تسويه دولت با بخش خصوصي از محل ذخيره ارزي

خبر اقتصادی - در اين رابطه براساس بند «ي» تبصره6 قانون بودجه سال 94 به دولت اجازه داده مي‌شود، بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1392 ايجاد شده را با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي) از اشخاص مزبور تسويه كند.

بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان«اوراق تسويه خزانه» صادر مي‌كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلا بدهكار قرار مي‌دهد. اين اسناد صرفا براي تسويه بدهي اشخاص ياد شده به دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌ها و موسسات دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. همچنين در بند «ك» اين تبصره عنوان شده كه دولت مجاز است جهت تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركت‌هاي دولتي تا سقف 10هزار ميليارد ريال«اوراق صكوك اجاره» منتشر كند. 

به اين ترتيب درحالي كه ماه‌هاي پاياني سال 94 سپري مي‌شود براساس سقف مشخص شده در بودجه سال جاري، دولت توانسته است حدود 84درصد از پيش‌بيني‌هاي خود درخصوص تسويه بدهي‌‌هاي دولتي را با انتشار اوراق محقق كند. اين درحالي ‌است كه در لايحه بودجه سال 95 منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي و اوراق مشاركت و صكوك اجاره 27ميليارد و 500 ميليون تومان درنظر گرفته شده و براي منابع حاصل از استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي رقم صفر منظور شده است.

 تسويه كل بدهي بخش خصوصي

از حساب ذخيره ارزي

در ادامه اين گزارش آمده است: «مبلغ 9هزار ميليارد تومان بدهي بخش خصوصي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت، تعيين تكليف شده است كه با تعيين تكليف بدهي بخش خصوصي به بانك‌هاي واگذار شده، اين رقم به 15هزار ميليارد تومان قابل افزايش خواهد بود و بدين ‌ترتيب تقريبا كل بدهي بخش خصوصي از محل حساب ذخيره ارزي تعيين تكليف خواهد شد.» بر اين اساس چنين به نظر مي‌رسد كه تاكنون تسويه بدهي در قبال بخش خصوصي صورت نگرفته و دولت درحال پيش ‌رو در ايجاد زمينه مناسب براي تسويه نهايي است. درحالي كه تا پايان سال فرصت چنداني براي افزايش رقم 9هزار ميليارد توماني به 15هزار ميليارد تومان باقي‌نمانده است به نظر مي‌رسد، تكميل پروسه تسويه بدهي‌ها به سال ‌آينده موكول شود كه با در نظر داشتن رقم صفر در پيش‌بيني بودجه 95 براي استفاده از حساب ذخيره ارزي اين مساله جاي تامل دارد. براساس اين گزارش هيات دولت اعلام كرده كه با اجراي آيين‌نامه قانون رفع موانع توليد، موضوع تامين تفاوت ريالي تعهدات قطعي ناشي از واردات كالا و خريد خدمات تا پايان سال 1391 بدهي ارزي واردكنندگان كه به دليل تغييرات ناگهاني ارز در سال‌هاي گذشته بلاتكليف باقي مانده است، تعيين تكليف خواهد شد. اين درحالي است كه چندي پيش، علي طيب‌نيا نيز با بيان اينكه قانون رفع موانع رقابت‌پذير حكمي در جهت تسويه ارزي بدهكاران به شمار مي‌رود، بانك مركزي را براي آغاز فعاليت در زمينه رسيدگي‌ به بدهي‌هاي اينچنيني موظف كرده است. با اين حال تاكنون چگونگي تامين منابع براي تسويه بدهي‌هاي ارزي واردكنندگان اعلام نشده است.

 احصا مجوزهاي غيرضروري

همچنين در جلسه اخير هيات وزيران اعلام شد كه در راستاي بهبود محيط كسب وكار بيش از دو هزار مجوز (اعم از مجوز اجازه‌نامه، استعلام، گواهي، پروانه و...) احصا شده و با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي به صورت داوطلبانه حدود 400 مجوز حذف شده است. اين درحالي است كه به عقيده كارشناسان عملكرد بارز قانون رفع موانع توليد در مدت اجرا، احصاي مجوز‌هاي غيرضروري بوده و يكي از اركان اساسي در ارتقاي رتبه كسب‌ وكار كشور در گزارش بانك جهاني به شمار مي‌رود. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت درخصوص افزايش سرمايه بانك‌ها نيز از محل فروش سهام باقي‌مانده بانك‌ها به ميزان 500 ميليارد تومان و از محل حساب ذخيره ارزي حدود 300ميليارد تومان قابل انجام است كه با ادامه اجراي مواد قانون رفع موانع توليد در سال‌هاي آتي، سهام بانك‌ها به ميزان قابل توجهي بهبود خواهد يافت.

در ادامه اعضاي دولت به بررسي پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارشي درخصوص تمديد و اصلاح برخي از مصوبات بسته سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود پرداختند. براساس پيشنهاد ياد شده، جرايم قابل بخشش ماليات بنگاه‌هاي توليدي كه در 6 ماهه اول سال 1395 اصل بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت كنند، بخشوده خواهند شد. همچنين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز موظف است تمهيدات لازم براي پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي را در بودجه‌هاي سنواتي اتخاذ كند.

 اصلاح نرخ بهره سرنوشت‌ساز است

در اين ميان آنچه از درجه اهميت بالايي برخوردار است، ميزان اثربخشي روش‌هايي است كه دولت براي پرداخت بدهي‌هاي خود پيش ‌رو قرار داده كه انتشار اسناد خزانه اسلامي و اوراق صكوك ازجمله آنهاست. در اين زمينه غلامرضا سلامي، كارشناسي اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: عملكرد فعلي اوراق منتشر شده چشمگير نيست و چشم اميد دارندگان اين اوراق به بازخريد به موقع اسناد از سوي دولت است؛ اما از آنجا كه درحال حاضر نرخ بهره با كاهش روبه‌رو است، دولت مي‌تواند از اين ابزار براي تسويه بخشي از بدهي‌هاي خود استفاده كند. در واقع ايجاد بازار بدهي براي شروع بد نيست اما تا زماني كه مساله نرخ بهره حل نشود و به تبع آن امكان انتشار اوراق بلندمدت براي دولت وجود نداشته باشد، نمي‌توان به حل‌وفصل عميق مشكلات كنوني اميدوار بود. اين كارشناس اقتصادي در رابطه با اسناد صكوك منتشر شده از سوي دولت با بيان اينكه اين اسناد براي پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها منتشر شده است، مي‌افزايد: ميزان ايجاد نقدينگي اوراق منتشر شده اين ابزار مالي را براي دولت حايز اهميت مي‌كند. در واقع به صرف انتشار اوراق نمي‌توان به بهبود شرايط اميدوار بود زيرا مشكل زماني حل مي‌شود كه بانك‌ها بتوانند از محل اين اوراق كمبودهاي اعتباري خود را مرتفع كنند. سلامي همچنين با تاكيد بر اينكه در شرايط كنوني اصلاح نرخ بهره سرنوشت‌ساز است، مي‌گويد: نرخ بهره بايد با نرخ سپرده بانك‌ها قابل رقابت باشد. از آنجا كه نقدشوندگي و نرخ بهره دو عنصر مهم در عملكرد اوراق بدهي به شمار مي‌روند، دولت بايد ايجاد فضاي مناسب براي بازدهي مناسب ابزارهاي مالي را در دستور كار قرار دهد. وي مي‌افزايد: افزايش نرخ بهره بايد به گونه‌يي باشد كه ريسك نقدشوندگي را پوشش دهد؛ چراكه افراد در سپرده‌گذاري بانكي هر زمان اراده كنند، مي‌توانند به نقدينگي خود دسترسي داشته باشند اما در بازار سرمايه چنين نيست بنابراين بايد عنصري وجود داشته باشد تا ريسك موجود را پوشش دهد و افراد را به سرمايه‌گذاري در اين فضا ترغيب كند.