حضور سازمان شفافيت بين‌الملل در ايران
بيژن زنگنه براي بررسي قراردادهاي جديد نفتي به سازمان بازرسي كل كشور رفت و درخصوص ايرادات اين قراردادها با رييس اين نهاد گفت‌وگو كرد.
خبر اقتصادی - ناصر سراج در اين نشست كه با حضور بيژن زنگنه وزير نفت، معاونان و كارشناسان وزارت نفت و معاون اقتصادي و بازرسان كل حوزه نفت سازمان بازرسي كل كشور برگزار شد، با اشاره به هدف برگزاري اين نشست گفت: هدف از تشكيل جلسه حاضر بررسي قراردادهاي جديد نفتي است، قرار است قراردادهاي نفتي مورد چكش‌كاري بيشتر قرار گيرد تا خروجي آن به نفع نظام و مردم باشد. رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اظهارات اخير معاون اول رييس‌جمهور درباره نهادينه شدن فساد در كشور گفت: امروز خبري از آقاي جهانگيري خواندم مبني بر اينكه «كساني بايد شرمنده باشند كه فساد را در كشور نهادينه كردند» اميدوارم در پايان دولت فعلي اين موضوع تغيير كرده و وزارت نفت و ساير وزارتخانه‌هاي دولت يازدهم عاري از فساد بوده و همه عزيزان دولت سرافراز و سربلند باشند و فرمايشات مقام معظم رهبري درباره مبارزه با فساد جامه عمل پوشانده شود. به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، وي ادامه داد: رييس‌جمهور نيز مكرر مي‌گويد فساد بايد ريشه‌كن شود كه اين بسيار خوب است. سازمان بازرسي كل كشور نيز تلاش مي‌كند تا كشور عاري از فساد شود، هم‌اكنون با تلاش‌هاي خوبي كه در جريان است، طبق گزارش سالانه سازمان شفافيت بين‌الملل، رتبه كشورمان در سال 2015، 6رتبه و در سال 2014، 8رتبه و در مجموع طي دو سال اخير 14رتبه ارتقا پيدا كرده است كه اميدواريم با ادامه اين تلاش‌ها و همكاري دستگاه‌هاي مختلف كشور اين روند افزايش پيدا كند.
سراج با اشاره به عدم حضور نمايندگان سازمان شفافيت بين‌الملل در ايران گفت: اخيرا طي سفري كه به مسكو داشته‌ام با مسوولان سازمان شفافيت نيز ملاقاتي داشته‌ام، در اين ملاقات به آنها گفتم كه جمهوري اسلامي ايران اين رتبه‌بندي را قبول ندارد چراكه سازمان شفافيت بين‌الملل اطلاعات خود راجع به ايران را عمدتا از منابع اپوزيسيون خارج‌نشين دريافت مي‌كند. وي ادامه داد: اعلام كرديم حاضريم سازمان شفافيت بين‌الملل را به كشور دعوت كرده تا واقعيت را منعكس كنيم يا اينكه گزارش ما را هم دريافت كنند كه البته مقرر شد سازمان بازرسي كل كشور در نشست آينده سازمان شفافيت بين‌الملل در برلين شركت كرده و تلاش‌ها، اقدامات و قوانيني كه در رابطه با فساد تصويب و اجرايي كرده‌ايم را ارائه دهيم.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر اينكه عزم سازمان بازرسي كل كشور مبارزه با فساد است، افزود: وضع مالي دولت خيلي خوب نيست و اين روزها شاهديم همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به دنبال افزايش بودجه‌شان هستند.
بنابراين همه بايد كمك كنيم تا دولت را ياري رسانده و مردم را از اين فشار در بياوريم. نمي‌خواهم بگويم همه مشكلات به خاطر اقتصاد و سياست‌هاي دولت است. وي ادامه داد: متاسفانه فساد در بسياري از سيستم‌هاي ما نفوذ كرده و بي‌رحمانه دارند فساد مي‌كنند. پرونده‌هاي سنگيني از فساد داريم كه شايد به خاطر مسائل سياسي و انتخاباتي هنوز شرايط اعلان آن نباشد كه اميدواريم بتوانيم اين پرونده را در آينده نزديك به مراجع قضايي جهت رسيدگي ارسال كنيم تا مانع رشد فساد شويم. سراج با اشاره به اشكالات سازمان بازرسي كل كشور به قراردادهاي جديد نفتي گفت: مجدد تاكيد مي‌كنم كه هدف سازمان بازرسي رفع اشكالات اين قراردادها به نفع نظام و مردم است. هدف ما اين نيست كه براي مديران وزارت نفت پرونده تشكيل دهيم، قطعا دنبال آن هستيم كه مديران را به انجام ريسك عادت دهيم؛ چراكه معتقديم مديري كه نتواند ريسك كند، مدير نيست. رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: در اين راستا به همكاران سازمان گفته‌ام اگر ديديد مديري ريسك كرده و شايد در اثر اين ريسك، ضرري هم به دولت زده ولي موفقيت‌هايي كسب كرده، اين مدير نبايد بازخواست شده و براي او پرونده تشكيل شود. از طرفي وزارت نفت داراي وضع مالي بهتري نسبت به ساير وزارتخانه‌ها است. ازاين‌رو بايد بيشتر دقت كرده تا خدايي نكرده دچار فساد نشود. سراج تصريح كرد: از وزارت نفت و مسوولان آن مي‌خواهيم در انتخاب افراد، دقت لازم را داشته باشند. افرادي بايد وارد پست‌ها و مسووليت‌ها شوند كه داراي صلاحيت باشند تا خدايي ناكرده موردي پيش نيايد تا با بازرسي دفاتر افراد اسناد محرمانه وزارت نفت كشف و ضبط شود، البته اميدوارم اين نكات رعايت شده و در آينده نزديك شاهد مسائل خوبي در وزارت نفت و بازخورد قراردادهاي جديد نفتي باشيم. وي همچنين گفت: در جلسه حاضر مغايرت‌هاي قانوني قراردادهاي جديد مطرح و نقطه نظرات شما نيز شنيده مي‌شود، اينگونه نيست كه ما در اين نشست 100درصد اظهارات شما را رد كرده يا بپذيريم، در نهايت گزارشي از مغايرت‌هاي قانوني اين قراردادها، همچنين توضيحات شما تنظيم و براي مسوولان عالي ارسال مي‌شود.
اهم اشكالات سازمان بازرسي كل كشور به قراردادهاي جديد نفتي
رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به مغايرت‌هاي قراردادهاي جديد نفتي گفت: خط قرمز سازمان بازرسي در قراردادهاي نفتي، موضوع صيانت از ذخيره‌هاي هيدروكربوري (ذخاير نفت و گاز) است. مجموع عملكرد شركت ملي نفت به‌ويژه در 15سال اخير (تا قبل از كاهش توليد اجباري ناشي از شرايط تحريم) با ضوابط توليد صيانت شده، منطبق نبوده است. سراج تصريح كرد: مطابق گزارش‌هاي رسمي شركت ملي نفت و گزارش‌هاي سازمان بازرسي كل كشور، بعضا به‌طور ميانگين روزانه تا حدود 450هزار بشكه نفت خام، توليد غيرصيانتي داشته‌ايم و قطعا بيم آن مي‌رود كه در شرايط پسابرجام مجددا اين شرايط شكل بگيرد. وي افزود: توليد غيرصيانتي در حجم بالا چون منجر به حبس منابع نفت در زيرزمين مي‌شود، لذا در بلندمدت، منافع اقتصادي و درنهايت منافع ملي را شديدا تهديد مي‌كند. اصلاح اين وضعيت، مستلزم تزريق گاز كافي و مستمر به مخازن نفتي و توسعه روش‌هاي ازدياد برداشت است. رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه«حتي از منظر قانون نيز فروش نفت ارزان برخلاف توليد صيانت شده است» متذكر شد: يعني ارزان‌فروشي و خام‌فروشي نيز به‌نوعي معادل عدم صيانت است.
طبق بند 7 ماده 1 قانون اصلاح قانون نفت«توليد صيانت شده از منابع نفت عبارت است از كليه عملياتي كه منجر به برداشت بهينه با حداكثر ارزش اقتصادي توليد از منابع نفتي كشور در طول عمر منابع مذكور مي‌شود و باعث جلوگيري از اتلاف ذخاير در چرخه توليد نفت براساس سياست‌هاي مصوب مي‌شود.»
وي با طرح اين سوال كه «براي اين موضوع يعني توليد صيانت شده چه برنامه جامعي تدوين و اجرا شده است؟!» افزود: البته برنامه روي كاغذ زياد است اما در عمل هيچ كار اساسي نشده است. سراج با تاكيد بر اينكه«خط قرمز ديگر سازمان بازرسي كل كشور، توسعه خام‌فروشي است كه خلاف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي كلي بخش انرژي است» گفت:جهت‌گيري اصلي برنامه‌هاي كشور در حوزه نفت عموما مبتني بر توسعه اقتصاد بر مبناي صادرات نفت و گاز است. يعني عموما تجارت در حوزه نفت را با صادرات نفت توليدي برابر مي‌دانيم درحالي كه تجارت نفت مفهومي به مراتب فراتر از توليد نفت دارد و شامل ترانزيت و سوآپ و تبديل و صادرات و ... مي‌شود.
وي تصريح كرد: در قراردادهاي جديد بايد ميان ميادين مستقل و ميادين مشترك تفكيك قائل شد. يعني فرمت‌ها و تيپ‌هاي قراردادي مختلف داشت. در ميادين مشترك نيز شرايط منطقه خزر(آب‌هاي عميق) با خليج‌فارس(آب كم‌عمق) و شرايط ميادين دريايي با مناطق خشكي متفاوت است و بايد دقيقا مورد توجه قرار گيرد. رييس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه سخنانش گفت: نظارت بر توليد صيانت شده در قراردادهاي نفتي تماما بايد در اختيار شركت ملي نفت و هيات عالي نظارت بر منابع نفتي(موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون نفت) باشد. پيمانكاران داخلي و خارجي نبايد در نظارت بر صيانت از ميدان چه در مرحله طرح جامع توسعه (موسوم به MDP) و چه در مرحله بهره‌برداري در هيچ قالبي ازجمله كارگروه مديريت مشترك(GMC) موثر باشند.«كارگروه مديريت قرارداد» كه در مصوبه هيات دولت پيش‌بيني شده داراي يك نقص و ايراد اساسي است و آن هم مساوي بودن تعداد و وزن آراي اعضاي كارگروه است.
وي خط قرمز ديگر سازمان بازرسي كل كشور را موضوع سلامت و جلوگيري از فساد در مراحل مختلف قراردادهاي نفتي عنوان كرد و افزود: به هر حال تجارب نامطلوبي در برخي قراردادهاي خارجي نفتي ازجمله قرارداد «استات اويل» و قرارداد «كرسنت» و برخي قراردادهاي ديگر وجود دارد. قويا پيشنهاد داريم يك بند در قراردادهاي خارجي گنجانده شود كه چنانچه در هر مرحله‌يي از اجراي قرارداد ثابت شد كه طرف مقابل مثلا سعي در اعمال نفوذ داشته يا اقدام به پرداخت رشوه تحت هر عنواني كرده يا يكي از عناوين مندرج در كنوانسيون ملل متحد در مقابله با فساد را مرتكب شده است، حق فسخ يا تجديدنظر در قرارداد با يك سازوكار مناسب و موثر براي كارفرما ايجاد شود. اين كار باعث مي‌شود پاي دلالان و مفسدان تا حدود زيادي كوتاه شود يعني هزينه فساد بايد بالا رود.
سراج بحث زمان تقريبي بين 20 تا 30سال دوره قرارداد (20سال اصل قرارداد+ 5 سال قابل تمديد+ چند سال دوره اكتشاف) كه تماما در ماده 7 مصوبه دولت آمده است را قابل مناقشه دانست و گفت: اين زمان در تركيب با موضوعات ديگري كه فوقا اشاره شد (بحث صيانت و نظارت) قابل قبول نيست. رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه جزئيات قراردادهاي جديد مستلزم تجزيه و تحليل جامع اصل هر قرارداد است، افزود: مصوبه دولت فقط به كليات و چارچوب كلي پرداخته است. اين چارچوب كلي نيز بيشتر به نفع پيمانكاران است. البته توجيه وزارت نفت اين است كه اگر امتياز ندهيم، خارجي‌ها نمي‌آيند! جالب آنكه دست‌اندركاران وزارت نفت بارها تاكيد كرده‌اند كه در تنظيم قراردادهاي جديد از مشاوره و همكاري شركت‌هاي خارجي نيز بهره برده‌اند.
توضيحات وزير نفت درباره IPC
در ادامه اين نشست بيژن زنگنه، وزير نفت با استقبال از ورود سازمان بازرسي كل كشور به قراردادهاي جديد نفتي گفت: درباره قراردادهاي نفتي مي‌توان توضيح داد كه چرا برخي اتفاقات مي‌افتد و چرا نمي‌افتد. البته برخي از چيزهاست كه اندازه تصميم‌گيري آن از قامت ما بزرگ‌تر و از توان ما خارج است اما در حدي كه ما مي‌توانيم صحبت كنيم در اين نشست به آن مي‌پردازيم.
وزير نفت ادامه داد: اگر موافق باشيد مثل مجلس بند به بند قرارداد جديد را مورد بررسي قرار دهيم تا اشكالات سازمان بازرسي مطرح و پاسخ كارشناسان ما نيز ارائه شود تا اگر موردي قابل اصلاح بود، اصلاح و اگر نبود حذف يا جايگزين شود. البته ما معتقديم اگر شما توضيحات ما را بشنويد طرفدار اين قراردادها خواهيد شد. تا اينجاي كار آنچه مشخص است اينكه دولت يك مصوبه روشن دارد كه هيچ مورد محرمانه‌يي ندارد. موضع ما نسبت به قراردادهاي متقابل(بيع متقابل) نيز روشن است. اين قراردادها مانند هر سيستم و قراردادي در دنيا داراي اشكالات و نقاط ضعفي است. اساسا خود انسان كه اشرف مخلوقات خداوند است داراي نقطه ضعف ساختاري است ولي با اين مجموعه جلو مي‌رود.
وي با بيان اينكه هدف وزارت نفت از قراردادهاي جديد نفتي رفع اشكالات و نقاط ضعف بيع متقابل است، افزود: البته معناي حرف من اين نيست كه قرارداد قبلي به طور كلي بد است. اگر ما قراردادهاي قبلي را نداشته باشيم الان توليد ما پايين بود و پارس جنوبي نداشتيم 20سال از اين قرارداد مي‌گذرد و هم‌اكنون 5 قرارداد كه در دولت گذشته منعقد شده بود درحال اجراست. احساس ما اين بود كه الان فرصت مناسبي براي رفع اشكالات قراردادهاي قبلي است.
زنگنه افزود: هر قرارداد يك شرايط عمومي و يك شرايط خصوصي دارد كه شرايط عمومي مصوبه دولت است. حتي شرايط عمومي مي‌تواند شرايط خصوصي را اصلاح يا محدود كند. از نظر قانوني حتي اگر مي‌خواستيم بيع متقابل داشته باشيم بايد شرايط عمومي قرارداد را به تصويب دولت مي‌رسانديم، حقوق خيلي دقيقي است حتي ممكن است خلاف خواست ما باشد ولي حق است. دوستان بفرمايند كه كجاي اين شرايط عمومي داراي اشكال است تا اصلاح شود. در ادامه اين نشست كارشناسان سازمان بازرسي كل كشور روي بندهاي مختلف مواد 1، 3، 6 و 8 قراردادهاي جديد نفتي اشكالات و مغايرت‌هاي قانوني را مطرح و وزير نفت و معاونان وزارت نفت توضيحات خود را ارائه دادند و در نهايت قرار شد در يك نشست ديگر با حضور كارشناسان وزارت نفت و سازمان بازرسي كل كشور روي بندهاي مورد بحث تصميم‌گيري نهايي انجام شود.
وي تصريح كرد: در قراردادهاي جديد بايد ميان ميادين مستقل و ميادين مشترك تفكيك قائل شد. يعني فرمت‌ها و تيپ‌هاي قراردادي مختلف داشت. در ميادين مشترك نيز شرايط منطقه خزر(آب‌هاي عميق) با خليج‌فارس(آب كم‌عمق) و شرايط ميادين دريايي با مناطق خشكي متفاوت است و بايد دقيقا مورد توجه قرار گيرد. رييس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه سخنانش گفت: نظارت بر توليد صيانت شده در قراردادهاي نفتي تماما بايد در اختيار شركت ملي نفت و هيات عالي نظارت بر منابع نفتي(موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون نفت) باشد. پيمانكاران داخلي و خارجي نبايد در نظارت بر صيانت از ميدان چه در مرحله طرح جامع توسعه (موسوم به MDP) و چه در مرحله بهره‌برداري در هيچ قالبي ازجمله كارگروه مديريت مشترك(GMC) موثر باشند.«كارگروه مديريت قرارداد» كه در مصوبه هيات دولت پيش‌بيني شده داراي يك نقص و ايراد اساسي است و آن هم مساوي بودن تعداد و وزن آراي اعضاي كارگروه است.
وي خط قرمز ديگر سازمان بازرسي كل كشور را موضوع سلامت و جلوگيري از فساد در مراحل مختلف قراردادهاي نفتي عنوان كرد و افزود: به هر حال تجارب نامطلوبي در برخي قراردادهاي خارجي نفتي ازجمله قرارداد «استات اويل» و قرارداد «كرسنت» و برخي قراردادهاي ديگر وجود دارد. قويا پيشنهاد داريم يك بند در قراردادهاي خارجي گنجانده شود كه چنانچه در هر مرحله‌يي از اجراي قرارداد ثابت شد كه طرف مقابل مثلا سعي در اعمال نفوذ داشته يا اقدام به پرداخت رشوه تحت هر عنواني كرده يا يكي از عناوين مندرج در كنوانسيون ملل متحد در مقابله با فساد را مرتكب شده است، حق فسخ يا تجديدنظر در قرارداد با يك سازوكار مناسب و موثر براي كارفرما ايجاد شود. اين كار باعث مي‌شود پاي دلالان و مفسدان تا حدود زيادي كوتاه شود يعني هزينه فساد بايد بالا رود.
سراج بحث زمان تقريبي بين 20 تا 30سال دوره قرارداد (20سال اصل قرارداد+ 5 سال قابل تمديد+ چند سال دوره اكتشاف) كه تماما در ماده 7 مصوبه دولت آمده است را قابل مناقشه دانست و گفت: اين زمان در تركيب با موضوعات ديگري كه فوقا اشاره شد (بحث صيانت و نظارت) قابل قبول نيست. رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه جزئيات قراردادهاي جديد مستلزم تجزيه و تحليل جامع اصل هر قرارداد است، افزود: مصوبه دولت فقط به كليات و چارچوب كلي پرداخته است. اين چارچوب كلي نيز بيشتر به نفع پيمانكاران است. البته توجيه وزارت نفت اين است كه اگر امتياز ندهيم، خارجي‌ها نمي‌آيند! جالب آنكه دست‌اندركاران وزارت نفت بارها تاكيد كرده‌اند كه در تنظيم قراردادهاي جديد از مشاوره و همكاري شركت‌هاي خارجي نيز بهره برده‌اند.
توضيحات وزير نفت درباره IPC
در ادامه اين نشست بيژن زنگنه، وزير نفت با استقبال از ورود سازمان بازرسي كل كشور به قراردادهاي جديد نفتي گفت: درباره قراردادهاي نفتي مي‌توان توضيح داد كه چرا برخي اتفاقات مي‌افتد و چرا نمي‌افتد. البته برخي از چيزهاست كه اندازه تصميم‌گيري آن از قامت ما بزرگ‌تر و از توان ما خارج است اما در حدي كه ما مي‌توانيم صحبت كنيم در اين نشست به آن مي‌پردازيم.
وزير نفت ادامه داد: اگر موافق باشيد مثل مجلس بند به بند قرارداد جديد را مورد بررسي قرار دهيم تا اشكالات سازمان بازرسي مطرح و پاسخ كارشناسان ما نيز ارائه شود تا اگر موردي قابل اصلاح بود، اصلاح و اگر نبود حذف يا جايگزين شود. البته ما معتقديم اگر شما توضيحات ما را بشنويد طرفدار اين قراردادها خواهيد شد. تا اينجاي كار آنچه مشخص است اينكه دولت يك مصوبه روشن دارد كه هيچ مورد محرمانه‌يي ندارد. موضع ما نسبت به قراردادهاي متقابل(بيع متقابل) نيز روشن است. اين قراردادها مانند هر سيستم و قراردادي در دنيا داراي اشكالات و نقاط ضعفي است. اساسا خود انسان كه اشرف مخلوقات خداوند است داراي نقطه ضعف ساختاري است ولي با اين مجموعه جلو مي‌رود.
وي با بيان اينكه هدف وزارت نفت از قراردادهاي جديد نفتي رفع اشكالات و نقاط ضعف بيع متقابل است، افزود: البته معناي حرف من اين نيست كه قرارداد قبلي به طور كلي بد است. اگر ما قراردادهاي قبلي را نداشته باشيم الان توليد ما پايين بود و پارس جنوبي نداشتيم 20سال از اين قرارداد مي‌گذرد و هم‌اكنون 5 قرارداد كه در دولت گذشته منعقد شده بود درحال اجراست. احساس ما اين بود كه الان فرصت مناسبي براي رفع اشكالات قراردادهاي قبلي است.
زنگنه افزود: هر قرارداد يك شرايط عمومي و يك شرايط خصوصي دارد كه شرايط عمومي مصوبه دولت است. حتي شرايط عمومي مي‌تواند شرايط خصوصي را اصلاح يا محدود كند. از نظر قانوني حتي اگر مي‌خواستيم بيع متقابل داشته باشيم بايد شرايط عمومي قرارداد را به تصويب دولت مي‌رسانديم، حقوق خيلي دقيقي است حتي ممكن است خلاف خواست ما باشد ولي حق است. دوستان بفرمايند كه كجاي اين شرايط عمومي داراي اشكال است تا اصلاح شود. در ادامه اين نشست كارشناسان سازمان بازرسي كل كشور روي بندهاي مختلف مواد 1، 3، 6 و 8 قراردادهاي جديد نفتي اشكالات و مغايرت‌هاي قانوني را مطرح و وزير نفت و معاونان وزارت نفت توضيحات خود را ارائه دادند و در نهايت قرار شد در يك نشست ديگر با حضور كارشناسان وزارت نفت و سازمان بازرسي كل كشور روي بندهاي مورد بحث تصميم‌گيري نهايي انجام شود.
