200 ميليارد تومان است، اضافه مي‌شود و سرمايه اين بانك به يك و نيم برابر سرمايه فعلي افزايش مي‌يابد. بانك مسكن مجاز است تا سقف 5ميليارد دلار مستقلا يا با مشاركت صندوق توسعه ملي نسبت به صدور اوراق بهادار ارزي و ريالي يا ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام كند.

  دلارهاي آزاد شده براي سرمايه بانك‌ها

 در روزهايي كه بحث آزادسازي پول‌هاي بلوكه شده ايران پس از اجراي برجام مطرح بود، بسياري از كارشناسان و مسوولان اقتصادي كشور، با اشاره به بانك محور بودن اقتصاد ايران، ضرورت اصلاح ساختار مالي و آماده‌سازي بانك‌ها براي حضور در صحنه بين‌المللي پس از 7 سال تحريم و دور بودن از فضاي بانكداري جهان پيشنهاد كردند كه سهم محدود 4 ميليارد دلاري دولت از مجموع 32ميليارد دلار پول آزادشده، براي افزايش سرمايه بانك‌ها و به خصوص افزايش سرمايه بانك‌هاي تخصصي شامل بانك‌هاي صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن و توسعه صادرات به كار گرفته شود تا گردش اين پول بتواند تحرك قابل توجهي در اقتصاد و فضاي كسب وكار ايجاد كند و وضعيت بانك‌هاي كشور را براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، مشاركت بانك‌هاي معتبر جهان و تامين مالي قراردادهاي بزرگ و متوسط كشور ساماندهي كند. از سوي ديگر مديران بانك‌هاي كشور كه در سال‌هاي اخير تحت فشار انتظارات مسوولان و فعالان اقتصادي براي تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي قرار داشته و با وجود مطالبات معوق 100هزار ميليارد توماني، طلب 110هزار ميليارد توماني بانك‌ها از دولت، بايد بيش از380هزار ميليارد توماني در سال 94 تسهيلات پرداخت كنند، به همان اندازه انتظار دارند كه براي افزايش سرمايه و افزايش منابع بانك‌ها نيز تدبيري انديشيده شود و علاوه بر افزايش سرمايه از محل آزادسازي پول‌هاي بلوكه شده، راهكارهايي مانند بازگشت ماليات بانك‌ها به حساب سرمايه آنها در دستور كار قرار گيرد.

  انتظار بانك‌ها از دولت و مجلس

 براين اساس انتظار مي‌رفت كه دولت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، موضوع افزايش سرمايه بانك‌ها را به روش‌هاي مختلف از جمله به كارگيري بخشي از پول‌هاي آزادشده در افزايش سرمايه بانك‌ها، بازگشت ماليات بانك‌ها با هدف افزايش سرمايه و... در لايحه بودجه 95 ارائه كنند تا با تصويب قانوني، افزايش سرمايه بانك‌ها را در سال 95 شاهد باشيم و از اين طريق، شرايط بهتري براي ايجاد رونق اقتصادي و تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي ايجاد شود. بر اين اساس شايسته است كه نمايندگان مجلس و مسوولان و سياستمداراني كه انتظار دارند در شرايط اقتصاد بانك محور ايران، بانك‌هاي كشور بتوانند بار سنگين بازسازي اقتصاد پس از تحريم‌ها و گشايش اقتصاد و ايجاد رونق در توليد و سرمايه‌گذاري را به دوش بكشند حداقل براي رشد سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي، مسكن و كشاورزي به تقويت سرمايه بانك‌هاي تخصصي ازجمله بانك‌هاي صنعت ومعدن، مسكن و كشاورزي كمك كنند و در لايحه بودجه 95 از طريق كمك‌هاي مالي دولت، آزادسازي پول‌هاي بلوكه شده كشور، بخشي از ذخاير خارجي، يا منابع صندوق توسعه مالي، معافيت يا بازگشت ماليات اين بانك‌ها به حساب سرمايه خودشان و... به دولت تكليف كنند تا سرمايه بانك‌هاي صنعت ومعدن، مسكن و كشاورزي افزايش يابد. در سال‌هاي اخير به خصوص در شرايط تنگناي مالي سال‌هاي تحريم، بانك‌هاي تخصصي ازجمله بانك صنعت و معدن حداقل 10برابر آنچه كه از اين بانك انتظار داريم در تامين مالي طرح‌هاي صنعتي مشاركت فعال داشته و در برخي شهرها 4.5برابر سپرده‌يي كه جذب كرده، تسهيلات پرداخت كرده و اين موضوع نشان‌ دهنده اين واقعيت است كه برخي بانك‌ها، توان مديريت بالايي براي گردش مالي و تامين اعتبارات مورد نياز واحدهاي صنعتي و اقتصادي دارند. نگاهي به عملكرد بانك صنعت و معدن در سال‌هاي اخير به خوبي اين نكته را نشان مي‌دهد كه اين بانك به هر ميزان كه از توان مالي و افزايش سرمايه برخوردار باشد چند برابر بانك‌هاي تجاري قادر است تحول در صنعت و اقتصاد ايجاد كند. لذا با توجه به توان تخصصي، شعب و نيروهايي كه در بانك‌هاي تخصصي وجود دارد، انتظار مي‌رود كه با افزايش سرمايه اين بانك‌ها، منابع بانكي مستقيم به تامين نياز طرح‌هاي سرمايه‌گذاري صنعتي هدايت شود و زمينه‌ساز تحول و تحرك در صنعت و توليد شود. از اين رو پيشنهاد مي‌شود كه نمايندگان محترم مجلس هنگام بررسي لايحه بودجه 95 به موضوع مهم افزايش سرمايه بانك‌هاي تخصصي توجه كنند.

  تخصيص سود سهام دولت و ماليات‌ بانك‌ها

برخي كارشناسان معتقدند كه در قانون بودجه سال 95 مي‌توان منابعي را براي افزايش سرمايه بانك‌ها در نظر گرفت و اين منابع بلافاصله مي‌تواند با چند برابر گردش در اقتصاد ضمن ايجاد رشد اقتصادي، ماليات‌هاي دولت را نيز افزايش دهد.

بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود كه در لايحه بودجه در تبصره‌يي به دولت اجازه داده شود نسبت به اصلاح و تصويب اساسنامه بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك توسعه صادرات و... به عنوان بانك توسعه‌يي‌-تخصصي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام كند به نحوي كه حداقل از قابليت‌هاي قانوني و مقرراتي سازمان‌هاي توسعه‌يي نظير ايدرو و ايميدرو برخوردار شود. دولت اجازه دارد سود سهام و ماليات‌هاي متعلقه بانك‌هاي صنعت و معدن، كشاورزي و ساير بانك‌ها را در طول برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي به عنوان افزايش سرمايه بانك منظور كند.

  شكست برنامه افزايش سرمايه

تلاش دولت از سال 93 تاكنون براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي به نتيجه نرسيده است. اما با لغو تحريم‌ها و احتمال رونق واگذاري‌ها در سال آينده اين اميد وجود دارد كه سال 95 سال افزايش سرمايه بانك‌ها باشد. در بودجه سال 94 نيز افزايش 500 ميليارد توماني سرمايه بانك‌هاي دولتي پيشنهاد و مورد تاييد مجلس قرار گرفته بود. در واقع با تصويب مجلس به دولت اجازه داد تا سقف 5 هزار ميليارد ريال با رعايت سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مطابق با دستورالعمل مصوبه وزارت اقتصاد نسبت به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي اقدام كند. اما با گذشت چند ماه از سال و شرايط به ‌شدت ركودي حاكم بر بورس كه عملا واگذاري‌ها را به تعطيلي كشانده بود، مشخص شد كه امكان افزايش سرمايه بانك‌ها از اين طريق وجود ندارد. بنابراين برخي مسوولان دولتي سعي كردند در قالب آيين‌نامه اجرايي قانون رفع موانع توليد، راهكار جديدي براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي پيشنهاد دهند و به همين منظور تاييد الحاقيه‌يي را بر اين قانون از مجلس گرفتند. به اين ترتيب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يك ماده به لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور الحاق كردند تا 10هزار ميليارد تومان از محل منابع عمومي در قوانين بودجه سنواتي تا 10سال به افزايش سرمايه بانك‌هاي عامل اختصاص مي‌يابد. با ارائه لايحه بودجه سال 95 به مجلس پيشنهادي مطرح شد كه بانك مركزي حداكثر به ميزان 50 هزار ميليارد تومان بابت تسويه مطالبات بانك مركزي از بانك‌هاي دولتي و مطالبات قطعي بانك‌ها از دولت منظور كند. اين بند از لايحه بودجه 95 در قانون بودجه سال 94 نيز آمده ولي اجرايي نشده است. حال بايد صبر كرد و ديد آيا سال 95 اين اتفاق رخ مي‌دهد و سرمايه بانك‌هاي دولتي افزايش مي‌يابد يا خير؟

كارشناسان مي‌گويند كه براي اجرايي كردن اين موضوع، نمايندگان و دولت بايد با جديت عمل كنند و راهكارهاي عملي ازجمله اختصاص ماليات بانك، سود سهام دولت، دلارهاي آزاد شده و... به حساب سرمايه را عملياتي كنند.

  واگذاري دارايي و شركت‌هاي بانك‌ها

يكي از انتظارات اساسي كه در سال‌هاي اخير بارها از سوي رييس‌جمهور و مسوولان كشور مطرح شده، خروج بانك‌ها از شركت‌داري، واگذاري شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها و دارايي‌هاي بدون استفاده آنها و تبديل دارايي به سرمايه بوده تا از اين طريق، بانك‌ها ضمن افزايش سرمايه خود و افزايش منابع موجود بتوانند تسهيلات بيشتري به اقتصاد تزريق كنند و به كار اصلي خود يعني بانكداري مشغول شوند و از نگهداري شركت‌ها و وثايق بدهكاران بانكي و دارايي‌هاي بدون استفاده پرهيز كنند. برخي كارشناسان با اشاره به رونق روزهاي اخير بورس اوراق بهادار، افزايش تقاضا و رونق نسبي در اقتصاد و رشد تقاضا براي دارايي‌هاي مختلف معتقدند كه بانك‌ها مي‌توانند از طريق واگذاري سهام شركت‌هاي خود يا فروش دارايي‌ها از طريق بورس كالا، بورس اوراق بهادار، مزايده‌هاي مختلف و... نسبت به كاهش دارايي بلااستفاده خود كه به هزاران ميليارد تومان افزايش يافته، اقدام كنند و منابع حاصل را براي افزايش سرمايه بانك و رشد منابع و نقدينگي خود به كار بگيرند. اگرچه شواهد و قرائن و شرايط خوب بازار سرمايه در روزهاي پس از لغو تحريم‌ها اين اميدواري را افزايش داده كه درآمد حاصل از واگذاري‌ها در سال آينده بيشتر محقق شود و بخشي از آن درآمدها هم نصيب بانك‌ها شود. بانك‌هاي كشور بين 6.5 تا 20برابر افزايش سرمايه و منابع خود مي‌توانند گردش مالي و تسهيلات جديد داشته باشند زيرا در شرايطي كه ضريب فزاينده پولي به عدد 6.5 رسيده و هر واحد رشد پايه پولي، 6.5 واحد نقدينگي را افزايش مي‌دهد، نشان‌دهنده توان مديريت منابع و گردش مالي بانك‌هاست و در چنين شرايطي به هر ميزان كه منابع جديد به سرمايه بانك‌ها و منابع بانك‌ها اضافه شود، قادر خواهد بود به ميزان چند برابر آن در صنعت، توليد و... گردش مالي ايجاد كرده و نياز واحدهاي اقتصادي و انتظارات نمايندگان مجلس در شهرستان‌ها را برطرف كند.